ورزش دارایی عمومی است

بازار فوتبال, بازار مكاره است بازار اسپانسرهای كلان و درآمدهای سرشار در حالی كه در دنیای حرفه ای امروز فوتبال بیشترین مخارج تیمها از راه تبلیغات تأمین می شود, فوتبال نیمه جان حرفه ای ما هنوز نتوانسته است مشكل فروش پخش بازیها را حل كند

اسپانسرهای فوتبال كم نیستند، اما هركدام دچار یك مشكل غیرورزشی شده اند كه گاه كمپانی ها و شركت های بزرگ را از همكاری در این زمینه منصرف می كند. رئال مادرید ثروتمندترین باشگاه جهان بیش از نیمی از مخارج خود را از طریق حمایت كنندگان مالی تأمین می كند و گردش اقتصادی این باشگاه تنها از راه تبلیغات صورت می گیرد. منچستر یونایتد كه در این زمینه از رئال مادرید نیز پردرآمدتر است، اكثر مخارج خود را از طریق دریافت اسپانسرها تأمین می كند. راه دور نرویم حتی در كشورهای حوزه خلیج فارس نقش اسپانسرها و تبلیغات گاه باور كردنی نیست. بحث اقتصاد و ورزش امروزه بحثی لاینفك از هم است و این دو در كنار یكدیگر حیات ورزشی یك تیم را باعث می شوند. دنیای اقتصاد بزرگترین نقش را در ورزش به ویژه فوتبال دارد و هر روز نیز این حضور پررنگ تر می شود.

در جریان یك مسابقه ورزشی، بنگاه های صنعتی و تجاری از ناچیزترین فضا هم برای الصاق نام خود استفاده می كنند: از استادیومها، مایوهای ورزشكاران، پاركتهای سالنهای ورزش، بدنه اتومبیلها... فقط بازیهای المپیك از شر تبلیغات در امان اند، هرچند كه مقامات رسمی مجاز هستند كه نشان خود را به كار برند و برای آن بهای سنگین بپردازند.(پنج حلقه كه نشانه پنج قاره است).

آنچه در مورد بازیهای المپیك گفتیم در مورد همه ورزشها صدق می كند. باشگاه ها و برگزاركنندگان مسابقات برای مقابله با هزینه های روزافزون (دستمزدها و هزینه های برگزاری) می كوشند تا متولیان و سرمایه گذارانی بیابند، و بسیاری از موسسات به این خواست پاسخ مثبت می دهند. به این ترتیب تامین هزینه مسابقات كه در سال ۱۹۷۰ كمتر از یك درصد درآمد باشگاه های فوتبال حرفه ای فرانسه را تشكیل می داد در ۱۹۹۱ به حدود ۲۵ درصد رسید. ورزش كه ناقل تصاویر، و آفریننده احساس، علاقه مندی و حتی هیجان است یكی از راههایی است كه به یك موسسه امكان می دهد تا نقش اجتماعی خود را ایفا كند، كاركنان خود را به تحرك وادارد، اعتبار خود را بالا ببرد و تصویر خود را در میان مردم روشنتر كند یا تغییر دهد. بر پایه تحقیقات نشانه شناختی كه در این زمینه انجام گرفته است هر ورزش دارای تصویر خاصی است كه سرمایه گذار خود را بدان پیوند می دهد؛قایقرانی مظهر فضا، خروش ساحل و مهارت است؛ شمشیر بازی مظهر نجابت، سنت و دقت است در حالی كه اتومبیل نمایانگر مردانگی، تحرك، اصالت و فرارفتن از خویشتن است. در اروپا هزینه های متولیان ورزشی نزدیك به بیست میلیارد فرانك و در آمریكا بالغ بر ۵/۲ میلیارد دلار در سال است.

این منبع ثابت نیست، اما به استثنای موسساتی كه مستقیماً از این بازار بهره می برند- سازندگان وسایل و تجهیزات ورزشی و مطبوعات ورزشی نویس- موسسات دیگر نفعی در توسعه ورزش ندارند. غالب آنها تا آن اندازه ورزش را به كار می گیرند كه به آنها برای رسیدن به هدفهایشان در زمینه ایجاد ارتباط تبلیغاتی خدمت می كند. اما در این زمینه ورزش رقیبهایی دارد: فعالیت های فرهنگی، دفاع از محیط زیست، آرمانهای بزرگ بشری، تحقیقات علمی، علاوه بر این هزینه های تبلیغاتی موسسات بر حسب نوسانهای اوضاع تغییر می كنند و لذا هیچ خصلت ثابتی ندارند. در نتیجه، بناكردن یك سیاست ورزشی بر پایه منابعی چنین نامطمئن خطرناك است.اما پول ورزش منحصراً از موسسات خصوصی تامین نمی شود یعنی: ورزشكاران، تماشاگران، شبكه های تلویزیون، متولیان آگهی... دولت و موسسات عمومی نیز به مقدار كمابیش قابل توجهی به تامین هزینه ورزش، بر حسب امكانات ساختار اقتصادی كشور كمك می كنند. در شوروی سابق، دولت تقریباً هزینه را تامین می كرد، در حالی كه در آمریكا ورزش یك امر خصوصی است. در فرانسه دولت در سال۱۹۹۰ نزدیك به ۳۲ میلیارد فرانك خرج ورزش كرد و همین مبلغ هم مردم و موسسات خصوصی هزینه كردند.این خصلت ویژه نظام ورزشی فرانسه در پارلمان اروپا مسئله قانونی بودن كمكهای موسسات عمومی به باشگاه های ورزشی را مطرح كرده است، زیرا كه برخی از نمایندگان آن را آسیبی برای آزادی رقابتها می دانند. بی آنكه به این سئوال بپردازیم می توان با مطرح كردن ماهیت اقتصادی ورزش، موضوع را دامنه دار تر كرد. اگر ورزش یك امر خصوصی تلقی شود، اداره آن و تامین هزینه اش هم با بخش خصوصی است و بنابراین منطق بازار حاكم می شود. در این صورت رقابت میان فدراسیونها برای سیطره بر بازار عملی ورزش، و میان باشگاه ها برای جلب بازیكنان و فروش برنامه های نمایشی و جلب ورزشكار، قانونی است.

اما در منطق دولت، ورزش یك دارایی عمومی است.

دولت و موسسات عمومی تجهیزات را ایجاد می كنند، به مربیان و ورزشكاران حقوق می دهند و ورزش را برای همگان قابل دستیابی می كنند.

یك منطق ورزشی خصوصی این خطر را دارد كه نابرابری ایجاد كند و دسترسی به ورزش را برای افرادكم درآمد محدود كند. لذا مصلحت این است كه مداخله بخش دولتی بر كاركردهای نامناسب بازار مرهم بگذارد و از افراط و تفریط آن مثل دوپینگ و خشونت جلوگیری كند.

جهانگیر كوثری