مسیر دشوار اقتصاد در سال ۸۸

تشکیل مجموعه ای از موارد مختلف همچون پابرجایی نواقص ریشه ای و زیرساختی, افت سرمایه گذاری های جدید و به طور خلاصه کاستی در هر آن چه مطلوبیت فعالیت های اقتصادی و ارتقای شاخص های کمی و کیفی آن را به همراه دارد

تشکیل مجموعه ای از موارد مختلف همچون پابرجایی نواقص ریشه ای و زیرساختی، افت سرمایه گذاری های جدید و به طور خلاصه کاستی در هر آن چه مطلوبیت فعالیت های اقتصادی و ارتقای شاخص های کمی و کیفی آن را به همراه دارد به علاوه شرایط خاص پیش آمده برای اقتصاد در عرصه جهانی و برهم خوردن نظام و توازن آن در سال گذشته و پیامدهایی نظیر کاهش ارزش نفت خام و افت شدید نرخ رشد و توسعه، باعث شد که جمله صاحب نظران و دلسوزان آگاه بر "ویژه بودن" شرایط اقتصاد کشور در سال ۸۸ متفق القول شوند.

ابتدایی ترین الزامی که برای تسکین آلام اقتصاد داخلی و بهبود نسبت ستانده ها و بازده های آن برای سال جاری مورد توجه و تاکید واقع شد، تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۸۸ توسط دولت بسیار زودتر نسبت به سال های قبل بود تا با پرهیز از روبرویی با تنگنای زمانی، امکان تدارک دیدن منابعی با حداکثر قابلیت تحقق و اعمال سیاست ها و برنامه هایی کارگشا و مدبرانه جهت رویارویی با چالش های عدیده ای که برای امسال پیش بینی می گردید فراهم شود. به بیانی دیگر بر همگان عیان بود که سال ۸۸ از مناظر مختلف دوره ای پرمحنت برای اقتصاد کشور خواهد بود و ضروری می نمود که قانون بودجه در بازه زمانی فراخ تری بررسی و تصویب شود تا ضمن پرهیز از شتاب زدگی های رایج، وزن و غنای اثرگذاری آن افزایش یابد.

علی رغم هشدارهای اکید کارشناسان امر مبنی بر لزوم تدوین بودجه ای منسجم برای امسال، متاسفانه دولت بر تداوم رویه خود که طی سه سال گذشته در عرصه اقتصاد به کار می بست اصرار ورزید و جدیتی در رفع مشکلات دامن زده شده انضباط پولی و مالی و ایراداتی که سبب "خنثی بودن" بودجه سنواتی می شدند نشان نداد، لذا می توان گفت کارایی بودجه که مصالح آینده ساز ملی و میهنی را به دنبال دارد فدای جلب رضایت کوتاه مدت و هدف دار شد.

تصمیم گیران در تیم اقتصادی دولت با نادیده انگاشتن نصایح مشفقانه از آخرین ثانیه های پایانی مهلت قانونی خود نیز بهره بردند و حتی دیرتر از همیشه لایحه بودجه را تسلیم مجلس کردند تا ماجرای تکراری تعجیل در بررسی و نبودن فرصت کافی برای رفع اشکالات و ترمیم نواقص و تصویب نهائی آن توسط شورای محترم نگهبان، اینبار مهیب تر و لاجرم خسارت بارتر از گذشته حادث شود.

به این ترتیب نه تنها این کمبود وقت منجر به تعجیل عاملی شد تا سکانس پایانی بودجه ریزی دولت نهم و فرایند تصویب آن در مجلس به "درامی" مهیج - و در انتها کمدی - تبدیل شده و حتی خود دولت نتواند نظر مساعد نماینگان برای پیگیری استراتژی موردنظرش را تامین کند، بلکه همین سند "بی سروته" - به زعم سخنگوی دولت - با احتساب زمانی که برای تدوین و ابلاغ احکام و بخشنامه های اجرائی آن نیاز است، حداقل در ماه ابتدائی سال هیچ پیشرفتی در اهداف کوتاه مدت و بلندمدتش - که مدنظر دولت و مجلس قرار دارد - صورت نخواهد گرفت.

عامل دیگری که به پریشانی افزونتر بودجه دامن زد و باعث جابجایی "بی سابقه ای" در ارقام بودجه گردید، اصرار بیش ازحد دولت بر اجرای نابهنگام طرح خود مبنی بر پرداخت نقدی یارانه ها بود. هدف دولت از تاخیر در ارائه لایحه بودجه و همزمان کردن آن با لایحه پرداخت نقدی یارانه ها و درضمن مخلوط کردن و لازم و ملزوم نمودن آنها، تحت فشار قراردادن مجلس و ناگزیر نمودن نمایندگان به تصویب توامان هردو بود. حتی لایحه بودجه و بندهای درآمدی و هزینه ای آن به گونه ای تنظیم شده بود که گویا اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها پیشتر تصویب شده.

فراز و نشیبی که تصویب بودجه با یا بدون آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها متحمل شد، خود ماجرایی غریب دارد. بی میلی اولیه مجلس که ناشی از ابهامات فراوان هدفمندی یارانه ها و پرسش های بی پاسخ نمایندگان بود، ناگهان با یک نامه تبدیل به تمایل و تحرک شده و ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای این لایحه دیده شده و به بودجه افزوده گردید، افزایش درآمدی که منبع و نحوه استحصال آن نامشخص ماند. نهایتا نیز در صحن علنی به جدایی بودجه و طرح نقدی شدن یارانه ها رای داده شد و مبالغ درآمدی ناشی از آن کسر گردید.

این امر فرجامی نداشت جز حذف درآمدهای پیش بینی شده از این طریق در بودجه و برهم خوردن تراز آن که در نهایت به نحوی رفع ورجوع شد. اما آشفتگی ایجادشده در قانون بودجه درحدی بود که احمدی نژاد را به دادن اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس واداشت. در نهایت نیز "شیر بی یال و دم و اشکمی" طراحی شده که از هم اکنون می توان روی "کسری" فراوان آن شرط بندی کرد!

جالب تر آنکه در بزنگاهی که کسری بودجه و در نتیجه استقراض دولت از بانک مرکزی و نهایتا افزایش نرخ تورم حتمی به نظر می رسد، و دولت به جد پیگیر اجرای طرحی است که اگر هر ابهامی داشته باشد تورم زائی سهمگین آن کاملا واضح است، به بهانه کاهش احتمالی نرخ تورم در آینده درصد افزایش حقوق کارگران برای سال ۸۸ کاسته می شود.

در حالی که اقتصاد ملی در وخیم ترین موقعیت خود قرار دارد و در بحبوحه بحران اقتصادی بین المللی و برخلاف روالی که کشورهای جهان برای حمایت از بنگاه های اقتصادی خود به کار بسته اند - یعنی کمک به فعالین اقتصادی به هر طریق ممکن مانند تزریق صدها میلیارد دلار پول - دولت به منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی خود و خالی بودن حساب ذخیره ارزی، تصمیم به افزایش قابل ملاحظه سهم مالیات در بودجه می گیرد که لطمه مضاعفی به بخش تولید محسوب می شود و یقینا واکنش این بخش را درپی خواهد داشت. این واکنش هم چیزی نخواهد بود جز خروج تدریجی اندک واحدهای فعال باقیمانده از چرخه تولید. ظریفی چنین تعبیر می کرد که همه دارند جاده های مسطح و غیرمسطح خود را "آسفالت" می کنند و در همان زمان ما در مسیرهای نه چندان هموارمان "تله" می گذاریم و "دام" پهن می کنیم.

البته دلایل تشدید مشکلات در بخش صنعت و تولید ورای آنچه که درمورد بودجه عنوان شد، معجونی از نواقص ساختاری، گریز سرمایه های مولد وکمبود نقدینگی، ابهام و تناقض قوانین، افزایش هزینه های تمام شده و تقلیل سودآوری، فقدان نظام مندی واردات، فراهم نشدن زمینه های رقابت و بالاخره رکود بازارهای جهانی را شامل می شود.

انکار قواعد اقتصادی و اعطای تسهیلات مالی بدون توجه به ضوابط مسلم این بخش به بهانه اشتغال زائی که سرانجامی جز افزایش نقدینگی و لجام گسیختگی تورم نداشت، باعث شد تا دولت از ابتدای سال ۸۷ از سوی دیگر بام سقوط کند و با پیش کشیدن بحث سه قفله نمودن خزانه و بسته سیاستی بانک مرکزی، هر جور شده مانع از نزول بیشتر اقتصاد کشور در چاه "تصمیمات غیرکارشناسی" خود شود. البته با تعویض ریاست بانک مرکزی اینطور وانمود شد که رویه جدید بانک ها - یعنی سخت گیری شدید برای پرداخت وام - جدا از دستورکار دولت و یک ناهماهنگی اداری است که ناتوانی آقای مظاهری در مدیریت بانک مرکزی مسبب آن بوده. انگاره ای که تداوم شرایط "ناخن خشکی" بانک ها نشان داد که تنها برای "رد گم کنی" ارائه شده است.

در شرایطی که در پایان سال گذشته افت قیمت کالاها در بازارهای جهانی دلیل غیرموجه دولت برای الزام دستوری تولیدکنندگان به کاهش قیمت های خود بود، با گذشت بیست روز از شروع سال جدید هنوز نرخ سود بانکی - که عامل مهم و سرنوشت سازی برای تولیدکنندگان است - مشخص نشده و هر روز شائبه کاهش یا افزایش آن از محافل خبری به گوش می رسد. همچنین قیمت گذاری جدید بر قیمت حامل های انرژی معطل مانده. بنابراین شاهد کمک های شایان و روزافزون دولت به بخش صنعت برای ریشه کن نمودن موانع سرراهش هستیم!

بخش کشاورزی نیز اگر احوال نامساعدتری نداشته باشد، وضعیت بهتری ندارد. چراکه علاوه بر مشکلات مشترکی که با بخش صنعت دارد، عدم رونق و سودآوری که یکی از علت های عمده آن واردات بی رویه و بی منطق است، تنزل انگیزه ها ناشی از عدم اصلاح سیستم توزیع و نگهداری، خسارات ناشی از تغییرات جوی و برآورده نشدن قول هایی که برای جبران این خسارات داده شده و بسیاری دیگر ضربات مهلکی بر پیکره نحیف این بخش وارد آورده اند.

مسلما حتی اگر بهترین اتفاق ها و مناسب ترین تصمیمات نیز در سال ۸۸ گرفته شود، نمی توان امسال را نقطه سرانجام معضلات بخش اقتصادی کشور تصور کرد. اقتصاد ما مولفه های بنیانی کارآمدی و پویایی و کسب سهم قابل توجهی از تعاملات جهانی را داراست و تنها نیازمند ایده های پیشرفته و راهبری خردمندانه و در کنار آن اجتناب از تنش و سیاست زدگی می باشد. بازنگری و تنظیم مجدد قوانین و ابزار شکل دهنده به فضای کسب وکار می تواند چشم انداز روشنی برای اقتصاد کشور نوید دهد و امیدواری را به فعالان این قسمت بازگرداند.

نویسنده : محسن دقت دوست