رویای استراتژی صنعتی

ریتم ناهنجار توسعه

صلح پایدار یکی از شروط لازم برای توسعه پایدار و وضعیت متشنج بین الملل هم از عوامل بازدارنده آن است. بنابراین هر اندازه کشورهای جهان بتوانند بیشتر از تنش ها بپرهیزند و فرصت تمرکز زیادتر برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها داشته باشند، زمینه مساعدتری برای توسعه پایدار فراهم خواهد شد.

توسعه پایدار طبیعت منظومه یی دارد. دارای ویژگی سلسله ساز و کارهای به هم پیوسته و توام با تداوم است. طبیعتاً استراتژی آن تمام عناصر و عوامل ساختاری را شامل می شود. در یک جمله، گرچه ممکن است در چارچوب فرآیند توسعه، شاخه یی، گوشه یی یا بخشی از ساختار را به طور جداگانه برای دستیابی به جواب سوالی خاص مورد پژوهش قرار داد ولی در مراحل کاربردی پیوستگی یکایک اجزا، پایداری و تحول تکاملی را تضمین می کند. بنابراین پرداختن به استراتژی یک بخش و همزمان کنار گذاشتن دیگر بخش ها و عناصر توسعه، یا در فضای رویایی تنها در قالب طرح های پژوهشی به این مقوله پرداختن، نتیجه کاربردی نداشته و تنها به کار تحقیقات می خورد، به نحوی که در روش بررسی با پرداختن به یک عامل و تحت شرایط ثابت نگه داشتن دیگر عوامل، برای کسب یافته های علمی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

اگر برقراری ریتم هنجار توسعه مورد هدف باشد، بنابراین باید از توسعه سرمایه انسانی گرفته تا اجزای توسعه بخش ها، مناطق تا سطح ملی و در ارتباط با توسعه جهانی را پیوسته به یکدیگر کارگردانی کرد. نتیجه آنکه، طراحی استراتژی یک بخش و بدون سنجش جایگاه آن در ساز و کار منظومه یی و پیوندش با دیگر اجزای استراتژی توسعه پایدار، فاقد کاربرد عملی بهینه است. بحث ما در مقوله استراتژی توسعه صنعتی بوده و تاکید بر این نکته دارد که به کارگیری این استراتژی به طور منتزع و بدون توجه به تدابیر درازمدت دیگر بخش ها و اجزای ساختار، فاقد مطلوبیت است.

معمولاً اصطلاح کشورهای صنعتی مترادف با کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته به کار برده می شود. در مجموع، از اقتصاد این کشورها با استفاده از نیروی تکنولوژی، کارایی و بازده بالاتر و در نهایت کیفیت رفاهی بهتر برای افراد جامعه آن انتظار می رود. بدین دلیل، در مورد بهبود وضع کشورهای در جریان توسعه و رهایی از فقر و عقب ماندگی، انتقال هرچه سریع تر اقتصاد این کشورها از جامعه یی وابسته به بخش کشاورزی به مرحله متکی به صنایع و خدمات به عنوان راه حل تجویز می شود.

اگر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان اضلاع مثلثی در نظر گرفته شوند، در کشورهای در جریان توسعه بخش کشاورزی و در کشورهای توسعه یافته بخش خدمات طولانی ترین ضلع چنین مثلثی را تشکیل می دهند. در مقطع پیشروی فرآیند توسعه، از طول ضلع کشاورزی کاسته شده و به موازات آن، ابتدا ضلع صنایع و در نهایت ضلع خدمات طولانی تر می شود. پس نسبت ترکیب اندازه سه ضلع این مثلث در مراحل متفاوت توسعه اقتصادی و اجتماعی متغیر است.

از ویژگی کشورهای صنعتی، دستیابی به ساختاری از تکنولوژی است که در مرکز ثقل آن کیفیت سرمایه انسانی، دانش و اندیشه، بهره برداری از تکنیک های پیشرفته همراه با کارایی و توانایی در مدیریت قرار دارد. اغلب این نکته فراموش می شود که تکنیک پیشرفته دستاورد سرعت رشد سطح علم و دانش در این کشورها و حاصل عملکرد افراد جوامع آن است. به تبع آن، کشورهای در جریان توسعه این نکته مهم را نادیده می گیرند که استفاده از تکنیک و آلات و ابزار فنی وارداتی نیاز به کسب دانش دارد و ضمناً هر سطح از تکنیک برای مرحله خاصی از توسعه و ساختار مشخص اجتماعی و اقتصادی ظرفیت سازواری داشته و از قابلیت بهره برداری مطلوب برخوردار است. همچنین توسعه اقتصادی تابعی از سطح فرهنگ و دانش جوامع و قدرت فراگیری و جذب آن توسط مردم کشورها است. بدیهی است هر اندازه سطح آگاهی فرهنگی پایین تر باشد، به همان نسبت، قدرت ابداع افراد جوامع کمتر و ظرفیت درک و جذب و در نتیجه انتقال دانش جهانی برای چنین جوامعی، کمتر خواهد بود. بنابراین توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشورها فرآیندی درازمدت است، پس یک شبه نمی توان راه صدساله را طی کرد.

از طرفی کشورهای توسعه یافته و صاحب علم و دانش به نحوی کاربرد عملی منابع علمی را در انحصار خود گرفته اند که موارد استفاده آن برای کشورهای کمترتوسعه یافته محدود است. در سیاست روابط بین الملل، کم و بیش از کمک و همکاری با کشورهای در جریان توسعه دم می زنند، اما آنچه در عمل تحقق می پذیرد، حداکثر به فروش ابزار و آلات و ادوات فنی و ماشین آلات منحصر می شود. صادرات تکنولوژی به مفهوم انتقال علم و دانش از کشورهای توسعه یافته به کشورهای عقب مانده از پیشرفت، به ندرت تحقق می پذیرد. دلیل آن زیاده طلبی در کسب رفاه، حفظ انحصار بازارهای جهانی و از همه مهم تر داشتن قدرت اقتصادی و به تبع آن افزایش قدرت سیاسی در سطح بین المللی است و از ویژگی های آن نفوذ به منابع و ذخایر کشورهای ضعیف تر، تحمیل تجارت نابرابر جهانی به نفع کشورهای صاحب تکنولوژی و افزایش وابستگی، ناتوانی و ضربه پذیری کشورهای کمترتوسعه یافته است. استراتژی تحریم اقتصادی در سطح بین الملل، نمونه یی از کاربرد برنده سیاسی، ناشی از برتری تکنولوژی است.

در نهایت آنچه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای کمترتوسعه یافته منتقل می شود، ابزار، آلات و ادوات و تکنیک است، نه تکنولوژی. بگذریم که همین محصولات فنی هم از گروهی هستند که کشورهای تولیدکننده، تحت محاسبات خاص سیاسی به صادرات آن تمایل دارند. صادرات این محصولات اغلب دارای ویژگی هایی است که باعث استمرار فعالیت صنایع کشورهای تولیدکننده، حفظ و افزایش اشتغال در این کشورها و نگهداشت و بهبود سطح رفاه اجتماعی مردم آنها می شود. حجم اعظم ترکیب این صادرات را کالاهای مصرفی یا ماشین آلات نامنطبق با نیازهای فرآیند توسعه کشورهای واردکننده یا ساز و برگ های فرسوده نظامی و بعضاً خارج شده از خط کاربرد با مفهوم استراتژیک برای کشورهای صادرکننده تشکیل می دهند. در یک جمله، این روند اعمال سیاستی در جهت بنجل فروشی همراه با اعمال قدرت است. از همه مهم تر آنکه این ترکیب واردات به کشورهای کمترتوسعه یافته با سطح ساختار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آنها هماهنگ و سازگار نیست. یعنی به عوض عامل محرک بودن برای توسعه، می تواند نقش منحرف کننده، بازدارنده پیشرفت و چه بسا انحطاط فرهنگی و ورشکستگی اخلاقی جوامع واردکننده آنها را ایفا کند.

صنعتی شدن قسمتی از فرآیند رشد اقتصادی در سطح کلان است. در این زمینه، رشد اقتصادی به مفهوم افزایش حقیقی تولید سرانه ملی جامعه است که از نتیجه عملکرد بخش ها و افزایش کل درآمد اقتصادی حاصل می شود. بدین ترتیب صنعتی شدن عبارت از قسمتی و نوعی خاص از رشد بوده و فرآیندی است که تحت شرایط بهبود بخشیدن به تکنیک، سازماندهی و انتخاب ترکیب تولید در واحدهای اقتصادی شکل می گیرد. این روند با جوی سیاسی، اجتماعی و نوعی سازماندهی که قادر باشد عوامل موثر غیراقتصادی را با رشد اقتصادی تنظیم کند، همراه است. تحول اجتماعی نیز که عامل انتقال اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و جامعه مولد و توام با بازده خواهد بود در قالب فرآیند صنعتی قرار دارد.

توسعه صنعتی تابعی از پیشرفت تکنولوژی است. تکنولوژی به مفهوم مطلق علم در تمام زمینه ها و در تمام سطوح به کار گرفته می شود. در نتیجه صنعتی شدن جزیی از توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی تحت تاثیر پیشرفت دانش جامعه یی است که مسیر توسعه و صنعتی شدن را طی می کند. در ارتباط با استراتژی صنعتی در کشورهای در جریان توسعه فرضیه های زیر را می توان مطرح کرد؛

- انتقال اقتصاد کشور از تاکید بر بخش کشاورزی به اقتصاد متکی بر صنایع و استفاده از تکنولوژی پیشرفته، روندی ضروری در جهت توسعه اقتصادی و در مسیر رسیدن به کشورهای توسعه یافته است.

- برای سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته ضروری است. انتقال تکنولوژی یعنی انتقال دانش و نحوه بهره برداری از آن. جابه جایی تکنیک بدون آموزش بافت علمی کاربردی آن، فاقد کیفیت کسب تکنولوژی است.

- کشورهای پیشرفته علاقه مند به حفظ انحصار بازارهای بین المللی هستند، بنابراین به انتقال تکنولوژی که نهایتاً منجر به از دست دادن بازارهایشان خواهد شد، تمایلی ندارند.

- شرط لازم برای پیشرفت در کشورهای در جریان توسعه، متکی بودن به سیاست های ملی توسعه است. این نوع سیاست تنها از مسیر دفع و به حداقل رساندن کالاهای مصرفی وارداتی، محدود کردن واردات آلات و ابزار فنی، تاکید بر سیاست واردات و انتقال تکنولوژی و طراحی ارتقای کیفیت و استفاده بهینه از منابع انسانی درون زا است.

- طراحی نوین برنامه ریزی برای کشورهای در جریان توسعه مبتنی بر تجدید نظر ریشه یی بوده و اصلاحات در آن براساس نظریه های علمی و در راستا و با توجه به تجربه های تاریخی فرآیند صنعتی در کشورهای توسعه یافته در سطح جهانی، از ضرورت های مبرم است.

- فرآیند صنعتی دارای مراحل و ابعاد زمانی متفاوت است. تحول ساختاری، تابعی از تحول فرهنگی است. چون دگرگونی های فرهنگی به طور نسبی به کندی تحقق می پذیرد، سطح تکنولوژی باید به طور پویا با پذیرش فرهنگی جامعه منطبق شود.

- بدین ترتیب انتخاب نوع تکنیک و نحوه ترکیب و توزیع آن با اجزای ساختار اقتصادی و اجتماعی از حساسیت خاصی برخوردار است. حتی در شرایط دسترسی به تکنیک در صورت عدم امکان به کارگیری مطلوب آن، توسعه اقتصادی همراه با موفقیت انجام نخواهد گرفت.

با توجه به نکات فوق دو نکته در راه صنعتی شدن کشورهای در جریان توسعه دارای اهمیت است؛ اول اینکه شرط لازم برای دستیابی به امکانات صنعتی شدن نیاز به انتقال تکنولوژی (و نه منحصراً تکنیک) دارد. به عبارت دیگر این فرآیند احتیاج به انتقال و درک دانش دارد. علم به معنای ظریف آن در تمام سطوح و انتقال آن به هیات اجتماع، به پیکر هرم گروه های اجتماعی که در راس هرم دانش آموختگان پیشرفته ترین علوم و در مقطع آن گروه مردمی که دانش فنی کسب کرده اند یا حداقل قادر به درک ساز و کار فرآیند توسعه باشند، قرار دارد. نکته دوم توجه به ابعاد زمانی صنعتی شدن است. تمام اجزای جهان هستی از نور خورشید گرفته تا روان بشر به زمان مرتبط است. زمان را نمی توان از ابعاد فرآیندها حذف کرد. حرکت توسعه گاه آرام و گاه توام با جهش های عمیق است. در هر حال بعد زمان در آن مستتر است. در فرآیند صنعتی زمان را می توان کوتاه کرد ولی نمی شود آن را نادیده گرفت. پس فرآیند صنعتی شدن هر کشور تابعی از فراگیری و نسبت حجم انتقال تکنولوژی(دانش) در مقاطع زمانی است.

برای فرآیند صنعتی شدن کشورهای در جریان توسعه این مقطع زمانی چه مفهومی دارد؟ ابتدا بر این نکته تاکید مجدد داریم که حتی برای انتقال تکنیک از مناطق تولیدکننده به کشورهای دیگر و به کارگیری مطلوب در آن نظام، زمان لازم است. اما همان طور که قبلاً اشاره شد جابه جایی تکنیک در صورت وجود شرایط مناسب به معنای انتقال تکنولوژی نیست. این حضور دانش و امکان انتقال آن است که زمینه صنعتی کردن را فراهم می سازد. کسب و جذب دانش از سوی گروه های اجتماعی تحت فراهم بودن شرایط و وسایل آن نیز در ارتباط با سطح قدرت پذیرش آنها، تابعی از زمان است. حال این سوال مطرح است که برای رسیدن به سطح تکنولوژی و درجه پیشرفت کشورهای صنعتی امروز آیا ضرورتاً نیاز به همان مقاطع زمانی است؟ جواب این سوال منفی است. به طور نظری کشورهای در جریان توسعه در زمان کوتاه تری می توانند این مسیر را طی کنند. یعنی اگر عوامل بازدارنده یی از جمله مسدود کردن راه انتقال دانش توسط کشورهای صاحب تکنولوژی، به انحراف کشاندن برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و جنگ و تخریب منابع از موانع روند طبیعی توسعه ظهور نکنند و عزم مردم و دولت های کشورهای در جریان توسعه برای به کارگیری قدرت خود در گذر از راه صنعتی کردن جزم باشد، آن وقت می توان زمان کوتاه تری را برای پشت سر گذاشتن این مسیر انتظار داشت. دلیل این است که، در طول تاریخ تولید دانش متوقف نبوده و دانشمندان جهان بی امان در ارتقای سطح علوم در جهان کوشیده اند. از نتیجه آن کیفیت دانش امروز نسبت به قرن های گذشته برای کشورهای در جریان توسعه به خودی خود به مفهوم صرفه جویی در زمان و به تبع آن کوتاه کردن راه صنعتی شدن این کشورها است چرا که نیازی به تکرار نیست تا راه ابداع، اختراع و کشف دانش جدید از مراحل ابتدایی تا سطح کیفیت امروز از طرف دیگر کشورها چندباره پیموده شود. در نتیجه می توان این فرض را مطرح کرد که بین تفاوت کیفیت دانش و علوم جهانی در مقاطع تاریخی توسعه کشورهای صنعتی و کوتاه کردن زمان برای طی این مسیر از سوی کشورهای در جریان توسعه رابطه یی وجود دارد. مطلب قابل تحقیق عبارت از چگونگی استفاده از گنجینه های علمی در کشورهای مختلف و در دوره های زمانی متفاوت است.

در عین حال سیاست های استعماری در تاریخ معاصر فرصت استفاده از بلوغ تکنولوژی جهانی را برای کشورهای در جریان توسعه فراهم نساخت. دلایل آن ابعاد سیاسی، اقتصادی دارد. از دیدگاه سیاسی هر اندازه کشورها در رکود توسعه یافتن باقی بمانند، امکان وابستگی سلطه و استعمار و استثمار کشورهای صنعتی بر آنها بیشتر فراهم است. به تبع آن کمتر توسعه یافتگی به معنای وابستگی اقتصادی به کشورهای توسعه یافته است. از نتیجه آن انتقال، پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی برای کشورهای صنعتی به قیمت تصاحب منابع و ذخایر کشورهای در جریان توسعه و رونق فقر تحت یک تجارت بین المللی نابرابر که نشان دهنده چهره های مختلف در کشورهای متفاوت جهانی است حاصل می شود.

پس کوشش و رای کشورهای صنعتی مسیر سرعت بخشیدن به پیشرفت کشورهای در جریان توسعه را نشان نمی دهد. در عین حال این روند با نوعی استراتژی سیاسی- اقتصادی توام است که امکان پذیر است برای بسیاری از سیاستمداران و مردم کشورهای در جریان توسعه قلب واقعیت را تحریف کند.

تاملی در این استراتژی روشن می سازد که به ویژه در چند دهه گذشته فروش و انتقال تکنیک های ناسازوار با ساختار اقتصادی و اجتماعی به کشورهای در جریان توسعه متداول شده است. هجوم ماشین آلات به بخش کشاورزی، برپایی واحدهای بزرگ و مکانیزه کردن ناسازوار با ساختار اجتماعی، برپا کردن صنایع مونتاژ، وارد کردن کالاهای مصرفی خاصی از انواع تکنیکی و عوارض و فرآیندهای ناشی از آن از جمله مهاجرت های بی رویه به شهرها، فشردگی جمعیت و افزایش شهرنشینی و مجموع سیاست های منبعث از آن در کشورهای در جریان توسعه می تواند مسبب این سوءتفاهم باشد که انگار کشور در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی پیش می تازد. آلودگی هوا، بیهودگی و انباشت ماشین آلات و تکنیک های نامطلوب، بیکاری، تورم، فقر اجتماعی و اقتصادی و حیرانی افراد جامعه همگی گواهی از یک تصور رویایی و کاذب می دهد. حتی آنجا که بر اثر سیاست های نامطلوب داخلی و استعماری خارجی به قیمت تاراج منابع و ذخایر کشوری، انبوهی از زیانبارترین و پیشرفته ترین تسلیحات انتقال می یابد و از نتیجه آن تصور کاذب امکان زورآزمایی و غلبه تکنولوژی و فنی را در مقابله با طراحان، تولیدکنندگان و فروشندگان آن برای سیاستمداران کشورهای جهان سوم به وجود می آورد دامی جز برای استمرار تجارت و تخریب منابع توسعه کشورهای در جریان توسعه به نظر نمی رسد.

دکتر ناصر خادم آدم

---