پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
پیامدهای یک انحلال
مهمترین رخداد اقتصادی این روزها انحلال عملی نهاد برنامه ریزی کشور و تشکیل معاونت هایی جدید در نهاد ریاست جمهوری است. هر چند به نظر می رسد که در این باره قضاوت زود است و از حالا نمی توان آینده ای شفاف و دقیق را برای نظام برنامه ریزی کشور پیش بینی کرد. اما واقعیت این است که فعلا تعداد زیادی از کارشناسان با این تصمیم به صورت جدی مخالفت کرده اند و مطابق معمول دو سال گذشته از صفت "غیر کارشناسی" برای آن استفاده کرده اند. هر چند با توجه به غافلگیر کننده بودن آن می توان این تصمیم را با صفاتی دیگر چون "آنی"، " یکشبه " و... نیز همراه کرد. اما به هر حال باید منتظر ماند و عواقب آن را مشاهده کرد.
هنوز یک هفته از سخنان احمدی نژاد درباره لزوم تغییر نظام های برنامه ریزی و مدیریت، بیمه و پولی بانکی در کشور نگذشته بود که شورای عالی اداری کشور به ریاست شخص وی، تصمیم گرفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در نهاد ریاست جمهوری ادغام کرده و به صورت یکی از معاونت های رییس جمهور در بیاورد.
در جلسه اخیر این شورا به ریاست محمود احمدی نژاد، مصوب شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان جدید "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری" تغییر نام داده و در نهاد ریاست جمهوری ادغام شود.
این تصمیم در حالی صورت گرفته است که دو ماه و نیم پیش احمدی نژاد بالاخره پس از گذشت بیش از ۹ ماه از مصوبه الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری ها، دستورالعمل این مصوبه را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده بود. در این ابلاغیه آمده بود: "از آغاز سال ۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان با همه پست های سازمانی، ردیف ها و اعتبارات به استانداری مربوطه منتقل و به نام معاونت برنامه ریزی استانداری شناخته می شود و وظایف برنامه ریزی و امور اقتصادی معاونت کنونی برنامه ریزی، اداری و مالی استانداری ها نیز به این معاونت منتقل خواهد شد. همچنین معاونت برنامه ریزی، اداری و مالی کنونی استانداری ها به معاونت اداری و مالی تبدیل می شوند. روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها نیز به پیشنهاد استاندار و با حکم وزیر کشور به عنوان معاون برنامه ریزی استاندار منصوب می شوند و انجام وظیفه می کنند."
اما اکنون با الحاق سازمان مدیریت به نهاد ریاست جمهوری، اگرچه ظاهرا بخشی از مشکلات مصوبه قبلی رفع می شود، اما چندین مشکل جدید پیش پای این تغییرات سازمانی قرار می گیرد; از جمله بخش قابل توجه از موارد شرح وظایف این سازمان، و نیز وضعیت سازمان هایی که تا پیش از این تحت نظر سازمان مدیریت فعالیت می کرده اند.
اما احمدی نژاد در این خصوص گفته است: باتوجه به تغییر ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت در کشور است. سازمان های تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه ریزی زیر نظر دستگاه های اجرایی مرتبط، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
اکنون باید مشخص شود که جابجایی های بعدی شامل کدام سازمان های اقماری است و این روند به کجا خواهد انجامید؟
● تغییر نام یا انحلال؟
اگرچه ظاهر این مصوبه حاکی از تغییر نام و محل جای گیری در چارت اداری و تا حدی تغییر شرح وظایف است، اما این تغییر بیشتر شبیه یک انحلال بی سروصدا به نظر می رسد. چرا که عملا مغز برنامه ریزی دولت را از جایگاه کارشناسی خارج کرده و به زیرمجموعه مدیریت سیاسی تنزل می دهد. در واقع این ایرادی بود که کارشناسان به شکلی خفیف تر به مصوبه قبلی دولت مبنی بر انتقال سازمان مدیریت استان ها به زیر مجموعه استانداری ها نیز وارد می دانستند. اما این بار ایراد به شکل جدی تری مطرح است. با این حال پاسخ صریح را که تایید تلویحی انحلال سازمان مدیریت است، درلابلای سخنان برقعی رییس کنونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می توان دریافت.
وی صبح روزی که سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری ادغام شده بود، در جمع مدیران این سازمان گفت: رییس جمهوری خواستار اعتلای جایگاه این سازمان، نظارت آن بر روند توسعه کشور و برنامه ریزی برای تحول در دستگاه های اجرایی است. در کنار این ماموریت، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید تمام امور و وظایفی که می توان به دستگاه ها تفویض کرد، را واگذار کند.
برقعی این سخنان را در آیین تودیع و معارفه دو معاون این سازمان (امور اجتماعی و اداری، مالی و منابع انسانی) بیان کرد. دو معاونتی که "محمود عسگری آزاد" و "رحمت الله کرمی" متصدیان آنها از قضای روزگار در اعتراض به این تغییر که در واقع چیزی جز انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیست، استعفا کرده بودند. و طنز تلخ روزگار اینجاست که اینها جانشینان "فرهاد دژپسند" معاون تولیدی، "علی طیب نیا" معاون اقتصادی و "مهدی رحمتی" معاون زیر بنایی بودند که به دنبال مصوبه مشابه قبلی مربوط به استان ها در مهر ماه سال گذشته استعفا داده بودند.
● سازمان مدیریت، بی کارشناس، بی اختیارات
در ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۵ یعنی درست یک ماه پس از آنکه سه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اعتراض به تصمیم احمدی نژاد مبنی بر الحاق امور برنامه ریزی استان ها به استانداری ها استعفا دادند، فرهاد رهبر معاون احمدی نژاد و رییس این سازمان نیز از سمت خود استعفا داد.
مخالفت رهبر با این تصمیم احمدی نژاد از روز اول به رسانه ها کشیده شد، اما مدتها طول کشید تا متن نامه استعفای وی که در آن با زبان تندی از تصمیم های غیرکارشناسی احمدی نژاد انتقاد شده بود، در رسانه ها منتشر شود.
خبر انتصاب برقعی به جای رهبر به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی عصر روز چهارشنبه ۲۴ آبان، پس از آن اعلام شد که روابط عمومی این سازمان صبح همان روز استعفای فرهاد رهبر را تکذیب و اعلام کرده بود که وی از "مسئولیت استعفا نداده و نخواهد داد."
محمود احمدی نژاد در حکم انتصاب رییس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برقعی خواسته بود تا ضمن ارتقای برنامه ریزی و نظارت به عنوان وظیفه اصلی این سازمان، به دخالت های غیر ضرور در امور اجرایی پایان دهد و امور اجرایی را به دستگاه های دولتی واگذار کند.
اکنون این تصمیم پس از حدود هشت ماه عملی شده است و سازمان مدیریت نیز به شکلی تغییر تعریف داده است که احمدی نژاد نام آن را تقویت نقش نظارتی می گذارد اما کارشناسان آن را چیزی جز انحلال نمی یابند. با این اوصاف باید منتظر واکنش کارشناسان به این اقدام جدید احمدی نژاد در مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بخش قابل توجهی از بدنه کارشناسی و برنامه ریزان کشور را در خود جای داده است، بود. سازمانی که از زمان تاسیس در ۶۰ سال پیش تاکنون، مسئولیت تهیه برنامه های توسعه، بودجه سالانه کشور، تخصیص اعتبارات و نظارت بر اجرای پروژه ها را بر عهده داشت و از امروز با تصمیم احمدی نژاد بخشی از نهاد ریاست جمهوری خواهد بود.
● پیامدهای انحلال
اما هنوز یک روز از تصمیم شورای عالی اداری به ریاست احمدی نژاد مبنی بر ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نهاد ریاست جمهوری نگذشته است که ارزیابی های اولیه کارشناسان خبر از پیامدهای ناگوار این تصمیم بر ساختار اداری و روندهای اقتصادی کشور می دهد.
ابهامات متعددی که در مصوبه این شورا وجود دارد و اهداف غیر شفافی که دولت احمدی نژاد از چنین تغییر ساختاری گسترده ای دنبال می کند، به همراه پیامدهایی که چنین تصمیم بی سابقه ای بر نظام اقتصادی و برنامه ریزی کشور خواهد داشت، در روزهای گذشته یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث در محافل اقتصادی و رسانه ای بوده است.
مصاحبه فرهاد رهبر رییس مستعفی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز نه تنها چیزی از ابهامات پیرامون این موضوع کم نکرد، بلکه زوایای جدیدی از این انقلاب مدیریتی را روشن ساخت که آینده را نگران کننده تر می سازد.
رهبر که چند شب پیش به عنوان مدافع سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد در برنامه گفت و گوی ویژه شبکه دو حاضر شده بود اعلام کرد که از طریق اخبار تلویزیون متوجه این رخداد شده است. حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا نباید با رئیس مستعفی این سازمان در این زمینه کوچکترین مشورتی می شد؟ وقتی فرهاد رهبر که جدی ترین حامی اقتصادی رئیس جمهور و احتمالا مشاور اقتصادی او است از تصمیمات او بی خبر باشد، چه کسی چنین مشورتی داده است؟
توضیحات رهبر، برقعی رییس کنونی، مدیران سازمان برنامه و کارشناسان اقتصادی وقتی در کنار هم قرار می گیرند، به وضوح مشخص می کنند که معنای این تصمیم چیزی جز انحلال تشکیلات برنامه ریزی کشور با ۶۰ سال سابقه کار نیست و تبعات خطرناک آن هم به زودی آشکار خواهد شد.
رهبر در لابلای مصاحبه خود، خبری داد که اگرچه شگفتی ساز و حیرت انگیز است، ولی بنا به تجربه این دو ساله و سابقه دولت نهم در تصمیمات آنی، بعید نیست. وی گفت: "این اقدام در روز دوشنبه ۱۸ تیر ۸۶ در دستور جلسه شورای عالی اداری مطرح نبوده، البته من از کار مصوبه شورای عالی اداری خبر ندارم ولی این اقدام در دستور جلسه شورای عالی اداری مطرح نبوده است."
معنای صریح حرف فرهاد رهبر این است که این طرح در همان جلسه در دستور قرار گرفته، که اگر چنین باشد قطعا پیشنهاد شخص احمدی نژاد در همان جلسه بوده است. این احتمالی است که دیگر اظهارنظرها نیز آن را تایید می کند. از جمله سخنان احمد داوودی مدیرکل دفتر امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در مصاحبه با ایسنا می گوید: "ما از انجام این کار اطلاع دقیق نداشتیم و جزئیات و ابعاد این اقدام هنوز مشخص نشده است و چارت سازمانی دقیقی هنوز تنظیم نشده و البته همه ما همچنان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی حضور داریم."
داوودی جمله آخر را در تکذیب شایعاتی می گوید که اخیرا در خصوص استعفای گسترده مدیران این سازمان در محافل رسانه ای مطرح بود. با این حال اگرچه این مدیرکل سازمان به حضور خود و دیگران در سازمان اشاره می کند، ولی استعفای خود را تکذیب نمی کند; استعفایی که بنا به اخبار غیررسمی به زودی اعلام خواهد شد.
اما در پاسخ به این اظهارنظرهاست که برقعی رییس فعلی سازمان مدیریت در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا ادعا می کند: " تغییر ساختار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استناد مطالعاتی صورت گرفت که حداقل از سال ۷۹ تا ۸۴ انجام شده و نتایج آن نیز به پیوست نامه ارسالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به رییس جمهور موجود است. این مطالعات توسط مشاوران دانشگاهی یا مجموعه کارشناسی داخل سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته و توصیه های روشنی در راستای جهت گیری در تغییر و تحول و نیز خروج از سنت های گذشته ساختاری را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارد.
در سوی مقابل اما فرهاد رهبر رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تکذیب این ادعا و اعلام اینکه از تغییرات اخیر در سازمان به تازگی مطلع شده است، تصریح می کند که موضوع تغییر کارکرد و ادغام سازمان در زمان ریاست وی مطرح نبوده و مورد بحث نبوده و به یکباره انجام شده است.
وی می گوید: این خبر بسیار فوری و ناگهانی بود و خود من نیز موضوع را از اخبار شنیدم و با روند و شکل جدید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی آشنا نیستم. از کسانی که این معاونت جدید را تصویب کردند باید تمام سوالات به صورت دقیق پرسیده شود و من به شخصه اطلاع ندارم که این معاونت جدیدی که به تصویب رسیده چه وظیفه ای دارد و چه چارتی برای آن تدوین شده است.
نویسنده : امید سیاوش
