سکوی مبارک بعد از ۴۰ سال ایرانی می شود

با توجه به اتمام قرارداد منعقده در خصوص سکوی مبارک در دی ماه ۸۸, باید این سکو به آب های ایران منتقل و ۱۰۰درصد منابع در اختیار کشور قرار گیرد

با توجه به اتمام قرارداد منعقده در خصوص سکوی مبارک در دی ماه ۸۸، باید این سکو به آب‌های ایران منتقل و ۱۰۰درصد منابع در اختیار کشور قرار گیرد.

سکوی نفت و گاز مبارک که هم اکنون در شارجه قرار دارد از جمله سکوهایی است که از منابع ایرانی ارتزاق و طی چهل سال گذشته خوراک مورد نیاز کمپانی‌های آمریکایی و انگلیسی را بر اساس تفاهم‌نامه تحمیلی تأمین کرده است.

تفاهم نامه واگذاری امتیاز اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت‌خام منابع نفت‌ و گاز اطراف جزیره ابوموسی بر اساس منابع تاریخی در دسامبر ۱۹۶۹ میلادی " دی ماه ۱۳۴۸ شمسی " توسط حاکم وقت شارجه با کمپانی‌ آمریکایی BUTTES امضاء شد.

بر این اساس، با عقد تفاهم‌نامه مزبور امتیاز بهره‌برداری از سکوی مبارک طی ۴۰ سال گذشته " دی‌ماه ۱۳۴۸ شمسی تا ۱۳۸۸ " در اختیار کمپانی آمریکایی BUTTES قرار گرفت که البته طی مراحل مقدماتی در راستای تفاهم‌نامه منعقده از محل واگذاری‌های صورت گرفته در مجموع ۷۰۰ هزار دلار اعتبار سهم شارجه شد که این مقدار در پنج مرحله بعدی تا ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار دلار افزایش و بابت بهای رسمی هر بشکه نفت‌خام " بهره‌ مالکانه نیز " ۱۲.۵ رصد " دریافت کرد.

بر این اساس، با شروع فعالیت‌های اکتشافی کمپانی مزبور در مدت کوتاهی میدان نفتی مبارک در ۹ مایلی جنوب شرقی جزیره ابوموسی کشف و بهره‌برداری از این میدان در تیرماه ۱۳۵۳ شروع شد که تا کنون این روند ادامه داشته است.

بر اساس مستندات تاریخی عباسعلی خلعتبری " وزیر امور خارجه دولت وقت ایران " با طرح ادعای مالکیت ایران بر جزیره ابوموسی و عقد تفاهم‌نامه‌ای به این سبب در سال ۱۳۵۰ با حاکم وقت شارجه، مجوز ورود قوای نظامی ایران به جزیره ابوموسی صادر و مقدمات تحکیم حاکمیت ایران بر مرز آبی ۱۲ مایلی اطراف جزیره ابوموسی فراهم شد.

در راستای مباحث ذکر شده قرارداد بهره‌برداری از سکوی مبارک در نوامبر ۱۹۷۱ میلادی از شارجه تنفیذ و نیمی از عواید حاصله از این قرارداد به ایران تخصیص یافت، شرکت BUTTES بعد از حصول اطمینان و عقد تفاهم‌نامه مشترک با دولت‌های ایران و شارجه، در چهارم اوریل ۱۹۷۲ با مشارکت کنسرسیوم " C.P.C " متشکل از شرکت‌هایESKILY ،ADVOIC PETROLEUM ،BGOVA KERMAGY و کرسنت پترولیوم، قرداد ۱۹۶۹ منقده با حاکم شارجه را تعدیل و کنسرسیوم را موظف کرد طی تمهیداتی سیره قبلی کمپانی در پرداخت حق‌ امتیاز را تغییر و یک دوم از ۱۰۰ درصد تمامی حق امتیازات بهره‌برداری از سوی مبارک اعم از نفت تولید، ذخیره و دریافت شده را به حاکم شارجه و دولت ایران ( شرکت ملی نفت ) پرداخت کند.

گفته می‌شود منابع برداشت شده از محل منابع نفتی اطراف جزیره ابوموسی در زمره منابع نفتی ایران و به عبارتی جزو منابع مشترک نفتی با دولت شارجه تلقی نمی‌شود و به عبارتی حاکم شارجه با واگذاری امتیاز برداشت از این منابع به مدت ۴۰ سال امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی ایران را برای کمپانی آمریکایی " شرکت BUTTES " صادر کرده است.

شایان توجه است، از آنجا که بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مالکیت ایران بر ۱۰۰ درصد اموال منقول و غیرمنقول واقع در ۱۲ مایلی آب‌های سرزمینی تثبیت شده است لازم است مسئولان اجرایی در اهتمام با حاکمیت شارجه تکلیف منابع انتقال یافته از محل سکوی مبارک را روشن و اقدامات لازم به منظور بازگرداندن سکوی مزبور به آب‌های ایران را فراهم کنند.

برخی از مسئولان بخش نفتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار آریا، اجرایی کردن تدابیر انتقالی سکوی مبارک به آب‌های ایران را هزینه‌بر می دانند اما بر بازپس‌گیری سکوی مزبور تأکید دارند، گفته می‌شود طی ماه‌های اخیر مذاکرات و نشست‌های کارشناسی مختلفی در اهتمام برای مذاکره با طرف شارجه‌ای (امارات) در این خصوص صورت گرفته است اما در باره نتایج مذاکرات انجام شده اطلاعی در دست نیست.

مباحث طرح شده در خصوص سکوی نفت‌وگازی مبارک در حالی امنیتی تعریف می‌شود که به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم‌ درباره آینده این سکو همچنان با اما و اگر همراه و با گذشت حدود پنج ماه از تاریخ انقضای زمان قرارداد با کمپانی آمریکایی و چگونگی تقسیم عواید سهام نفت تولیدی این سکو با توجه به حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی و مرز ۱۲ مایلی آب‌های سرزمینی هنوز تدبیری اندیشیده نشده است چرا که علی‌رغم ارتباط مستمر با مسئولان نفتی، اطلاع‌رسانی شفافی در این باره منعکس نشده و گفته می شود دست‌اندرکاران این عرصه مکاتباتی را با مسئولان مرتبط در وزارت امور خارجه انجام داده اند.

علی‌رغم انتشار اخباری مبنی بر واگذاری سکوی مبارک به ایران از سوی طرف اماراتی و تدبیر انتقال آن به آب‌های ایران، گفته می‌شود بحث و گفت‌وگو در خصوص سکوی مبارک بیش از آنچه که فنی باشد سیاسی است و از جهت حقوق مالکیتی و اطلاع‌رسانی در این خصوص نیازمند تدبیر و درایت خاص مسئولان در این موضوع است.

این گزارش اضافه می‌کند، قرارداد بهره‌برداری از سکوی مبارک ۴۰ ساله و مدت آن در دی‌ماه ۸۸ به اتمام رسید که طی این مدت شارجه طبق قرارداد مسئول بهره‌برداری از میدان مزبور بود که با اتمام قرارداد نمایندگانی از شارجه در دیدار با مدیر عامل فلات قاره خواهان تمدید زمان قرارداد بودند که به مخالفت طرف ایرانی انجامید.

گفته می‌شود از دی ماه سال گذشته به این سو مراحل تحویل این سکو به طرف ایرانی در حال انجام و البته تحقق این امر به دلیل زمان‌بر بودن در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست ضمن آنکه به دلیل بهره‌برداری بلند مدت از این میدان، میزان نفت قابل برداشت از آن تا سقف صد بشکه در روز کاهش یافته است.

اکنون ما هستیم و یک قرارداد منقضی شده با سابقه ۴۰ ساله. بدین سان که دی ماه ۱۳۸۸ زمانی است که قرارداد دسامبر۱۹۶۹ کمپانی BUTTES پایان یافته است و آنچه بعد از۴۰ سال بهره‌برداری نفت و گاز از میدان مبارک نامیده می‌شد، تاسیسات و سکویی است که در داخل آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز آن حق مسلم و اعمال حق حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران و خلع ید از اجانب، امری بدیهی در عرف بین الملل شناخته می‌شود.

حال سؤال اینجاست که چرا با وجود اینکه ایرانی بودن سکوی مذکور بر اساس مدارک و شواهد موجود محرز شده است ولی مسئولین همچنان از صحبت کردن در این خصوص خودداری می کنند و در این رابطه شفاف سازی نمی کنند.

البته شاید این هم تدبیری باشد از سوی مسئولان حوزه نفتی و سیاستگذاران امور خارجی و بین الملل کشور اما در هر صورت انتظار می رود در زمان مقتضی به بیان جزئیات سکویی که پس از ۴۰ سال با توجه به اتمام قرار داد آن کاملأ حق مسلم کشورمان است بپردازند و با افتخار حقی دیگر از حقوق ملی و وطنی ملت ایران را به میهن بازگردانند.