فرهنگ و توسعه فرهنگی

نگاهی به جایگاه توسعه فرهنگی در سند چشم انداز و سیاستگذاری ها

تا چند دهه قبل عقیده اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران بر این بود که توسعه دارای مفهومی است اقتصادی.به عبارت دیگر توسعه صرفا جنبه اقتصادی داشت و کشورها در جهت دستیابی به توسعه، به تقویت اقتصاد خویش می‌پرداختند. اما این وضعیت با شکست کشورهایی که صرفا معیارهای اقتصادی را در برنامه‌ریزی خود در دستیابی به توسعه گنجانده بودند تغییر یافت و موجب از دست رفتن مفهوم یک بعدی توسعه شد.

امروز محققین، آینده پژوهان و سیاستگذاران به این باور رسیده‌اند که بعد از دوران جدال‌های نظامی (در گذشته تا دهه ۱۹۷۰) و رقابت‌های اقتصادی (چند دهه اخیر تاکنون) آینده، صحنه نبرد و رقابت فرهنگ‌های مختلف است. هر ملتی که دارای فرهنگ برتر باشد پیروز میدان کارزار آینده است (چه در حوزه سیاست و چه اقتصاد) این خود شاهد این مدعاست که توسعه فرهنگی، مقدم بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است. به این ترتیب در آغاز قرن جدید، توسعه دیگر مفهومی صرفا اقتصادی ندارد، بلکه نگاه‌ها بیش از همه به زمینه‌های فرهنگی اجتماعی که توسعه در آن تحقق یافته و نیز شرایطی که به آن فرهنگ خاص مربوط می‌شود معطوف شده است.

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نیز دهه پایانی قرن۲۰ را دهه فرهنگ نامید و مقرر نمود که کشورهای عضو می‌بایست در پیشرفت و اعتلای فرهنگ در این دهه کوشا باشند و این وظیفه را بر عهده دولت و کمیسیون‌های ملی یونسکو در هر کشور نهاد.

اکنون دیگر این اجماع اکثریتی وجود دارد که مبنای هر نوع توسعه، توسعه فرهنگی است و از آنجا که دغدغه اصلی دولت‌ها رسیدن به توسعه همه جانبه است و از آنجایی که مبنای این توسعه، انسان (موجودی فرهنگی) می‌باشد، زیربنای توسعه حقیقی و پایدار نیز توسعه فرهنگی خواهد بود.

● معنای توسعه و توسعه فرهنگی

به طور کلی توسعه فرایندی است پیچیده که طی آن جامعه از یک دوره تاریخی به دوره جدیدی منتقل می‌شود. این فرایند در هر مرحله از رشد خویش ابعاد مختلف زندگی را متحول می‌سازد. به این ترتیب توسعه مفهومی است ارزشی که همراه با فرض‌هایی هنجاری از الگوی انتزاعی از جامعه دلالت دارد.

حال با در نظر گرفتن اهمیت زیربنایی مقوله فرهنگ، سوال اساسی این است که «چگونه می‌توان» و «چگونه باید» به امر «توسعه فرهنگی» پرداخت؟ تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، اما به هیچ‌وجه نباید از این نکته نیز غافل شد که نسخه هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان برای کشور دیگر هم پیچید. مطالعه و بررسی تجربیات ملل مختلف جهان، بخصوص تجربیات موفق، حاوی درس‌ها و پندهای بسیاری برای ماست که ابدا نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت.

درک دو مفهوم اساسی در حوزه توسعه فرهنگی، یعنی «سیاست فرهنگی» و «استراتژی فرهنگی»، بسیار ضروری است. به طور خلاصه می‌توان گفت سیاست‌های فرهنگی، مجموعه تصمیمات کلان و چارچوب‌های قانونی خاصی هستند که حکومت‌ها برای حفظ و استقرار شرایط فرهنگی - اجتماعی مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ می‌کنند. به عبارت دیگر، سیاست‌های فرهنگی مایل به حفظ وضعیت فعلی جامعه (ایستایی نه تغییر و پویایی) هستند. شایان ذکر است سیاست‌های فرهنگی نوین و پیشرفته، ناظر به پویایی نظام‌مند و در نتیجه کند هستند.

در مقابل استراتژی فرهنگی، ناظر به نحوه توسعه فرهنگی کشور (در راستای اهداف استراتژی کلان توسعه ملی) است و در واقع نحوه تغییر شرایط فرهنگی فعلی کشور به وضعیت مطلوب آینده را تعیین می‌کند. پس استراتژی فرهنگی، صریحا بر ایجاد «تغییر و بهبود» تاکید می‌ورزد و در یک کلام، حالت انفعالی(همچون سیاست‌های فرهنگی) ندارد بلکه حالت تهاجمی‌تر و پیشدستانه (و یا به تعبیری آینده‌نگرانه) به خود می‌گیرد.

مسئله شایان توجه دیگر، رویکردهای مختلف کشورهای مختلف در سیاست فرهنگی و استراتژی فرهنگی (و البته به طور اعم، سیاست و استراتژی) است. اساسا دو رویکرد وجود دارد: یکی «افقی» و دیگری «عمودی.» مثلا در سیاست‌های فرهنگی عمودی، بخش‌های خاصی از فرهنگ، مورد توجه و عنایت بیشتری قرار می‌گیرند (تا توسعه یابند) و بعضی حوزه‌های دیگر محدود شده و برایشان مانع ایجاد می‌شود (در واقع رویکردی تجویزی و مداخله‌گرانه است.) اما در سیاست‌های فرهنگی افقی، تمامی حوزه‌ها مورد توجه مساوی قرار می‌گیرند و همه حق رشد و توسعه دارند. این رویکرد، مبتنی بر تنوع‌گرایی و بسط خلاقیت فرهنگی است (یا به عبارتی، آزادمنشانه و دست و دل بازانه است.)

مطالعات و تحقیقات انجام شده راجع به کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که بسیاری از کشورها دارای سیاست فرهنگ صریح (مدون) یا نیمه صریح هستند، در حالی که معدود کشورهایی هم هستند که دارای سیاست‌های فرهنگی کاملا ضمنی (نانوشته) می‌باشند. البته قابل ذکر است سطح، ساختار، رویکرد و اهداف این سیاست‌ها (در کشورهای مختلف) دارای اشتراکات و افتراقات متعددی است: بعضی بسیار مدرن و نوگرا (و مشوق پویایی فرهنگ جامعه) هستند در حالی که بعضی دیگر بیشتر سنت‌گرا و بسته هستند. با توجه به روندهای پرشتاب تغییرات جهانی، این سیاست‌ها نیازمند بازبینی و روزآمدسازی مستمر هستند. همین مطالعات نشان می‌دهد که معدود کشورهایی همچون انگلستان و اسکاتلند هم دارای استراتژی فرهنگی صریح هستند. نکته قابل توجه در این میان، این‌ست که بسیاری از کشورها، سیاست فرهنگی و استراتژی فرهنگی‌شان را تلفیق کرده و همه را در قالب یک «سیاست فرهنگی جامع» یا «طرح توسعه فرهنگی» ارائه نموده‌اند. بعد از انقلاب اسلامی، خطوط کلی و شالوده سیاست فرهنگی نوین کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پی‌ریزی گردید. سپس شورای فرهنگ عمومی کشور، طی برگزاری ۱۷۰ جلسه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ سیاست فرهنگی کشور را مشخص و به صورت مستقل مدون نمود.

● نقش و جایگاه توسعه فرهنگی در سند چشم‌انداز

فرهنگ و هنر بنیان جامعه را پی‌ریزی می‌کند و هر جامعه‌ای هر قدر هم که نوپا باشد، دوام و بقای آن مبتنی بر اصول فرهنگی است که هویت جامعه و افراد آن را می‌سازد. بنابراین مهمترین رکن هویت بخش در هر جامعه پیشینه و غنای فرهنگی آن است. با توجه به این امر و تاکید بر این نکته که کشور ایران دارای یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین فرهنگ‌های جهان است، سیاستگذاران و مسئولان کشور را بر آن می‌دارد که فرهنگ را از ارکان اساسی جامعه محسوب و جایگاه ویژه‌ای برای آن در تدوین و تعیین اهداف و سیاست‌های کلان و بلندمدت کشور قائل شوند. این رویکرد تا جایی پیش رفته که روح حاکم بر چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران نیز مبتنی بر فرهنگ و مولفه‌های هویت بخش آن است. تا حدی که در اولین بند از ۸ بند این سند بر فرهنگ و عناصر آن و بویژه فرهنگ عمومی جامعه تاکید شده و در بندهای دیگر نیز به تناسب موضوع، به فرهنگ اشاره گردیده است.

در بند اول افق چشم‌اندز بیست ساله ویژگی‌های زیر برای جامعه ایرانی بر شمرده شده:

- توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، تاکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی.

در بند ۵ این سند هم‌چنین آمده است:

- فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

علاوه بر بندهای مذکور که صراحتا به فرهنگ و مولفه‌های آن اشاره دارد، در سایر بندها نیز به نوعی حضور فرهنگ احساس می‌شود. به طور مثال در بند دوم با موضوع «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی» به اهمیت دانش و فناوری در توسعه کشور اشاره شده، اما کیست که نداند دانش بخش مهمی از فرهنگ هر کشور محسوب می‌شود.

در بند ۳ با موضوع «امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت» باز هم ملاحظه می‌شود که امنیت و استقلال گفته شده ریشه در هویت تاریخی و ملی و غنای فرهنگی دارد.

در بند ۴ نیز که صحبت از «برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب» شده، گذشته از مقولاتی چون سلامت، امنیت غذایی، مقولاتی چون فرصت‌های برابر، نهاد مستحکم خانواده، دوری از فقر و فساد و تبعیض، ریشه در فرهنگ دارند.

در بند ۵ «دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» آورده شده که با اغماض از جایگاه اقتصادی و علمی، در جایگاه فناوری، سایه بخش فرهنگ را می‌بینیم و در انتهای بند نیز به «رسیدن به اشتغال کامل» بر می‌خوریم که بدیهی است بخش فرهنگ در اشتغال‌زایی سهمی بسزا دارد. حتی در بند آخر نیز که صحبت از «دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت» شده نیز مبرهن است که تحقق مفاد مبتنی بر توسعه عناصر و مولفه‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی و معرفی آن در سطح بین‌المللی است.

● نقش و جایگاه توسعه فرهنگی در سیاست‌های کلی نظام

سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی هستند که توسط مجمع تشخیص مصلحت تهیه و تصویب می‌گردند. این سیاست‌ها در اصل با هدف مشخص شدن اهداف سند چشم‌انداز تهیه می‌شوند. به عبارت دیگر از آنجایی که موارد مطرح در سند چشم‌انداز بسیار کلی هستند برای اجرایی شدن می‌بایست فرایندی را از کل به جزء (کیفی به کمی) طی کنند، تا هدف‌ها کاملا مشخص شده و نهادهای مجری هر یک از این اهداف نیز تعیین گردد، به این ترتیب سیاستهای کلی نظام به عنوان پله اول از این سلسله اهداف مطرح در سند چشم‌انداز را مشخص و شفاف نموده و آنها را در فرایند تبدیل به شاخص‌های کمی قرار می‌دهد. سپس این سیاست‌ها به سیاست‌های اجرایی تبدیل شده و در مرحله بعد سیاست‌های اجرایی تبدیل به برنامه می‌شوند و در این مرحله است که نقش هر سازمان دولتی به عنوان مجری مشخص می‌شود. بر اساس همین شاخص‌های کمی است که می‌توان چهار برنامه ۵ ساله را بررسی و نظارت کرد.

سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه فرهنگی نیز توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع به تصویب رسیده است. اما هنوز در دسترس نمی‌باشد. با این وجود انجام این کار و تصویب این سیاست‌ها خود نشان از اهمیت این مقوله و برخورداری آن از اهمیت نزد مسئولان نظام است.

با این وجود در سیاست‌های کلی برنامه چهارم، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش امور فرهنگی به مقوله فرهنگ و توسعه آن توجه شایانی شده است. بندهای مربوط به توسعه فرهنگی در این سند عبارتند از:

▪ بند سوم -۳ «تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید.

فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات. طبق قسمت پایانی این بند یکی از سیاست‌ها فرهنگ‌سازی است که موضوع بند «ه-» ماده ۱۰۴ می‌باشد.

▪ بند پنجم -۵ «تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی- اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.» بی‌شک آگاهی از تاریخ، فرهنگ و هنر و تمدن کشور جز با گسترش فعالیت‌ها، اماکن و اقدامات فرهنگی (از جمله کتابخانه‌ها، تالارهای فرهنگ و هنر، موزه‌ها و برگزاری نمایشگاه‌ها) امکان نخواهد یافت.

▪ بند هفتم -۷ «سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر معروف و نهی از منکر.» در این بند نیز به سالم سازی فضای فرهنگی کشور اشاره شده است. بدیهی است تحقق این هدف در راستای توسعه فرهنگی و زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور در دیگر زمینه‌ها (اقتصاد، سیاست، اجتماع) خواهد بود.

بند هشتم «مقابله با تهاجم فرهنگی» نیز یکی دیگر از مقولات مربوط و زمینه‌ساز توسعه فرهنگی است. چرا که بدون توسعه فرهنگی این تهاجم سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود و تنها راه مقابله با این وضعیت نیز توسعه فرهنگی و تقویت خویش در مقابل فرهنگ بیگانه است. در این راستا توسعه فرهنگی می‌تواند موجب تقویت خودباوری و افتخار به فرهنگ خویشتن در بین جامعه و ارائه محصولات داخلی و مطابق با فرهنگ بومی به بازارهای داخل و خارج گردد.

● جایگاه توسعه فرهنگی در اسناد توسعه بخشی، فرابخشی و استانی جایگاه در سند ملی توسعه فرابخشی

در این سند مبحثی تحت عنوان سیاست‌های فرهنگی یا توسعه فرهنگی وجود ندارد، که با توجه به حوزه گسترده فرهنگ و نیاز شدید آن به اقدامات و هماهنگی نهادهای متعدد، به صورت فرابخشی قابل تامل می‌باشد. البته مواردی چون ساماندهی امور جوانان و زنان و توسعه میراث فرهنگی وجود دارد که با موضوع این بررسی که به میزان گسترش مراکز فرهنگی و هنری است، ارتباطی نمی‌یابد.

صفی‌الله ملکی

کارشناس ارشد امور فرهنگی