از تاجر ونیزی تا معامله اعضای بدن

کمدی تاجر ونیزی, داستانی خیالی و ساده است که از تلفیق دو داستان اصلی و جداگانه و دو داستان فرعی دیگر به وجود آمده است

کمدی تاجر ونیزی، داستانی خیالی و ساده است که از تلفیق دو داستان اصلی و جداگانه و دو داستان فرعی دیگر به وجود آمده‌است. یکی از دو داستان، مربوط به قرضی است که آنتونیو، تاجر ونیزی برای کمک به دوست خود بسانیو و تهیه مقدمات خواستگاری و عروسی وی با دختری به نام پورشیا از یک یهودی (شایلاک) می‌گیرد و در مقابل سندی به او می‌دهد که در صورت عدم امکان در پرداخت آن در موعد مقرر مقداری از گوشت بدن خود را، از هر قسمتی که طلبکار مایل باشد، به عنوان جریمه به او بدهد و چون بر حسب تصادف تاجر از عهده پرداخت بدهی خود بر نمی‌آید، کار به دادگاه کشیده می‌شود و در آنجا به وسیله پورشیا نجات می‌یابد و شایلاک محکوم می‌شود.

داستان تاجر ونیزی‌، نه به آن شکلی که رخ داده است‌، لیکن با همین موضوع«در معرض مبادله و نقل و انتقال قرار گرفتن اعضای بدن» امروزه در در کشورمان در حال اتفاق است. زمانی نه چندان دور در این ملک دست و پای پسران را مهریه دختران قرار می‌دادند یا افرادی از سر خیرخواهی یا نیاز اقدام به هبه (هدیه) یا فروش اعضای بدن خود مثل کلیه می‌کنند. خانواده فرد دچار مرگ مغزی‌، اعضای قابل استفاده بدن عزیزشان را حسب مورد یا هدیه می‌دهند (عقد هبه) یا می‌فروشند. در تمام این موارد، اعضای بدن چه موضوع مهریه خانم‌ها قرار گیرد و چه موضوع هدیه (هبه) یا خرید و فروش، یک مسئله در موردشان قابل تامل و بررسی است و آن مالیت داشتن اعضای بدن است.

مالیت داشتن یعنی قابل نقل و انتقال حقوقی. یعنی قابلیت تملک کردن. تفاوتی نمی‌کند که عضو بدن به فروش برسد یا به هدیه واگذار شود یا موضوع عینی مهریه قرار گیرد. اگر اعضای بدن قابل تملک کردن باشد‌، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ فقهی، قابل نقل و انتقال هستند. بنابراین سوال اساسی در مورد این پدیده مبتلا به جامعه امروزین ما که زمانی موضوع داستانی خیالی قرار گرفته بود و امروز رنگ واقعی به خود می‌گیرد این است که آیا اعضای بدن مالیت دارند یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا می‌توان اعضای بدن را موضوع مالکیت به حساب آورد و در نتیجه آنها را مورد معامله قرار داد. وقتی عضوی از بدن مورد فروش یا هبه (هدیه) یا موضوع مهریه قرار می‌گیرد، چنانچه عضو یا اعضای بدن آدمی را واجد مالیت ( قابل تملک کردن) بدانیم، آنگاه می‌توانیم، انجام چنین معاملاتی را به لحاظ حقوقی و فقهی صحیح و مجاز دانسته و در غیر اینصورت چنین معاملاتی ناصحیح و باطل است و اثر یا آثار حقوقی بر آنها بار نخواهد گردید. قانون مدنی در ماده ۳۴۸ مقرر دارد‌،بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.

مطابق این معیار قانونی که البته فقط مختص خرید و فروش (بیع) نیست و در خصوص سایر عقود و معاملات نیز صادق است‌، هر آنچه را که قانون صریحا انجام معاملات پیرامون آنها را منع نکرده باشد و به لحاظ عقلایی که در مبانی حقوقی به آن بنای عقلاء (آنچه عقلاء جامعه بر آن اتفاق دارند) گفته می‌شود و به تعبیر دیگر همان عرف شایع معاملاتی جامعه است، انجام معاملات در خصوصشان توجیه داشته باشد، می‌تواند موضوع معاملات متعارف قرار گیرد. بر این اساس، خرید و فروش اعضای بدن در قانون به وجهی صریح مورد منع واقع نشده اند.

البته باید توجه داشت که در قانون اساسا مواردی که مالیت ندارند و نمی‌توانند موضوع معاملات قرار گیرند، به شرع و عرف مسلم جامعه ارجاع داده می‌شود و به واقع قانون مدونی که به طور جامع و مانع همه موارد ممنوع المعامله را احصاء نموده باشد، وجود ندارد.

البته قوانین خاصی که بی تردید فاقد جامعیت هستند، در میان بوده و موضوعشان نیز اعلام ممنوعیت در خصوص اقلامی ‌من جمله اسلحه و مواد مخدر و... هستند. لیکن در خصوص اعضای بدن تاکنون قانونی صریح وجود ندارد. لذا در این خصوص ناچار از مراجعه به فتاوای آیات عظام هستیم. مراجع محترم تقلید در خصوص معامله اعضای بدن واجد اتفاق نظر نیستند. مع هذا می‌بایست نظرات آیات عظام را در دو فرض مورد توجه قرار داد. فرض اهداء‌، فروش یا وصیت در مورد اعضای بدن فردی که دچار مرگ مغزی شده است و فرض اهدا یا فروش اعضای بدن توسط خود شخص در حالیکه حی و حاضر است.

اکثر آیات عظام نظرشان در خصوص فرض اول، دائر بر جواز و این جواز مطلق و عام است. مطابق این نظر همه اعضای بدن متوفی یا کسی که در وضعیت مرگ مغزی است، قابل فروش، اهدا و وصیت است (به شرط قابلیت استفاده در فرد نیازمند). لیکن در خصوص فرض دوم یعنی، فروش یا اهدای اعضای بدن توسط خود شخص دارنده این اعضا، نظر آیات عظام دائر بر این است که صرفا آن دسته از اعضایی قابلیت مورد معامله واقع شدن را دارند که مستوجب ضرر جانی نباشند و مصداق بارز از این اعضا‌، کلیه است که با فروش یا اهدای یک کلیه‌، فرد می‌تواند بدون مشکل به حیات سالم و بی ضرر خود ادامه دهد. لذا فرد حی و حاضر نمی‌تواند به عنوان مثال قلبیا معده خود را به فروش رساند . دلیل این منع هم واضح و مبرهن است.

چراکه وقتی شخص بخواهد به عنوان مثال قلب یا خود را بفروشد، طبیعی است که در تعاقب می‌بایست، قلب به فروش رسانیده را به خریدار تحویل دهد و این یعنی «انتحار» (خودکشی) که بلا تردید در شرع و مذهب و باور‌های اخلاقی حرام و ممنوع است.

النهایه به نظر می‌رسد که به لحاظ عرفی، عقلی، قانونی و شرعی، در خصوص افراد زنده، انجام معاملات در خصوص برخی اعضای بدن مثل فروش مو‌،ناخن‌، کلیه‌، خون‌، مغز استخوان و... شاهد وجود جواز می‌باشیم و در خصوص افراد دچار مرگ مغزی شده و افراد فوت شده نیز انجام معاملات در مورد غالب اعضای بدنشان (اعضایی که قابلیت استفاده در افراد زنده و نیازمند را دارد) مبتلا به جواز باشد.

نویسنده : طناز کلاهچیان

مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری