یك رویه و هزار دریغ

۱۷ مرداد فردا روز خبرنگار است اینگونه مرسوم است كه در این روزها از زحمات افرادی كه این روز به نام آنها ثبت شده قدردانی شود اما حالا در آستانه این روز مبارك یك روزنامه بزرگ و پرشمار و وزین توقیف شده و كثیری از همكاران مطبوعاتی بیكار شده اند

۱۷ مرداد - فردا- روز خبرنگار است. اینگونه مرسوم است كه در این روزها از زحمات افرادی كه این روز به نام آنها ثبت شده قدردانی شود. اما حالا‌ در آستانه این روز مبارك یك روزنامه بزرگ و پرشمار و وزین توقیف شده و كثیری از همكاران مطبوعاتی بیكار شده‌اند. تلخی توقیف یك نشریه به قدری است كه نه فقط كام همه روزنامه‌نگاران بلكه همه مخاطبان فرهنگ دوست را هم ناراحت می‌كند.

البته تنها بخشی از این ناراحتی به سبب توقیف یك روزنامه است؛ بخش مهم‌تر آن به این خاطر است كه چرا با اصحاب فكر و فرهنگ و اندیشه در كشوری كه مهد فرهنگ و تمدن است؛ چنین رفتاری می‌شود و كارشان تا به این اندازه نا امن می‌گردد؟ پاسخ به این سوال می‌تواند زوایای گوناگونی را شامل شود ولی از هر سوی كه به آن نظر كنی متاسفانه عكسی از رخ یار در آن هویدا نخواهد بود. ‌

جناح اكثریت در مجلس پنجم تلا‌ش بسیاری كرد تا قانون مطبوعات را به نحوی كه می‌خواهد اصلا‌ح كند. این كار با جنجال انجام شد و راه برای محدودیت بیشتر روزنامه‌نگاران و مطبوعات هموارتر گردید. اما در فاصله دو سال پس از آن، مطبوعات زیادی از دایره مطبوعات مستقل و آنهایی كه به اصلا‌ح‌طلبان گرایش داشتند با استناد به یك قانون قدیمی توقیف شدند! یك مقام مسوول ماه‌ها پس از آن توقیف‌های گسترده اظهارنظر كرد كه اگر آن ماده قانونی هم نبود آن روزنامه‌ها را می‌بستیم! این توقیف‌ها از آن زمان تا به امروز كه بیش از ۷ سال گذشته همچنان بی‌وقفه ادامه یافته و گویی با گذشت زمان سلیقه‌ها نیز سختگیرانه‌تر شده و آستانه تحمل‌ها پایین‌تر آمده كه آخرین آنها در جریان توقیف روزنامه شرق و پیش از آن روزنامه هم‌میهن بروز یافته است. عللی كه در توقیف این روزنامه‌ها اقامه شده به قدری غیر موجه است كه نمی‌توان پذیرفت توقیف این دسته از مطبوعات دلا‌یل صرفا حقوقی داشته است. به ویژه آنكه یادآوری شود قریب به اتفاق مطبوعات توقیف شده خاستگاهی غیر از جناح حاكم داشته‌اند. از این رو جناحی كه هم اكنون در حاكمیت است با این توقیف‌ها در برابر این پرسش قرار دارد كه در مسند قدرت با رقیب یا منتقد خود برخلا‌ف حقوق آنها رفتاری مسوولا‌نه نداشته است. این سوال وقتی جدی‌تر است كه در نظر بگیریم بیشتر عقبه سیاسی و فكری جناح حاكم نه تنها با این توقیف‌ها و امثال آنها -مثل رد صلا‌حیت‌های سلیقه‌ای رقبا به هنگام انتخابات- مخالفتی نمی‌كند سهل است كه با آن موافق هم هست. چنین رفتاری نوعی قیم مابی را به ذهن متبادر می‌كند به این معنا كه گویی برخی ، حقوقی بیش از دیگران برای خود قائلند و متقابلا‌ حقوق عادی و قانونی رقبایشان نزد آنها چندان درخور احترام و اعتبار نیست. چنین رفتاری نشان دهنده یك نابسامانی آلوده به تبعیض در عرصه سیاسی است كه برخلا‌ف قانون اساسی و شعارهای آرمانی انقلا‌ب اسلا‌می است. قانون اساسی جمهوری اسلا‌می در ۲ اصل ۲۴ و ۱۶۸ خود به نحو بارزی آزادی بیان و مطبوعات را به رسمیت شناخته و آنها را تضمین كرده است. بر اساس قوانین عادی نیز مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر مواردی را كه قانون در جهت محدودیت مطبوعات احصا كرده، كه این موارد به شدت محدود است. ‌

آزادی مطبوعات به ویژه مطبوعات منتقد از شاخص‌های تردید ناپذیر حكومت‌های مردم سالا‌ر است. اگر شمار مطبوعات خنثی و یا مطبوعات حامی دولت به هزاران هم برسد ولی در این میان جناح رقیب فاقد رسانه باشد برخلا‌ف ادعای شگرف <آزادی تقریبا مطلق>، نه آزادی به شكل مطلوب خود تحقق یافته و نه مردم سالا‌ری بازتاب مناسبی پیدا می‌كند، توسعه نیز به همین ترتیب فاقد زمینه خواهد بود. درنتیجه كارنامه دولت‌ها هم مثل تاریخ، تنها توسط خود آنها نوشته نمی‌شود بلكه بخش مهمی از آن حاصل قضاوتی است كه در افكارعمومی صورت می‌گیرد. متاسفانه همان طور كه ذكر گردید تضییقات كار مطبوعاتی به قدری گسترده شده كه تحقق روزنامه‌نگاری مستقل را با خطر جدی مواجه كرده است. از یك سو برخلا‌ف قانون زمینه اعطای مجوز به واجدان صلا‌حیت به شدت محدود شده و از سوی دیگر مطبوعاتی كه در حوزه‌ای خارج از دایره حامیان دولت قرار می‌گیرند با كمترین لغزشی با اشد مجازات یعنی توقیف مواجه می‌شوند. همین چند روز پیش یكی از روزنامه‌های معتبر اروپایی، یكصد و هشتادمین سالگرد انتشار خود را جشن گرفته بود. یكی از نكاتی كه در این جشن با افتخار نقل شد این بود كه در طول این دوران پر فراز و نشیب -كه مشتمل بر جنگ‌های جهانی نیز بوده است- این روزنامه منتقد و صاحب سلیقه هیچ وقت به دادگاه فراخوانده نشده است.

دقت شود عدم فراخوانی این روزنامه به دادگاه نه گواهی بر خطاناپذیری آن است -كه روزنامه‌نگاری بی‌خطا اصولا‌ در دنیا وجود خارجی ندارد، مهم این است كه این خطاها در مقابل همه مطالب آن استثنا و از نظر عرف قابل اغماض تلقی شود- و ثانیا؛ به معنای رنگ عوض كردن‌های مكرر آن با تغییر دولت‌ها هم نیست -كه در آن صورت اعتباری برایش باقی نمی‌ماند و یك رسانه رسوا تلقی می‌شد- و ثالثا؛ به معنای صرف نظر كردن در انتقاد از نهاد قدرت هم نبوده -كه تاریخچه آن مستندا قابل دستیابی و ارزیابی است- بلكه مصون بودن یك نشریه معتبر در یك كشور به معنای تضمین داشتن دموكراسی واصالت حقوق بر سلا‌یق و الگویی منطقی از رقابت‌های سیاسی است. یكی از افتخارات دولت ایران در زمان جنگ نیز همین بود كه باوجود مخالفت‌های علنی و صریح روزنامه جناح راست در آن زمان از مواضع دولت، و با وجود حمایت‌های همه جانبه بالا‌ترین سطوح قدرت از دولت و شرایط خاص جنگی، ولی روزنامه تریبون این جناح نه تنها هیچگاه با خطر توقیف مواجه نشد بلكه بسان سایر روزنامه‌ها -حتی روزنامه‌های دولتی- از یارانه‌های سخاوتمندانه دولتی كه از آن بی‌پروا انتقاد می‌كرد نیز بهره مند بود. در دوران اصلا‌حات نیز با وجودی كه مطبوعات اصلا‌ح‌طلب حامی دولت و مجلس از گزند خطرات تا حد توقیف مصون نبودند و از این لحاظ در مقایسه با مطبوعات رقیب كاملا‌ عدم توازن آشكاری برقرار بود ولی دولت و نهادهای دیگر اصلا‌ح‌طلبی هیچگاه حتی به تضعیف این مطبوعات تن ندادند چه رسد به اینكه درصدد تضییع حقوق آنها باشد. ‌

حال اما جناح مخالف اصلا‌حات در برخورداری از حقوق بیشتر برای خود و ایجاد شرایط معكوس برای رقیب قانونی و محجوبش كاملا‌ بی‌تعارف و كم حوصله است. در این راه چنان رفتار می‌كند كه گویی به حضور نامحدود و پایدارش در قدرت باور دارد و در برابر، پاره‌ای مناسبات و قواعد عرفی شرط بازی را نیز به كناری گذارده است. در این شرایط جز تاسف و اظهار نگرانی چه می‌توان گفت؟ تاسف بیشتر البته مربوط به عقلا‌ و موجهین جناحی است كه نسبت به این رویه سكوت توام با رضایتمندی پیشه كرده است. ظاهرا فعلا‌ جز دریغ نمی‌توان گفت.

كریم ارغنده‌پور