هزار توی دیپلماسی هسته ای

انتخاب دكتر «محمود احمدی نژاد» به ریاست جمهوری ایران در سوم تیرماه سال ۸۴ به معنای تغییر در نوع گفتمان ایران با جامعه بین الملل درباره اصلی ترین موضوعات فیمابین از جمله پرونده هسته ای بود تغییر دولت در ایران همراه با تغییر تیم گفت وگوكننده با اروپا و بالتبع جامعه بین الملل بود

انتخاب دكتر «محمود احمدی نژاد» به ریاست جمهوری ایران در سوم تیرماه سال ۸۴ به معنای تغییر در نوع گفتمان ایران با جامعه بین الملل درباره اصلی ترین موضوعات فیمابین از جمله پرونده هسته ای بود. تغییر دولت در ایران همراه با تغییر تیم گفت وگوكننده با اروپا و بالتبع جامعه بین الملل بود كه حالا برخلاف گذشته بر یك نكته مهم تأكید داشت؛ حفظ حقوق هسته ای تا آخرین امكان و چشم پوشی نكردن از این اصل در مناقشه با طرف هایی كه اصولاً تعریف از حقوق هسته ای را براساس دیدگاه خاص خود و متكی برسیاست های یكجانبه گرایانه تحلیل و تفسیر می كردند.

رویكرد تازه دولت جدید ایران اگرچه همچنان بر استمرار گفت وگوها تأكید داشت، اما یك درخواست اصلی را نیز در دستور كار قرار داده بود؛ نخست، فرجام بخشی به مذاكراتی كشدار و كم نتیجه كه در آن تكلیف تهران در ادامه تلاش برای گسترش فناوری هسته ای صلح آمیزش روشن نبود و دوم گسترده شدن دامنه گفت وگو با طرف های مقابل در سطح جامعه بین الملل.

دولت جدید ایران در پی اجرای خواسته هایش كوشید اقدام هایی را نیز به اجرا گذارد كه مهمترین آنها عبارتند از: ازسرگیری تحقیقات صلح آمیز هسته ای، از سرگیری برخی فعالیت ها در نطنز، پاسخگویی قاطع به تروییكای اروپا و به مناقشه خواندن مشروعیت آنها در ارائه یك چهره بی طرف در این مذاكرات، تأكید بر پررنگی نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی و سرانجام پاسخ گفتن به مواضع دولت نومحافظه كار آمریكا كه حالا دغدغه اصلی اش نه كسب اعتماد از سوی تهران در قبال برنامه هسته ای ایران بلكه نادیده گرفتن این حق با ادبیات روشن بود.

دولت جدید ایران در رویكرد خود كوشید ادبیاتی متفاوت با گذشته را در قبال مخالفانش در جامعه جهانی به كار برد و در واقع همان گونه رفتار كند كه مخالفان طی ماه های پیش از آن آغاز كردند و تلاش می كردند تهران را با لولوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مرعوب كنند.پاسخ تهران به تهدیدهای غرب یك كلام روشن بود: «شورای امنیت سازمان ملل متحد آخر دنیا نیست و ایران برای استیفای حقوقش تا به آخر ایستادگی می كند.»

رویكرد تیم جدید هسته ای ایران به ریاست«علی لاریجانی» دبیر شورای امنیت ملی ایران در آغاز مبنی بر این بود كه گفت وگو با جامعه بین الملل در مورد پرونده هسته ای نمی تواند به سه كشور انگلیس، فرانسه و آلمان محدود باشد بلكه دامنه این مذاكرات این زمینه را دارد كه طرف های بیشتری از جمله روسیه، چین و كشورهای غیرمتعهد در شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد را نیز دربرگیرد.

تجربه ماههای پرخبر سال گذشته نشان داد كه تهران در رویكرد خود چندان هم اشتباه نكرد و با وارد كردن دیگران در دایره گفت وگوها می تواند از شتاب مخالفت ورزی ها علیه فناوری صلح آمیز هسته ای خودبكاهد. در این حال جمهوری اسلامی در رویكرد تازه خود، یك مقوله دیگر را نیز پررنگ تر از گذشته مورد توجه قرار داد و آن تأكید بر مبانی حقوقی مربوط به تلاش یك عضو جامعه بین الملل برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای بود.

در واقع سال گذشته پرونده هسته ای ایران تابع رویكردی بود كه دولت جدید و بالتبع تیم مذاكره كننده هسته ای براساس آن كوشیدند از حقوق ایران در این زمینه دفاع كنند.

ویژگی مهم رویكرد تازه، اعلام مواضع همراه با انجام اقدام متناسب با آن بود. به عبارت دیگر برای نخستین بار تهران برای طرف اروپایی مذاكره كننده درباره زمان بندی مذاكرات و نتایج معلوم آن ضرب الاجل تعیین كرد. مجلس با تصویب لایحه ای قرار بر این گذاشت كه در صورت اقدام خصمانه تروییكای اروپایی و اصولاً غرب در نادیده گرفتن حقوق هسته ای ایران، تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم برداشته شود و دولت احمدی نژاد اعلام كرد كه شورای امنیت پایان دنیا نیست و بیهوده است اگر تصور شود با ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به این نهاد، ایران از حقوق خود كه حالا از سوی آحاد ایرانیان مورد تأیید قرار دارد، عقب خواهد نشست.

اروپا اما در مواجهه با رویكرد دولت جدید ایران دو اقدام را به طور توأمان انجام داد: نخست تهدید با شدت بالا و سپس تطمیع با استفاده از ابزارهای دیپلماتیك و یا به رسمیت شناختن حضور برخی طرف ها مثل روسیه و چین كه تا پیش از این از دخالت آنها در این امر جلوگیری می كرد.

به همراه دو سیاست بالا غرب كوشید اعتبار تلاش صلح آمیز هسته ای ایران را با سیاست های اصول گرایانه دولت احمدی نژاد پیوند زند. از این رو به جای پرداختن به اصول موضوعه در بحث پرونده هسته ای و حقوق طرفین در این زمینه، به جنگ روانی و القای تصورات غلط از ایران انقلابی نزد افكار عمومی جهان پرداخت.

اما غرب در این مورد نیز فراموش كرد كه مرتكب یك خطای بزرگتر می شود؛ خطایی كه اصول رفتاری آن را در قبال توانمندی هسته ای صلح آمیز ایران زیر سؤال می برد. این خطا همان است كه حضور آمریكا را درمنطقه خاورمیانه طی سالهای اخیر نامشروع كرده است، یعنی مخالفت با ایران به علت حمایت علنی از منافع مستقیم رژیم اسرائیل.

جانمایه تلاش های غرب نزد افكار عمومی جهان طی آخرین روزهای سال ۸۴ حمایت از سیاستی یكجانبه گرا و آن هم در خدمت به قدرتمندی اسرائیل علیه دیگر مردم خاورمیانه بود.

اروپا و آمریكا در سال گذشته پس از پیروزی تیم انتخاباتی همسو با دكتر احمدی نژاد چه در مجلس شورای اسلامی، چه استقرار در دولت او پس از انتخابات سوم تیرماه گذشته، اقدام به همسو كردن مواضع خود كردند، آن هم در حالی كه اروپا بخوبی می داند هرگونه شكست و ناكامی مذاكرات دو سال و اندی گذشته ایران و اروپا به معنای سرخوردگی دوباره اروپا پس ازتجربه های تلخ آن در رویدادهای بعد از جنگ سرد است. اما اتفاق دیگر درباره پرونده هسته ای ایران، ارائه پیشنهاد روسیه در این باره بود؛ پیشنهادی كه غرب مدام از آن به عنوان طرح نام بردو تهران هرگز آن را در قواره طرح یا حتی پیشنهاد معلوم ندانست و روس ها نیز هرگز نگفتند طرحی معلوم را در این مورد ارائه كرده اند. محتوای اصلی پیشنهاد مسكو تقسیم كار فرایند غنی سازی اورانیوم از سوی ایران بود یعنی انجام درصد ناچیزی از این كار در ایران و استمرار آن در روسیه. البته بعدها معلوم شد كه این فرایند قرار است هفت تا هشت سال به طول انجامد. تهران قاطعانه مقابل این پیشنهاد مقاومت كرد چون از ابتدا تأكید داشت كه غنی سازی مستقل، از اصول برگشت ناپذیر موردنظر ایران است.

اما در این میان اتفاق دیگری نیز رخ داد و آن اینكه تهران با اعزام نمایندگانش به مسكو برای بحث درباره پیشنهادی اقدام كرد كه روسیه هنوز چارچوب آن را اعلام نكرده بود. بلافاصله واشنگتن به نفی بیشتر بخش های پیشنهاد مسكو پرداخت و گفت، ما تنها با بخشی از پیشنهاد موافقیم نه همه آن. این موضع به روشنی بیان می كرد كه كاخ سفید با حل مسالمت آمیز مناقشه جاری مخالف است و می كوشد به هر طریق ممكن اوضاع را تا نقطه جوش پیش برد.

اجلاس اسفندماه شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی بازتابی از واقعیت جاری در صحنه بین الملل بود. شورا مقابل پیش نویس قطعنامه پیشنهادی غرب (اعم از تروییكای اروپایی و آمریكا) چاره ای جز تسلیم نداشت، یعنی بررسی مقوله ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل.

ولی در اینجا همه امتیازها به حساب مخالفان توانمندی هسته ای صلح آمیز ایران واریز نشد بلكه مقاومت كشورهای غیرمتعهد و چین و روسیه سبب شد كه قطعنامه پیشنهادی نه تنها مورد اجماع اعضای شوراقرار نگیرد بلكه تقلیل بندهای تند آن تا حد گزارش دبیركل آژانس به شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر فرصت مناسب را برای تهران در تعقیب فعالیت های دیپلماتیكش فراهم كرد.

ناتوانی برای ایجاد یك موضع مشترك قاطع در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ضربه دیگری بود كه تلاش های مخالفان ایران را با سرخوردگی همراه كرد.

علت ناكامی در ایجاد اجماع علیه ایران فقط به مخالفت كشورهایی چون چین، روسیه یا برخی اعضای جنبش عدم تعهد مربوط نیست، بلكه بیش از همه مربوط به نكته ای است كه تهران در واكنش به گزارش پرونده هسته ای به شورای امنیت یادآور شد و آن اینكه نادیده گرفتن حقوق ایران در شورای امنیت سازمان ملل، به معنای مخدوش شدن اعتبار نهادی بین المللی از سوی چند قدرت جهانی است.

در آخرین روزهای سال ۸۴ تهران اگرچه همچنان برای احقاق حقوق هسته ای اش تلاش كرد و بر شدت آن افزود، اما در كنار مخالف خوانی های غرب، این سازمان ملل و نهاد وابسته به آن یعنی آژانس انرژی اتمی بود كه با اصرار در كم رنگ نشان دادن حق ایران در حفظ فناوری صلح آمیز هسته ای خود، اعتبارش را نزد افكار عمومی جهان مورد چالش قرار داد. این مهم هنگامی برجسته می شود كه دبیركل آژانس طی سه بار گزارش به شورای حكام در سال گذشته همواره بر نبود كمترین مدرك مبنی بر افشای اهداف غیرصلح آمیز برنامه هسته ای ایران تأكید كرد. البته «البرادعی» در گزارش هایش كوشید موضع دوپهلوی خود راحفظ كند و از یك سو به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اذعان كند و همكاری هایش را برشمارد، همچنین بگوید كه هنوز اطمینان قطعی درباره نیات ایران وجود ندارد.

هرچند بن بست در یافتن راه برون رفت از مناقشه هسته ای پایدار ماند ولی سال ۸۴ تحولاتی را هم به دنبال داشت كه هم برای ایران، هم جامعه بین الملل و هم قدرتهای مخالف توانمندی هسته ای صلح آمیز ایران تجربه هایی قابل تأمل داشت. برای تهران این تجربه همراه بود كه دیپلماسی را در هزارتوی آن جست وجو كند، جامعه بین الملل اعم از نهادهای وابسته به آن و یا بازیگران دیگر این موضوع را به حافظه سپردند كه مشروعیت های بین المللی نباید به سادگی وجه المصالحه فقط چند قدرت محدود باشد و قدرت های غربی به یاد خواهند داشت كه همیشه راه برای اعمال فشار بر دیگر بازیگران مطابق میل آنها هموار نیست. سال ۸۵ پر از خبر در این زمینه خواهد بود.

حمید اسماعیلی