روند برقراری دموكراسی درعراق

عراق یك دوره گذار تاریخ ساز و مهم را تجربه می كند و می خواهد به كشوری مدرن, دموكراتیك و فدرال تبدیل شده و دیكتاتوری و دوران خشونت های گوناگون را پشت سر نهد این انتقال مهم پس از چندین دهه جنگهای داخلی و خارجی گسترده و مداوم, سركوبهای ناگفته و استبداد مطلق صورت می گیرد

همه این موارد، سالها بر عراق و مردم آن سایه افكنده بود. به همین دلیل، عراق به كشوری بسته و وحشتناك مبدل شده بود كه ترس وخشونت بر آن مستولی بود. حكومت تك حزبی، حیات مردمان عراق وخود كشور را تحت سیطره خود درآورده بود. حزب و دولت تحت كنترل یك فرد بود و از سوی دارو دسته ای از سركوبگران حمایت می شد.سقوط دولت ونهادهای حیاتی آن پس از جنگ دوم خلیج فارس، كه عراق را از شر حكومت استبدادی صدام حسین رهانید، متأسفانه مرزهای كشور را به روی جانیان و تروریست هایی كه گرایش های متفاوت داشتند، بازگذاشت. پس از آن، شرایطی كه به وجود آمد بهانه های فراوان و محیط مطلوبی را برای تقویت و رشد شورش ها فراهم آورد. این واقعیت كه كشورهای ائتلافی، سیاستی برای عراق پس از جنگ نداشتند، موجب شد تا كشور به سوی سرگردانی سوق یابد. از این رو، بعثی زدایی و انحلال ارتش و سایر نهادهای امنیتی باعث شد تا نیروهای شر ضمن دستیابی به اهداف مشترك، متحد شوند و ثبات كشور را متزلزل كنند و روند سیاسی در عراق را مخدوش نمایند.زمان جنگ علیه رژیم صدام حسین مناسب نبود، زیرا این اتفاق پس از جنگ علیه القاعده در افغانستان روی داد. توالی این جنگها مورد سوءاستفاده دشمنان صلح و ثبات قرار گرفت و آنها این رخدادها را جنگ علیه اسلام قلمداد كردند تا بدین طریق آب را گل آلودتر كنند.رژیم صدام در عراق مشكلات فراوانی را به وجود آورده بود كه یكی از آنها، نابودی طبقه متوسط بود. طبقه متوسط، اساس پویایی، الهام بخش و هدایت هر جامعه ای است. چندین سال جنگ در عراق سبب شد تا طبقه متوسط به شدت كوچك و تضعیف شود و این وضعیت همچنان ادامه دارد. بدتر آنكه، طبقه متوسط از اراده و توانمندی هایش خلع شد.روند حركت عراق به سوی دموكراسی و حكومت قانون باید مراحل متعددی را طی كند. این تحولات و مراحل عمدتاً براساس تجارب و خشونت های سالیان اخیر در كشور تعیین می شود، یعنی: تأثیرات سركوبهای صدام حسین و برآوردهای نادرست قدرتهای آزادی بخش. یكی از اشتباهات قدرتهای آزادی بخش در این بود كه اجازه دادند دولت عراق و نمادهای اساسی و حیاتی آن دچار سقوط شوند. این سقوط در یك خلأ سیاسی رخ داد كه حضور نیروهای خارجی آن را پر كرد. با این حال، تاریخ همین است. اكنون، ایجاد شرایط مطلوب برای ساختن عراقی با ثبات، قوی، آرام و دموكراتیك باید اولویت اصلی ما باشد.اولین فرآیندی كه باید صورت گیرد، یك روند سیاسی است كه برگزاری انتخابات آزاد با هدف ایجاد پارلمان را شامل می شود. انتخابات آزاد باید شرایط برقراری حكومت قانون را مهیا كند. همچنین با ایجاد یك سیستم قضایی مستقل، باید عدالت برای همه عراقی ها تضمین شود. این روند سیاسی باید ابزارهای لازم برای ایجاد یك دموكراسی مبتنی بر قانون اساسی را تضمین كند. این امر مستلزم تدوین قانون اساسی است كه میراث ملی و ویژگی های فرهنگی عراق در آن گنجانده می شود و آنها را در ایده آل های لیبرالی، سكولار و مدرن متبلور می كند. به طور قطع، قانون اساسی باید برای حفظ هویت ملی و تضمین تمامیت ارضی آینده نگری كند. دستیابی به این هدف، مستلزم تلاش های هوشمندانه برای اتخاذ یك رویكرد سیاسی، اجتماعی و مذهبی آشتی جویانه میان گروههای متنفع است. علاوه بر این، اتخاذ تدابیری برای اتحاد مردم از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. همچنین مفاهیمی نظیر ریشه كنی، نابودی و پاكسازی عمومی، مجازات و انتقام باید تنها نسبت به تروریست ها و نیروهای شرور متحد آنها معنی پیدا كنند و اعمال شوند. مجازاتها نباید در مورد كسانی كه برای امرار معاش چاره ای جز پیوستن به احزاب سیاسی نداشته اند، اعمال شود، بلكه باید كسانی در برابر قانون قرار گیرند و مجازات شوند كه مرتكب جنایات شده اند.لزوم دستیابی به آشتی و اتحاد ملی در هسته این روند سیاسی قرار می گیرد. چگونه می توان این اتحاد را مستحكم كرد؟ برای گسترش ابعاد آشتی - چه در گفتار و چه در عمل - چه تلاشهایی باید صورت گیرد؟ و مذهب، قومیت و سایر موضوعات جمعیتی عراق تا چه اندازه می توانند در انجام گفت و گوهای سازنده مؤثر باشند؟ جامعه چند فرهنگی عراقی باید به منبعی برای تقویت فرآیند سیاسی تبدیل شود، به طوری كه بر قوام آن افزوده شود و به پیشرفت این فرآیند كمك كند. همه این مسائل باید در دستور كار قرار گیرد و در تمام مباحثات و مجادلاتی كه در سراسر كشور انجام می گیرد، مورد گفت وگو واقع شود. این كار آسانی نیست. چندین دهه دیكتاتوری، جنگ و سركوب جامعه عراق را دچار انشقاق و شكاف و آن را شكننده كرده است. تدوین قانون اساسی باید در جهت آشتی دادن گروهها و تقویت اتحاد ملت صورت گیرد.دومین روند عبارتست از ساختن و بازسازی نهادهای سقوط كرده در عراق؛ به طوری كه قبل از هر چیزی باید نهادهای حیاتی و ضروری برای امنیت و اقتصاد در اولویت قرار گیرند. نهادهای خصوصی و عمومی عراق یا منحل شده یا از بین رفته اند.وضعیت اقتصادی و امنیتی موجود در كشور نتوانسته است زمینه بازگشت هزاران متخصص كارآزموده به عراق را فراهم كند. علاوه بر این، بسیاری از نهادهایی كه پس از آزادسازی عراق شكل گرفتند، با مشكلات عدیده ای مواجه شده اند كه در آینده نباید چنین مسائلی پیش آید. این مشكلات حول هویت نهادها به وجود می آیند. همه عراقی ها باید بدانند كه این نهادها از آن عراقی هاست و باید در برابر این مردم پاسخگو باشند. این و تنها این نكته به نهادهای ما هویت می بخشد و آنها را فعال می كند. فقدان غرور، عزت نفس، خود باوری و اعتماد به نفس می تواند به بی تفاوتی و یأس روانی مبدل شود كه این وضعیت به هیچ وجه ثمری در بر نخواهد داشت. این تنها بخش كوچكی ازمسائل اساسی و بنیادی است كه در كانون فرآیند بازسازی نهادهای ما قرار می گیرد. مسائل جزئی و پیش پا افتاده می تواند برای برخی از مردم اهمیت فراوانی داشته باشد. رنگ پرچم و سرود ملی در فرآیند ساختن نهادها می تواند اختلافات متعددی را به وجود آورد. نهادسازی، روندی مداوم و تكمیل كننده است. بازگرداندن نهادها به مسیر صحیح از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است و نهادهای مختلف باید برای تضمین امنیت كشور و دفاع از آن به وجود آیند. این مسأله هم برای نهادسازی و هم كشورسازی بسیار حیاتی است و می تواند در پیشبرد دموكراسی، نقشی مهم را ایفا كند. این فعالیت ها، پیشرفت روند سیاسی را تسریع می كند. تردیدی نیست كه نهادها، ارگانهای متحد كننده هستند، به طوری كه با كمرنگ كردن اختلافات و دگرگونی های سیاسی، قومی و مذهبی، جوامع را متحد می كنند. ما هنگام ایجاد نهادهای امنیتی باید این نكته بسیار مهم را مدنظر قرار دهیم كه شبه نظامیان محلی نیز در نهادهای نظامی، امنیتی و مدنی ادغام شوند.روند سوم، نوسازی اقتصادی است. در این بخش باید نیازمندیهای اقتصادی بلندمدت، میان مدت وكوتاه مدت را مورد بررسی قرار داد. اول از همه باید مسائل و مشكلات فوری نظیر كاهش بیماری، تلاش فعالانه برای بخشوده شدن بدهی ها، تثبیت نرخ مبادله دینار عراق در برابر سایر ارزها، مهار تورم، سرمایه گذاری در زیر ساخت های درآمدزا مانند نفت و گردشگری و... را برطرف كرد. كاهش یارانه ها، افزایش دستمزدها و محدود كردن هزینه های دولتی نیز از جمله مسائل و نگرانی های كوتاه مدت و میان مدت هستند.آزادسازی اقتصادی و انتقال از اقتصاد تحت كنترل دولت به اقتصاد كاملاً بازاری باید به دقت بررسی شود و به تدریج به سوی آن حركت كرد. اقتصاد بازاری همگام با دموكراسی و جوامع آزاد حركت می كند. بخش خصوصی عراق در زمان صدام عمدتاً سیاست زده شده بود و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در چارچوب دولت قرار می گرفت. سرمایه خارج شده از عراق هنوز هم تمایلی برای بازگشت به كشور ندارد. قوانین بانكداری، بیمه و سرمایه گذاری كه در دوران دولت موقت وضع شدند، باید به زودی اجرا شوند و حتی در صورت لزوم نقایص آنها رفع شود. همچنین باید مشاركت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را تشویق كرد. علاوه بر این، لازم است كه قوانین حمایت از كارگران نظیر بیمه كارگران محلی، آموزش و سایر برنامه ها نیز در اولویت قرار گیرند.تزریق سرمایه به منظور توسعه زیر ساخت ها و ترمیم صنایع درآمدزا مانند نفت و گردشگری اهمیت زیادی دارد. درآمدهای حاصل از این صنایع می تواند بودجه لازم برای توسعه و بازسازی كشور را فراهم كند. این موارد را باید در اولویت قرار داد. همچنین باید از آزادسازی وخصوصی سازی نفت و گاز، وضع قوانین و ارائه مشوق هایی برای تولید مشترك نفت و گاز، به عنوان راهی برای افزایش سرمایه و جذب تكنولوژی پیشرفته استفاده كرد. ایجاد یك شركت خصوصی نفت ملی عراق و یك شركت خصوصی دیگر برای گاز می تواند قابلیت های اقتصادی عراق را توسعه و درآمدها را افزایش دهد و مشاركت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را تشویق كند.

بر روی سیستم مالیاتی و گمركی نیز باید كار شود و میزان مالیاتها و معافیت های مالیاتی هم تعیین شود. لازم است كه قوانینی برای حمایت از مصرف كنندگان تصویب شود. روند چهارم به سیاست خارجی فعال عراق مربوط می شود و هدف آن، باید قرار دادن كشور در محافل عربی، اسلامی، منطقه ای و محافل بین المللی باشد. ضروری است كه سیاست خارجی در جهت تقویت صلح در منطقه، مشاركت در ثبات جهانی و رشد اقتصادی باشد. از نظر استراتژیكی، اگر عراق با ثبات، قوی، آرام و كشوری دموكراتیك باشد، در ثبات جهانی نیز تأثیر به سزایی خواهد داشت و به طور قطع، منبع مهم ثبات در منطقه پرآشوب خاورمیانه خواهد بود.مهم آن است كه عراق به عنوان پلی برای كشورهای اسلامی وعربی عمل كند. همسایگی با دوكشور مسلمان تركیه و ایران و وجود اقلیت های كرد و تركمان، عراق را در موقعیتی استثنایی قرار داده است كه این كشور را قادر می كند نقشی حیاتی را در منطقه ایفا كند. عراق باید در نشست های منطقه ای، اجلاس های جهانی و سازمانهای بین المللی نقش سازنده داشته باشد.یكی از اولویت ها و اهداف سیاست خارجی عراق، ایجاد ارتباط با ناتو است. ناتو تا شمال عراق پیش آمده است و این كشور می تواند جناح جنوبی این سازمان را شكل دهد. عراق باید در هسته كشورهای اسلامی و اعراب میانه رو قرار گیرد و از طریق فعالیت های جمعی نقش مؤثری را در نابودی تروریسم، برقراری دموكراسی و رعایت حقوق بشر و نیز كمك به ثبات وصلح در منطقه ایفا كند. چنین هسته ای می تواند به ثبات اقتصادی، مبارزه با فقر و گسترش میانه گرایی در دنیای اسلام كمك كند. عراق نیاز دارد كه موافقت نامه های تجارت آزاد را گسترش دهد و شركای جدیدی در دنیا بیابد. پیوستن به شورای همكاریهای خلیج فارس و احتمال گسترش آن باید از اهداف مهم سیاست خارجی عراق باشد.احیای اتحادیه عراق را نیز باید به دقت مورد توجه قرار داد و در گام نخست، باید این اتحادیه بیش از پیش بر رشد و توسعه اقتصادی، تقویت مناسبات فرهنگی و كمك به برقراری دموكراسی در دنیای عرب تمركز كند.روندهای سیاسی، اقتصادی، نهادی و سیاست خارجی كه در این نوشتار ذكر شد، ابزاری برای ساختن آینده عراق است. تا قبل از سقوط صدام حسین و رژیم وی، اینها رؤیایی پیش نبود. اكنون، با سختكوشی، كمك و حمایت خانواده ملتها می توان این رؤیا را به واقعیت مبدل كرد.

نوشته: «ایاد علاوی»، نخست وزیر موقت سابق عراق

ترجمه: هرمز برادران