بند های حسابرسی و مالیات

قریب دو سال و اندی است که برخی ادارات مالیاتی با استناد به بندهای توضیحی گزارشات حسابرسی مالی تقاضای تشخیص علی الراس شرکتها را می نمایند

قریب دو سال و اندی است که برخی ادارات مالیاتی با استناد به بندهای توضیحی گزارشات حسابرسی مالی تقاضای تشخیص علی‌الراس شرکتها را می‌نمایند. استدلال این همکاران مالیاتی عمدتاً اشاره به ماده (۱۸) آئین‌نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد مدارک موسوم به «آئین‌نامه تحریر دفاتر» دارد که می‌گوید:

«اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند. (اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)»

از سوی دیگر بند یک و دو دستورالعمل حسابرسی مالیاتی تأکید نموده که:

۱- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می‌شود.

۲- در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

با بررسی این دو ماده و جمع مادتین و آرای هیأت هماهنگی موضوع بند (ب) تبصره (۱) ماده (۶) آئین‌نامه اجرائی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح نکات ذیل برای آشنائی هر چه بیشتر ماموران مالیاتی و همچنین برخی حسابداران رسمی که ناآگاهانه بر این اعتقاد هستند که گویا در حسابرسی مالیاتی نیز همچون حسابرسی مالی، استانداردهای حسابرسی حاکم بر قواعد است مطرح می‌باشد:

۱. بنیاد و اهداف حسابرسی مالی و حسابرسی مالیاتی متفاوت می‌باشند.

۲. حسابداران رسمی در موضع حسابرسی مالی، «امین صاحبکار» تلقی می‌شوند در حالی که در حسابرسی مالیاتی «امین سازمان امور مالیاتی» به شمار می‌روند و بهمین علت برخی همکاران حسابدار رسمی که خود حسابرسی مالی یک واحد اقتصادی را عهده‌دار بوده‌اند در مقام حسابرس مالیاتی از دیدگاه استانداردهای حسابداری به دفاع مالیاتی از مودی در پاسخ و پرسشهای مکتوب به ادارات مالیاتی برآمده‌اند که این امر برخلاف دستورالعمل حسابرسی مالیاتی منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

۳. از منظر مالیاتی، عدم رعایت یک یا چند استاندارد حسابداری لزوماً به معنی مالیات کمتر نبوده که در بسیاری موارد این عدم رعایت به نفع سازمان امور مالیاتی بوده است. بطور مثال عدم احتساب ذخیره سنوات، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، تغییر نرخ استهلاک به نرخ کمتر از سنوات قبل، و دهها مورد دیگر که حتی ممکنست به «مردودشدن صورتهای مالی» و یا عدم اظهارنظر و یا مشروط گردد. هیچگونه بار منفی مالیاتی ندارد و لذا دوستان مالیاتی نباید در اینگونه موارد دغدغۀ داشته باشند.

۴. در حال حاضر دستگاه مالیاتی طبق قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً وظیفۀ مالیات‌ستانی را عهده‌دار می‌باشد ولاغیر. لذا استناد به «بندهای گزارش حسابرسی مالیاتی» که مالیات ابرازی مودی را کاهش می‌دهد طبق قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی است. به نمونه بندهای گزارشات حسابرسی ذیل توجه نمائید:

۱- «شرکت طی دورۀ مورد رسیدگی هیچگونه ذخیره‌ای بابت سنوات خدمت کارکنان خود و همچنین مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها اعمال ننموده که در صورت احتساب ذخایر مربوطه سود ابرازی شرکت معادل چهارصد میلیون ریال کاهش می‌یابد.»

۲- شرکت طی دورۀ مورد رسیدگی بابت استرداد قطعات گارانتی هیچگونه ذخیره‌ای در حسابها اعمال ننموده است که در صورت احتساب ذخیره طبق ماده (۲) قرارداد فروش قطعات مذکور، زیان ابرازی شرکت معادل پانصد میلیون ریال افزایش می‌یابد.

۳- تا تاریخ تنظیم این گزارش پاسخ تأییدیه‌های درخواستی درخصوص مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از مانده سرفصل سایر حسابها و اسناد دریافتنی، مبلغ ۲.۳۱۹ میلیاردی ریال از مانده سرفصل داراییهای ثابت مشهود (سفارشات و پیش‌پرداختهای سرمایه‌ای) و مبلغ ۴۸۸ میلیارد ریال از مانده سرفصل سایر حسابها و اسناد پرداختنی واصل نشده است. در نتیجه این موضوع که آیا مغایراتی بین مانده حسابهای شرکت مورد رسیدگی با طرف حسابهای آن وجود دارد و یا خیر و میزان تعدیلاتی که احتمالاً لازم است از این بابت در حسابها منظور شود و تأثیر آنها بر صورتهای مالی مشخص نمی‌باشد.

۴- مبلغ دو میلیارد ریال از حساب داراییهای ثابت مربوط به دارائیهای سنواتی راکد می‌باشد که تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است. (نظر حسابرس بر آن است که این گونه دارائیها مستهلک و از رده خارج شوند).

۵- پاسخ تأییدیه‌های ارسالی تا تاریخ تنظیم این گزارش دریافت نگردیده است.

۶- بررسی پاسخ تأییدیه‌های دریافتی پیرامون حسابهای پرداختنی نشان‌دهنده مبلغ ده میلیارد ریال مغایرت مثبت و ۷ میلیارد ریال مغایرت منفی است.

۷- شرکت صورتهای مالی تلفیقی گروه را برای سال مالی مورد گزارش ارائه نکرده که با توجه به اهمیت اقلام صورتهای مالی واحدهای تجاری فرعی، این امر برخلاف استانداردهای حسابداری است.

۸- درخصوص سرفصلهای درآمد حاصل از ارائۀ خدمات و بهای تمام شده آن به شرح یادداشتهای شماره ۱۳ و ۱۴ توضیحی موضوعات زیر حائز اهمیت است:

۱-۸- رویه شرکت مورد رسیدگی در خصوصی قراردادهای EPC مبتنی بر شناسائی مبالغ صورت وضعیتهای تأیید شده توسط کارفرمایان در هر سال مالی بعنوان درآمد ارائۀ خدمات می‌باشد. طبق استانداردهای حسابداری ضروری است در مورد شناسائی درآمد ارائه خدمات از روش پیشرفت کار استفاده شود. تعیین اثرات احتمالی ناشی از موضوعات فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش بدلیل فقدان اطلاعات لازم امکانپذیر نشده است.

هیچیک از بندهای شرط فوق دارای بار منفی مالیاتی نبوده و برعکس اعمال درست حساب از طرف مودی منجر به کاهش مالیات (بعلت هزینه شدن مبالغ فوق) خواهد شد. لذا برای نگارندگان مشخص نیست چرا ادارات مالیاتی برای علی‌الراس کردن شرکتها به این‌گونه بندهای شرط متوسل می‌شوند؟ می‌توان بدرستی در مورد مودیانی که احتمالاً پیش‌پرداخت مالیاتی آنها بسیار بیشتر از مالیات ابرازی است (حتی با فرض اعمال درست همه استانداردهای حسابداری در صورتهای مالی). رسماً بگوئیم چون حاضر به استرداد نیستیم علی‌الراس می‌کنیم و به توجیهات عجیب و غریب و من‌درآوردی و اتکای به بندهای شرط که اساساً می‌توانند دارای مفاهیم غیرمالیاتی باشند متوسل نشویم.

سازمان امور مالیاتی نباید صرفاً دغدغه مالیات‌ستانی بهرطریق را پیشه کند. صدور بخشنامه‌های غیرقانونی که مرتباً توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌شوند نشانگر وجود یک روحیه مالیات‌ستانی حتی از طریق خصومت با مودیان می‌باشد که باید اصلاح شود باید بجای اینکه کوشش کنیم از خودمان سطور سفید بینابین دوپاراگراف را بخوانیم و اجتهاد عالمانه نمائیم نظیر بخشنامه تسهیلات مالی، نظیر احتساب هزینه برای درآمدهائی که در قانون به صراحت معاف اعلام شده‌اند (سود سپرده بانکی، سود اوراق مشارکت، سود سهام و ...)، و یا تفسیر به رای طرحهای توسعه و تکمیل که گویا توسعه کارخانجات باید حتماً در فضائی غیر از فضای موجود و با ماشین‌آلات جدید در بنای مستحدثه جدید و ... اجازه بدهیم خود قانون را اجرا کنیم و از ایجاد مزاحمت برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خودداری نمائیم که به راستی مالیات‌دهندگان ولی نعمت دستگاه مالیات‌ستانی هستند!

از یک سو شاهد «مهرورزی معافیت برخی نهادها و افراد اعم از حقیقی و حقوقی» هستیم و از سوی دیگر شاهد «جفاکاری» بطرق مختلف به مودیانی هستیم که آنها را «خوش‌حساب» تلقی و جایزه مالیاتی هم به آنها داده‌اید!

روی دیگر سخن با آن گروه حسابداران رسمی به ویژه آنانی که فعالیت حسابرسی مالیاتی و حسابرسی صورتهای مالی برای استفاده از تسهیلات بانکی را با میدان مسابقه اشتباه گرفته‌ و بقول معروف فله‌ای گزارش صادر می‌کنند. (برای شناسائی اینگونه اشخاص به آگهی‌های تبلیغاتی هر روزه روزنامه همشهری صفحات ۱۵۶ تا ۱۵۷ مراجعه کنید). مالیات یک هزینه اجتماعی است که طبق قانون پرداخت آن وفق مقررات صورت خواهد گرفت. لذا چنانچه هر شخصی منجمله حسابداران رسمی بر آن شوند تا با استفاده از «لطایف‌الحیل» و یا تکیه کردن به استانداردهای حسابداری و حسابرسی که جایگاه آن در مقابل قانون مالیاتها شأن بمراتب کمتری دارد، حقوق مالیاتی دولت را تضییع نمایند، بدیهی است که دستگاه مالیات‌ستانی بعنوان مدعی‌العموم مالیاتی می‌تواند باستناد ماده ۲۱۹، ۱۵۶، ۱۸۲ از بابت حقوق مالیاتی تضییع شده خود بر علیه حسابداران رسمی اقدام نماید.

خوشبختانه بررسیهای اجمالی سازمان مالیاتی و همچنین شواهد قابل کفایت نشان می‌دهد که موسسات معتبر و خوشنام حسابرسی عمدتاً بانحاء مختلف از انجام حسابرسی مالیاتی طفره رفته و بار حسابرسی مالیاتی از یک سو در ارتباط با بنگاههای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارائی است انجام می‌شود. اما در مورد بنگاههای خصوصی نیز عمدتاً توسط اشخاص حقیقی حسابدار رسمی (شاغل انفرادی) و یا موسساتی است که ظاهراً با ریسک حسابرسی عملیاتی بیگانه هستند که کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران و دستگاه مالیاتی اگر بخواهند می‌توانند سره را از ناسره در این ارتباط تشخیص دهند و بار تبلیغات منفی بر علیه حسابداران رسمی را کاهش دهند. از سوی دیگر روند بررسیهای عملکرد کارگروه هماهنگی فوق‌الاشاره باعث گردیده که مجموعه‌ای از ماموران مالیاتی و حسابداران رسمی که واقف بر مسئولیتهای اجتماعی خود پیرامون قانون مالیاتهای مستقیم هستند چنان عمل نمایند که کمترین تعارض قانونی پیش آید.

بنظر می‌رسد در شرایط فعلی که موضوع نظام‌مند شدن مالیات و همچنین طرح جامع مالیاتی کراراً مطرح و تأکید می‌شود دستگاه مالیاتی در اصلاح قانون فعلی چنان عمل نماید که تعارضات موجود که کاملاً شناسائی و طبقه‌بندی هم شده‌اند به حداقل برسد زیرا در غیر اینصورت طرح جامع خود به معضل دیگری برای مودیان و مأموران مالیاتی تبدیل خواهد شد.

علی امانی- غلامحسین دوانی

اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران