پنجشنبه, ۴ بهمن, ۱۴۰۳ / 23 January, 2025
از مهاجرت تا ادغام
چند روز بعد از انتخابات ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵ مجلس شورا در آلمان، كه به شكست اتحاد «قرمز- سبز» انجامید، وزیر كشور سابق، اتو شیلی، باز هم از قانون مهاجرت كه از اول ژانویه ۲۰۰۵ به اجرا در آمده است، اظهار رضایت كرد و آن را «یك جهش با ارزش» و یكی از دستاوردهای مسئله مهاجرت نامید. به عقیده او، دولت سابق فدرال آلمان، با این قانون یك تغییر كلی ایجاد كرد.
ولی این تغییر كدام است؟ آلمان میلیونها نفر را از سی سال پیش استخدام كرده است كه هنوز شهروندی آلمان ندارند. آیا آنها با این قانون جدید، شهروند آلمان خواهند شد؟ آیا تبلیغات ۳۰ میلیون یورویی حول شعار «آلمان از آن شماست» كه در اواخر سال ۲۰۰۵ صفحات تلویزیون را پر كرده بود، به مهاجرین مربوط نمیشد؟ در واقع، این تبلیغات، نه ۴/۴ میلیون خارجیای را كه بیش از ده سال است مقیم آلمان هستند شامل میشود و نه ۴/۲ میلیون نفری را كه از بیش از بیست سال پیش در این كشور كار میكنند. این قانون فقط از گردآوری «نیروهای آلمان برای آلمان» از «ستارههای آلمان»، از «محققین آلمانی»، از «زنهای آلمانی» و از «مردهای آلمانی» صحبت میكند. خارجیها فقط باید «كلاسهای زبان و ادغام در آلمان» را كه با این قانون اجباری شده است، بگذرانند.
این «تغییر كلی» در سیاست مهاجرت، در راستای قوانین نیم بند گذشته است. شكست آقای هنز كهن، مسئول امور خارجیها كه پیشنهادهایش در اوایل سالهای ۱۹۸۰ به دور ریخته شد. شكست دومین مسئول، خانم لیزلوت فونك كه در سال ۱۹۹۱ در نامه استعفایی خود مینویسد: «عدم پشتیبانی دولت و احزاب سیاسی، كار را بسیار دشوار كرده است»؛ و بالاخره در سال ۲۰۰۱، كمیسیون سوبموس حتی پیشنهاد پوشش حقوقی را برای كسانی كه پاسپورت ندارند، میدهد. این مورد نیز بینتیجه میماند. این پیشنهادهای پیشرو، در قانون جدید جایی ندارند.
شورای مهاجرت و ادغام كه در بهار ۲۰۰۳ توسط آقای وتو شیلی ایجاد شده بود نیز موفقیتی نداشت. از این گذشته، با وجود هشدارهای نهادهای اروپایی،آلمان به قوانین پیشبینی شده علیه تبعیض و حفاظت خارجیان تن نداد- برای مثال، قدمی برای بهبود امنیت شهروندان غیر آلمانی كه برگ اقامت چند ساله دارند، برداشته نشد... .
قانون تابعیت كه در سال ۲۰۰۰ توسط اتحاد «قرمز- سبز» از مجلس گذشت، دارای نكات قابل توجهی است: برای اولین بار اطفال متولد در آلمان از پدر و مادر خارجی، میتوانند تابعیت آلمانی بگیرند. مطابق آخرین آمار موجود به تاریخ اواخر ۲۰۰۳، ۱۵۰ هزار كودك تازه متولد شده، تحت پوشش آن قرار گرفتند. ولی این قانون شامل ۱۸۰ هزار نفر نشد، به دلیل اینكه والدین آنها شرایط اقامت طولانی را نداشتهاند. برای مثال، فرزندان پناهندگان، حتی اگر مدت طولانی در آلمان بودهاند، شامل این قانون نشدند. از این رو، شكست و یا انجام ناقص اقدامات باعث شده است كه برقراری تساوی بیشتر بین آلمانیها و مهاجرین، دلمشغولی تعداد زیادی از افراد باشد. از زمان فرو پاشی دیوار برلن تا ۱۹۹۶، تعداد خارجیان سرشماری شده، از ۴/۵ میلیون به ۷/۳ میلیون رسیده و تاكنون در این حد باقی مانده است.
در مجموع، بیش از یك سوم ساكنین آلمان، مهاجر نسل اول و یا دوم هستند. با این وجود، این كشور نمیخواهد قبول كند كه كشوری مهاجر نشین است. قانون جدید كه از ژانویه ۲۰۰۵ اجرا میشود و بر پایه توافقنامه ۲۰۰۴ احزاب تنظیم شده است، نشانه نمادین این مطلب میباشد. عنوان آن: «قانون كنترل و محدودیت مهاجرین» است.
تعداد برنامههای تشویق به مراجعت مهاجرینی كه در فاصله سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای كار به آلمان آمده بودند و پناهندگان سالهای ۱۹۹۰ كه حضورشان ناشی از جنگهای داخلی بود و تقاضای پناهندگیشان مورد قبول واقع نشد، بی شمار است. به منظور محدود كردن تعداد خارجیان و تقویت «اتحاد ملی» در بخش ضمیمه قانون ۲۰۰۵، آقای شیلی سرویسهای مسئول خارجیان را تشویق میكند كه در صورت لزوم بر ضد مهاجرین «تداركاتی اختیار شود كه آنها را تشویق به ترك آلمان كند». بر عكس،كوشش برای جا افتادن مهاجرین و با حقوق مساوی در جامعه آلمان، در حاشیه قرار دارد.
در مورد اقدامات در سطح آموزش و شغل برای مهاجرین نسل دوم، جریان به همین شكل است. آنهایی كه در آلمان متولد شدهاند، از سنگینی الگوی جامعهای كه همزیستی شهروندان با فرهنگهای متفاوت را نفی میكند، رنج میبرند.
سرسختی آلمانیها برای حفظ افسانه «اجتماع ملی» الزاماً پاسخی اقتصادی به همراه ندارد. در مقابل، نیاز سخت به كاركنان متخصص در بخش صنعتی و اطلاعاتی، در سال ۲۰۰۰، پس از مقاومتهای زیاد و با تأخیر، به ایجاد «كارت سبز» به منظور استخدام مهاجرین با سطح بالای تخصص تن داده شد. به همین ترتیب، هشدار اقتصاددانان و جمعیت شناسان در مورد نتایج وحشتناك پیر شدن جامعه آلمان به دلیل نبود مهاجرین در سطح وسیع، عكسالعمل گذرا و كم رنگی را ایجاد كرد. اكثر سیاستمداران نخواستند این هشدار را دریابند.
در واقع، طبقه مسلط همیشه بین منافع اقتصادیاش (كه در آلمان پیوسته همسو با فرهنگ درهای باز نسبت به بقیه جهان بوده) و گرایش به یك سیستم نظمگرا با نیات بیگانهستیزی، در نوسان بودهاند. تكرار شعارگونه جذب خارجیان، به مفهوم همگون سازی آنها با «تفكر آلمانی» بوده و در قانون جدید به شكل توقعاتی یك جانبه، با امكان تعقیب قانونی در صورت تن ندادن به آنها مطرح شده است. كسانی كه در امتحانات درسهای اجباری زبان و تمدن، حدّ نصاب لازم را كسب نكنند، به اخراج تهدید میشوند. عدم حضور در این كلاسها نیز به قطع مزایای اجتماعی میانجامد. حتی دادگاه اداری فدرال، تبعیت یك نفر را كه بیست سال است در آلمان زندگی میكند و به خوبی به این زبان تكلم میكند، به بهانه بیسوادی رد كرد.
اگر از سالهای ۱۹۵۰، آلمان هیچ وقت واقعاً مسئله مهاجرین را مورد بررسی قرار نداده، به این دلیل است كه هشت میلیون راندهشدگان از لهستان و چكواسلواكی كه بعد از جنگ به آلمان وارد شدند، به عنوان آلمانیهایی تلقی میشوند كه ناعادلانه مجبور به ترك خانههایشان شدهاند. علاوه بر تردید در قبول كامل مسئولیت جنگی كه در آن (سال ۱۹۴۵) شكست خورده، جامعه آلمان در پذیرش مسئولیتش در مورد اخراجها، نه تنها در ابعاد اقتصادی بلكه در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز مشكل دارد. خلاصه اینكه، اكثریت آلمانیها به ایده یك ملت و یك سرنوشت چسبیدهاند.
در سالهای ۱۹۶۰، رفتار نخبگان با «كارگران دعوت شده» كه تنها بر پایه روابط سودجویانه و اقتصادی بنا شده بود، تحول جامعه آلمان به سوی سرزمینی مهاجرپذیر را پنهان نگاه داشت. جامعهای كه هرگز در مورد ۷ میلیون «كارگران خارجی» كه توسط رایش سوم استثمار شده بودند، به اندیشه ننشسته بود، نمیتوانست مهاجرین را به عنوان افرادی كه مایل به زندگی در این كشور هستند، بپذیرید.
قانون سال ۱۹۹۰ در مورد خارجیان، هنوز تفكر محافظت خویش در مقابل خارجیان و عدم قبول تساوی حقوق آنها را در بر دارد. با وجود این، قانون دارای یك نكته مثبت نیز هست: به برخی مهاجرین ممتاز كه زمانی طولانی در آلمان بودهاند اجازه میدهد تا كارت اقامت خود را تمدید كنند و یا تقاضای تابعیت نمایند.
ولی ایدئولوژی «جامعه ملی» كه همانطور كه دیدیم ویژه آلمان است، سدّی در مقابل داشتن دید واقعگرایانه از مهاجرت، حتی در روابط رسمی با مهاجرین و تقاضاكنندگان پناهندگی سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ایجاد میكند. رسیدن سومین موج پناهندگان، این تفكر را متزلزل نكرد. بیش از هر زمان، از كار كردن آنها ممانعت به عمل میآید. خارجیان در مراكز مخصوص، بدون اجازه رفت و آمد و بدون مزایای اجتماعی، گردآوری میشوند؛ امری كه مانعی برای هر گونه جذب آنها در جامعه است. فراموش نكنیم كه تبلیغات نژادپرستانه به تدریج در ادارات فضایی به وجود آورده كه بر اثر آن پناهندگان را تقبیح و آنها را مزاحم و سوء استفاده كننده تلقی مینمایند. این تبلیغات ضد«خارجی»، نشانه ادامه تهاجم نژادپرستانه، بعد از یكی شدن دو آلمان است، ولی در سطحی ضعیفتر. وقایعی كه ۵۰ كشته بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ (از جمله در آلمان شرقی سابق) و ۸۱ كشته از آن به بعد به جای گذاشت.
در ۱۵ سال اخیر، دو بار دمكرات مسیحیها با قبول اینكه آلمان كشوری مهاجرنشین است، مخالفت كردند و به نام «هویت ملی» یك كارزار تبلیغاتی علیه دو ملیتیها به راه انداختند (۱۹۹۸) و سپس برای «تسلط فرهنگ آلمان» در سال ۲۰۰۲. بدین ترتیب این نیروها توانستند بار دیگر مهاجرین، به خصوص جوانان را از بحث در مورد مسائل اجتماعی حذف كنند و به خواستههای عدالت اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی آنها بیتوجهی نمایند.
با این حال و با وجود طرد روزمره و علی رغم رفتار ادارات در كنار گذاردن آنها و خصومت بخش زیادی از طبقات سیاسی و رسانهها، مهاجرین در آلمان دیر زمانی است كه مستقر شده و سرنوشت خود را به دست گرفتهاند. نسل دوم حتی اولین قدمها در آموزش عالی برمیدارد- در مشاغلی كه ممنوع بوده است-، همچنین در سیاست و در رسانهها؛ و بدون كوششی برای همگون شدن با دیگران كه موردپسند رسانههاست، خارجیها شخصیت خود را از جمله در هنر و فرهنگ حفظ كردهاند.
اما ادغام میتواند همچنین از طریق مبارزه انجام گیرد. از نمیه سالهای ۱۹۶۰، حضور مهاجرین در محیط كار، مقاومت آرام و بعضاً پر سر و صدای آنها، باعث فروپاشی چارچوب تحمیلی اصلی شده است. آنها اطاقكهای كوچك و محلهای را كه در آن محصور شده بودند،ترك كردند و به وضوح علیه چارچوب «نیروی كار» به مبارزه برخاستند. جنبش اعتراضی در مراكز پذیرش خارجیان، درگیریهای اجتماعی بر ضد كمی دستمزد و استثتمار وقیحانه در كارخانهها، در مقابل برنامهای قرار گرفت كه میخواست، خارجیان نقش كاهش دهنده بحران را ایفا كنند. شركت در اعتصابهای سالهای ۱۹۶۹- ۱۹۶۸ به كارفرمایان و سندیكاها كه اكثراً كنترل اوضاع را از دست داده بودند، امكانات مبارزه خارجیان را نشان داد و امید اینكه بتوان خارجیان را با زور و یا بر نرمش كنترل كرد،از میان برداشت.
این برخوردها كه نقطه اوج آن اعتصاب كارگران فورد در كلن بود، كاملاً مدل آلمانی را زیر رو كرد. در آن زمان، وزیر داخلی،آقای ویلی ویر اظهار كرد كه شركتهای در اعتصاب، «تا حدودی زیر كنترل پلیس قضایی و اداره امنیت منطقه قرار خواهند گرفت». دولت فدرال در جلسهای با سندیكاها و كارفرمایان كه به مناسبت این بحران تشكیل شده بود، اعلام كرد كه باید دست به عمل زد. در یك سخنرانی تلویزیونی در ۲۸ اوت ۱۹۷۳، ویلی برانت از اعتصابكنندگان میخواهد كه به محدوده عملكرد سندیكاها كه «در طول دهها سال مبارزه برای حقوق كاركنان، گسترش آن را امكانپذیر كردهاند»، برگردند؛ ولی اعتصاب كنندگان به این سخنان گوش ندادند.
كمتر از یك هفته بعد، مسئولین فورد با خشونت اعتصاب را پایان دادند. در زیر چتر حمایت نوعی جنبش «ضد تظاهر»، به اصطلاح مخالفین اعتصاب با لباسهای سر كارگران، تحت حمایت نیروهای پلیس وارد محوطه كارخانه شده تا «رهبران» اعتصاب را كه در میان آنها بها ترگون نماینده كارگران ترك و مسئول كمیته اعتصاب قرار داشت، دستگیر كنند. هنگام شب، ضد اعتصابیون كه به «گشتهای مدافع كارگران» ارتقاء پیدا كرده بودند، در محیط كارخانه میچرخیدند تا از گردهماییها جلوگیری كنند. بیش از ۱۰۰۰ كارگر ترك، بدون خبر قبلی اخراج شدند. ۶۰۰ نفر از آنها قبول كردند كه اخراجشان «استعفا» تلقی شود. بسیاری از خشم، از سرخوردگی، از ترس و یا برای فرار از تحقیر، در سر كار حاضر نشدند. هیچكس نشنید كه كمیته كارخانه حتی نسبت به یك اخراج، اعتراضی بكند.
با این حال مهاجرین توانستند بخشی از مردم را به پشتیبانی و دفاع از خود جلب كنند. واقعیت این بود كه خواست آنها تساوی حقوق بود. اما پافشاریشان، در نهایت توانست تغییرات قانونیای ایجاد كند كه ایدئولوژی «جامعه ملی» را به لرزه درآورد: ضربهای كه قانون سال ۲۰۰۰ به حق ملیت از طریق وراثت وارد آورد- همراه با حق ملیت تحت شرایطی برای فرزندان مهاجرین نمونه بارز آن است.
با مقایسه سهم مهاجرین در اقتصاد آلمان و همچنین توان آنها در فراهم آوردن شرایط زندگی و بقا، مسائلی كه باعث آمدن آنها تحت عنوان كارگر و یا مهاجر میشود، در مرحله دوم اهمیت قرار میگیرند. مشكلات زبان، تبعیضات ویژه زنان كه مشخصه مهاجرین بعضی كشورهاست، باعث رقابت و حتی برخوردهای «نژاد»ای میشود كه بعضی گروهها را در مقابل هم قرار میدهد (مثلاً «تركها» و «روسها») و سلسله مراتبی بین گروهها ایجاد میكند، به خصوص بین آنهایی كه برای كار آمدهاند و پناهندگان، همهٔ اینها مسائلی هستند كه جامعه باید با نوآوری و به شكلی زاینده آنها را مجدداً بررسی كند.
آیا مخالفین مهاجرت بالاخره خواهند آموخت كه با احترام متقابل به بحث در مورد این مسائل بپردازند؟ آیا یافتن پاسخها، با در نظر گرفتن ویژگی هر كس، دنبال خواهد شد؟ به تفاوتهای فرهنگی از هر ریشهای كه باشند، ملیت، درجه تحصیلات، سلیقه و یا جهتگیریها، احترام گذشته خواهد شد؟ جواب تا حد زیادی بستگی به رسمیت شناختن حقوق مهاجرین دارد.
نویسنده: آلبرشت كیسر
منبع: ماهنامه سیاحت غرب
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست