آسیب شناسی فروش فیلم در سوپرمارکت ها خارج از کنترل

نحوه توزیع فیلم و ماهیت آثار سینمایی که در سطح جامعه منتشر می شوند, همواره در کشور ما مسئله ساز بوده است

نحوه توزیع فیلم و ماهیت آثار سینمایی که در سطح جامعه منتشر می شوند، همواره در کشور ما مسئله ساز بوده است. قاچاق فیلم های غیرمجاز و خارجی، انتشار فیلم های غیراخلاقی و مستهجن، فروش غیرقانونی فیلم های در حال اکران و... از جمله این مسائل بوده است. به تازگی هم مسئله جدیدی به نام فروش فیلم ها در سوپرمارکت ها پیش آمده است. این روند اگرچه بیشتر با انتقادات اقتصادی مواجه شده است، اما با کمی تأمل، می توان به آسیب های فرهنگی و اجتماعی آن نیز پی برد.

● چرا سوپرمارکت؟

استدلال مسئولان برای بلامانع دانستن فروش فیلم ها در سوپرمارکت ها این است که با این کار، باعث جذب مخاطب به فیلم های مجاز داخلی می شوند و این رویکرد موجب کاهش تقاضای فیلم های غیرمجاز و خارجی خواهد شد.

سید محمد حسینی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به شکایت اتحادیه صنف عرضه کنندگان تجهیزات صوتی و تصویری نسبت به عرضه محصولات سینمایی در فروشگاه ها، خطاب به وزیر بازرگانی نوشت: «از مهم ترین اقدامات ستاد نظارت، کنترل و بهینه سازی عرضه محصولات سمعی و بصری در راستای مقابله با رواج کپی برداری و عرضه محصولات غیرمجاز، اقدام به توزیع محصولات سمعی و بصری توسط مؤسسات مجاز فعال در شبکه نمایش خانگی از طریق سوپرمارکت های سراسر کشور بود که این رویه تا به امروز به طور مستمر و با بازخوردی بسیار مطلوب ادامه یافته است. اما متأسفانه حسب اطلاع رسیده، بازرس محترم مجمع امور صنفی تهران، براساس شکایت اتحادیه صنف عرضه کنندگان تجهیزات صوتی و تصویری، ضمن اعلام ضرب الاجل، دستور جمع آوری آنی این محصولات را صادر و این فعالیت را ممنوع اعلام کرده است. بدیهی است تحقق چنین اقدامی می تواند حاصل زحمات چندین ساله این ستاد را در معرض خطر جدی قرار داده و اسباب توزیع غیرمجاز این محصولات را در سطحی گسترده فراهم آورد. به همین دلیل خواستار آن هستیم که مطابق روال قبل، عرضه محصولات مجاز از طریق سوپرمارکت ها و فروشگاه های مشابه میسور و تسهیل گردد تا به لطف خداوند، پدیده شوم شبیخون فرهنگی تا حد قابل قبولی کنترل شود و فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی از طریق محصولات فرهنگی مجاز به خانه های مردم شریف و خداجوی ایران وارد شود.»

البته، اهداف اقتصادی هم در پی مطالبه سینماگران برای فروش آثارشان در مغازه ها وجود دارد. به این معنی که فیلم های ورشکسته در اکران عمومی، با به فروش رفتن در فروشگاه ها، می توانند جبران مافات کنند.

البته، نمی توان برخی نتایج مثبت این طرح را نادیده گرفت. اما فروش فیلم در سوپرمارکت ها، تبعات منفی فرهنگی هم دارد.

● سینمای نازل در دسترس

همچنان که پرده سینماهای کشور، غالباً به نمایش آثار نه چندان فاخر اختصاص دارد، بخش اعظم قفسه های فروش فیلم سوپرمارکت ها را نیز آثار سینمایی نازل و بی بهره از ارزش های هنری و محتوایی پر کرده است. تجلی سلطه سینمای تجاری بر شبکه نمایش خانگی را نیز می توان در عکس ها و پوسترهای این فیلم ها بر ویترین مغازه ها دید که بسیاری از آن ها در شأن جامعه ما نیستند و فضای بصری معابر عمومی را «زشت» می کنند.

غالب فیلم های شبکه نمایش خانگی که در سوپرمارکت ها به فروش می رسند، هرچند از نظر تخریب اخلاق و فرهنگ، قابل مقایسه با فیلم های خارجی نیستند، اما در مجموع، نقش چندان مثبتی هم در فرهنگسازی متعالی ندارند. آیا فیلم هایی چون «انعکاس»، «پسر تهرونی»، «دختر ایرونی»، «راننده تاکسی»، «چارچنگولی» و... می توانند سد راه تهاجم فرهنگی و ضامن اخلاق و فرهنگ اصیل ما باشند؟

علاوه بر این، گسترش شبکه نمایش خانگی، زمینه را برای کم فروشی برخی از تولیدکنندگان و سطحی تر نمودن فیلم های سینمایی فراهم می کند. یعنی، بعضی از تولیدکنندگان سینمایی که صرفاً به دنبال اهداف اقتصادی هستند، با این شرایط می توانند قید توقیف در اکران سینماها را بزنند و با کمتر کردن هزینه ساخت فیلم ها، زرق و برق ظاهری آن ها را افزایش دهند و با طراحی پوسترهای کذایی، تنها به دنبال فتح شبکه نمایش خانگی بروند.

● خارج از کنترل

همان طور که ذکر شد، یکی از مشکلات فرهنگی در زمینه توزیع فیلم در کشور ما، عرضه فیلم های غیرمجاز با روش های غیرقانونی است. فیلم هایی که عمدتاً محصول آمریکا و مملو از موارد غیراخلاقی هستند. بلامانع شدن فروش فیلم در سوپرمارکت ها، می تواند توزیع این گونه فیلم ها را نیز تسهیل نماید. این امکان وجود دارد که عده ای از سودجویان، در لوای فروش فیلم مجاز، آثار قاچاقی را نیز عرضه کنند. چرا که اگر تا پیش از این، مراکز خاصی مخصوص فروش فیلم بودند و در نتیجه نظارت بر عملکرد آن ها بهتر انجام می شد، حالا در تمام خیابان ها و کوچه ها، فیلم عرضه می شود و این اتفاق، کنترل و نظارت بر شبکه توزیع فیلم را دشوارتر می سازد.

جالب اینجاست که بسیاری از سوپرمارکت داران، اصلا از قوانین و مقررات وضع شده در این باره بی خبر هستند. به طور مثال چند روز پیش از یک مغازه دار درباره منبع فیلم هایی که در فروشگاهش عرضه می کرد پرسیدم. او جواب داد که برخی از شرکت های تهیه و توزیع فیلم ها در قالب سی دی، هر هفته مقداری از محصولات خود را برایش می آورند. وقتی از آن مغازه دار پرسیدم که آیا بر این روند نظارت می شود یا نه پاسخش منفی بود. او حتی از این که آیا عرضه فیلم در سوپرمارکت قانونی است یا نه نیز بی اطلاع بود! فقط می گفت «شرکت ها فیلم ها را می آورند و چون کسی چیزی نمی گوید، ما هم آن ها را به مشتریانمان می فروشیم!» البته من خبر بلامانع شدن فروش فیلم در سوپرمارکت ها را به اطلاع او رساندم و باعث خوشحالی اش شدم!

● تداخل اقتصادی

همان طور که ذکر شد، فروش فیلم در سوپرمارکت ها، علاوه بر تبعات فرهنگی که برخی از آن ها را برشمردیم، آسیب های اقتصادی هم در پی دارد. یکی از این آسیب ها، تداخل فعالیت اقتصادی صنوف است. به هر حال، در سطح جامعه، عده ای با گرداندن مراکز فروش محصولات فرهنگی و سمعی و بصری تأمین معاش می کنند که در این شرایط بخش زیادی از مشتریان خود را از دست می دهند. به همین دلیل نیز اصلی ترین معترض به عرضه فیلم های سینمایی در سوپرمارکت ها، صنف فروشندگان تجهیزات صوتی و تصویری است. حدود ۸ ماه پیش نیز فروشندگان فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی، نامه ای اعتراض آمیز را به اتحادیه عرضه کنندگان تجهیزات صوتی و تصویری نوشتند. در همین حال، نایب رئیس این اتحادیه، درباره تداخل صنفی این مسئله گفته بود: فروش فیلم های شبکه نمایش خانگی در سوپرمارکت ها طبق ماده ۲۷ و ۲۸ غیرقانونی است. طبق ماده ۲۷، واحدهایی که پروانه کسب یک شغل خاص را ندارند نمی توانند اقدام به فعالیت در آن حرفه کنند. ماده ۲۸ نیز ناظر بر عدم تداخل مشاغل است. یعنی به طور مثال نمی توان در یک سبزی فروشی، پوشاک هم عرضه کرد.

نصرالله اورانی پور در مصاحبه با یکی از روزنامه ها تصریح نموده بود: ممکن است در شهرستان ها و شهرهای کوچک بتوان فیلم ها را در سوپرمارکت ها عرضه کرد، زیرا در آنجا تعداد مغازه ها محدود است. اما در شهری مانند تهران که تمام مشاغل کاملا تفکیک شده و مجزا هستند و برای هر شغل مجوز و پروانه کسب خاصی وجود دارد، این پدیده نباید اتفاق بیافتد.

علی برزگر پیشوا