نقد نظریه کالاهای عمومی

نگاهی به آرای هرمان هوپه

در پی مصاحبه ای که از «هانس هرمان هوپه» متفکر معاصر مکتب اقتصادی اتریش در همین روزنامه به چاپ رسید؛ این بار به مرور عقاید وی پیرامون کالاهای عمومی، مالیات و تولیدات دولتی که همگی در نهایت حول محور وظایف دولت می گردند می پردازیم. مطالبی که در ادامه می آید مربوط به قسمتی از کتاب «اقتصاد و اخلاق مالکیت شخصی» است که هوپه آن را در سال ۱۹۹۳ به چاپ رساند. به علت کادر محدود روزنامه مجبور به خلاصه سازی و بازنویسی آنها بوده ایم. به این ترتیب آنچه در پی می آید برداشت نگارنده از مطالب کتاب بوده و مطابقت کامل با متن ندارد. تلاش بر این بوده که منطق حاکم بر تعابیر هوپه ذیل موضوع کالا های عمومی به خوبی منتقل شود:

موضوع کالا های عمومی در فضای امروزی (بالاخص برای دانشجویان اقتصاد) امری تقریباً بدیهی به نظر می رسد تا جایی که نزد دانشجویان اقتصاد پرسش از وجود یا عدم کالای عمومی تا اندازه ای به اتلاف وقت شبیه است. تولید کالا های عمومی یکی از دلایل قوی برای استمرار حضور دولت ها در جامعه امروزی است. تولید کالای عمومی که بازار آزاد از تامین آن ناتوان است به عنوان وظیفه ای برای دولت تعریف می شود و به دنبال آن دولت برای دریافت مالیات (به منظور تامین مالی این تولیدات) دارای حقی واضح است. به این ترتیب پرداختن به این موضوع بررسی رفتار دولت ها و مالیات دهندگان و چرایی آنها را هدف می گیرد و از این حیث کاملا درخور توجه است.

کتب اقتصادی دانشگاهی به طور معمول پس از بیان مقدمه ای کوتاه در مورد علل وجود کالایی با نام کالای عمومی به سرعت وارد مباحث ریاضی به منظور بهینه یابی مقدار مالیات و توزیع کالای عمومی می شوند و از توجه به اصول بنیادی و چرایی وجوب کالای عمومی تا اندازه ای غفلت می ورزند. به همین علت ابتدا به تعریف کالای عمومی از دید پروفسور هوپه می پردازیم تا به درک روشن تری از موضوع دست یابیم. در تعریف کالای عمومی گفته شده اگر کالایی دارای دو خاصیت «تفکیک» و «رقابت پذیری» باشد کالایی خصوصی است و در صورت فقدان دو شرط مذکور آن کالا، کالایی عمومی است. این هر دو در اغلب موارد دو روی یک سکه هستند. خاصیت تفکیک اشاره به این موضوع دارد که کالایی را بتوان به شخص خاصی تخصیص داد و شخص خاصی را از استفاده کالای مذکور محروم کرد. مثلاً خرید و فروش ستاره های آسمان رایج نیست چرا که در اساس ستاره قابل تصاحب نیست (پس تخصیص پذیر یا تفکیک شدنی نیست). واژه دوم (رقابت پذیری) به این معنی است که با فرض اینکه کالا تفکیک پذیر باشد، بعد از حذف افرادی که سواری مجانی می گرفته اند (سواری مجانی: استفاده از مزایای مصرفی کالا یا خدمات بدون پرداخت بابت آن ها)، اضافه کردن افراد مذکور هیچ گونه هزینه اضافی دربر نداشته باشد یا در اصطلاح اقتصادی هزینه نهایی اضافه شدن افراد جدید صفر باشد. مثلا اگر کالا یک فیلم سینمایی باشد و فضا به اندازه کافی برای تعداد زیادی موجود باشد اضافه شدن افراد جدید هنگام تماشای فیلم، هزینه ای اضافی در بر نداشته و ممکن است (پس فیلم یک کالای رقابت پذیر نیست). کالایی با این دو خصیصه به عقیده نظریه پردازان کالای عمومی شناخته می شود. چرا که بازار آزاد قادر به تامین آنها نیست و البته دلیل این امر می تواند در پیش قدم نشدن خریداران برای پرداخت به امید استفاده از سواری مجانی یا عدم امکان جمع آوری قیمت کالا (هزینه تولید) توسط تولید کننده باشد. این موارد باعث می شود تا نظریه پردازان کالای عمومی دخالت دولت را برای تولید کالاهای فوق الذکر ضروری بدانند.

هوپه از دریچه ای دیگر به موضوع نگاه می کند. از دید وی کالای عمومی با تعریف نظریه پردازان مورد نظر کالایی است که «عواید آن به افرادی به غیر از تامین کنندگان مالی آن نیز می رسد یا امکان وجود سواری مجانی را برای آن نمی توان محدود کرد» که این دو عبارت ترجمه همان دو کلمه غیر قابل تفکیک و رقابت ناپذیر دانسته می شود. هوپه به محض ارائه این تعریف مثال هایی را ذکر می کند. از جمله اینکه گل های رز باغچه محل سکونت وی که او به تنهایی اقدام به خرید و کاشت و نگهداری از آنها کرده برای همسایه وی نیز مطلوبیت ایجاد می کند. از این دید، این گل ها در ردیف کالا های عمومی قرار می گیرند. در عین حال دستگاه هایی برای اطفای حریق وجود دارند که از نفوذ آتش به خانه های مجاور جلوگیری می کنند. یا مثلا فانوس دریایی، کشتی ناخدایی را از خطر برخورد به صخره نجات می دهد که در تامین مالی فانوس مذکور هیچ مشارکتی نداشته است. در تعریفی که هوپه از کالای عمومی ارائه می دهد سعی شده تا خواننده متوجه نکته خاصی شود که در نگاه اول در تعریف اقتصادی کالای عمومی از نظر پنهان می ماند و آن شرط مطلوب بودن کالا برای دیگرانی است که در تامین مالی کالا شرکت نمی کنند. هوپه با تشخیص این موضوع که نوع کالا (خصوصی یا عمومی بودن) به ترجیحات دیگر مصرف کنندگان وابسته است، اولین نقد خود را روانه اردوگاه طرفداران دولت بزرگ می نماید. در واقع اینجا باید به سنت اصالت ذهن (subjectivism) رجوع کنیم. هوپه اینگونه تعبیر می کند که اگر باغچه خانه او یک کالای عمومی است (با فرض اینکه این گل ها برای همسایه وی مطلوبیت ایجاد می کنند)؛ چه می شود اگر همسایه وی از گل رز متنفر باشد؟ جواب ساده است. این کالا دیگر از ردیف کالای عمومی خارج خواهد شد. در واقع این موضوع که کالایی عمومی یا خصوصی است فارغ از خود کالا و در ذهن افراد شکل می گیرد (به زاویه دید فرد بستگی کامل دارد) که نمی توان انتظار داشت دولت ها و هیچ شخص یا گروهی از آن باخبر باشند. با این تعبیر می توان گفت حتی رنگ لباس افراد نیز می تواند هدف تعریف کالای عمومی باشد و این امر به مجرد آن رخ می دهد که رنگ لباس فرد در مطلوبیت اطرافیان وی موثر باشد. در واقع اطرافیان شخص هر بار با دیدن وی سواری مجانی می گیرند ، آیا در این موارد نیز حکم به دخالت دولت می دهیم؟ پس اساس تقسیم بندی کالا به خصوصی و عمومی تنها با این فرض ممکن می گردد که کالای مورد نظر مطلوب همگان باشد. این پیش فرض نظریه کالای عمومی است که باید گفت فرضی راه گشا نیست چراکه راهنمایی برای تشخیص مطلوبیت کالایی که به اندازه کافی تولید نمی شود در دست نیست.

هوپه معتقد است: «کالا ها در وهله اول در یک طیف قابل چینش هستند و نه در یک تقسیم بندی دو یا چهارگانه (تقسیم بندی ریزتری که کالا ها را براساس دو خصوصیت تفکیک و رقابت پذیری به چهار گروه تقسیم می کند: خصوصی، عمومی، کالای باشگاهی ûغیررقابتی ولی تفکیک پذیر مانند تلویزیون کابلی‎، کالای مشاع ûتفکیک ناپذیر ولی رقابتی مانند ماهیگیری در آب های آزاد‎). در واقع هر یک از کالا ها تا اندازه ای عمومی هستند و تا اندازه ای خصوصی که دلیل آن نیز توضیح داده شد سپس توجه به این نکته ضروری است که ما به عنوان شخص ثالث اطلاعی از نحوه چینش آنها نداریم چرا که برای این کار نیازمند اطلاع از توابع مطلوبیت افراد جامعه هستیم که بدون وجود بازار و در پی آن قیمت، هیچ نشانی از آن نمی توان گرفت. بنابراین وقتی ما از ماهیت کالاها بی اطلاع هستیم هرگونه تصمیم بعدی که منوط به این تشخیص باشد معوق خواهد بود.»

نقد بعدی هوپه با عبور از نقد اول شکل می گیرد. وی عنوان می کند حتی اگر بپذیریم که کالا های عمومی و خصوصی جداگانه و کاملا شناخته شده ای داریم، چه دلیلی برای تولید آنها در دست داریم؟ و چرا باید تولید آنها را به دولت واگذاریم؟ وی معتقد است دولت تنها یکی از آلترناتیو های (جایگزین های) ممکن در جهت تولید کالای عمومی است؛ جایگزینی ناکارآمد. وی به ارائه دلایل تاریخی می پردازد و توجه خواننده را به شرایط زمانی و مکانی خاصی جلب می کند که طی آنها خدمات پستی، امنیتی، جاده سازی، آموزشی و بسیاری از دیگر خدمات و کالا های عمومی عملا از طریق بازار آزاد ارائه می شدند. ضمنا وی معتقد است که پیشرفت تکنولوژی و ایجاد قوانین جدید می تواند بسیاری از کالا ها را که عمومی به نظر می رسند، تبدیل به کالای خصوصی کند.

در مورد اول تلویزیون کابلی را شاهد می آورد که با ورودش به عرصه تولیدات تلویزیونی باعث تفکیک پذیری خدمات مذکور شد و در مورد دوم با ارائه مثالی ذهنی عنوان می کند مثلا اگر دریا نیز ملک خصوصی تلقی شود طبیعتاً هر شخصی مسوولیت ساخت فانوس خود را در ملک خود بر عهده می گیرد و به این ترتیب نه تولیدات تلویزیونی و نه فانوس دریایی (مثال های مشهور کالاهای عمومی در کتاب های درسی) کالای عمومی نخواهند بود. به هر روی منظور از ارائه این مثال ها توجه به گزینه های دیگری است که می توان در کنار دولت به آنها اندیشید.

ولی هنوز نقد دوم وی در راه است. به عقیده وی گزاره نظریه پردازان کالای عمومی چیزی شبیه این است: «دولت باید کالایی را تولید کند که در غیر این صورت تولید نمی شود» و او این عبارت را ناقص می داند. برای استخراج نتیجه از این عبارت و دستور به تولید کالا توسط دولت نیاز به یک دستور داریم. دستوری که عنوان کند این کالا ها باید تولید شوند وگرنه با ارائه این عبارت که برخی کالا ها به علت ماهیت خاصی که دارند تولید نمی شوند منطقاً نمی توان به تولید آنها توسط دولت رای داد. (اینجا بیان این موضوع ضرورت دارد که در صورت ورود یک هنجار اخلاقی در جریان نظریه پردازی دیگر با اقتصاد به شکل اثباتی آن مواجه نیستیم و با آمیختن هنجارهای مذکور (norm) به اقتصاد از نظریه پردازی اقتصادی فاصله گرفته ایم که این نیز می تواند به عنوان نقد مطرح باشد.) هوپه با بیان هنجار مورد نظراندیشه ای را که در پس این ماجراست برملا می کند، و آن هنجار: «اگر کسی توانست به نحوی خود را قانع به وجود کالایی کند که فایده استفاده از آن به افراد گروهی به غیر از تامین کنندگان مالی آن می رسد و در عین حال این کالا به اندازه کافی (بر چه اساس؟) یا اصلا تولید نمی شد و برای تولید بیشتر آن نیاز به تامین مالی بیشتری بود، این حق به وی داده می شود تا با اعمال قدرت، گروه مورد نظر (افرادی که در این تعریف در تامین مالی شرکت نمی کردند) را مجبور به تامین مالی برای تولید کالا کند.» به اعتقاد هوپه این اصل هر چه باشد اخلاقی نیست. در اینجا هوپه معتقد است نظریه کالای عمومی نه تنها شرایط نظریه اقتصادی را ندارد بلکه حتی به عنوان حکم اخلاقی نیز برای آن پشتوانه ای در علم اخلاق نمی توان یافت. دقت کنید که شخص نمی داند کالای مورد نظر واقعاً چقدر مورد نیاز است. یا حتی نمی تواند نسبت به تمایل افراد در تصاحب کالای مورد نظر یقین حاصل کند. او تنها دید خود را بر مساله حاکم می کند و فرض می کند که مصرف کنندگان چنین و چنان می پندارند. به اعتقاد هوپه این روی دیگر سکه نظریه کالای عمومی در اقتصاد است. هوپه ادامه می دهد محروم کردن برخی افراد جامعه از یارانه دریافتی- که قبلا از نعمت یارانه مورد نظر بر کالای عمومی برخوردار بوده اند- همانند این است که در ابتدا به شخصی این حق را داده باشیم هر وقت خواست دیگران را مورد ضرب و شتم قرار دهد و سپس او را از این حق محروم کنیم. در پی محرومیت این افراد از حق ضرب و شتم دیگران، آزادی و رفاه آنها محدود خواهد شد ولی اصل اشتباه در اعطای این حق به آنها رخ داده و نه در بازپس ستاندن این حق. اگر چه توجه به این مورد ضروری است که آنچه سوبسید در پی آن است ایجاد چنین حقوقی نزد افراد نیست ولی از دید تئوریک این هر دو بیان یک چیز هستند. به هر حال سوبسید محروم کردن عده ای از مصرف و انتقال مصرف عده مذکور به عده ای دیگر است. در واقع نقد هوپه از دید اخلاقی و اقتصادی (هر یک جداگانه) ناظر بر همین نکته است. افراد گروهی که از حق خاصی محروم می شوند نسبت به این موضوع معترض خواهند بود ولی از دیدگاه هوپه اعتراض آنها پایگاه اخلاقی ندارد.

نهایتاً هوپه از دیدگاه سودمندگرایی (utilitarianism) که پایه استدلالی نظریه پردازان کالای عمومی است نیز منتقد نظریه کالای عمومی است. در نظریه کالای عمومی فرض می شود که این کالا برای همگان مفید است و باعث افزایش مطلوبیت کلی آنها می شود (پس مطلوبیت لزوماً کاردینال یا قابل شمارش فرض می شود در حالی که می دانیم نمی توانیم آن را اندازه بگیریم). حال اگر حتی یک نفر آنارشیست بیابیم که از مصرف کالای عمومی متنفر باشد، می توانیم ادعا کنیم تولید کالای عمومی (حتی با این همه فرض) لزوماً باعث افزایش مطلوبیت مجموع افراد جامعه نخواهد بود یا حداقل دلیلی برای اثبات این افزایش مطلوبیت در دست نیست چرا که مطلوبیت اضافی تک تک افراد جامعه در نتیجه تولید این کالا مثبت نیست. ضمنا عنوان می شود که داشتن کالای عمومی بهتر از نداشتن آن است ولی این نظریه نمی تواند هزینه فرصت داشتن این کالا ها را به درستی اندازه گیری کند. به همین علت، دلیلی برای وجوب تولید کالای عمومی ارائه نمی دهد. در واقع ما نمی دانیم چه به دست می آوریم و چه از دست می دهیم. شخص ثالث (در این مورد دولت) از گزینه هایی که جامعه به منظور در اختیار گرفتن کالای عمومی از دست داده بی خبر است و در عین حال نمی تواند برای چیزی که به عنوان کالای عمومی در اختیار دارد ارزشی تعیین کند (چرا که بازار و در پی آن قیمتی برای کالای عمومی در اختیار ندارد). در عین حال هوپه از دیدگاه مصرف کننده به تحلیل می پردازد و به نتیجه خاصی دست می یابد. به عقیده هوپه اگر انتخاب را به مصرف کننده واگذاریم او کالای خصوصی را انتخاب خواهد کرد (این امری طبیعی است و در واقع صورت مساله کالای عمومی نیز از همین امر ناشی می شود) و همین امر بیانگر عدم برتری کالای عمومی نسبت به کالای خصوصی است زیرا در صورتی که مصرف کننده واقعاً برای تصاحب کالای عمومی احساس نیاز می کرد قبل از تولید آن کالا توسط دولت، در بازار متقاضی کالای مذکور می بود (با وجود اینکه افرادی از این انتخاب او سود می برند یا منافع کالای مورد بحث صرفاً به او نمی رسد) و با ایجاد بازار خاص آن کالا دیگر نیازی به عمومی خواندن آن کالا نبود (توجه کنید که بازار این کالا کارا نیست چرا که در نحوه مالکیت و استفاده و حتی عرضه این نوع کالا ها با دشواری هایی مواجه هستیم ولی هوپه حتی این حالت غیربهینه را برتر از تصمیم گیری به جای مصرف کنندگان توسط دولت می داند و می توان گفت که حتی اگر برتری به نفع بازار ناکارآمد نباشد در عین حال دلیلی هم برای برتری دخالت دولت در تولید، وجود ندارد). باید توجه شود که بحث در مورد کافی یا عدم کافی بودن مقدار کالایی خاص، هر چه که باشد، نتیجه اش گزاره ای دستوری (نرماتیو) بوده و در قالب نظریه پردازی اثباتی نمی گنجد چرا که نمی توانیم مطمئن باشیم که کالا برای همه مطلوب است.

به عنوان نکته آخر به نقد فرعی هوپه در مورد «رقابت ناپذیر بودن برخی کالا ها» که توسط نظریه پردازان کالای عمومی به عنوان یکی از دو دلیل وجود کالای عمومی عنوان می شود، می پردازیم.

از دید هوپه، قیمت اساسا موضوعی ذهنی (subjective) است. پس بحث پیرامون صفر بودن هزینه نهایی افرادی که از سواری مجانی استفاده می کنند بحث گمراه کننده ای است (دقیقاً به این علت که معلوم نیست فردی که از دید ما سواری مجانی می گیرد واقعاً از این کار لذت ببرد). در عین حال اگر هزینه به واقع صفر می بود تولید کننده به این افراد اجازه مصرف می داد (فرض کرده ایم که کالا فقط رقابت ناپذیر است ولی خاصیت تفکیک پذیری را دارا است) و اگر این اجازه را نمی دهد به این دلیل است که این هزینه صفر نیست. در واقع اضافه شدن افرادی که سواری مجانی می گیرند ممکن است روی سود دوره های آینده تاثیر بگذارد (کاهش سود به این علت که افراد انتظار دارند تا از سواری مجانی استفاده کنند و در تامین مالی هزینه تولید دوره بعد شرکت نمی کنند) یا موجب کم شدن مطلوبیت افرادی که برای مصرف مبلغی پرداخت کرده اند، شود که در هر دو حالت نمی توان هزینه نهایی اضافه شدن افراد جدید را صفر دانست.

با این اوصاف هوپه به وضوح در ردیف مخالفان حضور دولت در فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد. اگرچه دلایل وی همگی دست اول نبوده و پیشتر توسط اندیشمندان دیگری مطرح شده اند ولی تلاش هوپه تلاشی است در جهت اینکه این دلایل به موازات تغییرات محیطی جهان کنونی و تغییر در استدلال های جبهه طرفدار دولت بزرگ، به روز شده و در اختیار عامه مردم قرار گیرند. برای مطالعه دقیق تر این مباحث می توانید به فصل اول از بخش اول کتاب «اقتصاد و اخلاق مالکیت شخصی» وی مراجعه کنید.

پیمان فیروزی نعیم