عدالت جنسیتی نخستین درخواست زنان از دولت دوازدهم, دولت روحانی, چیست آیا زنان میتوانند در این دولت وزیر باشند

هیچ کسی شک ندارد که اگر جامعه ای بخواهد به سوی توسعه حرکت کند, اگر نتواند عدالت جنسیتی را سرلوحه امور خود قرار دهد, به مقصد نخواهد رسید عدالتی که در آن زنان بتوانند علاوه بر نقش هایی که طبیعت و فیزیولوژی بر عهده آنان گذاشته است, در عرصه هایی که توانمندی نیز دارند به کار گرفته شوند و به صرف جنسیت از عرصه های تصمیم گیری و توسعه کنار گذاشته نشوند

توسعه پایدار و رسیدن به چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ زمانی قابل حصول و دستیابی است که بسترهای مناسب برای رشد و آگاهی انسان ها اعم از زن و مرد فراهم باشد و آنان بتوانند بر اساس توانمندی، استعداد و قابلیت های خود در رشد و توسعه کشور در زمینه های گوناگون مشارکت فعال داشته باشند. امروزه نه تنها کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته با دهه ها تجربه دموکراسی هنوز بحث مشارکت زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و برابری های جنسیتی آنان یکی از چالش های پیش روی سیاست مداران و برنامه ریزان کشورهاست.

هیچ کسی شک ندارد که اگر جامعه ای بخواهد به سوی توسعه حرکت کند، اگر نتواند عدالت جنسیتی را سرلوحه امور خود قرار دهد، به مقصد نخواهد رسید. عدالتی که در آن زنان بتوانند علاوه بر نقش هایی که طبیعت و فیزیولوژی بر عهده آنان گذاشته است، در عرصه هایی که توانمندی نیز دارند به کار گرفته شوند و به صرف «جنسیت» از عرصه های تصمیم گیری و توسعه کنار گذاشته نشوند.

در نگاه قرآنی که قانون اساسی نیز منبعث از آن است، کرامت و ارزش انسانی و همچنین استحکام نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی مورد تأکید قرار گرفته است. همان مسئله ای که در افق سند چشم انداز نیز بر آن تأکید شده است.

اما پیچیدگی جوامع و درهم تنیدگی هسته خانواده در سایر بخش های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و آموزشی به گونه ای است که نمی توان نهاد خانواده را بدون درنظرگرفتن سایر مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد و برای تحکیم بنیان های آن قدم برداشت. وقتی جامعه ای از نابرابری های اقتصادی و فرهنگی و جنسیتی رنج می برد، نمی توان انتظار داشت خانواده ای سالم برای تربیت نسل های آتی شکل گیرد. بنابراین برای تحکیم مبانی نهاد خانواده نیز چاره ای جز این نیست که نقش های اجتماعی بر اساس نیازمندی های امروز جامعه بازتعریف شود و انسان ها بدون توجه به جنسیت شان بر اساس توانمندی ها و استعدادهایشان به کار گرفته شوند. باید برنامه ریزی ها و قانون گذاری ها به سمت و سویی باشد که توزیع منابع مادی و غیرمادی در جوامع متعادل باشد و همه اقشار جامعه بتوانند علاوه بر بهره گیری از سواد، تغذیه و بهداشت مناسب، مسکن و اشتغال در تصمیم سازی و مدیریت نیز سهمی متعادل به خود اختصاص دهند.

وقتی آحاد جامعه اعم از زن و مرد احساس مولد بودن و کارآمدی را تجربه کردند، آنگاه می توان از این نیروی عظیم در جهت ترمیم کاستی ها و مشکلات جامعه استفاده بهینه کرد و از بی انگیزگی دختران جوان و تحصیل کرده پیشگیری کرد و با به کارگیری توانمندی های آنان راه را برای خلاقیت های بیشتر باز کرد. این نکته را نمی توان از نظر دور داشت که زنان علاوه بر کارآمدی هایی خود، نقش بی بدیلی در تربیت نسل های آتی این جامعه دارند و باید از این پتانسیل به نحو احسن استفاده شود.

هر چند اختصاص دادن چند کرسی در پارلمان و هیئت دولت می تواند به طور سمبولیک نشان از توجه دولتمردان و سیاست گذاران کلان کشور باشد، اما نباید از خاطر دور داشت که توسعه پایدار در گرو تقویت جامعه و نهادهای مدنی و اصلاح قوانین تبعیض آمیز است. جامعه ای که رشد و تعالی را از خانه و خانواده، محله و مدرسه، شهر و روستا و... شروع کند، بدون شک تا رسیدن به کرسی های تصمیم گیری کلان آن را ادامه می دهد، اگر در نهادهای قدرت نیز بسترهای مناسب برای شایسته سالاری فراهم آید و جوان ترها احساس کنند که دیوارها و سقف های شیشه ای مانع رسیدن آنان به اهدافشان نمی شود.

همچنین شایسته است که در کنار اصلاح های قانونی و ساختاری در کشور سازمان های مردم نهاد نیز در این میان فعالیت خود را دوچندان کرده و از توان و نیروی زنان برای ساختن جامعه ای بهینه استفاده کنند. تاریخ کشورهای دیگر نشان می دهد که زنان چگونه توانسته اند در حرکت های کوچک و محلی از بیگاری کشیدن از کودکان، قطع درختان، نابودکردن فضای سبز، تفکیک زباله و... جلوگیری کنند. حرکت های کوچکی که دستاوردهای بزرگی در جامعه به جای گذاشته است. باید تلاش کرد با سروسامان دادن و انسجام دادن به فعالیت های کوچک و پراکنده در نقاط مختلف، آن را در جهت توسعه ملی به کار گرفت. شایسته است برنامه های توسعه به سمتی حرکت کند که زنان را بر سر دوراهی خانه یا اشتغال قرار ندهد و آنان قادر باشند نقش های خود را به نحو بهینه ای عملیاتی کنند.

طیبه سیاوشی- نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم