توسعه و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران

در نیمه دوم قرن بیستم, برنامه های توسعه, نقش مهمی را در پیشرفت جوامع ایفا کرده اند در کشورهای مختلف با اصول و روش های گوناگون, برای دستیابی به اهداف مورد نظر, برنامه های متفاوتی تدوین می شود که بازگو کننده کیفیت مهندسی جامعه به سمت اهداف مزبور است

در جامعه ایران که ارزش‌ها و آرمان‌های بلند دینی، جزو فرهنگ و باور عمومی مردم است، برنامه ریزی برای تحقق اهداف، ارزش‌ها و فرهنگ اصیل اسلامی، اهمیتی دو چندان خواهد داشت. توسعه مفهومی است که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شده و جامعه شناسان پیرامون آن بحث کرده‌اند. بنابر این توسعه مفهومی است که در دنیای غرب شکل گرفته است توسعه غربی برای جامعه اسلامی نه مطلوب و نه ممکن است. زیرا فرهنگی که لازمه ایجاد این توسعه اقتصادی است، از اساس با فرهنگ دینی و اسلامی ما در تعارض می‌باشد و توسعه فرهنگی که در کنار این توسعه اقتصادی به وجود می‌آید با فرهنگ اسلامی ما همخوانی و سازگاری ندارد.

● شرایط لازم برای توسعه:

امنیت داخلی: امنیت، فرهنگ توسعه است. ایجاد امنیت شخصی برای شرکت در یک رقابت سازنده ضروری است و برقراری رابطه مستقیم و درست میان امنیت و توسعه در یک جامعه سالم از ضروریات است.

آزادی منطبق با قانون: حرکت به‌سوی ایجاد آزادیهای لازم و سالم امروزه کمتر صاحب نظری در مسائل توسعه ضرورت اتخاذ راهبردی یک دست و منسجم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را برای نیل به توسعه همه جانبه انکار می‌کند. در واقع به اعتقاد عده‌ای از اندیشمندان، توسعه سیاسی شرط لازم و ضروری برای نیل به توسعه اقتصادی است. البته عده‌ای دیگر از اندیشمندان بخصوص در کشور خودمان توسعه اقتصادی را شرط لازم برای تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی دولت و افزایش رفاه افراد جامعه می‌دانند.

● شرایط کافی (برنامه توسعه)

۱- گسترش آموزشهای لازم در راستای تحقق توسعه انسانی:این آموزش‌ها باید برای همه مناطق و بخش‌های اقتصادی فراهم آید. با توجه به آنکه نیروی انسانی تشکیل دهنده ثروت اساسی یک کشور است و نقش آن در برنامه‌های توسعه بالاتر از سرمایه‌های مادی و فیزیکی می‌باشد، بخش آموزش باید از بیشترین سهم در سرمایه‌گذاری‌ها درکشور برخوردار گردد. توسعـه انسانی هدف نهایی و بهترین وسیله ممکن برای پیشبرد توسعـه اقتصادی است. در برنامه‌های توسعـه آنچه باید مهم تلقی شود در درجه اول انسان است؛

● هدف گـذاری‌ها باید در جهـت پرورش قابلیت‌های انسان باشد

۲- سرمایه‌گذاری‌های کمی و کیفی مناسب در زمینه بهداشت و درمان: این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند سلامت جامعه را تضمین نماید و کاهش نرخ مرگ و میر بویژه در میان کودکان، افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ رشد جمعیت در شهر‌ها و روستا‌ها را در پی داشته باشد.

۳- برخورداری از یک نظام اقتصادی مناسب :به دنبال مشارکت پر شور مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری و تحقق فضای باز سیاسی در امر انتخاب مردم، و روی آوردن آنها به برگزیدن فردی خدوم، توانمند و خستگی ناپذیر باید نظام اقتصادی مناسب برای اداره مطلوب منابع کمیاب جامعه در برنامه پنجم توسعه اقتصادی طراحی و تدوین گردد. نظام برنامه ریزی اقتصادی نماد عینی چنین نظام اقتصادی می‌باشد. صرف نظر از اینکه نظام برنامه ریز کشور متمرکز، نیمه متمرکز، یا آزاد یا ثابت یا مواج می‌باشد. در این راستا می‌توان به عدم تمرکز دولت و یا به عبارتی کاهش حجم و تصدی دولت و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی اشاره کرد و همچنین افزایش صادرات غیر نفتی، ساماندهی و اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور و تأکید دولت بر افزایش مبنای وسیعتر مالیاتی به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده و... را مد نظر قرار دهد. کنترل نرخ تورم، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال، افزایش نرخ رشد، نرخ تولید ناخالص ملی و... کنترل و کاهش نرخ رشد جمعیت برای برخورداری از یک نظام اقتصادی مناسب می‌توان نام برد.

۴- تقویت و گسترش فرهنگ پس انداز کردن: با توجه به اینکه کمبود سرمایه یکی از موانع عمده تحقق اهداف برنامه‌های توسعه است و این کمبود می‌تواند موجب افزایش فقر گردد. تقویت فرهنگ پس انداز و افزایش آن در جامعه می‌تواند نقش عمده‌ای در زمینه کاهش فقر بازی کند. اگر پس‌انداز‌های جامعه در امر سرمایه‌گذاری قرار گیرد می‌تواند نهایتاً به افزایش اشتغال کمک نماید. در این راستا تأکید بر منابع داخلی در مقایسه با سرمایه‌های خارجی قطعاً دارای نتایج مفیدتری برای توسعه اقتصادی است. مهمترین محصول توسعه اقتصادی با الگوی اسلامی رفع فقر، تعدیل ثروت، تحقق رفاه عمومی، ایجاد و استمرار روابط عادلانه اقتصادی در مبادلات می‌باشد.

الزامات تحقق رشد اقتصادی ۶ درصد در طول سال‌های برنامه سوم و رشد ۸ درصدی در برنامه چهارم توسعه و افزایش رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به عنوان یکی از اهداف مهم دولت با توجه به اهداف بلندمدت در چشم انداز بیست ساله کشور نشان دهنده ابعاد گسترده تلاش دولت در جهت خدمت به مردم برای دستیابی به شرایط اقتصادی مطلوب است. تحقق کمی کلان اقتصادی برنامه چهارم و همچنین سند چشم انداز بیست ساله کشور مشروط بر تحقق الزاماتی است که بر اساس اسناد برنامه توسعه چهارم و سند چشم انداز و دقت و سرعت در انجام سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توان آنها را در چارچوب الزامات اقتصادی بیان کرد.

- تجهیز پس انداز عمومی و توسعه و ترغیب نهادهای مالی و بانکی بازار سرمایه.

- حذف انحصارات غیر ضروری و ایجاد فضای رقابتی به طوری که قشر آسیب پذیر جامعه در این میان دچار مشکلات و بحران نشوند.

- جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی با رعایت ایجاد امنیت اقتصادی در کشور.

- اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای دولت با تأکید بر اصلاح نظام مالیاتی کشور.

- دستیابی به بخش صادرات غیر نفتی و ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی و وارد شدن به بازارها.

بنظر می‌رسد با توجه به اهمیت برنامه چهارم توسعه با توجه به شرایط اقتصادی کشور فروض اساسی برنامه پنجم نیز بر اساس فروض برنامه چهارم توسعه تعریف شود. که این مهم برای اقتصاد کشور بسیار مهم و قابل توجیه می‌باشد. می‌توان به فروض اساسی برای توسعه اقتصادی چهارم که قابل تسری به برنامه پنجم است در یک فرآیند خاص تعریف کرد و آن را به عنوان اهداف مهم اقتصادی در برنامه ۵ ساله کشور تلقی نمودکه می‌توان به آن اشاره نمود:

۱- افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد در سال ۱۳۸۸ ۲- افزایش درآمدهای نفتی۳- استفاده از حساب ذخیره ارزی برای طرحهای عمرانی۴- کاهش تدریجی فروش اوراق مشارکت۵- کاهش رشد اعتبارات هزینه ای ۶- واگذاری شرکتهای دولتی۷- تأمین تدریجی کل اعتبارات هزینه‌ای از محل اعتبارات غیر نفتی (مالیاتها).آنچه که برنامه چهارم توسعه و تسری آن به برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور مهم است، این است که دولت باید با توجه به نوسانات در درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت چاره‌ای بیندیشد که سهم اعتبارات هزینه‌ای بخصوص بخش هزینه‌های جاری را از محل درآمد‌های مالیاتی تأمین نماید.

● نتیجه‌گیری:

اگر چه با ساختار کنونی اقتصاد کشور با توجه به تصویب سرمایه‌گذاری خارجی و شرایط مناسب برای واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و فعالیت این بخش در عرصه اقتصاد و از سوی دیگر نوسانات قیمت نفت رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور محقق نشده است ولی دولت دهم باید با مدیریت کارآمد تلاش مضاعفی را در طول مدت اجرای آخرین سال برنامه چهارم و اجرای اصل ۴۴ در راستای تحقق اهداف بیست ساله اقتصاد کشور داشته باشد تا این امر تحقق پیدا کند .توسعه بدون عدالت یعنی افزایش فاصله‌های دردآور طبقاتی و عدالت بدون توسعه یعنی توزیع فقر. بکوشیم که در اقتصاد کشور توسعه را با رعایت عدالت اجتماعی داشته باشیم.