آزادی آموزشی

آزادی آموزشی آکادمیک آزادی اندیشه است که آموزگاران ودیگر اعضای جامعه ی آموزشی مدعی آن هستند با این که آزادی ذهن تاریخی طولانی دارد, وبه طور مثال سقراط در آتن باستان آن را مطرح کرده, آزادی آموزشی, دغدغه ی ویژه ی مدارس و پدیداری بالنسبه مدرن است که نخستین بار در برخی از دانشگاههای اروپای غربی در سده های شانزدهم و هفدهم به رسمیت شناخته شد

۱) آزادی آموزشی (آکادمیک) آزادی اندیشه است که آموزگاران ودیگر اعضای جامعه ی آموزشی مدعی آن هستند. با این که آزادی ذهن تاریخی طولانی دارد، وبه طور مثال سقراط در آتن باستان آن را مطرح کرده، آزادی آموزشی، دغدغه ی ویژه ی مدارس و پدیداری بالنسبه مدرن است که نخستین بار در برخی از دانشگاههای اروپای غربی در سده های شانزدهم و هفدهم به رسمیت شناخته شد. دانشگاه(های اروپا) که در سده های دوازدهم و سیزدهم تاسیس شدند، در سده های میانه نهادهایی جمعی و از خود مختاری شایان توجهی مبدل شدند، اما استاد یا آموزگار گرفتار فشارهای درونی و برونی و نیروی بازدارنده ی سنت مرجعیت بود. آزادی آموزشی با بنیان گذاری دانشگاه لیدن در ۱۵۷۵ در جهان غرب به کندی و در نتیجه ی رشد تدریجی فضای شکیبایی حاصل از ظهور لیبرالیسم دینی، سیاسی و اقتصادی، ورشد علوم به اصطلاح نوین آغاز شد. پیشرفت دانش(۱)(۱۶۰۵) نوشته ی فرانسیس بیکن زمینه ی فلسفی آزادی پژوهش تجربی را در زمینه ی علوم نوین فراهم آورد. برخوردهای دینی و سیاسی و فرقه ای شدید و ویرانگری که مشخصه ی مبارزه میان اصلاح دین(۲) و ضد اصلاح دین(۳) بود، اروپای غربی را چنان به ویرانی و واماندگی کشاند که ارزشهای رواداری (تولرانس) درک شدند. رشد پیوسته ی داد و ستد، که ضمن چیزهای دیگر، سبب جلب توجه به نتایج مطلوب رقابت شد، همراه با ظهور دولت لیبرال به ظهور فلسفه ی معرفتی انجامید که بر عدم قطعیت ایده ها و سودمندی آزمون ارزش ایده ها تاکید داشت، آن هم نه در چارچوب قدرت کسانی که از آن حمایت می کردند، بلکه در چارچوب توانایی آنها در ایستادگی در برابر رقابت ایده های دیگر. رقابت در بازار به رقابت در ایده کشیده شد.

در حالی که آزادی آموزشی به هیج روی در جهان معاصر پذیرش همگانی نیافته است، همچون انتظار بهنجار در بیشتر کشورهای اروپای غربی، به استثنای دیکتتوریهای شبه جزیره ی ایبریا، پذیرفته شده است. آزادی آموزشی در کشورهای کمونیست یا زیر سلطه ی کمونیستها در مرکز و شرق اروپا و آسیا پذیرفته نیست. شایان توجه این است که در بسیاری از کشورهای رو به توسعه ی آفریقا، خاورمیانه و خاور دور، آزادی آموزشی، دست کم در اصول، همچون یکی از جنبه های ضروری و مطلوب آموزش، پذیرفته شده است. اما در بسیاری از کشورهایی که آزادی آموزشی درک شده و مورد احترام است، این اصطلاح به دو معنا بکار گرفته می شود که اگر از اساس متفاوت نباشد، ظاهراً بر چیزهای متفاوتی تاکید می کنند. بدین ترتیب در بریتانیا منظوراز این اصطلاح آزادی تمامی نهادهای آموزشی از هر گونه نفوذ برونی، سیاسی یا غیر سیاسی است.

در امریکا، ضمن اینکه این اصطلاح به هیچ روی ناشناخته نیست، اما همواره منظور از آن آزادی استاد است. بی گمان، فشار و نفوذ برونی، دانشگاهها و مدارس عالی امریکا تحت فشار و نفوذ برونی قرار می گیرند. و مفهوم آزادی آموزشی ایجاب می کند که این نهادها، در مقام شخصیت های حقوقی، دربرابر هر حمله ای به آزادی خود مقاومت کنند. با این همه، با توجه به گرایش فرگرایانه ی مفهوم حقوق در قانون اساسی امریکا، ادعای آزادی علمی، بیشتر در قالب آزادی یک یک آموزگاران منفرد بیان و آزموده می شود. نیروی تأثیرهای برونی هر اندازه باشد، این مفهوم حکم می کند که نهاد مسئول حفظ حقوق آزادی علمی برای همه ی اعضای گروه آموزشی باشد. از آنجا که اختیار نهایی نظارت بر در دانشگاه یا مدرسه ی عالی در دست هیئت مدیره آن است، هیچ گونه اقدامی در جهت تخلف از آزادی علمی استاد نمی تواند بدون رضایت این هیئت صورت گیرد. نتیجه این است که در نظام آموزش عالی آمریکا، مسئولیت حفظ آزادی علمی آموزگاران به عهده ی کسانی است، که به حکم قانون نظارت و اداره ی نهاد آموزشی را به عهده دارند، واختیار آن را دارند که نه تنها تخلف مثلاً ناشی از تصمیم گیری های نامناسب را جبران کنند، بلکه این اختیار را هم دارند که از نهاد آموزشی تحت نظارت خود در برابر فشارهای برونی حمایت و از آزادی اعضای آن دفاع کنند. تجربه ی امریکا نشان می دهد که هرچند دانشگاه می تواند در ارتباط با فشارهای برونی، از خود مختاری کامل و نهادینی برخوردار باشد، باز هم امکان این وجود دارد که اداره کنندگان دانشگاه به گونه ای عمل کنند که در حق اعضای هیئت علمی نسبت به آزادی آموزشی اجحاف شود.

۲) آزادی آموزشی را اغلب به حق هر یک از اعضای هیئت علمی هر نهاد آموزشی به برخورداری از آزادی مطالعه، پژوهش، بیان افکار، انتقال فکرها، وبیان آن چیزی که آن را حقیقت می دانند،تعریف می کنند. در ایالات متحده، آزادی آموزشی استاد را غالباً به آزادی کامل در پژوهش و انتشار نتایج آن و بحث در کلاس درس و اعمال حقوق بنیادی شهروند تعریف می کنند. اما در امریکا و به گونه ای روزافزون در جاهای دیگر، مفهوم آزادی آموزشی گسترش یافته و دانشجویان را هم افزون بر آموزگاران در بر می گیرد. آزادی استاد در درس دادن، تنها یک روی سکه ی آزادی آموزشی است و روی دیگر این سکه آزادی دانشجو در آموختن است.

این مفهوم از نظر تاریخی نه چندان تازه است و نه ویژه ی امریکاست. این مفهوم نکته ای آشنا در روزگار بزرگ آموزش عالی آلمان در نیم سده پس از نخستین جنگ جهانی است که همگونی نزدیک lehrfreiheit ( آموزاندن ) و lernfreiheit ( آموختن ) در آن شناخته شده بود، هر چند که آزادی دانشجو در درس خواندن، ویژگی هایی داشت که در کشورهای دیگر وجود ندارد. هر کس در سن ۱۹ تا ۲۰ سالگی و در پایان دوره ی دبیرستان (= gymnasium) آموزشی را می گذراند و abitur(گواهی پایان دبیرستان) دریافت می کرد و سپس می توانست از مدرسه ای به مدرسه ای دیگر برود و در هر کلاسی که می خواست حاضر شود و هر جا که خود را آماده می دید امتحان بدهد، و اگر مردود شد، بار دیگر امتحان بدهد. در غیر این صورت هرگز نمره ای نمی گرفت و اخراج از دانشگاه به دلیل ناتوانی در درس خواندن، هرگز صورت نمی گرفت. این شکل از آزادی دانشجویی در کشورهای دیگر چندان شناخته یا معمول نبود.

در ربع سوم سده ی بیستم، دانشجویان دانشگاههای ایالات متحده، و به واقع، همه ی اعضای جامعه ی دانشگاهی، هر چه بیشتر به آن جنبه هایی از آزادی آموزشی علاقه مند شدند که به دانشجویان مربوط می شود. انجمن های دانشجویی گوناگونی بیان حقوق ویژه ای را آغاز کردند که به نظر آنان حق دانشجویان در برابر دخالتهای مقامات دانشگاهی بود. سازمانهای آزادیهای مدنی وگروههای حرفه ای هم در این تلاش سهیم شدند و آزادی آموزشی دانشجویان را تصدیق کردند. این فعالیتها در ۱۹۶۷ به بیانیه مشترک حقوق و آزادیهای دانشجویان انجامید که آن را کمیته ی مشترک نمایندگان سازمان آمریکایی استادان دانشگاه، سازمان ملی دانشجویان ایالات متحده، سازمان مدارس عالی امریکا، سازمان ملی مدیران امور دانشجویی، و سازمان ملی رؤسا و مشاوران زن دانشگاهها تنظیم کرده بودند. سازمانهای آموزشی دیگر هم این بیانیه را پس از تنظیم آن امضا کردند، و بدین ترتیب، این بیانیه جایگاه بیانیه ی رسمی اصول هنجارین مطلوب را به این سرعت به دست آورد. این بیانیه می گوید که « آزادی تعلیم و آزادی تعلم، وجوه جدایی ناپذیر آزادی آموزشی هستند.» از آنجا که « پژوهش آزاد و گفتار آزاد شرط لازم رسیدن به» هدفهای نهادهای آموزشی است _ این هدفها از این قرارند: «انتقال دانش، جست و جوی حقیقت، پرورش دانشجویان، وبهزیستی کلی جامعه» _ «دانشجویان باید بدان تشویق شوند که توانایی داوری انتقادی را به دست آورند و به کار جست و جوی پیوسته و مستقل حقیقت بپردازند.» بدین منظور، بیانیه حقوق دانشجویان را درباره ی سیاستهای پذیرش، به دانشگاهها، کلاسها، پروندههای تحصیلی، امور دانشجویی و فعالیتهای بیرون از دانشگاهها اعلام می دارد. در زمینه ی امور دانشجویی، معیارهای گوناگونی درباره ی آزادی تجمع، آزادی پژوهش وبیان، شرکت در کار اداره ی مؤسسه ی آموزشی، و انتشارات دانشجویی بیان شده است. بخش پایانی با دقت زیاد، شیوه ی رسیدگی به مسائل انضباطی را تعیین می کند، تا دانشجویان از فرآیند مناسب و منصفانه ای برخوردار گردند.

۳) استدلال بنیادی برای دفاع از آزادی آموزشی همواره این بوده است که ضمن اینکه این آزادی فواید مطلوبی را در اختیار استادان قرار می دهد، پژوهش بی مانع برای یافتن حقیقت به سود کل جامعه هم است. فرض بنیادی این است که حقیقت غایی هیچ یک از شاخه های معرفت انسانی هنوز شناخته نشده، وحقایق تازه تنها با برخورد افکار در بازار نامحدود آنها ممکن است. به قول کاردینال نیومن (۱۸۷۲)، دانشگاه یا مدرسه ی عالی راستین، جایی است « که در آن، خرد بتواند در امن و امان اوج بگیرد و تأمل کند، و اطمینان داشته باشد که تالی خود را در فعالیتی رقابت آمیز، و قاضی خود را در دادگاه حقیقت خواهد یافت. [دانشگاه] جایی است که در آن، از طریق برخورد ذهن با ذهن ودانش با دانش، پژوهش به پیش رانده می شود، و کشفها بررسی می شوند و کمال می یابند، و شتابزدگی بی اثر و اشتباه آشکار میگردد.» («دانشگاه چیست؟»، بیرنگهای تاریخی، ۱۸۷۲)(۴). همچنین، گفته اند که آزادی آموزشی وجود دارد« تا جامعه از فایده ی داوری درست و نقد مستقلی برخوردار گردد که در غیر این صورت به دلیل ترس از آزار گروهی غالب یا رویکرد گذرای اجتماعی، از آن محروم خواهد شد»( کلارک بایس و لوبیز جافین، مقام استادی در آموزش عالی امریکا، ۱۹۵۹).(۵)

پژوهشگران برجسته( از جمله آرتور لاوجوی، مورخ برجسته ی ایده ها) که سازمان استادان دانشگاه امریکا را در ۱۹۱۵ بنیان نهادند، اعلامیه ی اصول را انتشار دادند که حکمت وجودی آزادی آموزشی را بیان داشت و از سوی جامعه ی آموزشی امریکا پذیرفته شد. در این اعلامیه گفته شده است که ضمن اینکه استادان از طرف هیئتهای امنای دانشگاه منصوب می شوند، به هیچ روی کارمندان این هیئتها نیستند، همان گونه که قاضیان فدرال از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند، اما کارمندان رئیس قوه ی مجریه نیستند. آنان اعلام کرده اند:«زیرا پژوهشگران پس از انتصاب باید وظایفی را انجام دهند که مقامات ناصب حق اخلاقی و صلاحیت آن را ندارند که در آن وظایف دخالت کنند.» و افزوده اند:« دانشگاه نهاد بزرگ و ناگزیر زندگی والای جامعه ی متمدن است که هیئتهای امنا جایگاهی بنیادی و افتخار آمیز، و گروههای آموزشی جایگاهی مستقل در آن دارند که مسئولیتهایی برابر ایجاب می کند- و در ارتباط با مسائل صرفاً علمی و آموزشی، بزرگترین مسئولیت به عهده ی هیئتهای آموزشی است.» این اعلامیه با تأکید بر ماهیت حوالت آموزشی، می گوید که« اگر آموزش سنگ بنای ساختار جامعه است، و اگر پیشرفت معرفت علمی نقش بنیادی در تمدن دارد، چیزی پر اهمیت تر از این نیست که حیثیت کار دانشور هر چه بیشتر تحکیم شود تا بتواند شایسته، دانا، با شخصیت و مستقل ترین آدمیان را به صفوف خود وارد کند».

در سالهای اخیر، دادگاه عالی ایالات متحده، تعریف مشابهی از ماهیت آزادی آموزشی اعلام داشته است. در ۱۹۵۷، وارن، رئیس دادگاه عالی اعلام کرد:

لزوم آزادی در جامعه ی دانشگاههای امریکا امری نسبتاًبدیهی است. هیچ کس نباید نقشی حیاتی دردموکراسی را دست کم بگیرد که از سوی کسانی که جوانان ما را راهنمایی و تربیت می کند، ایفا می شود. تحمیل هرگونه تنگنایی بر رهبران روشنفکر مدارس عالی و دانشگاههای ما آینده ی کشور را به مخاطره می اندازد. هیچ یک از رشته های آموزشی بدان حد از احاطه ی انسان نرسیده است که کشفیات تازه ای در آن ممکن نباشد. این حکم بویژه درباره ی علوم اجتماعی صادق است که اگر اصول مطلقاً پذیرفته ای در آنها باشد، بسیار اندک است. تحقیق در فضای شک و بی اعتمادی شکوفا نمی شود. آموزگاران و دانشجویان باید همواره در پژوهش، مطالعه و ارزیابی، و به دست آوردن کمال و فهم بیشتر آزاد باشند؛ در غیر این صورت تمدن ما رکود وافول خواهد یافت.

قاضی فرانکفورتر هم نوشته است:

لزومی ندارد که در اینجا به گواهیهای اشخاص برجسته استناد شود تا وابستکی جامعه ی آزاد به دانشگاههای آزاد ثابت گردد. این به معنای جلوگیری از مداخله ی حکومت در زندگی فکری دانشگاه است. تفاوتی نمی کند که چنین مداخله ای به اقرار یا در عمل صورت گیرد که قصد ناگزیر آن محدود کردن شوق و بی باکی پژوهشگران باشد، یعنی صفاتی که در عین تزلزل و بی ثباتی برای کار ثمربخش آموزشی، لازم وناگزیر است.

اخیراً، قاضی برنان، از دادگاه عالی اظهار داشته است:

کشور ما عمیقاً متعهد به حفاظت از آزدی آموزشی است، که نه تنها از نظر آموزگاران بلکه از نظر همه ی ما ارزشی والا دارد. این آزادی یکی از مسائل مورد توجه نخستین اصلاحیه [ی قانون اساسی] است، که قوانینی را برنمی تابد که پوشش سنت را بر کلاس درس می گسترانند. « حفاظت هوشیارانه از آزادی اساسی در هیچ جای دیگری به اندازه ی جامعه ی مدارس امریکا حیاتی نیست.»... کلاس درس، به گونه ای ویژه، «بازار فکرها»ست. آینده ی کشور بستگی به رهبرانی دارد که در معرض آن مبادله ی نیرومند فکرها قرار می گیرند که حقیقت را« از زبانهای بسیار می شنود، [نه] از راه هر یک از شکلهای گزینش اقتدارمند.

بدین ترتیب، در اواخر دهه ی ۱۹۶۰، مفهوم آزادی آموزشی، دربخشی جدایی ناپذیر حقوق مدنی کشور پذیرفته شد. در آن زمان، جامعه ی آموزشی این مفهوم را عنصری بنیادی در نظام آزادی فکر در امریکا می دانست. عقیده ی همگان این بود که مدارس نقشی قطعی در پیشرفت تمدن ایفا می کنند، و مدارس عالی و دانشگاهها پر اهمیت ترین ابزارهای کشور برای آفرینش و آزمون فکرهای تازه و پیشبرد معرفت علمی و تربیت رهبران تازه ی حکومت، کارهای حرفه ای و اقتصاد است. از آنجا که رهبران در دنیایی که شتابان دگرگون می شود نباید برده ی تکرار باشند بلکه باید توانایی ابتکار، به کارگیری فکرهای تازه، حل مسائل تازه، ارزیابی شواهد، تفکر عقلایی عمل هدفمند را داشته باشند، چنین احساس می شد که تنها نظام آموزشی آزاد می تواند چنین رهبرانی را تربیت کند. به معنایی گسترده تر، همگان این را درک می کردند که در جامعه ای سیال و باز و دموکراتیک، که در آن، حقوق قانونی مخالفت، ناگزیر فضای بحث و جدل را می آفریند، مدارس نمی توانند شاگردان خودرا از بحث وجدل دور کنند،زیرا چنین کاری سبب خواهد شد که آنان آمادگی آن را نخواهند یافت که جای شایسته ی خود را در جامعه ای که بحث و جدل یکی از شرایط روزانه و جدایی ناپذیر آن است، به دست آورند. افزون بر این، جامعه ی مردم سالار و حاکم بر خود نمی تواند مخاطره ی داشتن شهروندان نادان و تیره اندیش را بپذیرد. حکومت بر خود به این معناست که شهروند باید توانایی تسلط بر خود را داشته باشد، یعنی بتواند بر عواطف خود غلبه کند، عقل خود را به کار گیرد وبه منافع همگانی توجه داشته باشد. مدارسی که در فضای آزادی آموزشی کار خود را انجام دهند، سهم بزرگی در رسیدن به این هدف ایفا می کنند. نتیجه اینکه آزادی آموزگاران در درس دادن و آزادی شاگردان در آموختن برای مردم سالاری ، پیشرفت و امنیت آن شیوه ی زندگی که متعهد به افزایش آزادی انسان است، ضرورت دارد.

۴) در سراسر جهان، هرجا که اصل آزادی آموزشی درک و پذیرفته شده، ارتباط نزدیکی با مفهوم [مقام استادی] دارد، زیرا امنیت شغلی یکی از شرایط بنیادی اجرای بلا مانع آزادی آموزشی است. مفهوم سمت، ضمن آنکه تعبیرهای گوناگونی از آن شده، در امریکا جا افتاده و از این قرار است: پس از آنکه آموزگاری برای مدت محدود و معینی در گروه آموزشی خدمت کرد، سمت دائمی به دست می آورد.

سازمان استادان دانشگاه امریکا در نیم سده ی گذشته کوشیده است معیارهایی برای تعیین حداکثر مدت خدمت آزمایشی تدوین کند. سند پر نفوذ ۱۹۴۰ این سازمان به نام بیانیه ی اصول که به اطلاع سازمان مدارس عالی امریکا نیز رسیده و از سوی بیش از شصت انجمن علمی تأیید شده، حداکثر مدت دوره آزمایشی را هفت سال تعیین کرده است. یعنی هرگاه آموزگاری هفت سال در گروه آموزشی کار کرده باشد، نهاد آموزشی مربوط متعهد است که تصمیم قطعی در این زمینه بگیرد که آموزگار باید به کار خود پایان دهد یا به صورت دائمی در سمت خود باقی بماند. «حفظ سمت» به معنای این است که آموزگار که در مدت کار آزمایشی خود از سوی نهاد آموزشی حایز شرایط لازم شناخته شد، اکنون می تواند سمت خود را تا زمان بازنشستگی حفظ کند. اما این بدان معنا نیست که استاد تمام وقت را هرگز وتحت هیچ شرایطی نتوان برکنار کرد. بر عکس، قرار بر این است که نهاد آموزشی حق بر کناری استاد تمام وقت را دارد، اما تنها در صورتی که دلیل کافی برای برکناری او موجود باشد و این دلیل کافی ضمن فرآیندی هماهنگ با فرآیند منصفانه ی قانونی به اثبات رسیده باشد. افزون بر این، شاید نهاد آموزشی ناچار باشدبه انتصاب ویژه ای به دلیل اقتضای مالی پایان دهد ـ اما، در بیانیه ی ۱۹۴۰ تأکید شده است که چنین اقتضایی باید«با حسن نیت قابل اثبات باشد».

پس، جوهر مفهوم مقام استادی، شناسایی حق خدمت تا زمان بازنشستگی است، مگر اینکه استاد بدلیل بسنده ای که از راه فرآیند عادلانه ای به اثبات رسیده و حافظ حقوق شخصی است، بر کنار شود. اداره کنندگان نهاد آموزشی پیش از آنکه درباره ی کسی توصیه نامساعدی به هیئت امنا بکنند، باید اتهامات استاد را به وی ابلاغ کنند، آن هم در زمانی که استاد زمان کافی برای آماده کردن دفاع خود داشته باشد. استاد پس از ابلاغ اتهامات، می تواند در مرحله ی بدوی در کمیته ای حاضر شود که اعضای آن تحت نظارت مستقیم مدیریت نهاد قرار نداشته باشند. آیین رسیدگی مقرر می دارد که استاد از تمامی مقررات رسیدگی منصفانه برخوردار شود، مانند حق دفاع، حق استفاده از مشاور، حق معرفی گواهان و روبرو شدن با گواهانی که علیه او گواهی داده اند وپرسش از ایشان، و حق ضبط کتبی جریان رسیدگی، آیین رسیدگی همچنین مقرر می دارد که نتیجه ی تحقیقات و تصمیم نهایی بر اساس رسیدگی ثبت شده باشد.

افزون بر اینها، مسئولیت اثبات دلایل کافی برای بر کناری به عهده ی شاکی است، زیرا برخورداری از حق حفظ مقام استادی قهراً استاد را از قاعده ی برائت که شامل حال همان در رسیدگیهای کیفری می شود، برخوردار می سازد. در صورتی که کمیته ی تحقیق هیئت آموزشی به نفع عضو هیئت رأی دهد، انتظار معمول این است که از او رفع اتهام شود. در صورتی که مدیریت نهاد آموزشی بر ارجاع امر به هیئت مدیران پافشاری کند، این هیئت باید تحقیقات خود را با رعایت تمامی موازین رسیدگی منصفانه صورت دهد. هر گاه کمیته ی هیئت آموزشی تصمیمی به نفع استادی گرفته باشد، مسئولیت سنگین اثبات عکس آن به عهده ی کسانی است که بر اتهامات اصرار دارند.

بدین ترتیب، حمایت عمده ی حقوق استاد ابقا شده، در زمینه ی بر کناری، به جای تعریف بنیادی آزادی آموزشی، بستگی به فرآیند قانونی دارد که او می تواند از آن به سود خود بهره گیرد. افزون بر این، ضمن آنکه آیین رسیدگی منصفانه به حفظ استاد در برابر بی عدالتی نظر دارد، نهاد آموزشی و مدیریت آن را از عمل خلاف عدالت و اشتباه باز می دارد. قاضی جکسون درباره ی عمل حکومت گفته است که نباید این را نادیده گرفت که« فرآیند ضروری قانون تنها به نفع این یا آن متهم نیست، بلکه این اصل بهترین تضمین برای خود حکومت است که آن را از بروز اشتباهاتی در امان می دارد که می تواند نظام عدالت را به دلیل کردارهایی به انگیزه ی ملاحظات یک جانبه، برای همیشه لکه دار کند». اگر استادی خودسرانه و بدون ایراد اتهام و امکان رسیدگی منصفانه، بر کنار شود، نه تنها در حق ان استاد اجحاف شده، بلکه نهاد آموزشی خود را از فواید و راهنماییهایی که با اجرای رسیدگی مناسب به دست می آورد، محروم ساخته است. بر کناری خودسرانه، همچنین، جامعه آموزشی را از اطمینان به مسیر تصمیمهای آن نهاد باز می دارد، زیرا ناگزیر پذیرش تصمیمهایی که مدیریت، بدون اجرای آیینهای منصفانه اتخاذ می کند، مورد تردید قرار می گیرد. فرآیند ضروری برای جامعه ی آموزشی به همان اندازه حیاتی است که برای کل جامعه، زیرا این اصل بهترین تضمین جامعه برای حصول اطمینان از عادلانه بودن تصمیم است.

نویسنده: وید - فلمن

مترجم: مهبد - ایرانی طلب

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد اول، چاپ اول ۱۳۸۵

پی نوشت:

۱. Advancement of Learning

۲. Reformation

۳. Counter- Reformation

۴. Historical sketches

۵. Clark Byse and Louis Joughin. Tenure in American Higher Education.

---