زمین خواری معضلی پایان ناپذیر, چرا

هر جا زمین مرغوبی بود ابتدا به نام شاهان قجر و سپس اطرافیان آنها بود بعد در زمان پهلوی كه اداره ثبت اسناد تاسیس شد عده ای ستمگر كه در راس آنها خانواده پهلوی بود با نفوذ در اداره ثبت اسناد نشستند و برای خود سند سربی صادر كردند آنقدر این مساله بی قواره پیش رفت كه گاهی بر سر یك قطعه زمین مرغوب چند سند سربی در دست چند نفر وجود داشت

وقتی زمین‌های استان تهران سند ندارند وقتی‌ مالكیت اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت و غیر دولت بر زمین‌های استان تهران معلوم نیست همین قدر كافی است تا عده‌ای سودجو به‌نام بنگاهی (كه نام بنگاهیان محترم را بدنام كردند) یا بساز و بفروش ( كه نام مسكن‌‌سازان محترم را بدنام كردند) به جان مردم بیخبر و بیگناه بیفتند و نظام اجتماعی و قضایی ما را دچار چالشهای عظیم كنند و میلیاردها تومان و حتی دلار در داخل و خارج به جیب بزنند. یك قطعه به چند یا چندین نفر با همین نظام ثبتی و قضایی فروخته می‌شود و بعد از مدتی عده‌ای اصحاب دعوی كه بیخبر از همه جا هستند به امید احقاق به محاكم رجوع می‌كنند و در گذر زمان ذره‌ذره رنج می‌كشند و عمر تلف می‌كنند.

در حالیكه سامان دادن به خرید و فروش زمین و املاك با توجه به غیر منقول بودن بسیار ساده است و طی یك برنامه مدون و زمانبندی شده می‌توان مساله زمین را در كشور حل كرد.

● زمین عصر قاجار و پهلوی

هر جا زمین مرغوبی بود ابتدا به نام شاهان قجر و سپس اطرافیان آنها بود بعد در زمان پهلوی كه اداره ثبت اسناد تاسیس شد عده‌ای ستمگر كه در راس آنها خانواده پهلوی بود با نفوذ در اداره ثبت اسناد نشستند و برای خود سند سربی صادر كردند آنقدر این مساله بی‌قواره پیش رفت كه گاهی بر سر یك قطعه زمین مرغوب چند سند سربی در دست چند نفر وجود داشت.

بحران زمین عصر قاجار با دزدی‌ها و دست اندازی‌های متعدد در عصر پهلوی مضاعف شد و به همین شكل پرتنش برای نظام جمهوری اسلامی ایران به ارث گذاشته شد وقتی به اسناد مالكین بزرگ وابسته به رژیم ستم‌شاهی مراجعه می‌كنید و از آنها می‌پرسید چگونه شما این زمین را احیا و سپس قصد تملك كردید و از این طریق مالك آن زمین‌ها شدید پاسخ می‌شنوید ما سند سربی داریم بعد به آنها یا ورثه آنها می‌گوید جغرافیای این زمین كجاست هیچ اطلاعی ندارند و فقط می‌خواهند آنرا بفروش برسانند و از این طریق به وجوه نقدی برسند تا در اروپا و امریكا به خوشگذرانی خود ادامه دهند اما در كشور ما اوضاع مالكیت زمین نابسامان باقی ماند و همین نابسامانی مساله زمین موجب نابسامانی املاك و اوضاع اقتصادی و اجتماعی شد. زمین در استان تهران، شهر رباط كریم.

حال قریب به سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد می‌خواهیم مساله زمین را نه در ایران بلكه در استان پایتخت‌نشین كشور بررسی كنیم تا وضعیت بقیه استان‌های كشور به راحتی معلوم شود. شهر رباط كریم به‌عنوان یك نمونه مطالعاتی مورد بررسی و تحقیق و گزارش قرار گرفته تا پیامدهای آن به‌عنوان یك معضل پایان‌ناپذیر ملی بیشتر مورد توجه مسولین قرار گیرد.

با توجه به این‌كه زمین‌خواری در كشور به یك معضل تبدیل شده است، پرونده‌هایی كه در این مورد به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود متاسفانه دارای نواقصی هستند كه باعث اطاله دادرسی می‌شوند. پرونده‌های زمین‌خواری نیاز به تحلیل بیشتر كارشناسان حقوق دارد و با كمك مدیران و دستگاه قضایی می‌توان این مشكلات را هر چه بهتر رفع كرد.

شهرستان رباط‌كریم در حال حاضر هفتصد هزار نفر را در خود جای داده است كه از لحاظ جمعیتی بیشترین نرخ رشد جمعیت را در مقایسه با سایر شهرستان‌های استان تهران دارا می‌باشد.

با اشاره به این‌كه سرمایه‌گذاری لازمه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده به شمار می‌رود باید به تامین مالی این پروژه‌ها توجه بسزایی كرد. همچنین قوه قضاییه باید حمایت‌های بیشتری را در زمینه تملك اعمال كند. قوه قضاییه باید با یك نگرش حكومتی از اجرای این پروژه‌ها حمایت كند.

مدیریت زمین و جلوگیری از سوءاستفاده از زمین نیز یكی دیگر از مسائل مهم در این بخش است.

خرید و فروش زمین و ملك كه بیشتر در بنگاه‌ها انجام می‌گیرد معمولا غیرقانونی است و نهایتا به افزایش قیمت مسكن می‌انجامد.

مهاجرت به شهرستان رباط‌كریم یكی از علل افزایش جمعیت این شهرستان به شمار می‌رود كه باید تدابیر لازم در خصوص جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و ساخت و سازهای نامتعارف صورت گیرد.در واقع مهم‌ترین علت مهاجرت به این شهرستان بحث مسكن است نه اشتغال.

این شهرستان بیشتر جنبه خوابگاهی دارد، ساخت و سازهای غیرمجاز كار افراد مستضعف، فقیر و كشاورز نیست بلكه افراد سودجو با استفاده از اهرم‌هایی برای به دست آوردن سود بیشتر اقدام به نابودی اراضی كشاورزی و تبدیل آن به اماكن مسكونی و تجاری می‌كنند، در حالی كه برخی از كشاورزان حتی توانایی این‌كه در محل خود خانه‌ای بسازند را ندارند چه رسد به این‌كه در كار ساخت و ساز وارد شوند.

شهرستان رباط كریم از جمله مناطقی می‌باشد كه بیشترین میزان ساخت و سازهای غیرمجاز در آن صورت می‌گیرد، در این میان علاوه بر افراد سودجو بسیاری از افرادی كه در صدر كار می‌باشند نیز هر كدام به نحوی در این مسئله ذینفع می‌شوند و به همین علت است كه آب از آب تكان نمی‌خورد و افراد سودجو روز به روز بر قدرتشان افزوده می‌شود و جامعه را معضلی بزرگ فرا می‌گیرد.

در واقع اگر این افراد پشتیبانی نشوند این‌چنین ناعدالتی در جامعه حكم نمی‌كند. تغییر كاربری از مزروعی به مسكونی و تجاری و توافقات در این مورد بین سودجویان و افراد ذینفعی كه در صدر كار می‌باشند با یك تبانی ماهرانه صورت می‌گیرد، كه جرم این افراد بیش از سودجویان می‌باشد چرا كه در امانت یك ملت خیانت می‌كنند. قابل توجه است كه این تبانی به صورت زنجیره‌ای است و امكان بریدن این رشته به آسانی دست نمی‌دهد.

● زمین و ادارات ذیربط

عملكرد ضعیف دستگاه‌های ناظر نیز بر پدیده سوءاستفاده از زمین (زمین‌خواری) دامن زده است و سودجویان زمین و زمین‌خواران از ضعف قوانین و مقررات زمین و مسكن به نفع خود بهره می‌برند.اسناد جعلی اصلی‌ترین معضل سوءاستفاده از زمین (زمین‌خواری) است، متاسفانه وجود اسناد جعلی كه منجر به تضییع حقوق شهروندان می‌شود یكی از معضلات كنونی جامعه به شمار می‌رود كه باید برخورد جدی با این مسئله صورت پذیرد.

وجود برخی خلاهای قانونی و نقاط كور، واگذاری‌های بدون ضابطه، تفكیك اراضی و تغییر كاربری‌های خلاف مقررات، رانت‌خواری و دسترسی به اطلاعات خاص، زمینه بروز پدیده زمین‌خواری و تصرفات مالكانه غیرقانونی در اراضی و حیف و میل بیت‌المال را ایجاد كرده، كه باید با آسیب‌شناسی كارشناسی شده از موارد مزبور با تدابیر همه جانبه‌نگرانه و اقدامات قاطعانه ریشه این پدیده عقیم گردد.

● قانون و پدیده زمین خواری!

زمین‌خواری جرم است اما تعریف حقوقی مشخصی ندارد، این اصطلاح بیشتر در عرف محاوره‌ای جامعه رایج شده و به تبع آن در بعضی مكاتبات دولتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس لفظ سوءاستفاده از زمین واژه مناسب‌تر و معقول‌تری است، سوءاستفاده از زمین دلایل متعددی دارد از جمله آن‌كه‌ مغزها و منفذهایی در قانون وجود دارد كه متاسفانه در قوانین تدوین نمی‌شود برخی افراد از همین مفرهای قانونی برای تصرف اراضی و املاكی استفاده می‌كنند.

یكی از قوانینی كه در سال‌های اخیر این فرصت را ایجاد می‌كرد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت بود كه براساس آن به افراد اجازه داده می‌شد كه با اسناد عادی معامله كنند و پس از آن با تشریفات ساده‌ای درخواست سند كنند كه برای حل این مشكل و مسدود كردن این راه منفذ مجلس شورای اسلامی تدابیری اتخاذ كرد و تخلفات مربوط به زمین به میزان بسیار كاهش یافت. یكی از بحث‌های مورد مطرح در سوءاستفاده از زمین كه مانع بزرگی سر راه سودجویان خواهد بود مدیریت بر املاك می‌باشد، اجرای طرح جامع املاك یا كاداستر یا همان رایانه‌ای كردن اطلاعات املاك یكی از مهم‌ترین بسترها و زیرساخت‌های عدالت اجتماعی جهت شفاف كردن معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده از بحث زمین، مدیریت بر املاك، بازار زمین و خدمات شهری است.

مادامی كه این طرح در كشور به اجرا درنیاید نابسامانی‌هایی چون سوءاستفاده از زمین، شفاف نبودن معاملات مربوط به زمین، شكل گرفتن مافیای اقتصادی در بحث زمین، خدمات نامناسب شهری در مسكن و شهرسازی در شهرها وجود خواهد داشت.

یك سوم كلیه آژانس‌های املاك این شهرستان فاقد پروانه هستند، طبیعتا مشخص است كه چه سوءاستفاده‌هایی در این زمینه انجام می‌گیرد كه باید تدابیری برای طرح ساماندهی آژانس‌های املاك صورت پذیرد. البته طرح ساماندهی آژانس‌های املاك به دلایل مختلف چون مناسب نبودن سطح تحصیلات و سواد مشاوران املاك و عدم اطلاع بر قوانین، كاری است بس دشوار.

● تصاحب اراضی ملی

در بحث تصاحب غیرقانونی اراضی ملی باید به دنبال علت‌ها بود و به پیشگیری نیز توجه كرد، مشكل عمده این است كه سطح وسیعی از مساحت این شهرستان را عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی ملی تشكیل می‌دهد. به عنوان مثال حدود هشتاد درصد وسعت استان جزو عرصه‌های منابع طبیعی است ولی ادارات و سازمان‌های دولتی متولی كه وظیفه حفظ و حراست از این اراضی را دارند از امكانات و بودجه لازم در این خصوص برخوردار نیستند در این مورد باید تدابیری توسط مسئولان اتخاذ شود و در ملی كردن اراضی دقت لازم صورت پذیرد.

مقامات قضایی هیچ‌گاه از اصطلاح زمین‌خواری در تفهیم اتهام یا تصمیمات قضایی استفاده نمی‌كنند. باید مجازات مناسب‌تری درباره جرائم نسبت به اراضی ملی و دولتی تعیین گردد.

البته لازم به ذكر است كه دستگاه قضایی در زمینه سوءاستفاده از زمین اقدامات مثبتی داشته و شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال را تشكیل داده است و از طریق این شورا و دادسراهای استانی مبارزه با سوءاستفاده از زمین توانسته زمین‌های بسیاری را برگرداند.

با وجود آن‌كه‌ سال ۱۳۸۳ نقطه عطفی در طرح مسئله تجاوز ملی و زمین‌خواری در بیشتر نقاط كشور و از جمله در شهرستان رباط‌كریم بوده و اگرچه سال پاسخگویی نیز نام داشت، اما یك نگاه كلی به سخنان مسئولان گویای آن است كه آنها در سخنان خود تنها به بخشی از واقعیات اشاره داشته‌اند و این اشارات نیز در پرده‌ای از ابهام و به شكلی غیرشفاف بوده است.

به عنوان مثال اكثر مسئولان در سخنان خود از یك فاعل مجهول‌الهویه به نام عده‌ای سودجو نام می‌برند و تو متحیر می‌مانی كه این سودجویان مگر چقدر ابهت و قدرت دارند كه به اراضی ملی یك ملت تجاوز می‌كنند ولی هیچ‌كس حاضر به ذكر نام آنها نیست.

در این میان تنها یكی از دفاتر مطبوعاتی از برگزاری جلسه محاكمه یكی از زمین‌خواران بزرگ شهر گلستان خبر داد و درج اخبار تصرف اراضی دولتی و ساخت و سازهای غیرمجاز را در این اطلاع‌رسانی آورد ولی جز تكرار ابهام‌انگیز واژه زمین‌خواری و عده‌ای سودجو چندان چیزی به عنوان پاسخ در خصوص تخریب اراضی و نحوه مقابله موثر و نهایت آزادسازی این اراضی به دست نمی‌دهد.

افرادی با نفوذ در ادارات دولتی رباط‌كریم اقدام به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به مساحت سه هزار هكتار كرده‌اند.

در واقع افراد سودجو با نفوذ در ادارات این شهرستان و استانداری تهران زمین‌های منابع طبیعی را با حمایت آنان به فروش می‌رسانند.این افراد ۱۲۰۰ پروانه غیرمجاز و غیرقانونی از شهرداری رباط كریم دریافت كرده‌اند. این افراد بدون این‌كه ریالی بابت عوارض به شهرداری پرداخت كرده باشند این پروانه‌ها را بر روی ۱۲ هكتار منابع ملی صادر كرده‌اند اگر شهرداری براساس قیمت مشابه به دیگران می‌خواست از این افراد عوارض صدور پروانه دریافت كند باید حداقل مبلغی بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان عوارض دریافت می‌كرد.

دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده اعضای یك شبكه زمین‌خواری (سوءاستفاده از زمین) را كه زمین‌های توقیفی، بلاصاحب و فراریان را شناسایی و با اسناد جعلی به نام خود انتقال می‌داد، جهت رسیدگی در دستور كار قضایی خود قرار داد.

● پیامدهای خسارت بار

وقتی مساله زمین قانونمند و نظامدار نباشد و عده‌ای زمین‌خوار سودجو كه فقط می‌خواهند با هر دروغی كه شده جیبهایشان را از پول مردم پر كنند نظام قضایی و صحن و سرای محاكم و اوضاع اقتصادی و اجتماعی كشور چه صورتی پیدا خواهد كرد؟!

هیچ كار اقتصادی كه متوقف بر زمین باشد سامان نخواهد یافت مشكل مسكن حل نخواهد شد، نظام خانوادگی و اجتماعی با استرس و اختلاف و دعوا همراه است. زن و شوهر و فرزند به‌خاطر فقر مسكن زندگی خوشی ندارند همیشه اختلاف و دعوا و نفرت بر جامعه مستولی است و مردم روح آرامش و سكونت را در مسكن حلال و آرام ندارند. چه نهادی و چه مقامی مسئول سامان دادن امور زمین و مسكن طی یك قانونمندی مشخص و ثبت رایانه‌ای دركل كشور به‌ویژه استان تهران است؟!