مسئولیت و وظایف کشورها چیست

دولت ها برای بالا بردن بهر ه وری اقتصادی از بخش حمل و نقل هوایی , سیاست های کلان خود را معطوف به آزادسازی, مقررات زدایی و خصوصی سازی در سطح بین المللی و داخلی کرده اند

دولت ها برای بالا بردن بهر‌ه‌وری اقتصادی از بخش حمل و نقل هوایی ، سیاست‌های کلان خود را معطوف به آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی در سطح بین المللی و داخلی کرده‌اند. از این رو، کشورها و شرکت های حمل و نقل هوایی در راستای اجرای این سیاست ها، متمایل به استفادهِ بیشتر از هواپیماهای اجار ه ای به جای خرید هواپیما در بخش ناوگان هوایی خود شدند. با فراهم آمدن امکان اجارهِ هواپیما توسط یک کشور از کشورهای دیگر و متداول شدن آن در سطح بین الملل، مشکلات و مسائل حقوقی آن مطرح و در مجامع بین المللی و داخلی نمایان شد. از جمله موضوعات مهم، چالش در وضعیت حقوقی ثبت هواپیماهای اجاره ای و چارتر، در کشورهای مالک، ثبت کنندهِ اولیه و بهر ه بردار هواپیما به وجود آمد. با توسعهِ بهره برداری از هواپیماهای اجاره‌ای، مقررات پیمان شیکاگو در ارتباط با ثبت هواپیما و مسئولیت کشور ثبت کننده ناکارامد شد و مخاطرات پروازی را در پی داشت و با بروز سوانح هوایی مسئولیت ها و وظایف کشورهای مرتبط با چالش روبه رو شد. ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بین الملل هواپیما عامل اصلی در هوانوردی است و وضعیت آن دارای اهمیت حقوقی در نظام حقوق بین الملل هوایی است. هواپیما می تواند توسط بهره‌برداران مختلف به کار گرفته شود و این می تواند در تعیین وضعیت حقوقی آن از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

با توجه به اینکه از هواپیما در مقاصد مختلفی استفاده می شود، لازم است ابتدا نوع هواپیما مشخص شود تا در خصوص ثبت و تابعیت آن بحث شود. از آنجا که هواپیماهای اجاره ای در زمان حاضر در سطح بین‌المللی بهره برداری می شوند، از این رو دارای تقسیمات متعددی بوده و همچنین دارای ویژگی‌ها و مشخصات حقوقی مختص به خود هستند.

در معاهده پاریس تمایزی میان هواپیمای عمومی و خصوصی ارائه شده است. نوع استفاده از هواپیما به عنوان معیار این تمایز ارائه شده است، مثلا هواپیمای نظامی باید فقط در امور نظامی به کار رود و یا هواپیمای شخصی نباید به امور حمل و نقل و مسافر بپردازد. لیکن عملکرد واحدی توسط دولت‌ها در رعایت این تمایز به چشم نمی خورد. مثلا هواپیماهای نظامی با نداشتن ثبت کشوری اقدام به بهره برداری تجاری می‌کنند یا هواپیمای با ثبت کشوری اقدام به عملیات نظامی کرده و یا در ترافیک مقامات دولتی بهره برداری مـی شـود. بـنابراین لازم است طی یک معاهده بین‌المللی تعریف دقیقی برای آن ارائه شود.

● انواع بهره برداری هواپیما

تابعیت و ثبت هواپیما زمانی موضوع بحث است که مسئله حقوق و وظایف و مسئولیت‌ها در قبال هواپیما مطرح باشد و برای اینکه بتوان حقوق و وظایف و مسئولیت کشوری را مشخص کرد لازم است در استفاده و بهره برداری از هواپیما توسط بهره برداران هواپیما چند وجه را تصور نمود.

۱) ‌هواپیما در کشوری (‌کشور الف) ‌ساخته شود و توسط افرادی که در همان کشور مرکز فعالیت خود را قرار داده اند مورد بهره برداری قرار بگیرد. در این صورت هواپیما به ثبت کشور الف رسیده و حقوق و وظایف بر طبق قوانین و مقررات کشور الف برای تضمین ایمنی پرواز اعمال می شود.

۲) ‌هواپیما در کشور الف ساخته شود و کشور ب آن هواپیما را خریده و مورد بهره برداری قرار دهد . بر طبق ماده ۱۸‌معاهده شیکاگو باید ثبت هواپیما به کشور بهره‌برداری کننده یعنی کشور ب انتقال یابد و در کشور ب ثبت شود . لذا قوانین و مقررات کشور بهره برداری کننده (‌کشور ب) ‌که هواپیما را خریده است، برای تأمین ایمنی پرواز حاکم است.

۳) ‌هواپیما در کشور الف ساخته شود و کشور ب با قرارداد اجاره، دربست و یا دیگر ترتیبات مشابه از آن هواپیما بهره برداری نماید.

۴) ‌هواپیما در کشور الف ساخته شود و کشور ب آن را خریداری نماید و کشور پ هواپیما را از کشور ب با قرارداد اجاره، دربست و یا دیگر ترتیبات مشابه تحویل گرفته و بهره برداری نماید.

مشکل ایجادشده ، در خصوص مورد سوم و چهارم است. در صورتی که سانحه ای برای این هواپیما که در اجـاره دولـت دیگری است رخ دهد، نحوه توزیع ‌مسئولیت، حقوق و وظایف برای تأمین ایمنی پرواز چگونه بررسی می شود؟

طبق ماده ۱۷‌معاهده شیکاگو ، هواپیما تابع مقررات کشوری است که به ثبت آنجا رسیده باشد . بنابراین در خصوص مورد اول با ثبت هواپیما در کشور سازنده و تولید کننده هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی شود زیرا تابعیت آن کشور را به دست آورده و در نتیجه قوانین و مقررات آن دولت بر آن هواپیما حاکم است.

با توجه به ماده ۱۸‌معاهده شیکاگو برای مورد دوم نیز اشکالی برای دولت ها به وجود نمی آید، زیرا این ماده انتقال ثبت هواپیما را مجاز دانسته است . با انتقال ثبت یعنی ثبت هواپیما در دولت بهره بردار، هواپیما تابعیت آن دولت را به دست می آورد و در نتیجه قوانین و مقررات کشور بهره‌بردار که هواپیما تابعیت آنجا را به دست آورده است، اعمال می شود.

لیکن در خصوص مورد سوم و چهارم مشکل واقعی ظاهر می شود. دولت‌ها در چند سال گذشته برای بهره برداری های بین المللی و داخلی از هواپیماهای اجار ه ای و ...‌با مشکلاتی چند مواجه شد ه اند. این مشکلات بیشتر در مواقع بروز سانحه و یا حادثه هوایی ظهور یافته است. زمانی که هواپیما به ثبت دولتی رسیده باشد، لازم است مقررات ایمنی پرواز با کنترل آنها اجرا شود. لیکن در صورتی که هواپیما در پی انعقاد موافقت نامه و قرارداد تجاری همچون اجاره و چـارتـر و تـرتیبات مشابه در کشور دیگری مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، عملا کنترل از کشور ثبت کننده هواپیما خارج می شود و نمی تواند مقررات خود را برای اجرای ایمنی پرواز اعمال نماید و نمی تواند حقوق و وظایف خود را براساس ثبت هواپیما انجام دهد. اگر هواپیما در محلی که خارج از صلاحیت مکانی دولت ثبت کننده هواپیماست قرار گیرد، این دولت در خصوص رعایت مقررات نگهداری و قابلیت پرواز و یا در خصوص اعتبار پروانه های خارجی نسبت به اجاره هواپیما بدون خدمه با مشکل مواجه می شود. این مشکل علی الخصوص زمانی متبلور می شود که قوانین و مقررات دولت ثبت کننده هواپیما در خصوص صدور پروانه کارکنان با قوانین و مقررات دولت بهره برداری کننده برای صدور پروانه کارکنان متفاوت باشد.

حمید کاظمی‌

سازمان هواپیمایی کشوری، دفتر حقوق و امور بین‌المللی هوانوردی

متن کامل این مقاله در چهارمین همایش ایمنی حمل و نقل هوایی ارائه شده است.