مثلث مشکلات

در نبود سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم، طبیعی است که شرکت‌های لیزینگ در خصوص همکاری بهینه با دولت جهت تحقق اهداف توسعه‌‌ای مسکن، با محدودیت‌های جدی مواجه باشند.
فقدان …

در نبود سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم، طبیعی است که شرکت‌های لیزینگ در خصوص همکاری بهینه با دولت جهت تحقق اهداف توسعه‌‌ای مسکن، با محدودیت‌های جدی مواجه باشند.

فقدان سازوکارهای حقوقی البته مختص نهاد لیزینگ در کشور ما نیست بلکه در واقع این بازار سرمایه در ایران است که قوانین و مقررات در آن هنوز ناقص است بنابراین باعث شده تا ابزارهای متعدد در اختیار بنگاه‌های فعال در بورس ناکارآمد، باشند.

از سوی دیگر بازار پول در کشور ما آنقدر در سیبل هدف دولت قرار دارد که به شدت آسیب‌پذیر می‌نماید و بنابر همین قوانین و مقررات آنچنان احتیاط‌آمیز و کند تدوین و ابلاغ شده که عملا در راستای محدود کردن و کنترل نهادهای پولی و اعتباری سوق پیدا کرده تا این که فرآیندی نتیجه‌گرا را هدف قرار داده است.

از یک سو اگر قوانین و مقررات بازار سرمایه در کشور ما ظرفیت‌های لازم را داشت، شرکت‌های لیزینگ با تشکیل نهادهای حقوقی لازم به انتشار اوراق صکوک و مشتقه می‌پرداختند و با حضور در بازار ثانویه رهن می‌توانستند منابع قابل توجه جذب کنند. این مساله در کشورهای دیگر عادی است اما در کشور ما فرآیندی مبهم و دور از دسترس می‌نماید. استفاده از ظرفیت‌های بازار ثانویه رهن، اوراق صکوک و مشتقه، به خصوص برای شرکت‌های لیزینگ به آسان‌ترین شکل ممکن قابل دسترس است چرا که اساسا دارایی‌های آن‌ها نباید ترازنامه‌هایشان را سنگین کند بلکه باید در بازار به جابه‌جایی و جذب منابع خرد و کلان بازار منجر شود.در بازار پول نیز، برای شرکت‌های لیزینگ بنا بر همان نگاه کنترل‌گرای دولتی‌ها محدودیت بسیار پیش‌بینی شده است.

در دستورالعملی که برای نحوهء فعالیت آ‌ن‌ها تدوین شده، بضاعت پایین دربارهء دانش لیزینگ تدوین‌کنندگان و نگاه دولتی آن‌ها به خوبی قابل برداشت است.

نکتهء اساسی آن است که بی‌بضاعتی باعث نشده تا از تجارب فعالان عرصهء لیزینگ و همچنین کشورهای دیگر، استفادهء مطلوب برده شود.

تدوین‌کنندگان در خلا\\ چیزی نگاشته‌اند و از شرکت‌های لیزینگ می‌خواهند که خود را با آن تطبیق دهند. با توجه به چنین شرایطی، آیا توقع آن هست که یک همکاری مطلوب میان شرکت‌های لیزینگ وزارت مسکن شکل‌گیرد. آن‌ها می‌توانند تنها به عنوان کارگزار که حداقل‌ترین ظرفیت آنهاست به وزارت مسکن کمک کنند و البته به نظر می‌رسد این راهکار گریزناپذیری باشد مگر آن که هم رییس کل بانک مرکزی که اعتقاد خاصی به ظرفیت‌های لیزینگ دارد و وزیر مسکن، زمینه‌های بازنگری در آیین‌نامه‌های مربوط به نهاد لیزینگ را بازنگری کنند و از سوی دیگر، بورس نیز در تشکیل نهادهای لازم برای تشکیل بازار ثانویهء رهن انتشار اوراق صکوک و... سرعت به خرج دهد; اما آیا می‌توان به این مسایل خوشبین بود. بوروکراسی دولتی کم‌تر اجازهء خوشبینی به افراد می‌دهد.

فرهاد فهامی