مالی که دزدیده می شود

کسی که مالش دزدیده می شود, چشمش همیشه دنبال آن است و هر چه این مال با ارزش تر باشد تلاش او برای پس گرفتنش از سارق نیز بیشتر می شود

کسی که مالش دزدیده می‌شود، چشمش همیشه دنبال آن است و هر چه این مال با ارزش‌تر باشد تلاش او برای پس گرفتنش از سارق نیز بیشتر می‌شود.

اما همه مالباخته‌ها چنین فرصتی به دست نمی‌آورند تا رو‌درروی سارق اموالشان بایستند و مال از دست رفته‌شان را از او مطالبه کنند، چون بیشتر وقت‌ها سارقان خیلی زود مال را می‌فروشند یا به کالاهای دیگر تبدیل می‌کنند. ولی به هر حال مالباخته باید به مالش برسد، هرچند راه به دست آوردن مال مسروقه راهی دور و دراز است و به احتمال زیاد باید دنبال کسانی بود که مال سرقتی را خریده یا حاضر شده‌اند آن را در محلی مخفی کنند.

به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می‌شوند باید به دستور قاضی به کسی که مال از او به سرقت رفته بازگردانده شود، ولی این امر مستلزم ۳ شرط است؛ اول باید عین مال مسروقه کشف شده باشد یعنی اگر مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده، قابلیت بازگرداندن به مالباخته را ندارد، چون عین مال مسروقه تبدیل شده است. دوم این‌که وجود مال مسروقه نزد قاضی برای کشف حقیقت ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی تشخیص دهد مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش برگردانده نشود مال مسروقه به مالباخته مسترد نخواهد شد و سوم این‌که مال به سرقت رفته معارض نداشته باشد و علاوه بر شخص شاکی، کسی مدعی مالکیت بر آن نباشد.

پس اگر این شرایط وجود داشته و تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد بازپرس باید نسبت به مال سرقتی تصمیم بگیرد، ولی با این حال مالباخته می‌تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست، تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد.

گفتنی است مال مسروقه در دست هر کسی که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستانی دیگر، قابل بازپس‌گیری است؛ اما باید دانست در این موارد برای استرداد مال مسروقه قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضایی به قاضی شهرستانی که مال در حوزه قضایی آن وجود دارد، تقاضای کشف و توقیف مال به سرقت رفته را خواهد داد.

● معامله‌های مجرمانه

قانون تکلیف همه کسانی را که اموال سرقتی را می‌فروشند، می‌خرند یا آنها را پنهان می‌کنند بخوبی روشن کرده است. پس کسانی که آگاهانه در این مسیرها قرار می‌گیرند باید بدانند قانون آنها را مجرم می‌داند. قانون می‌گوید هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی کردنش باشد به شرط آن که افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتکب جرم شده‌اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم خواهد شد. در این میان کسی که مال مسروقه را خریده و بابت آن پولی پرداخته، چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه از آن بی‌خبر باشد باید مال را به صاحبش برگرداند و پولی را که پرداخته از سارق مطالبه کند.

اما بیشتر وقت‌ها وضع به این شکل نخواهد بود، چون بیشتر سارقان مال سرقتی را می‌فروشند، به طوری که هیچ وقت آن مال پیدا نمی‌شود. در چنین شرایطی قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی یعنی دادن دادخواست و ابطال تمبر و... دادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه به مالباخته محکوم کند.

نکته: مالباخته می‌تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد

در این میان بعضی سارقان پس از محکومیت قطعی حاضر نمی‌شوند مال مسروقه یا پول آن را به شاکی بدهند که البته قانون در چنین مواردی نیز راهکار ارائه کرده است. در این حالت اگر دادگاه مالی از سارق به دست بیاورد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می‌کند، در غیر این صورت با درخواست مالباخته، سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می‌ماند، مگر این‌که ثابت کند معسر است و به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت بدهی‌اش نیست.

● مال سرقتی خسارت دیده

شاید برای کمتر مالباخته‌ای اتفاق بیفتد که مال از دست رفته اش را به همان شکل اولش دوباره به دست بیاورد، چون بسیاری از اموال سرقت شده پس از دزدیده شدن خسارت‌های زیادی می‌بینند. البته مالباخته می‌تواند برای جبران این خسارت اقداماتی انجام دهد، یعنی اگر فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف کرده مالباخته می‌تواند به همان دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده ، دادخواست مطالبه خسارت را ارائه کند و حین کار به ۳ مورد توجه داشته باشد: دلیل مالکیت خود بر اتومبیل را به دادخواست پیوست کند، خسارت وارد بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند و هزینه دادرسی را بپردازد (البته تمامی این هزینه‌ها قابل وصول از سارق است).

● مجازات‌ها

فرض کنید ۲ نفر با همدستی یکدیگر لوازم خانه نفر سومی را دزدیده‌اند. طبیعی است صاحبخانه در وهله اول شوکه می‌شود و به پلیس زنگ می‌زند. شاید هم به کلانتری محل برود، ولی صاحبخانه باید بداند برای این‌که پرونده سرقت لوازم خانه‌اش بدرستی پیگیری شود خودش نیز وظایف و مسوولیت‌هایی دارد که مهم‌ترین آن، نوشتن زمان و مکان سرقت و فهرست دقیق اموال به سرقت رفته در متن شکایت است.

حالا اگرپس از شروع تحقیقات مشخص شود سارقان اموال را نزد دیگری پنهان کرده‌اند یا آنها را فروخته‌اند با همکاری آنها محل نگهداری اموال شناسایی می‌شود و اگر اموال در حوزه قضایی شهرستان دیگری باشد با نیابت قضایی محل اموال کشف و پس از آن توقیف می‌شود. در این شرایط است که با درخواست شاکی و نبود مدعی برای اموال و ضروری نبودن نگهداری آنها این اموال با دستور قضایی به مالباخته برگردانده می‌شود.

البته همکاری کردن با دادگاه هرگز مانع اجرای مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آنها نمی‌شود، چون اگر ثابت شود فردی حرفه اصلی‌اش خرید و فروش اموال مسروقه است به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود، یعنی حداکثر مجازاتی که قانون برای این قبیل افراد در نظر گرفته است. در این میان کسی که مال سرقتی را خریده است اگر ثابت شود از مسروقه بودن اموال بی‌خبر بوده تبرئه می‌شود، اما اگر ثابت شود او با علم و اطلاع مرتکب این کار شده (چه برای خرید و چه برای مخفی کردن اموال) به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مریم خباز