چماق نفت

حقوق بشر و آزادی در کشور های عربی, اسیر پول نفت شده است

اگر اقتصاد را به منزله روبنای یک جامعه بدانیم، باید توسعه سیاسی را - بر مبنای ثبات سیاسی و اقتصادی - به زیرساخت آن تعبیر کنیم. جامعه ای که دمکراسی در آن حاکم نباشد، به توسعه نخواهد رسید و این توسعه نیافتگی اقتصادی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم از توسعه نیافتگی سیاسی متأثر است.

با نگاهی به اقتصاد کشورهای عرب منطقه خلیج فارس می توان دریافت که حاکمیت غیردمکراتیک سیاسی در این جوامع، اقتصادی کرخت و راکد را برای آنان رقم زده است؛ اقتصادی که در آن، ارزش افزوده معنا ندارد و نفت، زیرانداز و روانداز دولت ها و ملت ها شده است. در این اقتصاد، نه توسعه سیاسی معنا خواهد یافت و نه مردم خفته در سیاست های نفتی به الزام آن آگاه می شوند. در این جوامع، رشد سرمایه داری روشن است، اما افزایش سرمایه گذاری نه. در این جوامع، می توان انتظار داشت پول نفت، دولت ها را فربه تر کند، اما از بس توزیع درآمدها ناعادلانه است که نمی توان توقع داشت افزایش پول دولت ها – نه ثروت آنان – به توسعه اجتماعی و رفاهی ملت ها بی انجامد.

در خیابان های شهرهای عربی که قدم بزنید، زرق و برق توسعه رفاهی اعراب چشم نواز است، اما این موضوع همه حقیقت نیست. واقعیت آن است که در جوامع غیردمکراتیک و جوامعی با توزیع ناعادلانه درآمدها، این مظاهر ثروت، متعلق به عده ای خاص اند؛ به طور مشخص در جوامع عربی به نزدیکان کانون های قدرت.

اقتصاد کشورهای عربی از مشارکت مردم بی بهره است و خطر این ماجرا به حدی است که کشورهای عربی – به نسبت های مختلف – با سیطره سیاسی و نظامی بر مردم، آنها را حتی از اندیشیدن باز می دارند. اقتصاد اعراب از نرخ های پایین مالیات برخوردار است. چرا؟ چون مالیات به معنای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و اتکای بودجه به مردم است و این چیزی نیست که حکومت های غیرمردمی آن را بخواهند. مالیات از طرفی برای مالیات دهندگان حق ایجاد می کند؛ حق پاسخ خواهی. پاسخگویی دولت ها و شفافیت آنها در کشورهای عربی به شدت ضعیف است و این به دلیل آن است که حکومت های عربی با اختصاص بخش هایی از درآمدهای نفتی به رفاه مردم خود (که البته عادلانه هم نیست)، فروش سرسام آور منابع نفتی را در دستور کار قرار داده و جالب آن که حتی نمی دانند با دلارهای نفتی چه کنند. اینجا است که عربستان، سالانه از آمریکا و اروپا سلاح می خرد و بدون هیچ گونه توجیهی، کشورش را به مرکز نگهداری تسلیحات غربی بدل کرده و به این ترتیب، از یک طرف منطقه را برای تحقق اهداف دولت های غربی آماده می کند و از طرفی، پول نفت را که از غربی ها گرفته به خود آنها باز می گرداند. مردم هم که نه حق اندیشیدن دارند و نه حق اظهار نظر، از دولت های خود نمی پرسند چرا به جای خرید ۶۰ میلیارد دلار سلاح، سرمایه گذاری های جدید در کشورشان به منظور ارتقای توان تولید صورت نمی پذیرد؟ البته این موضوع نسبت های مساوی ندارد و باید گفت برخی کشورهای عربی، به خصوص با مشارکت ما ایرانی ها در سال های اخیر رشدهای خوبی را تجربه کرده و مهد سرمایه گذاری در منطقه شده اند. کویت و امارات نمونه هایی از این کشورها هستند.

● ابزار استبداد عربی

دولت های عربی برای آن که دمکراسی را محقق نسازند، ابزارهای فراوانی در دست دارند. نمونه هایی از این ابزار عبارت اند از:

۱) انرژی: رانت حاصل از انرژی، هم از ابعاد داخلی – با بی نیازی از رأی و اراده مردم – و هم از ابعاد منطقه ای و جهانی، به سران کشورهای عربی کمک می کند دمکراسی را پیاده نکنند. نقض آشکار حقوق بشر در این کشورها تا کنون اعتراض جدّی سازمان های جهانی را در پی نداشته است و طرح این مباحث برای سران عرب بیشتر به طنزی سیاسی می ماند تا حقیقت تلخی که مردم این کشورها را می آزارد. به راستی چه دلیلی وجود دارد که چاقوی نقض حقوق بشر و عدم حاکمیت دمکراتیک غرب با رسیدن به اعراب کُند می شود؟ در پاسخ، باید به نیاز جوامع توسعه یافته صنعتی غربی به انرژی، به خصوص امنیت آن اشاره کنیم. اعراب هم با مصونیت از فشارهای جهانی، استبداد نفتی را الگوی حکومت خود قرار داده اند و مشکلی هم از این بابت ندارند.

۲) اتحاد سران عرب: سران عرب با هم متحدند و نوع نگاه همگی آنان به حکومت یکسان است. تلاش وافر این سیاسیون، برای ایجاد حکومت واحد عربی در گذشته از همین موضوع الهام می گیرد. این موضوع، از یک طرف به رعب و وحشت غربی ها دامن می زند و از طرف دیگر، فرهنگ حکومت داری غیردمکراتیک را در ذهن مردم جا می اندازد.

۳) موقعیت استراتژیک: منطقه خاورمیانه برای غرب و به خصوص آمریکا اهمیت زیادی دارد. حضور اسراییل و مسأله انرژی، دو موضوع کاملاً مهمی هستند که هوشیاری آمریکا و غرب را در برابر اعراب طلب می کنند. یکه تازی بی قید و شرط و بدون خط قرمزهای جهانی اعراب در حکومت داری، از چشمه این موقعیت استراتژیک آب می خورد. اگر به موضوع فلسطین و تعلل حاکمان عربی در مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی با دقت بنگریم، می بینیم که کوتاهی این حکومت ها - علیرغم خواست عمومی مردم کشورهای عربی - ادامه دارد.

۴) نظام تاریخی و فقدان نخبه های سیاسی: دیکتاتوری، قومی گرایی و پادشاه محوری، ریشه در فرهنگ اعراب دارد. از دیرباز با این نگاه به حاکمیت چشم دوخته اند و در حال حاضر، به برکت دلارهای باد آورده نفتی توانسته اند جلوی تشکیل یک جامعه نخبه سیاسی را بگیرند.

۵) اقتصاد سنتی: اقتصاد اعراب مبتنی بر نفت است. بخش خصوصی در کشورهای عربی – جز برخی از آنها - جایگاه قابل قبولی ندارد. اقتصادی هم که روی دوش بخش خصوصی نباشد، اقتصاد نیست؛ بازی سیاسی حاکمان و دست انداز آنان است. طبیعی است در چنین اقتصادی، سیاست حرف اول را می زند و هر حرکت اقتصادی، منطق سیاسی به دنبال دارد. دولت های عربی با این نگاه غیر دمکراتیک، رفاه را نه برای آسایش مردم که برای سکوت آنان می خواهند. پول را برای بقای حکومت می خواهند و نه برای رونق کشورشان.

۶) درآمدهای نفتی و فساد: فساد در کشورهای عربی به شدت بالا است، به طوری که بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۰ که توسط سازمان ملل منتشر شده، تقریباً به طور میانگین در ۱۸ درصد مشاغل این کشورها رشوه خواری صورت می گیرد. ساختار اقتصادی غیر آزاد، ایجاب می کند که نهادهای نظارتی حضور فعال نداشته باشند و عدم حضور این نهادها به مشکلاتی از این قبیل دامن می زند.

۷) زیرساخت های معیوب: حاکمیت در کشورهای عربی به گونه ای تعریف شده که زیرساخت ها برای ایجاد نظامی مشارکتی فراهم نیستند. مطبوعات و رسانه های آزاد در یک نظام دمکراتیک حرف اول را می زنند. فساد اقتصادی از صدر تا ذیل حاکمیت، حضور مطبوعات را برنمی تابد. در عین حال، باید نظام قضایی در کشورهای عربی مستقل شود. باید مکانیزم های کنترلی ایجاد و تقویت شوند و موارد مهم زیرساختی دیگر شکل گیرند. اگر همین لحظه که شما در حال مطالعه این مقاله هستید، دولت های عربی از صدها سال استبداد خود کناره گیری کنند، یک ربع قرن دیگر طول می کشد تا به مفهوم دمکراسی رایج امروزی دست پیدا کنند.

به هر حال، با نگاهی به وضعیت فعلی کشورهای عربی باید اعتراف کرد ایجاد دمکراسی در این کشورها بعید است. قدرت بالای سیاسی دولت های عرب، قدرت پایین چانه زنی نخبگان، منافع قدرت های بزرگ جهانی از حمایت دولت های موجود و در هم تنیدگی سیاسی و اقتصادی در این جوامع، پیگیری هر گونه حرکت دمکراسی خواهانه را در این کشورها، دشوار می کند.