خیلی دور, خیلی نزدیک

گزارشی ویژه از مسائل آمریکای لاتین

● رفاه و عدالت در آمریکای لاتین

می‌تواند بیش از این باشد، اما ابتدا مسائل زیادی باید سامان یابند در غروب ۱۶ سپتامبر ۱۸۱۰، میگوئل هیدالگو، کشیش دولورس، شهری کوچک در مرکز مکزیک، ناقوس کلیسایش را به صدا درآورد تا فریاد شورش علیه پادشاه اسپانیایی را به گوش همگان برساند.

این گونه بود که مکزیک، ثروتمند‌ترین مستعمره اسپانیا در آمریکا که پیش از این، عزل مقامات استعمارگر در کاراکاس، بوئنس‌آیرس و دیگر شهر‌های آمریکای لاتین از قدرت و استقرار نظامیان شورشی به جای آنها را به چشم دیده بود، جدال برای دستیابی به استقلال را آغاز کرد. دو سال پیش از این و در پی حمله ناپلئون بنا‌پارت به شبه‌جزیره ایبرین(۱)، شاه ژائوی ششم پرتغالی و دربارش توسط ناوگان انگلیس در ریو‌دو‌ژانیرو مستقر شده بودند. بعد از آن، برزیل هیچ گاه مستقیما از لیسبون اداره نشد.

حال که آمریکای لاتین دویستمین سال آغاز جدال خود را برای استقلال سیاسی پشت سر می‌گذارد، بسیاری از کشور‌های آن دلیل تازه‌تری را نیز برای جشن و سرور دارند. پنج سال منتهی به ۲۰۰۸ بهترین دوره برای کشور‌های این منطقه از دهه ۱۹۶۰ به بعد بود که در آن رشد اقتصادی متوسطی معادل ۵/۵‌درصد در سال را تجربه کردند و نرخ تورم در آنها معمولا تک‌رقمی بود. نکته‌ مهم‌تر این است که عمده کشور‌های آمریکای لاتین - منطقه‌ای که به نمونه‌ای برای بی‌ثباتی مالی تبدیل شده بود - رکود اخیر را با موفقیت پشت سر گذاشتند. بعد از کسادی مختصری که در اواخر ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹ به وجود آمد، حالا فرآیند بهبود با قدرت جریان دارد و بیشتر پیش‌بینی‌ها حکایت از آن می‌کند که رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری بیش از ۵‌درصد خواهد بود.

رشد اقتصاد آمریکای لاتین، زندگی بهتری را برای مردم آن به ارمغان آورده است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، نزدیک به ۴۰‌میلیون نفر از کل جمعیت ۵۸۰‌میلیونی این منطقه از فقر خارج شدند و نابرابری توزیع درآمد، تقریبا در تمام کشور‌های آن اندکی کاهش یافت. فقر در سال ۲۰۰۹ در اثر رکود اقتصادی افزایش پیدا کرد، اما در سال پیش رو دوباره کاهش خواهد یافت. بر پایه گزارش کمیسیون اقتصادی آمریکای‌لاتین و کشور‌های حوزه کارائیب (ECLAC) که زیر‌مجموعه سازمان ملل است، نرخ متوسط بیکاری در سال گذشته اندکی بالا رفت و به ۲/۸‌درصد رسید، اما در سال جاری دوباره تا ۸/۷‌درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

خوش‌شانسی تا حدودی به آمریکای لاتین کمک کرد تا از رکود جان سالم به در برد، اما سیاست‌های مناسب اقتصادی نیز در این میان دخیل بوده است. سیاست‌گذاران این منطقه پس از بحران فاجعه‌بار بدهی سال ۱۹۸۲، حمایت‌گرایی و ریخت‌و‌پاش‌های مالی که به ورشکستگی و ابر‌تورم انجامیده بود را کنار گذاشتند. آنها در عوض به اصلاحات مبتنی بر بازار، از آن نوع که مکتب واشنگتن تجویز می‌کند (گشایش اقتصاد در برابر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی) روی آورده‌اند.

اما آمریکای لاتین، مسیری طولانی و ناهموار را برای دستیابی به ثبات و رشد سریع‌تر اقتصادی طی کرده است. کشور‌های این منطقه در دور دوم بی‌ثباتی (از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲) سیاست‌هایی عمل‌گرایانه‌تر را به کار گرفتند. این فرمول عموما شامل انعطاف‌پذیری در نرخ ارز، هدف‌گذاری تورمی توسط بانک‌های مرکزی کم‌و‌بیش مستقل، سیاست‌های مسوولانه‌تر مالی و نظارت‌های سختگیرانه‌تر بانک‌ها در کنار اتخاذ سیاست‌های اجتماعی در قبال فقرا بوده است. رکود اخیر، آزمونی جدی برای اقتصاد منطقه بود. سانتیاگو لوی، اقتصاد‌دان ارشد بانک توسعه اینتر‌آمریکن (IDB) می‌گوید که آمریکای لاتین در سال گذشته، «امتحان پایانی و جشن فارغ‌التحصیلی» را بعد از دوره طولانی آموزش در اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصاد کلان برگزار کرده است.

ثبات نو‌پای اقتصادی و پیشرفت اجتماعی این منطقه تا حد زیادی نیز به این مساله وابسته است که طی سی سال گذشته، دموکراسی تقریبا در تمام کشور‌های آن ریشه دوانده است. امروزه تقریبا در این کشور‌ها انتخابات به شکلی آزاد و منصفانه برگزار می‌شود. تنها استثنا دیکتاتوری پیر‌سالار برادران کاسترو در کوبا است. در برخی از کشور‌های دیگر نیز تهدیداتی علیه دموکراسی وجود دارد. مثلا کودتای سال گذشته در هندوراس، دولت منتخب را در این کشور سرنگون کرد و مخالفان دولت در نیکاراگوئه با ارعاب و فشار‌های روز‌افزونی روبه‌رو می‌شوند. اما امروزه آمریکای لاتین، به طور کلی دموکرات‌تر از هر زمان دیگری در گذشته است.

انعطاف‌پذیری و افزایش سرعت رشد اقتصاد این منطقه، توجه خارجیان را بیش از پیش به آن جلب می‌کند. این مساله به ویژه درباره برزیل صادق است که امروزه غالبا تصور می‌شود که در کلاسی مخصوص به خود قرار دارد. تنها بخشی از دلیل این موضوع آن است که جیم اونیل، اقتصاددان گلدمن‌ساکس در سال ۲۰۰۱ این کشور را همراه با روسیه، هند و چین در گروهی متمایز با عنوان کشور‌های BRIC قرار داد و خاطر‌نشان کرد که این گروه، طی دهه‌های پیش‌رو بر رشد اقتصاد دنیا سایه خواهد انداخت. دلیلی دیگر، اندازه برزیل است. این کشور با جمعیتی ۱۹۱‌میلیون نفری، پر‌جمعیت‌ترین کشور آمریکای لاتین است و ۴۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این منطقه را به خود اختصاص می‌دهد. سرعت رشد اقتصاد آن از سال ۲۰۰۷ تا به حال بیشتر از مقدار متوسط منطقه بوده است - هر چند توافق گسترده‌ای در این باره وجود دارد که سرعت بسیار زیاد ۱۱‌درصدی در سال منتهی به مارس ۲۰۱۰ در سال آینده به کمتر از نصف فروکش خواهد کرد.

با افزایش مشکلات بنگاه‌های چند‌ملیتی در چین، برخی از بانکدار‌ها و صاحبان بنگاه‌ها به آمریکای لاتین - و نه فقط برزیل - به عنوان گزینه‌ای دیگر نگاه می‌کنند. این منطقه ۱۵‌درصد از ذخایر نفت، بخش بزرگی از مواد معدنی، یک‌چهارم از زمین‌های قابل‌کشت (که بیشتر آنها تا به حال استفاده نشده‌اند) و ۳۰‌درصد از ذخایر آب شیرین دنیا را در خود دارد. مکزیک، غول دیگر منطقه که نزدیک به ۲۵‌درصد از GDP آن را تولید می‌کند، در سال ۲۰۰۹ رکودی عمیق‌تر را تجربه کرد و در تلاش است که مشکل قاچاق مواد مخدر را رفع کند، اما این کشور در عین حال، ثبات اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کرده است. شیلی، کلمبیا، پاناما و پرو نیز از رتبه اعتباری سطح سرمایه‌گذاری برخوردارند و همگی، فرآیند رشد را با سرعت طی می‌کنند. دولت، خانوار‌ها و شرکت‌ها در تمام این کشور‌ها بدهی کمتری نسبت به بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته دارند.

آمریکای لاتین در حال حاضر، یک‌چهارم از کل صادرات به آمریکا و نزدیک به یک‌پنجم از جریان خروجی سرمایه‌گذاری‌های این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. مانوئل مدینا مورا، رییس بخش عملیاتی سیتی‌بانک در آمریکای لاتین خاطر‌نشان می‌کند که طی چند سال آینده، کل اعتبار بانکی منطقه با نرخی نزدیک به ۱۲‌درصد در سال رشد خواهد کرد که از تمام مناطق دیگر دنیا به استثنای هند و چین سریع‌تر است. بنا به گفته پائولو اولیویرا از هیات برین‌برزیل که برای تبدیل جایگاه این کشور به یک قطب تجاری به راه افتاده، سهم آمریکای لاتین از تامین سرمایه شرکت‌ها و دارایی‌های تحت مدیریت در دنیا تنها ۵-۳‌درصد است، اما با سرعتی معادل ۲۵‌درصد در سال رشد می‌کند که بیشترین سرعت را در دنیا نشان می‌دهد.

فعالان بازار به تازگی از پدیده‌ای با عنوان «دهه آمریکای لاتین» یاد می‌کنند. اگر این منطقه بتواند رشد سال‌های اخیر خود را ادامه دهد، درآمد سرانه خود را تا سال ۲۰۵۰ دو برابر خواهد کرد و آن را به طور متوسط به ۲۲‌هزار‌دلار در سال خواهد رساند. در آن زمان، برزیل پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و تنها چین، آمریکا، هند و ژاپن را در موضعی برتر از خود خواهد دید. شش کشور از منطقه آمریکای لاتین در سال ۲۰۵۰ به جرگه کشور‌های توسعه‌یافته خواهند پیوست و درآمدی معادل درآمد امروز اسپانیا خواهند داشت.

● چرا باید احتیاط کرد؟

برخی از کشور‌های آمریکای لاتین بالاخره راهی به توسعه اقتصادی پیدا کرده‌اند. اما رسیدن به این موقعیت، به هیچ وجه سریع‌تر یا آسان‌تر از دستیابی به استقلال نیست. امروزه دست کم سه نگرانی بزرگ برای اقتصاد این منطقه وجود دارد. اولا آمریکای لاتین از سال ۱۹۶۰ به این سو کمترین رشد بهره‌وری را در میان تمام مناطق دنیا داشته است، مخصوصا به این دلیل که تقریبا نیمی از فعالیت‌های اقتصادی آن در بخش غیر‌رسمی انجام می‌گیرد. ثانیا توزیع درآمد در آن، با وجود بهبود‌هایی که اخیرا صورت گرفته، کماکان نابرابر‌ترین توزیع درآمد در تمام دنیاست.

این مساله مانعی برای رشد بوده و تعارضات سیاسی گوناگونی را به بار آورده است. ثالثا آمریکای لاتین از جرم و خشونت زیاد که بخش عمده آن توسط گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر انجام می‌گیرد، رنج می‌برد. نرخ قتل در برخی از کشور‌های این منطقه به طرز وحشتناکی بالا است. مشکلی که هر گزارشی از این دست با آن روبه‌رو می‌شود، تنوعی است که آمریکای لاتین در خود دارد و باعث می‌شود که نتوان هیچ گونه تعمیمی را درباره آن انجام داد. این منطقه بر پایه برخی اهداف، جزیره‌های کوچک انگلیسی‌زبان حوزه دریای کارائیب را شامل می‌شود. مشکلات هائیتی، حتی قبل از وقوع زلزله ویران‌کننده اخیر بیشتر به مشکلات آفریقا شباهت داشت. از سوی دیگر، برخی از مردم برزیل بر این اعتقادند که کشور آنها - که زبان پرتغالی مردمش باعث تمایز آن با کشور‌های همسایه می‌شود و تا این اواخر به لحاظ جغرافیایی نیز از آنها جدا افتاده بود - واقعا بخشی از آمریکای لاتین نیست.

درآمد سرانه نیز در این منطقه تفاوت‌های زیادی دارد و از ۱۵۳۰۰‌دلار در پاناما تا ۲۹۰۰‌دلار در نیکاراگوئه متغیر است (رجوع کنید به نقشه). همچنین شکاف ایدئولوژیکی در منطقه وجود دارد. هوگو چاوز در ونزوئلا و برادران کاسترو در کوبا با ادغام در اقتصاد دنیا مخالفند و از سوسیالیسم دولتی و تجارت مدیریت‌شده حمایت می‌کنند. اقتصاد‌های آنها صدمات زیادی را از این ناحیه متحمل شده است. اقتصاد ونزوئلا، با وجود بهبود سریع قیمت نفت، به یک قربانی همیشگی برای رکود تبدیل شده است.

بنابراین تفاوت‌هایی در منطقه وجود دارد. اما می‌توان روند‌های آشکاری را در آن مشاهده کرد. به عنوان مثال، چاوز متحدان خاص خود را دارد، اما کشور‌های چندانی از آشفتگی اقتصادی که او به بار آورده، استقبال نمی‌کنند. رافائل کورئا در اکوادور به شکلی معقول و با احتیاط از او فاصله می‌گیرد. اوا مورالس در بولیوی، سیاست‌های محتاطانه‌ای را در حوزه اقتصاد کلان در پیش گرفته و در همان حین، تجربه‌ای جمع‌گرایانه را آغاز کرده که در آن، افراد بومی از حقوق خاصی برخوردار می‌شوند. بخش خصوصی اقتصاد آرژانتین نیز با وجود تلاش‌های خانواده اول آن، یعنی آقا و خانم کرشنر همچنان با شرایط سختی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

در این گزارش، عمدتا بر کشور‌های بزرگ‌تر منطقه یعنی برزیل، مکزیک، شیلی، کلمبیا و پرو تمرکز شده است که آغوش خود را در برابر جهانی‌سازی باز کرده‌اند و سه‌چهارم از GDP آمریکای لاتین و بیش از ۷۰‌درصد از جمعیت آن را به خود اختصاص می‌دهند. همه این چند کشور اخیرا از مزیتی بزرگ بهره‌مند شده‌اند که چیزی نیست مگر رونق کالایی در سطح دنیا که با افزایش تقاضای هند و چین برای مواد اولیه و مواد غذایی در اوایل دهه‌ای که در آن به سر می‌بریم، آغاز شده است.

مترجم: محسن رنجبر

برای مشاهده مصاحبه کامل اکونومیست با مایکل راید، (که این گزارش خلاصه‌ای از آن بود) رجوع کنید به آدرس زیر:

http://www. economist. com/blogs/multimedia/۲۰۱۰/۰۹/latin_america_۲۰۰

پاورقی:

۱ - واقع در منتهی‌الیه جنوب غربی اروپا که پرتغال، اسپانیا، آندورا و بخش بسیار کوچکی از فرانسه امروز را در بر می‌گرفت، م.