چالش های جدید «رقابت» فرا قاره ای

در دراز مدت سوال این است که آیا سیاست های ملی رقابت با اقتصاد جهانی سازگار خواهند بود

یک قرن پیش که دو رئیس‌جمهور آمریکا تئودور روزولت و ویلیام هووارد تافت ماموریت قانون ضدانحصار را شروع کردند، دولت را به سمت یک حوزه جدید سیاستی ‌بردند که رقابت نام داشت. صنعتی‌سازی هنوز بحث نسبتا جدیدی بود و همه قطب‌های انحصاری نوخاسته، مثل شرکت‌های انگلیسی و آلمانی ایست‌ایندیا را دولت‌ها خود راه انداخته بودند.

شرکت‌های کلاش اواخر قرن ۱۹ به استفاده از قدرت صنعتی خود برای بیرون راندن رقبا از عرصه تجارت خود متهم بودند. استدلال حاکم این بود که شرکت‌های انحصاری خصوصی مزایای کاپیتالیسم را کاهش می‌دهند؛ بنا به تعریف، وجود انحصار بازار آزاد را غیرممکن می‌ساخت.

از آن زمان تاکنون، دولت‌ها اگر روش الزاما یکدستی هم نداشتند عموما شکلی از سیاست رقابت را اتخاذ کرده‌اند. سیاستمداران سعی کرده‌اند چند اولویت را مدام جابه‌جا کنند، که از این جمله می‌توان به سپردن کنترل صنایع «راهبردی» (گروهی که همیشه صنایع دفاعی را در خود دارد، اما اغلب طیف دیگری از صنایع مانند خطوط هواپیمایی، خودروسازی، تولید برق و ارتباطات را نیز در بر گرفته) به دولت، دفاع از کسب‌وکارهای وطنی در مقابل تصاحب یا رقابت خارجی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده در برابر افزایش قیمت اشاره کرد. در دو دهه گذشته، دغدغه جدیدی ایجاد شده است: اینکه شرکت‌های انحصاری شاید [شرایط] نوآوری را هم محدود کنند. صنعت فناوری گویا خصوصا مستعد ایجاد شبه‌انحصارها بوده است، از مایکروسافت در نرم‌افزار گرفته تا آمازون در خرده‌فروشی و گوگل در جست‌وجوی اینترنتی. دلیل این موضوع هم اثرات شبکه‌ای است. مصرف‌کنندگان به دو دلیل به فناوری غالب گرایش می‌یابند: یا به این دلیل که محصولات بیشتری ارائه می‌دهد یا به این خاطر که بسیاری از دوستانشان دارند از همان شبکه مورد نظر استفاده می‌کنند. بیم آن می‌رود که این قدرت‌های انحصاری در معرفی فناوری‌های جدیدی که ممکن است تجارت فعلی‌شان را ببلعد، کند عمل کنند؛ و چنان حصاری دور خود بپیچند که رقبای جدید به سختی بتوانند راهی برای خود باز کنند.

مایکروسافت مرورگر اینترنت اکسپلورر خود را در کامپیوترهای شخصی به سیستم عامل ویندوز متصل کرد. وزارت دادگستری آمریکا این حرکت را تلاشی برای خارج کردن نت‌اسکیپ، مرورگر رقیب، از بازار قلمداد کرد. در یک پرونده طولانی دادگاه که در ۱۹۹۸ شروع شد، ابتدا به مایکروسافت دستور داده شد دوباره خود را به دو نیم کند. این حکم با درخواست تجدیدنظر برگشت و توافق سبک‌تری به‌دست آمد.

آن زمان مفسران بسیاری احساس کردند که مقامات پا را از گلیم خود درازتر کرده‌اند. اینترنت اکسپلورر به صورت رایگان ارائه می‌شد؛ بنابراین تشخیص آسیبی که مصرف‌کنندگان می‌دیدند، سخت بود. اما این حوزه، دوزوکلک زیاد دارد. از جهتی، ممکن است شرکت‌هایی که زمانی حاکم بازار بودند اگر خود را با تغییر سریع فناوری وفق ندهند موقعیت خود را سریعا از دست بدهند؛ برای مثال موبایل‌های نوکیا و بلک‌بری را ببینید. بعضی معتقدند که اگر بازار قابلیت این سازگاری را داشته باشد، دولت‌ها نباید وارد بازی شوند. سایمون بیشاپ از شرکت مشاور آربی‌بی اکونومیکس می‌گوید: «تا زمانی که سر همه مصرف‌کننده‌ها کلاه نمی‌رود، اینکه بعضی مصرف‌کنندگان گاه تصمیم اشتباه می‌گیرند، نباید مبنای مداخله [دولت] باشد.» از جهت دیگر، این تغییر سریع، قضاوت در این‌باره را که آیا جایگاه‌های انحصاری مورد سوءاستفاده هستند و آیا بازاری رقابتی‌تر نوآوری‌های بیشتری را خلق می‌کرد، سخت می‌کند.

مسوولان رقابت هم مجبور شده‌اند نقش خود در معاملات فرامرزی را مورد بازنگری قرار دهند. وقتی یک شرکت چندملیتی یک شرکت چندملیتی دیگر را به چنگ می‌آورد، در کشوری که هر دو آنها در آن دفتر دارند، انحصار ایجاد نمی‌شود، اما در یک کشور دیگر چرا. پیشنهاد ادغام جنرال‌الکتریک و هانی‌ول که در اکتبر ۲۰۰۰ مطرح شد، از وزارت دادگستری آمریکا مجوز دریافت کرد، اما سال بعد کمیسیون اروپا جلویش را گرفت. این اعتراض آغازگر دوران جدیدی از مناقشات مالکیت بین دو طرف اقیانوس اطلس بود، در واقع، این تنها معامله‌ای است که در آمریکا مجوز گرفت و در طرف دیگر اطلس بلوکه شد. با این وجود، موارد دیگری از مناقشات دو سوی اقیانوس اطلس هم وجود دارد. در ۲۰۰۹ کمیسیون اروپا بعد از شکایت رقیب آمریکایی یعنی AMD جریمه‌ای به مبلغ ۰۶/۱ میلیارد یورو (معادل ۴/۱ میلیارد یورو) به اینتل شرکت تولیدکننده چیپ‌های الکترونیک تحمیل کرد. این حکم نشان داد که چندملیتی‌ها به خاطر احکام متناقض بین‌المللی با افق «خطر دوجانبه» روبه‌رو هستند.

ما به سبک خودمان کار می‌کنیم

اروپا و آمریکا تفاوت‌هایی فلسفی دارند. در اروپا از قدیم صنعت در مالکیت دولت بوده؛ حتی بعد از خصوصی‌سازی بسیاری از این شرکت‌ها حداقل در بازارهای ملی خود جایگاه مسلط خود را حفظ می‌کنند. بر عکس در آمریکا، رهبران بازار به سختی به جایگاه خود رسیده‌اند، یعنی یا با داشتن فناوری برتر یا با کارآیی بیشتر. در اروپا، سیاست رقابت معمولا قانون‌بنیان است و کمیسیون اروپا برای ادغام‌های آتی رهنمون‌هایی می‌دهد که باید رعایت کرد؛ در آمریکا تصمیمات مربوط به ادغام باید در دادگاه‌ها چکش‌کاری شوند، تا یک رویه قضایی به وجود بیاید.

اما چندملیتی‌ها باید با سیاست رقابت در بازارهای نوظهور هم کنار بیایند. چین به‌خصوص چالش‌برانگیز است. یک کارشناس می‌گوید «چینی‌ها از سیاست رقابت برای دستیابی به اهداف دیگری استفاده می‌کنند؛ برای بیرون نگه داشتن شرکت‌های خارجی و حمله به شرکت‌های خارجی موجود.» کشورهای آمریکای لاتین معمولا مدلی آمریکایی از سیاست رقابت را اقتباس کرده‌اند، ولی اروپای شرقی از الگوی اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند. مقامات مسوول حوزه ادغام در کشورهای مختلف «شبکه بین‌المللی رقابت» را بنا نهاده‌اند تا تجارب خود را به اشتراک بگذارند. چنین تلاش‌هایی شاید معضلات خطر دوجانبه را حل کند؛ فقط اگر بشود قوانین را با تناقض کمتری اعمال کرد.

در درازمدت، سوال این است که آیا سیاست‌های ملی رقابت آن‌قدر سازگار از آب در می‌آیند که با اقتصاد جهانی کنار بیایند. شاید از نظر اقتصادی برای شرکت‌های جهانی منطقی باشد که از صرفه‌جویی‌های تولید انبوه بهره جسته و قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده پایین بیاورند اما دولت‌های ملی شاید تمایلی به قبول واگذاری کنترل نداشته باشند. برای مثال در مسافرت هوایی، قیمت بلیت‌ها زیر فشار خطوط هواپیمایی ارزان کاهش یافته، اما سیاست‌هایی که به نفع سردمداران این حوزه است همچنان این تازه‌واردها را عقب نگه می‌دارد. اگر قانون‌گذاران کشورهای ثروتمند در محدودسازی عظمت شرکت‌های چندملیتی باانرژی‌تر از همتایان خود در بازارهای نوظهور بودند، شاید شرکت‌های غربی در شرایط نامساعد رقابتی قرار می‌گرفتند.

دغدغه‌های جدید برای مسوولان رقابت هر آن از راه می‌رسند.

کریس والترز، اقتصاددان ارشد دفتر تجارت عادلانه انگلیس (OFT) از روش «پول دادن برای تاخیر» نام می‌برد که در آن شرکتی که امتیاز انحصاری یک دارو را دارد به تولیدکننده عمومی پول می‌دهد، تا داروی رقیب را وارد بازار نکند تا به این ترتیب سود دارنده امتیاز انحصاری حفظ شود. دیوید کوری، رئیس «مرجع رقابت و بازار» (که آوریل مسوولیت امور را از OFT می‌گیرد) اخیرا به یک مشکل جدید بزرگ اشاره کرده که آن را این‌گونه توصیف می‌کند «جمع‌آوری، پردازش و استفاده روزافزون از داده‌های مربوط به تراکنش‌های مصرف‌کنندگان برای مقاصد تجاری. این امر در حال حاضر به یک منبع اصلی مزیت رقابتی تبدیل شده، اما باید هوشیار باشیم که همین موضوع ممکن است به منبع فزاینده زیان مصرف‌کننده بدل شود.»

مترجم: حسام امامی