جمعه, ۲۱ دی, ۱۴۰۳ / 10 January, 2025
مجله ویستا

مبانی سیاستگذاری درباره تحزب و احزاب


مبانی سیاستگذاری درباره تحزب و احزاب

فلسفه تحزب در غرب و شرق , قدرت طلبی است , و حزب را یکی از ابراز قدرت یابی می دانند لذا انگیزه ورود در احزاب – غیر از برخی حزب های ارزشی – قدرت دوستی و کسب منافع سیاسی و مادی می باشد

● مفاهیم و واژه ها :

▪ سیاست کلان یا « سیاست جامع » در برگیرنده سیاستی است که موضوع مورد نظر که در این نوشته « تحزب و احزاب » است ، با رعایت تمام ابعاد و اصول و معیارها و ضوابط و مقتضیات زمان و مکان ، اصل تدریج و تدرج در جهت دستیابی به آرمان حقیقی و عقلائی و علمی تحزب اداره نماید .

▪ سیاست کلان در هر نظام براساس اصول آن نظام تهیه می شود .

بطور مثال : سیاست غربی در تحزب بر محوریت ، احزاب لیبرال دمکراسی سرمایه داری است .

سیاست نظام کمونیستی در تحزب بر پایه جامعه متضادی بورژوازی – پرولتاریائی ، تک حزبی طبقه ای به هدف رسیدن به جامعه بی طبقه کمونیستی است .

منظور از این نوشته آن است که :

سیاست جامع « نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه عادل « ، درباره تحزب و احزاب چیست ؟

● مفروضه ها :

▪ مفروضات ( اصول مورد تفاهم و باور )

۱) خداوند انسانها را متفاوت آفریده است .

۲) خداوند انسان را آزاد و انتخابگر در انتخاب راه مستقیم ، و گمراهی و انتخاب اینکه شاکر یا کفور باشد ، آفریده است . انسانها دارای تفاوت در دیدگاهها ، اهداف ، مقاصد ، منافع ، نیازها و خواست ها هستند .

۳) انسانها دارای اراده فردی و جمعی هستند . لذا در راه رسیدن به خواست ها تلاشگرند .

۴) انسان مدنی بالطبع و اجتماعی است . لذا جامعه انسانی ، اعتبار خاص خود را دارد .

۵) برخی انسان ها انفرادی و فرد گرا هستند و این حق آنهاست . بسیاری از انسانها جمعی نگر و جمع گرا هستند و این هم حق آنهاست . از اینرو حقوق خصوصی و عمومی ،‌حقوق فرد و جمع ، حقوق دولت ها و ملت ها ، حقوق بین الملل و حقوق جهانی و حقوق هستی شکل گرفته است .

۶) از بدیهیات جامعه انسان مدنی است که هر انسانی بکوشد دیگران را همفکر و همراه خود نماید و جمعی برای رسیدن به اهداف تلاش نمایند .

۷) جامعه انسانی ، جامعه ای قانونمند و ضابطه گرا است و هرج و مرج و قانون گریزی مورد پسند انسانها نیست .

۸) از مهمترین حقوق پایه انسانها آزادی و استقلال در رأی و نظر و راه و رسم زندگی است .

۹) جامعه بشری از آغاز تشکیل تاکنون همواره در درون خود گروههای گوناگونی را داشته است . در ایران گروههای مثبت و منفی مانند گروه کاوه آهنگر ، گروه بردیای دروغین ( مغ ها ) ، گروه داریوش ، گروه مانی ، گروه مزدک و امثال آنها وجود داشته است و پس از اسلام نیز گروههای بیشتری به صحنه آمده اند .

۱۰) در قرآن و احادیث از حزب و انواع دیگر تشکل ها یاد شده است .

۱۱) حزب و تحزب در دوران معاصر « گسترش مفهومی » یافته است و نقش آن در جامعه و حکومت و نظامها ، اهمیت بیشتری پیدا نموده است .

۱۲) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بر موضوع « تحزب » تأکید شده است .

۱۳) احزاب و تشکل های گوناگون درکشور در دو دهه گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران حضور داشته و دارند و قانونمندی تحزب و احزاب مورد تأیید همگانی است .

۱۴) در سیاستهای کلان نظام ، موضوع تحزب واحزاب و تشکل های دیگر ، یکی از سیاستهای مهم است که نسبت به آن باید سیاستگذاری جامع و کامل داست.

● فلسفه تحزب :

فلسفه تحزب در غرب و شرق ، قدرت طلبی است ، و حزب را یکی از ابراز قدرت یابی می دانند . لذا انگیزه ورود در احزاب – غیر از برخی حزب های ارزشی – قدرت دوستی و کسب منافع سیاسی و مادی می باشد .

در دیار مادی گرادیان ، هر حزب ، دعوت به « خود » می کند و همه را و همه چیز را برای خود می خواهد . در اسلام فلسفه تحزب ، تجمع برای خداست و انجام مطلوب و بهتر تکلیف الهی که بر عهده افراد و فرد مسئول می‌باشد و انگیزه فرد از ورود به حزب ، انجام وظیفه شرعی است . و نیت او باید قربت به خدا باشد نه قربت به قدرت ، مقام و شهرت .

لذا حزب اسلامی ، دعوت به خدا می کند نه دعوت به خود . و همه چیز و همه را برای خدا می خواهد و برای سعادت و خوشبختی انسان ها در پهنه جهان هستی سعی و جهاد می کند و ایثار می نماید .

در حزب اسلامی سعی می شود ، بهترین خدمات به مردم جهان تقدیم شود . زیرا بر مبنای حدیث پیامبر اسلام (ص) دوست داشتنی ترین فرد ، نزد خداوند متعال کسی است که به مردم ( نه فقط مسلمانان یا مؤمنان ) بیشترین سود را برساند .

عضو حزب خدا محور اسلامی ، از تکبر ، غرور ، خودخواهی ، ریاست طلبی ، مقام پرستی ، زور گویی ، سلطه‌پذیری ، خودکامگی ، استبداد و ستمگری پرهیز دارد و تمام سعی او در این است که به نیکی ها و خوبی ها و ارزش ها متعهد باشد و مروج و خیر و سعادت انسان هاگردد .

حزب اسلامی با احزاب خدا محور اسلامی ، برادرانه ، رقابت و مسابقه در خیرات براساس عدالت و قسط دارد و با احزاب دیگر به جز حزب الشیطان ،‌تعامل ، مدارا و همزیستی مسالمت آمیز و گفتمان هدایت گرانه دارد .

در مقابل حزب خدا محور اسلامی ، احزاب شیطانی وجود دارند که چون حزب الله دشمنی می کنند و هیچگونه توافقی را در جهت تسلیم حزب اسلامی به خواست های شیطانی نمی پذیرند ، لذا امکان تعامل و تفاهم بین احزاب خدا محور با احزاب شیطانی وجود ندارد .

‌● اسلام و آزادی عقیده :

اسلام دین آزادی عقیده و عمل است . در اسلام انسان ها « شدنی » مستمر هستند و « پویشی » خودآگاه ، و انتخاب گری آزاد ، که براساس قانون پروردگار ، آزادی و اختیار دارند که شاکر یا کفور باشند .

پس جامعه اسلامی ، جامعه ای آزاد است که برای انتخاب آزادی عقیده ، محیط را برای بحث و گفتگو و تبادل افکار و اظهار عقیده و دیدگاهها کاملاً مساعد می سازد .

نظام اسلامی ، هر گونه قانونگذاری و سیاستگذاری را برای برقراری و استمرار آزادی و گسترش آگاهی ها ، و زمینه برای انتخاب آگاهانه و آزادانه و جلوگیری از هر نوع محدودیت برای آزادی را مد نظر دارد .

اصل « ولایت » برای آزادی و آزادیبخشی و مراقبت از آزادی است . همانطور که ملای رومی در چند قرن قبل در تعریف اصل «ولایت » تشریح کرده است :

کیست مولا ؟ آنکه آزادت کند

بند رقیت زپایت وا کند

محور عدالت و قسط ، و اصل ولایت فقیه عادل ، تضمین کننده و ضمانت اجرایی این سیاست کلان آزادی و آزادی گستری عادلانه است .

● محدودیت ها :

« آزادی » محدودیت بردار نیست . ماهیتاً آزادی ، نمی تواند محدود شود . محدودیتها برای موانع آزادی واقعی است و برای آن است که بنام « آزادی » ، بنای آزادی واقعی انسانی را تخریب نکنند .

ضابطه ناپذیری ، قانون ناپذیری ، بی بند و باری ، تجاوز به حقوق دیگران ، عدم مراعات حقوق دیگران و اجتماع و نظام مورد پذیرش مردم ، فعالیتهای تخریبی و زیانبار و منافی با کرامت فرد و جامعه و هرج و مرج در نظام حاکم مورد پذیرش مردم ، با پوشش آزادی خواهی ، آزادی واقعی را خدشه دار می کند و آن را نابود می‌سازد.

تبهکاران ، مستبدان ، سوء استفاده کنندگان ، بنام آزادی مرتکب تباهی ها ، استبدادهای پنهانی ولو بصورت جمعی و با شعار حزبی و سوء استفاده ها می شوند . لذا برای تحقق آزادی واقعی ، برای پیشگیری و بازدارندگی از محدود کردن آزادی ، به جلوگیری از موارد مذکور نیاز هست .

حدود این موارد و هرگونه پیشگیری و بازدارندگی و مجازات را « قانون » تعیین می کند .

● آزادی فعالیتهای جمعی و حزبی :

یکی از موارد مهم آزادی ، آزادی انسان ها در فعالیتهای جمعی و گروهی ، اعم از تشکیلاتی یا ارتباطی ، یا رابطه‌ای است .

انسان ها حق دارند افکار و عقاید خود را آزادانه تبلیغ کنند و دیگران را با خود همفکر و همراه سازند ، و بطور جمعی با هم ، در راه اهداف و مقاصدشان فعالیت نمایند .

آزادی تحزب و تشکیل گروههای گوناگون از همین « حق » نشأت می گیرد . البته نظام حزبی ، اعم از تک حزبی ، دو حزبی و نظام حاکم نباید مانع آزادی فرد و فعالیتهای انفرادی باشد .

برای سیاستگذاری در مورد احزاب ، در نظام جمهوری اسلامی ایران ، نیاز به تبیین نگاه کلان « اسلام » و « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » و نظریات امام و ولی فقیه عادل زمان ، و نظریان کارشناسان اسلام شناس و قانوندان ، و تحزب فهم ، و « مقتضیات زمان و جهان و ایران » می باشد .

● اسلام و تحزب :

ـ اصل تحزب :

براساس برداشت از قرآن مجید ، و احادیث معتبر و نظریات امام خمینی ( ره ) ، ( بعنوان آگاهترین کارشناس اسلامی و فقهی و سیاسی قرن معاصر در جهان اسلام ) ، اینطور فهمیده می شود که اصل تحزب ، به خودی خود ، خوب یا بد نیست . محتوا و محورهای آن ، آن را خوب یا بد ، مثبت یا منفی می سازد .

ـ انواع حزب در اسلام :

۱) حزب الله ، « حزب خدا محور » : از نظر اسلام هر حزب و تشکلی که خدا محور باشد رستگار و مطلوب است .

۲) حزب الشیطان « حزب شیطان محور » : از نظر اسلام هر حزب و تشکل شیطان محور مطرود است .

ـ سایر احزاب :

( حزب خود دیدگاه محور ) که بستگی به محورهای انتخابی آن حزب دارد ، یعنی اگر با محورهای ارزشهای انسانی شکل گرفته باشد ، مورد احترام است و اگر بر اساس قدرت طلبی و منافع غیر اصولی تأسیس گردد و فعالیت کند ، مورد قبول نمی باشد . گرچه با آن ، مقابله ( جز در موارد خاص ) نمی شود .

ـ تعدد احزاب :

حزب الله یک حزب واحد نیست و تعدد احزاب ، مانعی برای آن که همه آنها حزب الله باشند ، نمی باشند . بنابراین در هر جامعه اسلامی ، ‌احزاب و تشکل های فراوانی با حفظ اختلاف در برنامه ها و برداشت ها و سلیقه‌ها، می توانند « حزب خدا محور » باشند .

ـ نظام حزبی :

« نظام حزبی » به دو مفهوم بکار می رود .

۱) نظام مربوط به تحزب ، در درون احزاب و تشکل ها . ( نظام درون تشکیلاتی احزاب )

۲) نظام حزبی حاکم بر جامعه ، به صورتی که فقط حزب ها می توانند حکومت را در اختیار بگیرند . (جامعه دارای حکومت حزبی )

جامعه اسلامی جامعه ای نیست که حکومت در آن منحصراً در اختیار حزب ها باشد . زیرا احزاب در همه جوامع و کشورها ، نمی توانند تمامی مردم یک جامعه و کشور را به خود جذب کنند و معمولاً بخشی از مردم در احزاب عضو می شوند .

از طرفی در اسلام ، حکومت ، مردمی است ، یعنی حق همگی مردم است . لذا نمی شود حق مردم را در اداره حکومت و حق افراد منفردی که می خواهند منفرد باشند و عضو احزاب نشوند ، را از آنها سلب کرد و آنرا به احزاب داد و اجاره نداد که شخصیت و چهره های معتبر منفرد بتوانند از طرف مردم برای اداره حکومت مردم انتخاب شوند .

ضمن اینکه اگر مردم به حزبی رأی دادند که کشور را اداره کند ، منعی ندارد . اما این انتخاب مردم یک جامعه است نه اینکه در جامعه اسلامی نظام حزبی به معنای حکومت احزاب و نه منفردین حاکمیت داشته باشد .

بر این اساس جامعه اسلامی ، جامعه ای است که در آن افراد ، جمع ها ، تشکل ها و احزاب ، همه دارای «حق اجتماعی » هستند و نظام اسلامی نمی تواند منحصراً حکومت را در اختیار حزب بگذارد و « نظام حزبی» را بر کشور حاکم سازد .

از این روست که اگر حزبی بر کشوری اسلامی حاکم شد ، باید حقوق همه افراد اعم از تشکل های سیاسی ، و افراد عادی را در امر حکومت رعایت نماید تا حکومت او حکومتی مردمی ، بمعنای واقعی مشارکت همه مردم باشد . نظام حزبی به مفهوم اول در این بحث ، مورد نظر نیست و مربوط به خود احزاب است .

ـ الگوی مطلوب حزب :

الگوی مطلوب حزب در نظام جمهوری اسلامی ایران ، تشکل حزب الله ، یعنی حزب خدا محور است . اما این به دلخواه حاکمان یا بدون ضوابط نیست .

ویژگیهای این نوع تحزب در قرآن کریم و در احادیث و در گفتار امام خمینی ( ره ) – آیت الله العظمی خامنه ای ، شهید آیت الله بهشتی ، و آیت الله جوادی آملی بیان شده است .

همچنین ویژگیهای حزب الشیطان در قرآن و احادیث معین شده تا این امر سرنوشت ساز ، دستخوش خواست های حاکمان و صاحبان نفوذ و بازیهای سیاسی نباشد .

ـ اصول سیاستگذاری :

سیاستگذاری کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه اصل اساسی است :

۱) اسلام و دیدگاههای اسلام درباره تحزب

۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی مورد تأیید ملت و تنفیذ ولی فقیه عادل .

۳) اصول و مبانی اصلی به تحزب و احزاب ، براساس شرایط جهانی و منطقه ای و ایران و مفاهیم و کاربردهای حزب در جهان معاصر .

الف) سیاستهای بر مبنای اسلام :

۱) سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ، آزادی احزاب است .

۲) تدوین سیاستها و قوانین و ضوابط برای تحزب و اصول تحزب و چهارچوب فعالیتهای حزبی بر اساس مبانی و ضوابط اسلام تنظیم می گردد .

۳) سیاست نظام اسلامی بر تقویت و گسترش احزاب مردمی خدا محور است و آماده کردن زمینه برای اینکه احزاب مختلف العقیده با دیدگاههای متفاوت بر خدا محوری و حق محوری استوار گردند .

۴) احزاب شیطانی ، در نظام آزادیخواه جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند ، زیرا شیطان و شیاطین دشمنان آزادی و سایر ارزشهای خدایی و انسانی هستند .

۵) سایر احزاب ، در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و ضوابط و مصالح ملی در فعالیتهای خود آزادند .

۶) فعالیتهای حزبی که ، علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، قانون اساسی و اسلام باشد ممنوع است و ساز و کارهای قانونی برای جلوگیری از فعالیتهای حزبی برانداز و تجزیه طلب در نظر گرفته شود .

۷) تدوین قوانین به گونه ای باشد که فعالیتهای حزبی هر حزب به ویژه حزب حاکم ، مانع آزادی فعالیتهای سایر احزاب نگردد .

۸) نظام جمهوری اسلامی ، نظام تک حزبی ، یا دو حزبی نیست . بلکه نظامی است که در آن تعدد احزاب در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی مورد تأکید است و از انحصارهای حزبی و نظام تک حزبی ، و تبدیل نظام جندی و نظام اداری کشور به نظام حزبی ، ممانعت می نماید .

۹) نظام جمهوری اسلامی ایران ، « نظام حاکمیت حزبی » نیست و نظام ، مراقبت دارد که حقوق افراد غیر حزبی و منفرد ، محفوظ بماند ، و حقوق « حزب و فرد غیر حزبی » با هم مورد دقت سیاستگذاران باشد . ضمن آنکه از همه ظرفیتهای حزبی بنفع نظام استفاده بهینه شود .

۱۰) سیاستهای آموزشی و پرورشی در جهت آزادی احزاب و ترویج تحزب خدا محور و شناساندن تفاوتهای احزاب و تحزب غربی و مادی گرا ، با احزاب مستقل ملی ، و احزاب مستقل اسلامی و تحزب خداگرایانه ،‌لازم است که تدوین و اجرا شود .

۱۱) زمینه سازی برای تفاهم و تعامل و تبادل آزادانه افکار و اندیشه ها ، و دیدگاهها و برنامه های احزاب ، و بستر سازی برای گفتمان و اهتجاجات در همه زمینه ها بین احزاب .

۱۲) تشکیل نهاد داوری برای حل اختلافات مهمی که منجر به « تنازع » و « جنگ احزاب » می شود .

۱۳) تدوین قوانین جامع برای پیشگیری از نفوذ عناصر وابسته به استکبار جهانی و مراقبت از وابستگی احزاب به شبکه های استکباری . با دقت کافی در اینکه این قوانین ، ابزاری برای سلطه حاکمان و تهدید آزادی احزاب به ویژه در روابط بین المللی با احزاب کشورهای دوست نشود .

۱۴) تأسیس نهاد علمی و تحقیقاتی ، درباره تحزب و احزاب و مفاهیم واژه ها و ساختارهای گوناگون تشکیلاتی در احزاب مخفی ، نیمه مخفی ، علنی ، و شبکه ارتباطی متناسب با هر نوع تشکل ، و شیوه‌های مدیریت حزبی و حفظ آزادی واستقلال عضو در چهارچوب حزب ضمن رعایت وحدت حزبی ، و روشهای پرهیز از استبداد درون حزبی و بازی های حزبی و جلوگیری از ایجاد دسته بندی و جناح بندی درون احزاب و چاره اندیشی برای انشعابات غیر دوستانه ، و جدال ها و برخوردهای لفظی بین عناصر حزب و مهمتر از همه تدوین شاکله ای که حالت مردمی احزاب به روحیه های منفی حکومتی ، و در نتیجه از دست دادن روح مردمی و ارزشی ، تبدیل نشود . و نیز تفاوتهای بین احزاب و تشکل های سیاسی با فرهنگی و صنفی ، صنفی – سیاسی و غیره و تفکیک بین آنها .

۱۵) تدوین راهکارهای صحیح بین حزب حاکم با سایر احزاب که مانع از تنازع و درگیریهای رقیب های سیاسی در دنیای غیر ارزشی و غیر دینی گردد و کشور و نظام و مردم را از ظرفیتهای مطلوب احزاب و تشکلهایی که رأی اکثریت مردم را نداشته اند محروم نسازد .

۱۶) تدوین راهکارهای قانونی برای تأمین منابع مالی مستقل و صحیح و حلال و غیر شبهه ناک ،‌ و کمکهای حکومتی در موارد لزوم و ضرورت به هر حزبی که دچار مشکل مالی شده است . و یا برای گسترش فعالیتهای مربوط به نظام مثل انتخابات ها نیازمند به کمک می شود و چگونگی نظارت بر آنها و هزینه‌های حزبی به گونه ای که وابستگی دولتی پدید نیاورد . پیشنهاد این است که هر گونه کمک و یارانه به احزاب و تشکل ها در اختیار نهادی تحت نظر مستقیم رهبری باشد . زیرا التزام به ولایت فقیه ، مربوط به همه است و رهبری نیز ضمن دارا بودن عدالت ، متعلق به همه هستند .

۱۷) تعریف دقیق و صریح جرائم و تخلفات حزبی ، و شیوه رسیدگی به آنها ، در مواردی که مربوط به نظام و منافع و مصالح ملی ، و ارزشهای اسلامی و ملی می باشد .

▪ قانون اساسی :

ب) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دومین پایه برای سیاستگذاری درباره تحزب و احزاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . در قانون اساسی ، در همه جا به حقوق مردم ، آزادی ، به ویژه آزادیهای اجتماعی ، و توجه و مورد تأکید قرار گرفته است.

اصول : ۱۳-۱۴-۲۳-۲۶-۲۷-۳۲-۳۳-۳۹-۴۰ بیش از سایر اصول قانون اساسی به این امر مهم توجه دارند .

اصل ۲۶ بر آزادی احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده ، تصریح شده است .

هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت . بنابراین در قانون اساسی بر اصل تحزب و آزادی احزاب و آزادی عضویت با عدم عضویت و عدم اجبار در عضویت احزاب تأکید کرده است و سیاست کلان بر پایه قانون اساسی ، همین سیاست است .

مشروط بودن و محدودیت ها :

در اصل ۲۶ قانون اساسی ، آزادی احزاب را مشروط دانسته است و این شرط در واقع برای حفظ آزادی احزاب و آزادی در نظام است . نه مشروط کردن یا محدود نمودن آزادی احزاب . زیرا تصریح دارد :

« احزاب آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . »

نقض اصول استقلال ، یعنی حزبی یا تشکلی برخلاف استقلال نظام جمهوری اسلامی در جهت وابستگی که اسارت آور و ضد آزادی است اقدام کند .

نقض اصول آزادی ، یعنی حزبی در جهت مغایر و متضاد با آزادی کار کند .

نقض اصول وحدت ملی ، یعنی حزبی تفرقه و شکاف بین ملت بیندازد .

نقض موازین اسلامی ، یعنی حزبی علیه موازین اسلامی که آزادی آور برای ملت ایران بوده ، فعالیت نماید .

نقص اساس جمهوری اسلامی ، یعنی تشکلی بخواهد براندازی کند یا جمهوری اسلامی را از بین ببرد .

● سیاستها بر پایه قانون اساسی :

سیاستهای کلان اسلامی که بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنظر می آید به شرح زیر می باشد :

۱) احزاب در نظام جمهوری اسلامی آزادند و سیاستها باید این آزادی را تعمیق و توسعه دهد .

۲) آزادی احزاب در راستای حقوق آنها و مردم و نظام است . لذا قانون باید این حقوق و آزادی را ساماندهی کند .

۳) با توجه به عدم اجبار در عضویت احزاب ، آزادی فردی و حقوق فردی ، درکنار آزادی احزاب و حقوق احزاب باید با هم حفظ شوند . لذا « نظام حکومتی حزبی » نمی تواند منطبق با اسلام و قانون اساسی باشد و سیاست آزادی فرد و حزب در رأی و نامزد شدن و نامزد نمودن برقرار است .

۴) قانون اساسی در مورد توسعه و کمک دستگاههای حکومتی به احزاب ساکت است و سیاستگذاری در این باره مربوط به ولی فقیه عادل و مصوبات مجلس شورای اسلامی است .

۵) تعیین مواردی که نقض استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی می‌باشد و تدوین آن بصورت قانون و آئین نامه ، تا هم احزاب متوجه موارد نقض بشوند و هم رسیدگی به نقض موارد مذکور دستخوش سلیقه ها و دیدگاههای شخصی و دولتی و دادگاهها نباشد .

۶) تفکیک موارد نقض با « تخلف » و « جرم » و تعریف علمی و حقوقی هر کدام و شفاف کردن نحوه رسیدگی و مسئول رسیدگی به آنها .

۷) شفاف شدن « جرم سیاسی » در رابطه با تشکل های سیاسی و تدوین قوانین مربوط به آن و هیأت منصفه و تفاوت جرم سیاسی با جرم های دیگر .

۸) تدوین سیاستهای اصولی نظام در رابطه با احزابی که ناقض موارد فوق هستند در پیشگیری از این احزاب ، و یا رسیدگی به آنها در صورت ارتکاب موارد مذکور ، به گونه ای که مانع اظهار نظر و عقیده نشود و بهانه ای برای محدودیت آزادی احزاب نگردد و همچنین میدان برای سوء استفاده بیگانگان مداخله کننده در امور نظام ، و عناصر منحرف و برانداز باز نماند .

۹) ایجاد نهاد مجری قوانین مربوط به احزاب به گونه ای که احزاب دچار محدودیتهای دولتی ، و یا حزب حاکم بر دولت ، یا دیدگاههای اشخاص حاکم نشوند . بطور مثال ترکیب این نهاد می تواند از نمایندگان سه قوه و نیز نماینده یا نمایندگان منتخب احزاب باشد .

● مقتضیات زمان و جهان :

ج ) شرایط قرون معاصر و شرایط جهانی و منطقه ای و محلی و شرایط جهان اسلام و آینده‌نگری .

سومین پایه برای سیاستگذاری درباره تحزب و احزاب ، پس از اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط جهانی و محلی و زمانی و پیشرفتهای انسانی است .

مسلم است که تکامل جامعه بشری و نظام های حاکم بر کشورها و بر بین الملل و بین الدول ، و پیشرفتهای علمی و دانش و صنعت و گسترش ارتباطات و حرکت رو به رشد آن بر اساس تفکر و اندیشه و تجربیات و نیازهای در حال افزایش جامعه جهانی ، و سیر تکاملی بطرف « جهانشهر واحد » و اندیشه حکومت جهانی در آینده ، اقتضاء دارد که در سیاستگذاری برای تحزب و احزاب ، این مسائل کاملاً مورد دقت قرار گیرد .

تحزب ریشه در تاریخ بشر از آغاز تشکیل اجتماعات دارد و تحزب غربی که از قرن ۱۶ میلادی آغاز شده است همواره دستخوش تحول و تکامل برحسب مقتضیات زمانی و مکانی بوده و خواهد بود .

حضور احزاب در صحنه سیاست امروز که مرتبط با سیاستهای جهانی و منطقه ای است نیازمند انطباق آنها با مقتضیات فعلی و شرایط نظام جمهوری اسلامی ایران و جهان سوم می باشد .

بنابراین سیاستهای کلان نظام ایران اسلامی در رابطه با تحزب و احزاب نیز باید بر همین پایه طراحی و اجرا گردد.

و مهمتر آنکه به آینده جهان و جامعه جهانی ، بویژه حکومت جهانی عدل و قسط اسلامی به امامت امام زمان (‌عج) و حداقل به تحولاتی که تا ۵۰ سال دیگر اتفاق خواهد افتاد نگاه علمی و دقیق و راهگشا داشته باشد .

بادامچیان