اقتصاد ایران چین زدایی می خواهد

سرانجام ترکیب کلی تیم اقتصادی دولت یازدهم مشخص شد, اما مهم تر از چهره ها و افرادی که این تیم را تشکیل می دهند, برنامه ای است که در ماه ها و سال های آینده در دستور کار دولتمردان قرار می گیرد در این باره نیز طی روزهای گذشته موارد متعددی مطرح شد

سرانجام ترکیب کلی تیم اقتصادی دولت یازدهم مشخص شد، اما مهم‌تر از چهره‌ها و افرادی که این تیم را تشکیل می‌دهند، برنامه‌ای است که در ماه‌ها و سال‌های آینده در دستور کار دولتمردان قرار می‌گیرد. در این باره نیز طی روزهای گذشته موارد متعددی مطرح شد.

اما علاوه بر این برنامه ها اینجانب یک نکته را از مدت ها پیش مورد تأکید قرار داده ام که لازم است در تیم جدید با نگاهی جدی تر به آن نگریسته شود. اقتصاد بین الملل؛ مساله ای که بارها به صورت های گوناگون توسط رئیس جمهور جدید کشورمان بیان شده و به اهمیت و ضرورت آن پرداخته شده است، اما نگاه به این مساله می تواند از دو بعد کلان و خرد باشد.

اولین و مهم ترین گامی که در عرصه اقتصاد باید از سوی دولت تدبیر و امید برداشته شود، اصلاح رویه های موجود در بخش دیپلماسی است که تاثیر انکارناپذیری بر اقتصاد داخلی خواهد داشت. این اتفاق می تواند به کاهش تحریم ها منجر شود که اثر فوری آن بر کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصاد داخلی اصلا دور از ذهن نیست، اما در همین زمینه ـ اقتصاد بین الملل ـ قدم بعدی که لازم است از سوی دولتمردان آینده کشورمان برداشته شود بازنگری جدی در روابط اقتصادی با چین است؛ زیرا اقتصاد این کشور با مساعد دیدن شرایط تحریم، به طور گسترده ای وارد لایه های اقتصاد ایران شده و ضربه های اساسی بر پیکره صنایع سنگین، صنایع استخراجی، صنایع کوچک و حتی کشاورزی ما زده است. به این سبب است که به نظر می رسد بازنگری فوری در روابط اینچنینی با اقتصاد چین، یکی از اولویت های کاری دولت یازدهم خواهد بود.

بعد از این دو سیاست بین المللی که توفیق در دومی مشروط به موفقیت در سیاست نخست است، به سیاست های داخلی می رسیم. در این بخش، مهم ترین اقدامی که در عرصه اقتصاد باید انجام شود شفاف سازی و انضباط پولی و مالی است. این کار می تواند در مدت زمانی منطقی موجب کنترل هزینه های دولت و درنتیجه کاهش تورم و فساد در نظام اداری کشور شود. اجرای این سیاست هم در مرحله نخست نیازمند شفاف سازی است. به تعبیر دیگر، دولت باید بداند بدون شفافیت و نبود کنترل اجتماعی بر نظام اداری، نه انحصارات به وجود آمده را می تواند کنترل کند و نه فساد اداری امکان کاهش دارد.

در واقع، در زمینه سیاست های داخلی اقتصادی، اولین اقدامی که باید انجام شود مهار کردن انحصارها و فساد درون نظام اداری است. در غیر این صورت بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت آینده با مشکلات جدی مواجه می شود و اثربخشی آن بشدت کاهش خواهد یافت. اجرای چنین سیاستی می تواند نرخ تورم را نیز کاهش دهد که همین امر به ثبات نرخ ارز منجر خواهد شد و نرخ سود بانکی هم به موازات این دو اتفاق با روند نزولی مواجه می شود، اما تا زمانی که هزینه های دولت کنترل نشود نمی توان حجم پول را کنترل کرد، زیرا وقتی حجم پول تحت کنترل درآمد، تورم کاهش می یابد و با این اتفاق نرخ ارز نیز ثبات پیدا می کند. جمیع این اتفاقات می تواند چرخه اقتصاد ایران را به راه بیندازد.

در واقع کنترل تورم به عنوان مهم ترین مشکلی که امروز در اقتصاد ایران خودنمایی می کند از طریق کنترل هزینه های دولت امکان پذیر است. اگر دولت هزینه های خود را کنترل کند و از طرفی هم تحریم های بین المللی برداشته شود، می توان صنایع کشور را به حرکت درآورد که نتایج آن بر کاهش بیکاری بسیار مثبت خواهد بود.

دکتر احمد میدری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران