تحلیل ۳ اقتصاددان پیرامون تخلف ۳ هزار میلیاردی

سوءاستفاده بزرگ بانکی اخیر, در ترکیب با درآمدهای بادآورده رایج ناشی از وجود شکاف بیش از ۲۰۰ تومانی بین قیمت رسمی و غیررسمی دلار و نیز وجود شکاف نزدیک به ۲۰ درصدی بین نرخ سود رسمی بانکی ۱۲درصد و نرخ سود رایج در بازار غیررسمی وام بالای ۳۶درصد , پرسش ها و دغدغه هایی را در ذهن کارشناسان اقتصادی و نیز کلیه دغدغه مندان اقتصاد کشور پررنگ می کند

● بانک مرکزی و دغدغه درآمدهای بادآورده

▪ سوءاستفاده بزرگ بانکی اخیر، در ترکیب با درآمدهای بادآورده رایج ناشی از وجود شکاف بیش از ۲۰۰ تومانی بین قیمت رسمی و غیررسمی دلار و نیز وجود شکاف نزدیک به ۲۰ درصدی بین نرخ سود رسمی بانکی (۱۲درصد) و نرخ سود رایج در بازار غیررسمی وام (بالای ۳۶درصد)، پرسش‌ها و دغدغه‌هایی را در ذهن کارشناسان اقتصادی و نیز کلیه دغدغه‌مندان اقتصاد کشور پررنگ می‌کند:

▪ چرا بانک مرکزی به جای تمرکز بر سیاست‌گذاری منطقی و علمی در زمینه قوانین بانکی با هدف کاهش سوءاستفاده‌های رایج در سیستم بانکی کشور، بخش عمده انرژی خود را برای تحمیل نرخ مصنوعی در بازار ارز و نرخ سود مصنوعی برای وام‌های بانکی اختصاص می‌دهد؟

▪ چرا کارشناسان خبره اقتصادی بانک مرکزی، به‌جای آنکه توان خود را بر تحلیل تجربیات موفق کشورهای دیگر (و تجربه موفق سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ خود ایران) در راستای ایجاد سیستم تک‌نرخی در بازار ارز صرف کنند، بخش اعظم توان خود را برای شرکت در جلسات متعددی صرف می‌کنند که با هدف تعیین نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و دوساله و... و ۵ساله بانکی، تعیین نرخ سود تسهیلات یک‌ساله و دو ساله و... و نیز تعیین سهم هر صنعت از تسهیلات بانکی تشکیل می‌شود؟

▪ چرا اقتصاددانان برجسته بانک مرکزی به‌جای سیاست‌گذاری منطقی به منظور افزایش رقابت بین بانک‌ها و سپس سپردن تعیین نرخ سود بانکی به رقابت بین بانک‌ها با هدف کاهش تفاوت موجود بین نرخ سود رسمی و نرخ سود رایج در بازار غیررسمی (یا به عبارت دیگر بازار «وام‌های ربوی»)، فقط به تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت رسمی (دولتی) دلار می‌پردازند و این تلاش را به هر قیمت ممکن ادامه می‌دهند؟ چرا...؟

مقالات و گفتارهای صفحه «اندیشه اقتصادی» امروز، تلاش کوچکی است در جهت انعکاس بخشی از این دغدغه‌ها؛ به این امید که گام کوچکی در راستای برنامه‌ریزی منطقی‌تر به منظور کاهش درآمدهای بادآورده‌ در اقتصاد کشور باشد.

گروه اندیشه دنیای اقتصاد: پرونده تخلف بانکی سه هزار میلیارد تومانی اخیر، از یک طرف برخی نارسایی‌های سیستم بانکی کشور را به شکل محسوسی آشکار کرده و از طرف دیگر کلیت این پدیده و نیز تبعات خبری و اقدامات حاشیه‌ای مربوط به آن، می‌تواند تاثیرات دنباله‌داری بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور مانند رشد سرمایه‌گذاری و دیگر متغیرها بر جای بگذارد.

در این زمینه، نظر ۳ تن از اقتصاددانان جوان ایرانی را جویا شدیم؛ دکتر علی دادپی (استاد دانشگاه «کلایتون»)، دکتر حسین عباسی (استاد اقتصاد دانشگاه «بلومزبرگ») و دکتر حجت قندی (استاد اقتصاد دانشگاه «واشنگتن اند لی»):

● دکتر علی دادپی:

نگذاریم اعتبار داخلی و بین‌المللی سیستم بانکی ایران مخدوش شود

هنوز نکات مبهم بسیار زیادی درباره اختلاس اخیر وجود دارد و معلوم نیست چقدر از منابع دریافتی وارد فعالیت‌های رسمی و مولد اقتصادی شده و چقدر تلف شده است.

اما به نظر من این اتفاق زیربنا و پیش‌فرض‌های فعالیت اقتصادی در کشور را زیر سوال برده است و به همین خاطر تاثیرات تاسف‌باری بر روند توسعه خواهد داشت. این رویداد باعث کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به سیستم بانکی می‌شود و در صورتی که برای جلوگیری از تکرار آن راهکاری اساسی اندیشیده نشود، فعالیت‌های رانت‌خوارانه را تشویق و تشدید خواهد کرد. این فعالیت‌های رانت‌خوارانه باعث اتلاف بیشتر منابع محدود موجود خواهند شد و این سیکل معیوب خودش را تکرار خواهد کرد.

متاسفانه سیستم بانکی ما تابع مکانیسم بازار نبوده و در واقع به صورت یک دستگاه اداری توزیع اعتبارات عمل می‌کند و به همین خاطر در سال‌های گذشته انگیزه‌ای برای اصلاح آن وجود نداشته است. حالا می‌توانیم ببینیم که این فقدان انگیزه فقط به اصلاح محدود نبوده و این ساختار غلط فرصت‌های زیادی برای زد و بندهای اقتصادی ناسالم فراهم می‌کند.

اما تبعات منفی اختلاس به همین جا ختم نمی‌شود. این اختلاس اعتبار سیستم بانکی ما و توانایی‌اش را در تخصیص منابع بر اساس توجیه اقتصادی و درآمدزایی طرح‌ها زیر سوال برده است؛ بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که این اختلاس، اعتبار بانک‌های ایرانی را در خارج از کشور کاهش داده و این امر کاهش علاقه سرمایه‌گذاران خارجی را در پی خواهد داشت. در نتیجه بانک‌های کشورهای رقیب ما در منطقه، بی آنکه کاری کرده باشند نسبت به ما مزیت پیدا می‌کنند.

فراموش نکنیم که در حال حاضر کشور آرژانتین گرچه از نظر اقتصادی عملکرد مثبتی دارد، به خاطر بحران‌های مالی‌اش در دهه گذشته نمی‌تواند اوراق قرضه خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کند. در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی به کشور همسایه‌اش برزیل هجوم آورده‌اند و بازار این کشور را اشباع کرده‌اند.

● دکتر حسین عباسی:

باید ریشه‌های امنیت پایین سرمایه‌گذاری

در ایران را اصلاح کنیم

بی‌قانونی اخیر در سیستم بانکی کشور، اگر هم اثری بر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، این اثر به احتمال زیاد ناچیز خواهد بود. از معدود مسیرهایی که این بی قانونی می‌تواند بر تولید اثر بگذارد، می‌توان اثر بر امنیت سرمایه را نام برد. هر چند گفته می‌شود که اطمینان سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی و بازرسی سست شده است و این مساله موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، اما به نظر من ساختار حاکم بر تولید و سرمایه‌گذاری در ایران به گونه‌ای است که این اثر ناچیز خواهد بود.

فضای فعالیت اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاری‌های مولد بزرگ که طبیعتا دارای ریسک هستند، چندان مناسب نبوده و ابزارهای پیچیده مالی و زیرساخت‌های حقوقی لازم برای تشکیل شرکت‌های با ساختار مالی مدرن وجود ندارند. در نتیجه بالاجبار سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و رسمی عمدتا در ابعاد کوچک و در عرصه‌های کم‌ریسک و با اتکای کم بر تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. ایجاد و رشد شرکت‌ها در ایران هم به شکلی که در بخش خصوصی کشورهای صنعتی وجود دارد، دیده نمی‌شود؛ بنابراین بی‌قانونی اخیر تاثیر محسوسی در این سرمایه‌گذاری‌ها ندارد.

کسب، استفاده و حفاظت از سرمایه‌های کلان هم، هر چند مشروع، بیش از اینکه به سیستم حقوقی و قضایی واگذار شود بر مبنای روش‌های سنتی و غیر‌رسمی مثل پنهان کردن سرمایه‌ها و نیز ایجاد ارتباط با مراکز قدرت صورت می‌گیرد (توصیه‌های مقامات بالا که در پرونده اخیر دیده می‌شود شاهدی بر این مدعا بوده و البته پدیده‌ای نادر در فضای فعالیت اقتصادی ایران نیست). اختلاس اخیر ممکن است برخی از این روابط را برای مدت کوتاهی با وقفه روبه‌رو کند، ولی تا زمانی که داشتن ارتباط با مراکز قدرت، تنها راه به‌کارگیری سرمایه‌های کلان محسوب شود، این فرآیند متوقف نخواهدشد.

به طور خلاصه افرادی که در ایران فعالیت اقتصادی می‌کنند، با عدم شفافیت‌ها و موانع متعدد روبه‌رو هستند و راه‌حل‌های مناسب و البته هزینه‌بر و گاهی غیرقانونی را برای مقابله با آنها به کار می‌گیرند. با این اوصاف، بی‌قانونی اخیر، با وجود آنکه از نظر ابعاد بزرگ بوده (هر چند به قیمت‌های واقعی از اختلاس ۱۲۳ میلیاردی سال ۱۳۷۳ کوچکتر است)، ماهیتی غیر‌ از آنچه فعالان اقتصادی هر روزه با آن روبه‌رو هستند، ندارد؛ بنابراین اثر قابل توجهی بر رفتار این فعالان نمی‌گذارد.

● دکتر حجت قندی:

به‌جای تمرکز بر مجازات سنگین متخلفان

به فکر اصلاح سیستم بانکی باشیم

اگر منظور از تاثیر «اختلاس» بر پارامترهای اقتصاد کلان تاثیر بر پارامترهایی مانند تورم و بیکاری و امثالهم یا چیزی است که به ریسک سیستمیک معروف است، من چنین ارتباطی را بعید می‌دانم. اصل قضیه، تا آنجا که من می‌فهمم، سوء استفاده از مقررات سیستم بانکی برای دستیابی به تسهیلات بانکی بوده است. از طرف دیگر برگرداندن اصل و سود پول به سیستم بانکی، با توجه به حجم دارایی‌های شرکت‌هایی که در مظان اتهامند، چندان سخت نیست؛ بنابراین با توجه به شواهد موجود بعید است که سیستم بانکی زیان قابل توجهی در این ماجرا ببیند. به عبارت دیگر «اختلاس» اخیر مشکل چندانی در سیستم بانکی کشور ایجاد نمی‌کند.

نکته دیگر اینکه، به صلاح اقتصاد کشور است که به قضیه اخیر از دید کاملا بی‌طرفانه و غیر‌سیاسی نگاه شود. ماجرا از این دید سیاسی است که عده‌ای با اشاره به این قضیه می‌خواهند ثابت کنند که در اقتصاد ایران فساد زیاد است و عده‌ای دیگر هم با استفاده از این قضیه می‌خواهند قاطعیت خود را در مبارزه با فساد نشان دهند. راه بهتر آن است که داستان تا آنجا که ممکن است شفاف شود و مجازات متخلفان متناسب با جرم باشد، نه متناسب با جنجال ایجاد شده در حاشیه.

اگر تمام جرم این است که برای دستیابی به تسهیلات بانکی، قانون دور زده شده است، در آن صورت راه‌حل پایدار و موثر آن است که به جای اعمال مجازات‌های سنگین، سیستم بانکی به نحوی اصلاح شود تا کسانی که با دسترسی به تسهیلات می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا بپردازند، به صورت قانونی و به آسانی بتوانند به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند. اگر از فضای ایجاد شده در اثر سوءاستفاده بانکی اخیر برای اصلاح سیستم بانکی استفاده شود، در آن‌ صورت اقتصاد کلان کشور از این ماجرا نفع هم خواهد کرد.

خلاف‌هایی از دست خلاف‌های اخیر بسیارند (که گر حکم شود که مست گیرند، باید که هر آنچه هست گیرند). راه بهتر برای کاهش خلاف، اصلاح انگیزه برای کم کردن خلاف قانون است و نه اعمال مجازات‌هایی که متناسب با جرم نیستند.

میثم‌هاشم‌خانی