چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
۲۹ ژوئیه سال ۵۹۴ پیش از میلاد ـ و بدینسان دموکراسی متولد شد
سولون solon خطیب (Orator) و توانگر آتنی که به خواست مردم این شهر مأمور تغییر نظام حکومتی شده بود ۲۹ ژوئیه سال ۵۹۴ پیش از میلاد منشور خود را که نخستین سنگ زیربنای دموکراسی در جهان شناخته شده است در برابر اجتماعی از مردم این شهر اعلام کرد. در این منشور تأکید شده بود: قانونی که بر مردم حکومت خواهد کرد باید به تصویب خودشان یا نمایندگانشان برسد.
برای این منظور، یک شورای ۴۰۰ نفری باید تشکیل شود که برای هر رشته از امور، کارشناسان متعدد در دسترس داشته باشد. تصمیمات شورا باید در اجتماع منظم مردم که در سپیده دم تشکیل می شود که به کار روزانه آنها لطمه نزد اعلام شود و هر مرد بالای ۱۸ ساله یی می تواند نفی این تصمیمات را بخواهد و بر له یا علیه آنها نطق کند و سپس رأی گیری شود. فقط کسانی از نطق کردن و رأی دادن منع شده اند که فئودال (ارباب) باشند، ازدواج نکرده باشند، وظایف خود را در قبال پدر و مادرشان انجام نداده باشند، مالیات دولت را نپرداخته باشند و در جنگهای میهنی (دفاعی) از پیش دشمن فرار کرده باشند. به موجب این منشور، حکومت الیگارشی Oligarchy (اشراف) برای همیشه پایان می یابد و حاکم قانونی - که مردم یا نمایندگانشان انتخاب خواهند کرد- حکومت خواهد کرد و شایسته ترین فرزندان شهر را در تخصص مربوط، به خدمت خواهد گزید. دموکراسی (حکومت مردم که از ترکیب دو کلمه یونانی «دمو» به معنای مردم و «کراسی» به معنای حکومت است) باید گوشه یی از حیات مردم باشد و در مغزشان نقش بندد به گونه یی که رفتار و گفتار و کردارشان هم دموکراتیک باشد. هیچکس حق مجازات کردن ندارد جز قاضی بر طبق قانون و...»
درست ۱۸۰۹ سال بعد در همین روز «منشور بزرگ» یا «مگناکارتا Magna Charta» که روز ۱۵ ژوئن سال ۱۲۱۵ میلادی با تهدید کشیشها، افسران ارتش. گروهی از توانگران و تحصیلکردگان انگلیسی به امضای «جان» شاه وقت انگلیس رسیده بود پس از ۴۰ روز که آن را در سراسر کشور گردانیدند و به اطلاع همگان رسانیدند به اجرا گذارده شد که در مقدمه آن به انگلیسی ها تا نسلهای بعد نوید ادامه «دموکراسی» داده شده است. در این منشور تأکید شده است که هیچ مالیات و عوارضی وضع نخواهد شد مگر به تصویب شورای برگزیده مردم. مال کسی را نمی توان از او گرفت مگر به رضایت وی، پرداخت بها و یا به حکم قاضی براساس قانون. احدی را نمی توان از مراجعه به دادگاه مانع شد و هرکس آزاد است به قاضی شهر دادخواست بدهد و قاضی مکلف به رسیدگی است. هیچکس بازداشت و مجازات نمی شود مگر به حکم قاضی براساس قانون و ... با اجرای این منشور، نظام حکومتی انگلیس پارلمانی شد و کشورهای دیگر به ویژه در قرن گذشته آن را هریک به نحوی اقتباس کرده اند.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست