امنیت ملی و پدیده اختلاس

امروزه مقوله امنیت اقتصادی به قدری حائز اهمیت است که اجرای برنامه های نوسازی زیر ساخت ها, بازسازی شکوفائی اقتصادی کشور, سرمایه گذاری, طرح ریزی برای توسعه و در گرو تامین این مولفه اساسی از امنیت ملی یعنی امنیت اقتصادی می باشد

امروزه مقوله امنیت اقتصادی به قدری حائز اهمیت است که اجرای برنامه های نوسازی زیر ساخت ها، بازسازی شکوفائی اقتصادی کشور، سرمایه گذاری، طرح ریزی برای توسعه و... در گرو تامین این مولفه اساسی از امنیت ملی یعنی امنیت اقتصادی می باشد. چرا که امنیت در مفهوم گستره ملی با پدیده و عوامل مختلفی با توجه به دگرگونی های شرایط زمانی و مکانی ارتباط داشته و امنیت ملی دارای ابعاد مختلفی است و عوامل و مولفه های بسیاری در برقراری آن موثر می باشد. در همین راستا امنیت اقتصادی و به عبارتی دیگر ایجاد امنیت در فضای اقتصادی از جمله مقولاتی است که در دستیابی به امنیت ملی و اقتدار نظام اسلامی اثرگذاری چشم گیری خواهد داشت و از سویی دیگر آنچه به عنوان آسیب و ضربه بر پیکره اقتصاد و چرخه های رشد و سازندگی کشور نیز تاثیر گذاری خواهد داشت؛ عدم برخورداری از سلامت و امنیت اقتصادی در بخش های مختلف عمرانی کشور می باشد.

موضوعی که در چند هفته اخیر بعنوان اختلاس چند میلیاردی در کشور به سئوال اذهان عمومی و دست اندرکاران رسانه ای مبدل گردیده و بخشی از پرشش از مسئولین را در نشست های مختلف سیاسی و خبری را به خود اختصاص داده است.

در واقع بروز مواردی این چنینی در کشور مانند اختلاس چند میلیاردی و همچنین ماجراهایی از این قبیل که تا چندی پیش نامی همچون شهرام جزایری را به عنوان سوژه خبری مطرح نموده بوده از مصادیق آسیب در اقتصاد کشور و ناامنی اقتصادی در جامعه می باشد که علاوه بر ایجاد تاثیرات اقتصادی در بخش اقتصاد و تولید و توسعه کشور در ابعاد دیگر ملی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

از این رو برخورد دستگاه قضایی و بررسی علل و ریشه های این اختلاس کلان که بدون تردید دست هایی از جریانات انحرافی و مشکوک نیز در آن محتمل می باشد از مباحثی است که جدای ازرسیدگی قضایی و برخورد قاطع با عوامل این اختلاس نیازمند بررسی در تاثیرگذاری این آسیب وارده بر پیکره اقتصاد و به تبع آن سیاست، پیشرفت و توسعه کشور و نهایتاً امنیت و قدرت ملی کشور می باشد؛ چرا که این اختلاس صورت گرفته با همه طول و عرض اقتصادی و بانکی خود ضربه ای بزرگ به فرایند رشد و پیشرفت توسعه در کشور قابل ارزیابی می باشد.

در واقع امروز توسعه و پیشرفت اقتصادی یکی از مولفه های موثر برای تحقق اهداف سیاسی و تامین امنیت ملی است و به عنوان مسئله ای که مفهوم امنیت ملی را دستخوش تحول نموده است به حساب می آید. چرا که پیشرفت اقتصادی رفاه نسبی مردم را فراهم آورده و موجب ثبات سیاسی و اجتماعی کشور می شود.

همچنین هر کشوری برای تضمین امنیت خارجی نیاز به حد معینی از ثبات سیاسی و امنیت داخلی دارد. از این رو این امر خود تا حدود زیادی مستلزم پیشرفت اقتصادی است که بروز پدیده هایی همچون اختلاس در شبکه های پولی و بانکی کشور بعنوان آسیب و ضربه ای بزرگ بر امنیت پایدار هرجامعه ای به شمار می رود.

بر همین اساس پدیده اختلاس که بعنوان ویروس اقتصادی تلقی می گردد، در هر جامعه ای در واقع نوعی ناامنی به دنبال خواهد داشت و باعث تزلزل در امنیت و ثبات سیاسی نیز خواهد شد. لذا برخورد با آسیب های موجود در اقتصاد کشور از عوامل مهم در برقراری امنیت و پیشرفت قلمداد می گردد و در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب به جهاد اقتصادی نامگذاری شده است کشف اختلاس بانکی در کشور نه تنها بعنوان اقدامی جهادی در ایجاد سلامت اقتصادی کشور قابل ارزیابی می باشد؛ بلکه نیازمند برخورد و رسیدگی قاطع با متخلفین و مسببین شکل گیری این پدیده شوم یعنی اختلاس در بدنه بانکی و پولی کشور می باشد. در همین راستا رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای نیز با تأکید بر اهمیت مبارزه قاطعانه و مدبرانه با فساد مالی و اداری بر این مسئله تاکید داشته و همکاری مسئولان سه قوه با یکدیگر را عنوان می نمایند چرا که به تعبیر معظم له: «این قضیه باید تا رسیدن به نتیجه ادامه یابد و متخلف، هر که باشد با آن برخورد شود تا درس عبرتی برای دیگران شود».

لذا همه دلسوزان نظام به این مسئله تاکید داشته که برخورد با خاطیان موضوع اختلاس تنها روند قضایی ماجرا بوده و بررسی دقیق اختلاس صورت گرفته نیازمند ریشه یابی و واکاوی چگونگی شکل گیری این اختلاس کلان در بدنه اقتصاد کشور می باشد که ضربه سنگین به روند حرکت توسعه و پیشرفت کشور نیز داشته است.

لذا رهبر انقلاب اسلامی، پیشگیری را اولویت اصلی مبارزه با فساد می دانند و در این باره می فرمایند: اگر به هر دلیلی، فساد بدلیل کوتاهی در پیشگیری محقق شد، در این شرایط، پیگیری مقابله با فساد ، نباید مورد غفلت قرار گیرد.

از این رو اگر چه کشف و رسیدگی موضوع اختلاس از سوی مسئولین انتظامی، امنیتی و قضایی کشور از سلامت دستگاه های نظارتی در کشور حکایت دارد ولیکن انتظار مردم و دلسوزان نظام اسلامی در ماجرای اختلاس چند میلیاردی رسیدگی به روند پرونده های مفتوحه در دستگاه قضا، انعکاس شفاف به مردم و برخورد ریشه ای و اساسی با این پدیده شوم می باشد.

چرا که غارت بیت المال توسط افرادی نا اهل و منحرف از اصول انقلاب و ارزش های ملت ایران- که با خون دل در حفظ نظام و سرمایه های ملی ایستادگی نموده و در سال جهاد اقتصادی تلاش مضاعف مسئولین را در انتظار نشسته اند- نیازمند حضور قاطع و برخورد اساسی با جرائم و تخلفات اقتصادی می باشد. زیرا پدیده اختلاس از مصادیق بازدارندگی چرخه های اقتصادی کشور در مسیر جهاد اقتصادی و شکوفایی کشور می باشد که علاوه بر تاثیرات منفی در چرخه رشد اقتصادی کشور مولفه های ثبات سیاسی، رفاه اجتماعی و امنیت ملی کشور را نیز تهدید می نماید.

علی قاسمی