رشد اقتصاد ژاپن

به گزارش دولت ژاپن در تابستان سال ۲۰۰۵ اقتصاد این كشور ۳ ۰ درصد رشد كرد این برای سومین دوره سه ماهه است كه اقتصاد ژاپن شاهد نرخ رشد قابل ملاحظه ای است كه اصلی ترین دلیل آن, رشد هزینه های مصرفی و توسعه فعالیت های تجاری است البته نمی توان از افزایش صادرات و درآمد صادراتی نیز غفلت كرد

به گزارش دولت ژاپن در تابستان سال ۲۰۰۵ اقتصاد این كشور ۳/۰ درصد رشد كرد. این برای سومین دوره سه ماهه است كه اقتصاد ژاپن شاهد نرخ رشد قابل ملاحظه‌ای است كه اصلی‌ترین دلیل آن، رشد هزینه‌های مصرفی و توسعه فعالیت‌های تجاری است. البته نمی‌توان از افزایش صادرات و درآمد صادراتی نیز غفلت كرد. با وجود اینكه بسیاری از تحلیلگران انتظار رشد ۵/۰ درصدی اقتصاد ژاپن در این سه ماه را داشتند اما با توجه به شرایط حاكم بر اقتصاد جهان و با احتساب اینكه ژاپن به تازگی از دام ركود رهیده است، رشد ۳/۰ درصدی اقتصاد را رشدی مناسب می‌دانند. در تابستان سال ۲۰۰۵ صادرات ژاپن كه اصلی‌ترین موتور محرك اقتصاد و بازسازی صنعتش است، بیش از ۸/۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد كرد این رشد زمانی قابل توجه و چشمگیر می‌شود كه بدانیم در بهار سال ۲۰۰۵ نرخ صادرات این منطقه از جهان نه‌تنها رشد نكرده بود بلكه تنزلی ۱/۰ درصدی را نیز تجربه كرده بود. هیزو تاكناك، وزیر اقتصاد و سیاست‌های مالی در ژاپن می‌گوید: اقتصاد ژاپن توانست از دام ركود برهد و ضعف‌های زیرساختی را اصلاح كند. تابستان سال جاری، نشانه‌های خوبی در بخش هزینه‌های مشاركتی و سودهای مشاركتی مشاهده شد كه موجبات توسعه زیرساخت‌های اقتصاد و صنعت ژاپن را فراهم آورد و این كشور را كه روزگاری در شمار تاثیرگذارترین اقتصادهای جهان بود دوباره به آینده امیدوار ساخت. در این بازه سه ماهه، صادرات ژاپن با سرعت زیادی رشد كرد و باعث شد تا نرخ رشد صادرات سالانه از مرز ۱۱ درصد بگذرد. با این شرایط پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، صادرات ژاپن بیش از ۶/۱ درصد رشد كند كه در صورت تحقق این پیش‌بینی، موفقیتی چشمگیر در این عرصه به حساب می‌آید. بانك مركزی ژاپن هم اعلام كرد رشد هزینه‌های مصرفی خانوارها در كنار توسعه سرمایه‌گذاری در ژاپن باعث شد تا این كشور به راحتی دوران ركود را پشت سر بگذارد و رشدی قابل توجه را در اقتصاد خود تجربه كند.مسؤولان اقتصادی ژاپن با بررسی سیر حركت اقتصاد در چند ماه اخیر، رشدی بیش از این را در تولید ناخالص داخلی خود تجربه می‌كردند اما، تنزل سطح تولید و سرمایه‌گذاری در شركت‌های ژاپنی باعث شد تا اقتصاد آنچنان كه باید و شاید رشد نكند. تاتسویا توریكوشی، تحلیلگر اقتصادی ژاپن در عرصه اقتصاد كلان در مركز مطالعات اقتصادی دایوا (Daiwa) می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد، هیچ فاكتور تهدیدكننده‌ای در اقتصاد وجود ندارد و می‌توان نسبت به آینده این بازار كاملا اطمینان داشت. اقتصاد ژاپن در مسیر رشد قرار گرفته است و اگر با گام‌های استوار در این مسیر به حركت درآید، رشدی چشمگیر و همه جانبه در اقتصاد خود خواهد داشت.وی افزود: احتمال هرگونه تزلزل در اقتصاد ژاپن حداقل تا پایان سال ۲۰۰۵ وجود ندارد و اكنون آرامش و ثبات بر بازار اقتصادی این بخش از جهان حاكم است. برخی از تحلیلگران بر این باورند اگر انتخابات نخست‌وزیری ژاپن در روز یازدهم سپتامبر به نتیجه مطلوب نرسد و همچنین قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان ارتقا یابد، وضعیت اقتصادی ژاپن تغییر خواهد كرد. افزایش قیمت نفت و فراورده‌های حاصل از آن در بازار جهانی یكی از بزرگترین مشكلات اقتصاد جهان است كه می‌تواند باعث ایجاد اختلال در عملكرد صنایع مختلف شود.اقتصاد ژاپن نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی توجه نشود و عملكرد صنایع مختلف متناسب با آن تغییر نكند، نمی‌توان انتظار فردایی روشن در این عرصه را داشت.تاكناكا عقیده دارد بزرگترین مشكل اقتصاد ژاپن، انقباض بازارهای پولی است كه از اوایل دهه ۱۹۹۰ دامان اقتصاد ژاپن را گرفته است و هنوز در اقتصاد ژاپن تهدیدی جدی به حساب می‌آید. از زمانی كه ژاپن ارزش ین در برابر دلار را افزایش داد، مشكلات اقتصادی این كشور شروع شد. از همان زمان ركود وارد اقتصاد شد وبه دنبال خود انقباض بازارهای پولی و تبعات منفی حاصل از آن را به همراه آورد. حال با گذشت بیش از یك دهه، ژاپن توانسته است آن مشكلات را پشت سر بگذارد و باید مراقب باشد تا با تصمیمی اشتباه دوباره به معضلات پیشین اقتصاد خود جان تازه ندهد. در تابستان سال ۲۰۰۵ مصارف شخصی كه برای توسعه یك اقتصاد، فاكتوری ضروری و تاثیرگذار محسوب می‌شدند ۷/۰ درصد رشد كرد و باعث شد تا تولید صنایع مختلف ۴/۰ درصد ارتقا یابد. اگرچه این رشد از نظر مسؤولان و مقامات اقتصادی مناسب و امیدواركننده بود اما باتوجه به اینكه در بهار سال ۲۰۰۵ مصارف شخصی ۲/۱ درصد رشد كرده بود باید به دنبال دلیل این نزول بود. تابستان سال جاری، هزینه‌های سرمایه‌ای شخصی ۲/۲ درصد رشد كرد كه ۵/۰ درصد نسبت به سه ماه اول سال جاری كمتر بوده است. در همین زمان، سرمایه‌گذاری بخش مسكن ۳/۲ درصد و سرمایه‌گذاری عمومی ۳/۱ درصد نسبت به سال گذشته تنزل یافت. نرخ كاهش سرمایه‌گذاری بخش مسكن در تابستان نسبت به بهار ۲۰۰۵، ۳/۱ و نرخ كاهش سرمایه‌گذاری عمومی نسبت به سه ماه اول سال جاری ۴/۰ درصد بوده است.خلاصه در شرایطی كه اقتصاد ژاپن به تدریج در حال بازسازی است و زیرساخت‌های آن با سرعت بالایی اصلاح می‌شود، می‌توان امیدوار بود كه دوباره سهم بزرگی از بازار اقتصاد بین‌الملل به تصاحب ژاپن درآید و با بهره‌گیری از پتانسیل‌های بین‌المللی و داخلی با سرعت بسیار بالایی رشد كند.

مونا مشهدی رجبی