اقتصاد ایران حرکت بر لبه ی تاریکی

پس از انقلاب اقتصاد ایران در مجموع دو مدل اقتصادی را تجربه کرده است که البته هیچ یک از دو مدل فوق به طور کامل اجرا نشده و با اعوجاجات تندی همراه بوده است

پس از انقلاب اقتصاد ایران در مجموع دو مدل اقتصادی را تجربه کرده است که البته هیچ یک از دو مدل فوق به طور کامل اجرا نشده و با اعوجاجات تندی همراه بوده است. در این مجال امکان بررسی دوره‌های گوناگون مدل‌های اقتصادی ۳۰ ساله جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. ولی به طور کلی سیاست‌های اقتصادی که در سال‌های پس از انقلاب در ایران اجرا شده به چهار دوره با دو رویکرد و البته با شعار عدالت‌جویانه تقسیم بندی می‌شود.

۱) دوره‌ی نخست که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی بود. مدل اقتصادی این دوران که با شعارهای عدالت خواهانه مردم هماهنگی داشت، حرکت در جهت بهره‌مندی اقشار گوناگون مردم به ویژه طبقه زحمتکش شهرها و روستاها از مواهب اقتصادی کشور بود. دولت میرحسین موسوی علیرغم تلاطمات و اعوجاجات شدید ناشی از اعمال نفوذ قدرت‌های اقتصادی و سیاسی به جای مانده از مناسبات جدید قدرت – مانند بازار که نمایندگان قدرتمندی در حکومت و در دولت داشتند- و مناسبات به جا مانده از پیش از انقلاب و هم چنین وقوع جنگ و محاصره سنگین اقتصادی دولت‌های غربی و آمریکا نوعی از اقتصاد عدالت جویانه و برابری خواهانه را در پیش گرفت. در این دوران حکومت با ملی کردن صنایع بزرگ و دولتی کردن اقتصاد، روابط سرمایه‌داری به جا مانده از دوران سلطنت را گام به گام تضعیف کرد ولی هسته‌های قدرت‌مند این گونه از اقتصاد به طور کامل از بین نرفت و در همان سال‌ها یا در دوران سازندگی و دولت‌های بعدی به باز تولید خود به شکل و شمایل دیگری ادامه داد. نا گفته نماند در همین دوران بخش‌هایی از اقتصاد مربوط به بنیادهای سلطنتی دست نخورده به بنیادهایی مانند بیناد مسضعفان و جانبازان منتقل شد که زیر نظر دولت و مجلس نبود. این دارایی‌ها به تدریج و دور از نظارت‌ها به حیات خود ادامه داده تا جایی که به قدرت‌های اقتصادی عظیم در سایه تبدیل شدند. وقوع جنگ و تحریم‌های اقتصادی باعث شکل گیری هسته‌های اقتصاد زیرزمینی بود که بعضا با اطلاع دولت برای دستیابی به برخی اقلام و لوازم تحت تحریم مانند اسلحه و مهمات و برخی ماشین آلات مورد نیاز بود، گردید و به این سان نخستین هسته‌های مجتمع صنعتی – نظامی بنا گذاشته شد.

۲) دوره دوم به نام دوران سازندگی سرآغازی بر آزادسازی اقتصادی بود. در این دوران هاشمی رفسنجانی با تکیه بر وزن و جایگاهی که در مناسبات قدرت داشت دست به اصلاحات گسترده اقتصادی کشور زد. در این اصلاحات که در اثر شکست اردوگاه سوسیالیسم و تضعیف ایدئولوژی چپ گرایانه و توازن قوا در داخل به راست گرایش داشت به برخی نسخه‌های سازمان‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عمل گردید. این چرخش اقتصادی در برابر مشکلاتی هم‌چون تورم و بیکاری و گرانی دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور به بار نیاورد.

در این دوره دولت به سوی تغییر زیرساخت‌های اقتصادی حرکت کرده و با دوری جستن از شعارهای عدالت‌خواهانه سال‌های آغازین انقلاب در راه اقتصاد آزاد- بازار- حرکتی را‌ آغاز نمود. این دولت به علت مشکلات و محذورات قانونی قادر به پیاده سازی تمام منویات خود نبود. از جمله به موانع قانونی اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی و هم‌چنین ذهنیت مخالف‌آمیزعموم مردم از شیوه اقتصاد آزاد یا همان اقتصاد سرمایه‌داری می‌توان نام برد. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای دولت سازندگی تلاش می‌کرد تا با برطرف ساختن موانع سیاسی و دیپلماتیک در معادلات اقتصادی منطقه‌ای نقش ایفا نماید. ولی بیشتر این گونه تحرکات با حرکات مشکوک برخی عناصر و جریان‌های زیر زمینی مقابله می‌شد تا فضا آلوده و غبارآلود باقی بماند.

دولت سازندگی برای غلبه بر موانع قانونی با بحث بر سر تغییر اصول ۴۳ و ۴۴، خصوصی سازی صنایع، احیای بورس و اصلاح بانکداری اسلامی و تقویت بخش خصوصی سنگ بنای حرکت به سوی خصوصی سازی را گذاشت. در این مقطع دولت با گسترش عرصه‌های سرمایه‌داری و کشاندن آن به نهادهای دولتی، نظامی و شبه نظامی، چه به علت تحریم‌های بین المللی یا سهم خواهی این نیروها عملا ایجاد مجتمع صنعتی- نظامی و گسترش اقتصاد شبه نظامی و زیرزمینی را رسمیت بخشید.

۳) در دوره سوم موسوم به دوره اصلاحات دولت تلاش کرد از شدت پیامدهای منفی اصلاحات اقتصادی کاسته و تعادل منطقی در بهره‌مندی اقشار گوناگون بدون روی آوردن به شعارهای داغ و تند عدالت خواهانه، با کاستن از حجم دولت در چارچوب نوعی اقتصاد سرمایه‌داری ملی متعامل با سرمایه‌داری جهانی دست یابد. دولت اصلاحات با همراهی مجلس ششم تلاش داشت حتی المقدور روابط اقتصادی را شفاف ساخته، از حجم و ظرفیت اقتصاد زیر زمینی کاسته و فعالیت‌های اقتصاد زیر زمینی را رو زمینی کند. بخش خصوصی را فعال کرده و با سیاست تنش زدایی به همکاری با اقتصاد جهانی به تولید ثروت بپردازد و برای تولید نفت و گاز سرمایه‌گذار بیابد.

این سیاست دولت اصلاحات البته در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی نیز پی‌گیری می‌شد. در واقع دولت اصلاحات با تعدیل روش دولت رفسنجانی و دوری جستن از پیامدهای آن به سوی نوعی دولت رفاه حرکت کرد که تا کنون هیچ سابقه‌ی موفقی در هیچ کشور پیرامونی نداشت. این دولت موفق‌ترین عملکرد را در میان دولت‌های پس از انقلاب در عرصه اقتصاد به نام خود ثبت کرده است در حالی که دولت موفقی در عرصه اقتصاد نبود. دولت اصلاحات در مجموع تلاش داشت که سرمایه‌داری دولتی را به سرمایه‌داری ملی مبدل ساخته و همان گونه که اشاره شد اقتصاد زیر زمینی را که منافع آن در خدمت اقتصاد ملی نبوده بلکه در برابر این اقتصاد قرار دارد، به سمت حرکت در چارچوب قانون سوق دهد. در این راه به علت قدرت گیری بخش اقتصاد زیر زمینی دولت توان چندانی در اجرای منویات خویش نداشت.

بخش غیر رسمی اقتصاد که با فرمان سال ۱۳۸۳ که سپاه را موظف به شرکت در فعالیت‌های اقتصادی گسترده می‌کرد موقعیت جدید و توانمندی یافته بود در دوران اصلاحات آشکارا رو در روی دولت قرار گرفت. یکی از مشکلات بزرگ برای دولت اصلاحات واردات قاچاق کالا به صورت گسترده به کشور بود. واردات غیر قانونی صنایع داخلی را که اکثرا نوپا بودند زمین گیر کرده و دولت توانایی مقابله با آن را نداشت. حدود ۳۰ درصد از این واردات غیر قانونی که معادل ۱۲ میلیارد دلار می‌شد به گفته نمایندگان مجلس ششم[۱] از طریق ۶۰ اسکله غیر مجاز در خط ساحلی ۱۵۰۰ کیلومتری جنوب کشور و همچنین فرودگاه پیام که خارج از کنترل گمرک کشور است انجام می‌شد. این موضوع توسط یونسی وزیر وقت اطلاعات نیز تایید شد. همچنین در مواردی مانند مدیریت فرودگاه امام خمینی سپاه رو در روی دولت ایستاد و اجازه نداد هواپیمایی در این فرودگاه فرود بیاید تا آن که دولت با قبول زیان‌های هنگفت شرکت ترک برنده مناقصه قانونی را از فرودگاه اخراج کرده و مدیریت فرودگاه را به سپاه واگذار کند. اختلاف سپاه با دولت بر سر مدیریت فرودگاه امام خمینی باعث استیضاح خرم وزیر راه دولت اصلاحات در مجلس اصول گرای هفتم شد. همچنین مخالفت سپاه با حضور شرکت معتبر ترک سل در تلفن همراه ایران باعث شد این شرکت از ایران خارج شود.

عمده قدرت گیری اقتصاد زیر زمینی و شکل گیری مجتمع صنعتی – نظامی در این دوران از طریق قاچاق گسترده کالا و شرکت در پروژه‌های مهم پیمانکاری در کشور بود. همچنین عدم پرداخت مالیات برای فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش شبه نظامی و بنیادهایی مانند بنیاد مستضعفان که توسط بازنشستگان نیروهای نظامی اداره می‌شدند و دسترسی آسان به منابع مالی ارزی و ریالی بانک‌ها موجب تقویت بنیه این نهادهای اقتصادی شبه نظامی شد.

۴) دوره چهارم یعنی دوره‌ای که در آن قرار داریم. دولت اصول گرا علیرغم شعارهای تند عدالت خواهانه در زمینه اقتصاد و بهره‌مند ساختن مردم از مواهب درآمدهای ملی عملا در خلاف این جهت حرکت کرده است. دولت نهم با تکیه بر حمایت گسترده ارکان حکومت اعم از قوای مقننه و قضائیه و سایر مراکز قدرت مریی و نامریی با دست باز و بدون موانع قانونی و فراقانونی توانسته است منویات خود را به راحتی و بدون مانع جدی پیاده کند. اینک دیگر بر کسی پوشیده نیست که دولت نهم بر خلاف شعارهای خود هر چه بیشتر به سوی تمرکز قدرت در یک دایره محدود شونده حرکت کرده است. این دولت به روش‌های گوناگون از حجم و ظرفیت‌های اقتصادی ملی و دولتی به سود اقتصاد غیر رسمی کاسته و به طور کلی اقتصاد رو زمینی را زیر زمینی کرده است.

حرکت دولت احمدی نژاد در میان توفانی از شعارهای تند و تیز اقتصادی و سیاسی و دود حاصل از آتش‌فشان‌های گاه و بی‌گاه بحران در روابط خارجی و هم چنین دعواهای سیاسی داخلی، به آرامی و با دقت سیاست اقتصادی خود را که محصور کردن هر چه بیشتر فضای اقتصادی کشور به سود اقتصاد غیر رسمی و مراکز قدرت است به پیش می‌برد.[۲] مسئله اصلی در این میان نه بار سنگین و خانمان برانداز تورم و بیکاری گسترده، نه جابه‌جایی چند وزیر و به کار گماردن تبلیغی چند وزیر زن، بلکه سوق‌دادن اقتصاد کشور به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی و سیاست گسترش سرمایه‌داری نظامیِ بروکراتیک است که دولت کنونی عهده‌دار به سرانجام رساندن آن شده است.

[۱] شهریار قنبری نماینده مجلس ششم، محسن آرمین در استعفانامه خود در مجلس ششم، مهدی کروبی رئیس مجلس هر یک به نوبه خود به این موضوعات اشاره کرده‌اند.

[۲] بر پایه‌ی گزارش اکونومیست در صورت تحریم بنزین ایران از سوی آمریکا سپاه از این موضوع استقبال می‌کند. این موضوع در موضع گیری‌‌های فرماندهان سپاه در برابر تحریم‌های خارجی نیز به کرات مشاهده شده است.

فریبرز مسعودی