موانع ساماندهی واردات

خودکفایی در عرصه های مختلف و بخصوص کاهش وابستگی به محصولات وارداتی غربی و شرقی, موضوعی است که در طول حیات پربرکت انقلاب اسلامی و در مقاطع مختلف همواره مورد تأکید و تأیید حضرت امام ره قرار داشته است, تا جائی که ایشان با توجه به ضرورت خودکفایی در بخش های مختلف و اهمیت امنیت سرمایه گذاری در کار تولید, در بخشی از وصیت نامه گرانبهایشان می فرمایند «به ملت اطمینان دهید, تا سرمایه ها و فعالیت های سازنده به کار افتد و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برساند »

خودکفایی در عرصه های مختلف و بخصوص کاهش وابستگی به محصولات وارداتی غربی و شرقی، موضوعی است که در طول حیات پربرکت انقلاب اسلامی و در مقاطع مختلف همواره مورد تأکید و تأیید حضرت امام(ره) قرار داشته است، تا جائی که ایشان با توجه به ضرورت خودکفایی در بخش های مختلف و اهمیت امنیت سرمایه گذاری در کار تولید، در بخشی از وصیت نامه گرانبهایشان می فرمایند: «به ملت اطمینان دهید، تا سرمایه ها و فعالیت های سازنده به کار افتد و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برساند.»

اگرچه تحقق این خواسته یعنی خودکفایی در عرصه های مختلف به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی، در این مدت با فراز و فرودهای فراوان توأم بوده، اما به تدریج و با افزایش حس خودباوری در اقشار و صنوف مختلف جامعه، شرایط برای احیاء مجدد موقعیت از دست رفته در بخش صنعت و کشاورزی فراهم شد.

این رویکرد با اعمال تحریم های ناجوانمردانه از سوی دشمنان انقلاب اسلامی و بر خلاف انتظار آنان، شتاب بیشتری به خود گرفت و به رغم موانعی که برای توقف این حرکت ایجاد نمودند، وضعیت جدید بخصوص در سال های اخیر توانست تحولات شگرفی را در این زمینه به همراه داشته باشد.

این دگرگونی در حدی بوده که هم اکنون شرایط برای تجاری سازی و تبدیل علم به ثروت و مواد اولیه به محصولات فرآوری شده، به مراتب بیش از پیش فراهم گردیده و شرایط بهتری برای جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه و نیز دانش تولید شده توسط دانشمندان کشور ایجاد شده است.

هم اینک اکثر کالاهایی که قبل از انقلاب اسلامی، صرفا از طریق واردات و بعضا مونتاژ تأمین می شد، در داخل کشور طراحی و تولید می گردد و علاوه بر صدور بخش قابل توجهی از این محصولات، بسیاری از یافته ها و دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه های مختلف علمی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و سایر بخش ها، ابتدا با بخش های تولیدی کشور پیوند برقرار نموده و پس از تولید محصولات جدید و با ارزش افزوده چند برابری صادر می گردد.

اگرچه در برخی از محصولات بومی تولید داخل مانند کولرهای آبی تحول چندانی مشاهده نمی شود، اما متقابلا بسیاری از کالاهای عمومی و حتی پیشرفته و پیچیده ایرانی از جمله: صنایع نظامی، صنایع اپتیک، مواد غذایی، محصولات دارویی و لوازم پزشکی، مواد شوینده و شیمیایی، خودرو، مصالح ساختمانی، شیرآلات و یراق آلات ساختمانی و بسیاری از دیگر صنایع توانسته اند، در عرصه رقابت با محصولات خارجی، تا حدود زیادی نظر مصرف کنندگان داخلی را تأمین و در بازارهای خارجی نیز با کیفیتی مناسب و مطلوب، حضوری فعال و تأثیرگذار داشته باشند و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام(ره) ما می توانیم و خواستن توانستن است.

سال هاست که مسئولین کشور با آگاهی از توطئه دشمنان برای ایجاد اختلال در ادامه این روند و توقف چرخ تولید و صنعت و نیز تلاش مونیانه آنان برای تسریع در به پایان رساندن ذخایر معدنی به ویژه منابع نفتی کشور، تمام تلاش خود را معطوف بهبود شرایط تولید و جایگزینی سایر محصولات به جای صادرات مواد اولیه و نفت خام نموده و با اینکه در ابتدای راه قرار دارند، در همین مدت محدود توانسته اند نتایج مطلوبی را نیز کسب نمایند.

این موضوع یعنی تولید و جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه مانند نفت، از آن جهت حائز اهمیت است که نه تنها کشور را در حد زیادی از ورود کالاهای خارجی بی نیاز می سازد، بلکه تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور را در درازمدت تضمین و امکان عدم وابستگی به مواد اولیه و بویژه معادن نفتی دیگران، برای نسلهای بعدی این مرز و بوم را نیز ممکن می سازد و به جرأت می توان اظهار داشت که در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که تحقق کامل این موضوع دور از انتظار نیست.

با این وجود و علی رغم تمام پیشرفت های کسب شده در این زمینه، گاهی از سوی برخی افراد سودجو و فرصت طلب یا مغرضین بیگانه پرست، با رفتارهایی مواجه می شویم که بوی خیانت و با نگاه خوش بینانه، خودخواهی یا غفلت از آن استشمام می شود. افراد مذکور اعم از مسئول و غیرمسئول در بسیاری از موارد، ضمن اجتناب از پاسخگویی به مشکلات مورد اشاره و با مقصر جلوه دادن یکدیگر، غافلانه و یا عامدانه به گونه ای برای واردات محصولات خارجی تلاش می کنند، که گویی نقشی در بروز این نابسامانی ها نداشته و حفظ منابع و ثروت ملی کشور و بهبود شرایط تولید و نیز مصالح عمومی جامعه و درنهایت پیشرفت ایران اسلامی، مطلقا برای آنها اهمیتی ندارد.

شاید به همین دلیل است که مقام معظم رهبری همواره ضمن تأکید بر ضرورت تداوم حرکت در جهت تحقق اندیشه های ناب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای خودکفایی، در سخنرانی ۱۶/۶/۸۹ در جمع کارآفرینان سراسر کشور با اشاره به جنبه دیگر کار یعنی واردات، ساماندهی این موضوع را یکی از پیش نیازهای خودکفایی برشمرده و اینچنین بیان می دارند: «مسئله واردات بی رویه و بی منطق ضرر بزرگی است، خطر بزرگی است؛ مردم هم باید این را بدانند. وقتی یک محصول خارجی را ما داریم مصرف می کنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمان را بیکار می کنیم.» و این رهنمود بدان معناست که واردات بی رویه و افسارگسیخته نه تنها مانع از خودکفایی است، بلکه کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور را نیز با مشکل مواجه می سازد.

اگرچه در این رابطه شرایط کسب و کار و تولید و تلاش در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و همواره با فشارهای خارجی و مشکلات مختلف داخلی مواجه بوده، اما نباید فراموش کنیم که در سایه برخی سیاست گذاری ها و اقدامات غیراصولی دستگاه های ذیربط، از دیرباز شرایط برای دامن زدن به این نابسامانی ها وجود داشته است.

این مفهوم نیز بدان معناست که به جای آنکه با عمل به منویات ولایت، موانع موجود شناسایی و برطرف گردد متأسفانه دستگاه های ذیربط بدون ایجاد محدودیت های منطقی و متعادل، بقدری سازوکار ورود محصولات مشابه خارجی را تسهیل می نمایند که اطمینان به از دست دادن بخش قابل توجهی از دستاوردهای کسب شده در بخش تولید بویژه در صنعت و کشاورزی، سخن گزافی نخواهدبود و متأسفانه این روند بگونه ای در حال گذر است که می تواند علاوه بر تأثیرگذاری منفی بر سایر عرصه ها، فزآیند کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور را نیز با بحران جدی مواجه سازد.

مشکل دراین زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است، بگونه ای که به بهانه ایجاد رقابت، با تبلیغ کالاهای خارجی که بخش قابل ملاحظه ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده های بین شهری را به مانند اختاپوسی غول پیکر در سیطره خود گرفته است، دامن می زنیم و غافل از نتایج کار، در جست وجوی مقصر و یا راهکارهای جدید برای اشتغالزایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می شویم، درحالی که الزاما واردات تنها راه ایجاد رقابت نیست و حداقل استفاده از این روش نمی تواند در همه صنایع موثر واقع شود.

بدیهی است ریشه این مسائل را می توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگ تحمیلی در سالهای گذشته، توطئه ها و دسیسه های مستمر بیگانگان و تأثیر منفی آن بر روند پیشرفت و توسعه، غفلت برخی مسئولین برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره ای از اقدامات بنیادی و زیربنایی، ضعف در تدوین استراتژی ها و هدف گذاری های سازمانی، خلأهای قانونی و نیز عدم حذف قوانین زائد و قدیمی، به روزنبودن سیستم ها و روش ها، گرفتارشدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکشهای سیاسی و مسائل حاشیه ای، تمرکز غیرمنطقی و انحصاری شدن ورود برخی از کالاها، سوءاستفاده برخی از افراد ناسالم از وضعیت موجود و مهم تر از همه، فراموش شدن نقشی که هریک از ما می توانیم دراین زمینه برعهده داشته باشیم، جست وجو نمود.

قصد نداریم که یکجانبه و با نگاه منفی به قضاوت نشسته و انگشت اتهام را به سوی فرد یا افراد خاصی نشانه بگیریم، اما بعنوان مثال شاید هیچ گاه از خود نپرسیده باشیم که؛ چه عواملی مانع از دستیابی کامل ما به اهداف موردنظر در زمینه تولید و خودکفایی و یا ساماندهی صادرات و واردات شده است؟ نقش و مسئولیت هریک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا واردکننده، تولیدکننده، صادرکننده، مصرف کننده و بخصوص رسانه ها در بروز نابسامانی های مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ کدام دستگاه ها متولی واردات و مسئول پاسخگویی و رفع مشکلات موجود در این زمینه هستند و چرا به جای پاسخگویی سعی می کنند یکدیگر را مقصر جلوه بدهند؟ چه عوامل و یا چه کسانی مانع از کنار گذاشتن مسئولین و افراد ناکارآمد و ناسالم از این بخش شده اند؟ اصولا با ساماندهی واردات، منافع چه کسانی در معرض خطر قرار می گیرد که مانع از انجام آن می شوند؟ چرا و چگونه واردات برخی از کالاها در انحصار افراد و یا شرکت های خاص قرار دارد؟ آیا ایجاد انحصار درهمه موارد اجتناب ناپذیر است؟ آیا واقعا همه کارگزاران این بخش، با سلامت کامل وظایف خود را انجام داده و رانت خواری در کار آنها وجود ندارد؟ چرا قوانین تجاری کشور از ثبات نسبی لازم برخوردار نبوده و دائما درحال تغییر است؟ آیا به راستی هیچ یک از این تغییرات، خواسته یا ناخواسته (غافلانه) در جهت تامین منافع فرد یا افراد سودجو و فرصت طلب صورت نگرفته و افراد مذکور به صورت پنهانی و غیرمستقیم در تغییر آن نقش نداشته اند؟ چه عاملی سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند: خودروسازی، هیچ گاه نمی تواند حتی رضایت نسبی مشتریان داخلی خود را فراهم نماید؟ و چرا...؟

مجموعه این سؤالات و سایر شواهد مشابه نشان از آن دارد که اکثر مشکلات موجود، ناشی از اقدامات دست های پنهان یا فرصت طلبان سودجویی است که فقط در فکر تامین منافع شخصی و حزبی خود بوده و بدون توجه به مصالح عمومی و منافع کشور، همانند باندهای مافیایی، هراز گاهی برای بحران سازی و القاء یا ایجاد کمبودهای ناگهانی و کاذب برخی از کالاها در سطح کشور عمل نموده و درپی آن با ورود بی رویه محصولات خارجی غیرضروری، جیب خود را پر و خواسته یا ناخواسته ضربه زدن به بخش تولید کشور را هدف قرار داده اند.

بنابراین همان گونه که اشاره شد، وجود نابسامانی ها مرتبط با واردات و صادرات و بروز حرکت های نادرست و بعضا مشکوک بعضی از مدیران میانی در این زمینه، اگر عامدانه و درجهت تامین منافع شخصی یا گروهی و جناحی نباشد، حتما غافلانه است و طبیعتا در عرصه رقابت با تولیدکنندگان خارجی و نیز واردکنندگانی که اخلاق حرفه ای خود را زیر پاگذاشته و خیانت به مصالح کشور و منافع جامعه را در سرمی پرورانند، بی توجهی به رفع این معضل در دراز مدت و بعضا کوتاه مدت، ورشکستگی و نابودی صنایع نوپا و حتی قدیمی کشور را درپی خواهد داشت.

کلام آخر، همان طور که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی اخیرشان در جمع فعالان اقتصادی تبیین فرمودند: «درهر شرایطی باید ملاحظه تولید داخلی از جمله محصولات کشاورزی را کرد، ضمن اینکه این توجیه که واردات به رقابت پذیری تولید داخلی کمک می کند، دارای منطق قوی نیست» و لذا با توجه به برخورداری جمهوری اسلامی از منابع غنی طبیعی و دستاوردهای عظیم کسب شده در عرصه تولید و ظرفیت های فراوان موجود برای پیشرفت آن در کشور، قطعا هنگام آن رسیده تا در مسیر تعالی ایران اسلامی، مسئولین و نیز صاحبان سرمایه و دیگر عوامل ذی ربط در تعاملی نزدیک تر و با نگاهی دقیق تر و عمیق تر به فرصت های از دست رفته و شرایط پیش رو، به ضرورت نظام مندسازی واردات اندیشیده و برای آن چاره ای تدبیر کنند و تولیدکنندگان محترم نیز تلاش کنند تا با خلاقیت و نوآوری برای تولید و طراحی محصولات بدیع و متنوع، ابتکار عمل را در دست گرفته و با ارتقاء کیفیت و ارائه قیمت مناسب، بهانه را برای تشدید نابسامانی های موجود و سوء استفاده دیگران از بین ببرند.

بدیهی است که در این راستا، ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، واردکنندگان، صادرکنندگان، توزیع کنندگان و سایر عناصر ذی ربط (مردمی کردن فرآیند ضابطه گذاری و کنترل و نظارت)، می تواند برای کنترل و نظارت دقیق تر و ضابطه گذاری و بهبود شرایط و درنهایت رفع مشکلات دراین زمینه، نقش اساسی داشته باشد.

احمدرضا هدایتی