خوشبینانه ۵۰ سال, بدبینانه فقط ۵ سال

در عرصه نفت, جهان برای نخستین بار به طور همزمان با دو موضوع متضاد مواجد شده است از یکسو افزایش سریع و فزاینده تقاضای انرژی, به ویژه در اقتصادهای عمده در حال ظهور همچون چین و هند و از سوی دیگر عدم اطیمنان از میزان ذخایر جهانی نفت و مدت زمان بهره برداری از آن

افزایش قیمت نفت در دو سال گذشته نمادی از ظهور روندی ماندگار در عرصه بین‌المللی است؛ روندی‌که موجب ارتقاء اهمیت کشورمان به‌عنوان یکی از عمده‌ترین دارندگان ذخایر سوخت فسیلی در جهان خواهد شد.

● روند جدید

در عرصه نفت، جهان برای نخستین‌بار به‌طور همزمان با دو موضوع متضاد مواجد شده است: از یکسو افزایش سریع و فزاینده تقاضای انرژی، به‌ویژه در اقتصادهای عمده در حال ظهور (همچون چین و هند) و از سوی دیگر عدم اطیمنان از میزان ذخایر جهانی نفت و مدت زمان بهره‌برداری از آن.

به‌طور طبیعی به‌هنگام افزایش قیمت یک کالا دو واکنش متفاوت بروز می‌کند:

نخست، مصرف‌کنندگان تشویق و یا ناچار به مصرف کمتر می‌شوند؛ و دوم، تولیدکنندگان به تولید بیشتر ترغیب می‌شوند.

برآیند این دو واکنش، تعدیل قیمت است. اما این موضوع دربارهٔ نف مصداق ندارد. نفت، کالائی است سیاسی و استراتژیک؛ چندان‌که پس از بروز اولین بحران نفتی جهان در ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) طلای سیاه نام گرفت و هم‌اکنون از آن به‌عنوان اکسیژن سیاه و اکسیر زندگی حیات اقتصادی جهان تعبیر می‌شود. از دیدگاه اقتصادی، نفت یک کالای معمولی نیست، بلکه کالائی اصلی و پایه‌ای (Basic Commodity) به شمار می‌رود. نقش نفت در بخش حمل و نقل غیرقابل انکار و بدون جایگزین است. نقش فرآورده‌های بی‌شمار آن‌را در صنعت پتروشیمی نیز به‌هیچ روی نمی‌توان نادیده گرفت.

تا قبل از تحول اخیر، برای ده‌ها سال، میزان تولید نفت بر مصرف آن فزونی داشت و حساسیتی را موجب نمی‌شد. در حقیقت تنها در دوره‌هائی خاص، آن‌هم بر اثر حوادث سیاسی و یا جنگ، موضوع صورتی بحرانی به‌خود می‌گرفت و البته با رفع و تخفیف علت بحران، وضعیت به حالت عادی باز می‌گشت. در سال‌های اولیه دهه ۱۹۷۰ عربستان با در پیش گرفتن سیاست افزایش تولید، از ظرفیت مازاد تولیدی برخوردار گردید و به‌تدریج در نقش ”بانک مرکزی“ نفت وظیفه تنظیم بازار را برعهده گرفت. در همان سال‌ها ”هنری کیسینجر“ وزیر خارجه آمریکا گفته بود ”نفت مهم‌تر از آن است که سرنوشت آن‌را به‌دست تولیدکنندگان (اعراب) بسپاریم.“

از سال ۱۹۸۳ به‌دلیل تعدد تولیدکنندگان و نیز عرضه فراوان نفت، نظام سهمیه‌بندی برای اعضاء کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برقرار شد. هر چند قیمت‌های نفت با نوسان‌هائی همراه بود و عرضه نفت به‌دلیل بحران، کم و زیاد می‌شد، ولی مصرف‌کنندگان از بابت نفت نگرانی نداشتند و مشکل عمدتاً در زمینه فروش نفت و متوجه تولیدکنندگان آن بود. برای مثال می‌توان به مشکلات ایران در سال‌های جنگ تحمیلی برای فروش نفت به میزان سهمیه اشاره کرد. در آن سال‌ها استخراج در شرایط بسیار پرمخاطره‌ای صورت می‌گرفت. فرآیند بارگیری نفت نیز بسیار پیچیده و دشوار بود. افزون بر این دو معضل جدی، چگونگی فروش دغدغه اصلی بود. برای مثال ژاپن و ۱۰ شرکت عمده آن کشور، که از مشتریان اصلی نفت ایران به شمار می‌رفتند، از خرید نفت به میزان کافی استنکاف می‌کردند. در واقع در آن سال‌ها لزوم خرید نفت به میزان مورد انتظار ایران از موضوعات همیشگی مذاکرات با مقامات ژاپنی بود.

این روند عرضه فراوان و قیمت‌های نسبتاً ثابت برای مدت‌ها ادامه داشت و روندی ماندگار و بی‌تغییر به‌نظر می‌رسید تا آنکه در سال ۱۹۹۷ بحران پولی و مالی جنوب‌شرقی آسیا رخ نمود. در پی این بحران و براثر کاهش تقاضای نفت، که عمدتاً معلول اوضاع اقتصادی نابسامان کشورهای این منطقه بود، قیمت نفت سقوط کرد و بهای هر بشکه نفت به حدود ۱۰ دلار کاهش یافت.

در سال ۱۹۹۹ و در جریان کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز، که همه‌ساله در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود، شماری از متخصصان برجسته پیش‌بینی کردند که قیمت‌ها در میان مدت و برای چندسال در حد ۱۳ دلار برای هر بشکه باقی خواهد ماند. معنای این پیش‌بینی آن بود که در عرضه نفت مشکلی پدید نخواهد آمد. اما به‌تدریج وضع دگرگون شد. این تغییر را می‌توان در دو بخش تقاضا و عرضه مورد توجه قرار داد.

● تقاضا

تقاضای نفت و میزان مصرف این ماده که طی سال‌ها افزایشی جزئی و تدریجی داشت، ناگهان شتاب گرفت. این در حالی بود که هم عربستان از ظرفیت عظیم مازاد برخوردار بود و هم برخی از اعضاء اوپک در مظان اتهام فروش و عرضه بیش از سهمیه قرار داشتند.

روند شتاب‌آلود، میزان مصرف نفت را در سال ۲۰۰۲ به ۷۹ میلیون بشکه در روز رساند. در سال ۲۰۰۳ این رقم به ۵/۸۲ میلیون بشکه و در سال ۲۰۰۴ روزانه به ۸۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. قیمت نفت نیز به تعبیر گزارش‌نویس هفته‌نامه اکونومیست به‌مثابه ”ورزشکاری که دوپینگ کردن را فرا گرفته و به‌صورت پی‌درپی رکوردشکنی می‌کند“، از ۲۵ دلار به بیش از ۶۰ دلار در هر بشکه ترقی کرد. در هفته‌های اخیر نیز توفان‌های کاترینا و ریتا در خلیج مکزیک و تأثیر آن بر کمبود و گرانی بنزین در آمریکا مزید بر علت شده است.

رسانه‌های بین‌المللی و صاحب‌نظران امور انرژی علت افزایش تقاضا و مصرف نفت را افزایش تقاضا در آمریکا به‌عنوان عمده‌ترین مصرف‌کننده جهان و کشورهای در حال توسعه به‌ویژه چین می‌دانند که با کنارزدن ژاپن در حال حاضر دومین مصرف‌کننده عمده نفت جهان است.

از گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی چنین برمی‌آید که اقتصادهای عمده در حال ظهور موسوم به (BRIC) یعنی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین با رشد اقتصادی خود به زودی در مقام موتور رشد اقتصادی جهان جلوه‌گر خواهند شد. این نکته در آخرین گزارش آنکتاد (کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل) درباره اقتصادجهانی مورد تأیید قرار گرفته است. در این گزارش، در پی عدم توفیق کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا و ژاپن در دستیابی به رشد قابل قبول و احتمال کاهش رشد اقتصادی آمریکا ابراز امیدواری شده چین و هند با تداوم رشد اقتصادی خود به تحرک و توسعه اقتصاد جهانی کمک کنند.

از جمع کشورهای چهارگانه با اقتصادهای در حال ظهور، باید روسیه را به‌دلیل داشتن منابع انرژی کنار گذاشت، ولی سه کشور دیگر با جمعیت فراوان، مصرف‌کننده و واردکننده عمده انرژی هستند. برزیل در حال حاضر در رده‌بندی جهانی جای ندارد، اما چین و هند به ترتیب دومین و ششمین مصرف‌کننده عمده انرژی جهان هستند. با توجه به جمعیت ۲/۱ میلیارد نفری و میزان رشد اقتصادی هند، این کشور در آینده در رده‌های بالاتری نیز قرار گرفته، بر میزان وارداتش افزوده خواهد شد. چنان‌که پیداست این سه کشور پرجمعیت (اولین، دومین و پنجمین کشورهای پرجمعیت جهان) در آینده به رشد اقتصادی خود ادامه خواهند داد.

رشد اقتصادی این سه کشور طبعاً در ارتقاء سطح زندگی مردم آنها تأثیرگذار است و این امر موجب افزایش تقاضای بیشتر و مصرف انرژی خواهد شد. گزارش اخیر هفته‌نامه اکونومیست درباره صنعت خودروسازی جهانی تأکیدی است بر این نظر. این هفته‌نامه می‌نویسد: باتوجه به بهبود مورد انتظار در سطح زندگی مردم چین و هند، صنعت خودروی جهانی برای پاسخگوئی به تقاضای جدید، به ۱۸۰ کارخانه جدید خودروسازی هر یک با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار دستگاه در سال نیاز دارد. پیش‌بینی می‌شود ظرف چند سال آینده چین جایگزین ژاپن به‌عنوان دومین بازار عمده خودرو (بعد از آمریکا) شود.

هم‌اکنون در آمریکا به‌ازاء هر دو نفر یک خودرو وجود دارد و در چین این نسبت یک به ۷۰ است. با توجه به جمعیت میلیاردی چین اگر رشد اقتصادی مستمر و چندین ساله موجب تغییر هر چند جزئی در این نسبت شود، باید در انتظار افزایش بسیار بالا در تقاضای انرژی بود.

● عرضه

کشورهای عضو اوپک حدود ۷۸ درصد و تولیدکنندگان خلیج‌فارس حدود ۶۵ درصد ذخایر اثبات شده نفت خام جهان در اختیار دارند. تحریم نفتی کشورهای عربی، پیروزی انقلاب‌اسلامی در ایران و شروع جنگ تحمیلی عراق، محدودیت و ممنوعیت فعالیت‌های شرکت‌های نفتی بین‌المللی دربرخی از کشورهای عضو اوپک، تحریم نفتی اعمالشده علیه ایران، لیبی و عراق و عواملی از این دست موجب گسترش فعالیت‌های اکتشافی و تولید نفت در مناطق خارج از کشورهای اوپک در سه دهه اخیر شده است. فروپاشی شوروی نیز باعث حضور و رجعت روسیه و آذربایجان به عرصه بین‌المللی نفت شد. کشف نفت و گاز در حوزه دریای‌خزر و شروع فعالیت‌ها در پاپوا، حوزه آند (آمریکای‌جنوبی) دلتای نیجر (آفریقا) از تحولات نسبتاً جدید در این زمینه است. نتیجه و ماحصل تمام این فعالیت‌ها، آن است که با وجود هزینه‌های بالای تولید، ذخایر میادین مورد بهره‌برداری قدیمی (برای مثال دریای شال) با افت تولید مواجه‌اند و ذخایر تولیدکنندگان جدید حوزه خزر، به‌ویژه قزاقستان، از لحاظ حجم و کفیت، کمتر از برآوردهای قبلی می‌باشد.

یک‌مثال در خور توجه دیگر وضعیت میدان نفتی معروف برنت (نفت شاخص دریای شمال) است. این میدان در سال ۱۹۷۶ به تولید رسید. و در اوایل سال ۱۹۸۰ تولید روزانه آن به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت، اما اکنون بیش از ۵۰ هزار بشکه در روز تولید نمی‌کند.

---