ریشه اختلافات درآمدی در کشورهای مختلف

تفاوت های موجود در درآمد متوسط کارگران در کشورهای مختلف جهان مساله قابل تاملی است

تفاوت‌های موجود در درآمد متوسط کارگران در کشورهای مختلف جهان مساله قابل تاملی است. برای مثال، در حالی که تولید ناخالص داخلی واقعی به ازای هر کارگر در کشور بورکینافاسو حدود ۱۰۰۰‌دلار می‌باشد. این رقم در کشور آمریکا به بیش از ۷۷۰۰۰‌دلار رسیده است. اینکه چطور در جهان بازار محور کنونی می‌تواند چنین تفاوت چشمگیری در تولید ناخالص داخلی به ازای هر کارگر وجود داشته باشد، در حال حاضر سوالی کلیدی به شمار می‌رود.

برخی از عوامل وجود چنین تفاوت چشمگیری در درآمد کارگران کاملا روشن است. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به تفاوت قابل توجه در کیفیت و کمیت کارخانجات و تجهیزات تولیدی (سرمایه فیزیکی) و همچنین سطح مهارت و دانش کارگران (سرمایه انسانی) اشاره کرد. با این وجود، بخشی از این تفاوت‌های درآمدی در بین کشورها را نمی‌توان تنها به میزان انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی نسبت داد. به نظر می‌رسد این بخش پاسخ داده نشده را می‌توان نتیجه تفاوت کشورها در شاخصی با عنوان «بهره‌وری عامل کل» (Total Factor Productivity) دانست. این شاخص نشان‌دهنده بخشی از ستاده‌ها است که توسط نهاده‌های به کار رفته شده در تولید توضیح داده نمی‌شود. در حالی که نهاده‌های تولید (نیروی کار و سرمایه) ملموس ترند، عوامل توضیح‌دهنده بهره‌وری عامل کل ناملموس‌ترند.

این عوامل، عوامل واقعی رشد اقتصادی به شمار می‌روند. اهمیت این عوامل تا جایی است که برخی از تحقیقات انجام گرفته شده در این حوزه، بیش از ۶۰‌درصد از رشد اقتصادی را به این عوامل نسبت می‌دهند. لذا، فهم اینکه چرا «بهره‌وری عامل کل» در بین کشورها متفاوت است کمک شایانی در فهم چرایی تفاوت چشمگیر درآمد در کشورهای مختلف می‌نماید.

از جمله عوامل توضیح‌دهنده شاخص «بهره‌وری عامل کل» می‌توان به: وضعیت فضای رقابتی در کشور، ساختار بازار کالا، ساختار بازارهای مالی، رشد تکنولوژی، اندازه بنگاه، اندازه بازار و درجه مالکیت اشاره کرد.

موانع و محدودیت‌های اقتصادی که به نوعی دست و پاگیر کسب و کارها می‌باشند (از قبیل موانع ورود به بازارهای مختلف، مالیات‌بندی‌ها و قیمت‌گذاری‌های‌ مقطعی، محدودیت‌های مالی و ساختاری موجود در فضای کسب و کار کشور و عقب‌ماندگی تکنولوژیک) ساختار صنعتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت در «بهره‌وری عامل کل» در بین کشورهای مختلف به شمار می‌آید. بانک جهانی در گزارش خود از وضعیت انجام کسب و کارها در کشورهای مختلف، به این موضوع اشاره دارد که سیاست‌های تجاری و بازرگانی و وضعیت فضای کسب و کار در کشورهایی از قبیل ایالات متحده آمریکا محرک و انگیزشی می‌باشد و این در حالی است که همین وضعیت برای کشورهایی چون ایران درست برعکس است.

بر اساس همین گزارش، ایجاد کسب و کارهای جدید در ایالات متحده آمریکا به طور متوسط نیازمند طی ۶ مرحله است که نیازمند تنها ۶ روز فرصت می‌باشند و این پروسه با پرداخت هزینه‌ای معادل کمتر از ۱‌درصد درآمد متوسط هر کارگر بابت هزینه‌های ورود به بازار(Regulatory Fee) به اتمام می‌رسد. این در حالی است که در برخی دیگر از کشورها، هزینه‌های ورود به بازار به بیش از ۵۰۰‌درصد درآمد متوسط هر کارگر می‌رسد. نمودار زیر که برگرفته از مطالعه‌ای انجام گرفته شده در این حوزه می‌باشد، (Barseghyan & DiCecio,۲۰۱۰) ارتباط بین هزینه‌های ورود به بازار را با متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای مختلف نشان داده است.

در محور افقی این نمودار، هزینه‌های ورود به بازار قرار دارد که به صورت‌درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه نشان داده شده است. نقطه‌های سفید موجود در وسط نمودار که نشان‌دهنده میزان بهره‌وری در مقابل هزینه‌های ورود به بازار می‌باشد، نشان‌دهنده ارتباط منفی بین این دو می‌باشد. بر این اساس، اگر که تولید متوسط هر کارگر را در مقابل هزینه‌های ورود به بازار در نظر بگیریم(نقطه‌های آبی) به نتیجه مشابهی می‌رسیم.

هزینه‌های بالاتر ورود به بازار موجب آشفتگی در ساختار صنعت و تخصیص‌ غیر‌بهینه عوامل مولد در میان شرکت‌ها و در نتیجه کاهش بهره‌وری کل عوامل و تولید و درآمد متوسط هر کارگر می‌شود.

موانع ورود به بازار به شرکت‌های ناکارآ اجازه ادامه فعالیت داده و موجب تغییر‌ سازمان و ترکیب صنعت و همچنین کاهش بهره‌وری متوسط می‌شود. چنین مکانیزمی در نهایت موجب عدم تخصیص بهینه سرمایه و نیروی کار در میان مجموعه‌ای از شرکت‌های فعال در صنعت یا بازار خواهد شد.

در این چارچوب، مطالعات جدیدی که در رابطه با اثر کلی موانع ورود به بازارها بر بهره‌وری عوامل تولید انجام گرفته شده‌اند بر عمیق بودن این اثر تاکید دارند: هزینه‌های ورود به بازار از کشوری به کشور دیگر به طور قابل توجهی متفاوت می‌باشد.

هزینه‌های بالاتر ورود به بازار منجر به عدم تخصیص بهینه‌تر عوامل تولید و در نتیجه بازدهی پایین‌تر کل عوامل و تولید شرکت‌ها می‌شود. بر اساس همین مطالعات، کشورهایی با پایین‌ترین هزینه ورود به بازار، دارای « بهره‌وری عامل کل» بیشتری نسبت به کشورهایی هستند که دارای بیشترین هزینه‌های ورود به بازار هستند به نحوی که میزان بازدهی عامل کل در این کشورها ۵۰/۱-۳۵/۱ برابر و همچنین درآمد متوسط کارگران در این کشورها بین ۵۷/۱ تا ۸۲/۱ برابر بیشتر از کشورهای دارای هزینه‌های بالاتر ورود به بازار می‌باشد. بر این اساس، هزینه‌های بالاتر ورود به بازار به صورت مستقیم موجب افزایش بخش‌ غیر‌رسمی در اقتصاد کشور و افزایش سهم شرکت‌های‌ غیر‌رسمی نسبت به شرکت‌های رسمی در کشور و همچنین تمرکز بیشتر اشتغال در شرکت‌های بسیار کوچک یا بسیار بزرگ می‌شود.

حسین صبوری

منابع:

۱- Chang-Tai Hsieh, Peter J. Klenow(۲۰۰۸).Misallocation and Manufacturing TFP in China and India, NBER Working Paper No. ۱۳۲۹۰.

۲- Levon Barseghyan and Ricardo, Di Cecio (۲۰۱۰).Entry Costs, Industry Structure, and Cross-Country Income and TFP Differences ,Federal Reserve Bank of St. Louis, Working Paper Series.

۳- Alfaro, A. Charlton, and F. Kanczuk(۲۰۰۸). Plant-size distribution and cross -country income differences. NBER.Working Paper No. ۱۴۰۶.

۴- Levon, Barseghyan(۲۰۰۸). Entry costs and cross -country differences in productivity and output. Journal of Economic Growth, ۱۳(۲):۱۴۵.۶۷.

منبع: رستاک