مرزهای مبهم معدن

وزیر صنایع و معادن گفته است كه «نقد بخش های صنعتی و معدنی كشور یكی از راههای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله كشور و قدرت اول منطقه شدن است» و اكنون نقد عملكرد بخش معدن در برنامه سوم, نه به معنای نفی تلاشهای مردان صنعت و معدن طی مدت مذكور كه در راستای كشف, تحلیل و ریشه یابی مشكلات و جست وجوی نقاط ضعف و قوت برای اجرای بهتر برنامه چهارم ودستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله در بخش معدن است

وزیر صنایع و معادن گفته است كه «نقد بخش های صنعتی (و معدنی) كشور یكی از راههای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله كشور و قدرت اول منطقه شدن است» و اكنون نقد عملكرد بخش معدن در برنامه سوم، نه به معنای نفی تلاشهای مردان صنعت و معدن طی مدت مذكور كه در راستای كشف، تحلیل و ریشه یابی مشكلات و جست وجوی نقاط ضعف و قوت برای اجرای بهتر برنامه چهارم ودستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله در بخش معدن است.

در حالی كه بهره وری نیروی انسانی ایران (مستند به آمارگیری سازمان ملی بهره وری) ۶/۱ درصد به طور سالانه و بهره وری سرمایه تنها ۳/۰ دهم درصد است. در چنین كشوری كدام سرمایه گذار این ریسك را خواهد پذیرفت كه سرمایه اش را در بخش تولید به كار اندازد. بغرنج تر آن زمانی است كه بدانیم سرمایه مورد نیاز جهت اكتشاف و بهره وری از معادن بخصوص معادن طبقه ۲ و ۳ ... نسبت به بسخش صنعت افزایش چشمگیری می یابد و تبعاً میزان ریسك را به شدت افزایش می دهد. در این حال آیا می توان از سرمایه گذار بخش خصوصی انتظار داشت كه سرمایه خود را در حوزه معدن به كار اندازد. در چنین شرایطی به ناچار دولت باید سرمایه گذاری كند؛ سرمایه گذاری كه عقربك بهره وری آن به هیچ رو حاضر نیست از صفر جدا شود. آیا برای چنین روندی می توان چشم انداز مثبتی را پیش بینی كرد.

سهم معدن از اقتصاد كشور

وزیر صنایع و معادن سهم معدن در اقتصاد كشور را ۳۰ درصد ذكر و عنوان می كند كه اگر تنها ارزش مواد خام معدنی محاسبه شود. این میزان حدود یك درصد است. اما در تقسیم بندی تدوین كنندگان برنامه سوم توسعه، صنعت، ساخت، عملیات تغییر شكل فیزیكی یا شیمیایی مواد و قطعات و تبدیل آنها به كالاها و مواد فرآوری شده یا تكمیل شده در قالب یك بنگاه اقتصادی است و معدن، شامل عملیات اكتشاف، حفاری، استخراج و بهره برداری تا پایان مرحله تغلیط از انواع كانی است.

در همین حال، در تعریف معدن آمده است: مجموعه كانسار (ذخیره معدنی كه بهره برداری از آن اقتصادی باشد) و ماشین آلات و تسهیلاتی است كه به منظور اكتشاف، تجهیز و بهره برداری و كانه آرایی از آن كانسار ایجاد شده است. كانه آرایی، به تمامی عملیات فیزیكی و شیمیایی كه به منظور جدا كردن قسمتی از مواد باطله از كانه و تفكیك كانه ها از یك دیگر صورت می گیرد اطلاق می شود.

همان طور كه از مقایسه دو تعریف بالا و آنچه كه معاون وزیر صنایع از معدن در نظر دارد برمی آید، حوزه فعالیت های صنعتی و معدنی، آنچنان از هم مشخص نشده است و این می تواند، در مرحله آمارگیری آمار و ارقام را متفاوت از واقعیت انعكاس دهد.

منظور معاون وزیر صنایع از فعالیت های معدنی، اكتشاف، استخراج و استخراج و واحدهای فرآوری مواد معدنی (صنایع معدنی) است. در حالی كه تدوین كنندگان برنامه سوم در گزارش عملكرد برنامه سوم در سال ۸۲ ، فعالیت های معدنی را در مرحله تغلیظ می داند و عملاً واحدهای فرآوری مواد معدنی، كه معاون وزیر صنایع از آن به صنایع معدنی نام می برد، جز فعالیت های صنعتی محسوب می شود. بر همین اساس است كه بخش آمار و اطلاعات وزارتخانه صنایع و معادن در تهیه عملكرد بخش معدن، آمار و اطلاعات تولید مواد خام برای معدن و تولید صنایع معدنی را در زیر مجموعه آمار صنعت محاسبه می كند و این را در واقع ریشه مهجوریت ظاهری معدن می داند.

اما از آنچه كه در تعریف معدن نیز آمده است صنایع معدنی كمتر در حوزه معدن لحاظ می شود و مرحله كانه آرایی و در نهایت جداسازی كانه ها. مرحله آخر حوزه معدن است. براین اساس برای بررسی عملكرد معدن باید به كدام آمار و ارقام توجه كرد. آیا باید سهم معدن در اقتصاد را ۳۰ درصد یا یك درصد در نظر گرفت؟ این اختلاف نظر زمانی بیشتر تشدید می شود كه بدانیم در خیلی از مراكز كانه ها، مرحله كانه آرایی با مرحله فرآوری و ساخت آمیخته است. برای مثال، در صنعت فولاد، سنگ آهن هنگام بهره برداری از كانسار باید جهت تغییر و كانه آرایی به ذوب آهن انتقال داده شود و ذوب آهن همان مكانی است كه همراه با تشكیل شمش ها و كنستانتره آهن، این محصولات تبدیل به محصولات فولادی از جمله تیرآهن، نبشی و ... می شود. یا در بخش سنگ های تزیینی مرحله كانه آرایی مرز جداگانه ای با صنعت سنگ بری ندارد. در چنین اشكالی است كه معدن اساساً حوزه مهجوری باقی می ماند. اما از سوی دیگر، در مرزبندی صنایع معدنی، كجا را باید مرز نهایی قلمداد كرد. آیا به عنوان نمونه، در حوزه سنگ آهن، تشكیل شمش و كنستانتره را باید انتهای فعالیت معدنی دانست یا این كه محصولات فولادی بخشی از فعالیت صنایع معدنی به حساب می آید. طبیعی است كه فعالیت های معدنی تا تولید شمش ها به پایان می رسد اما در عرصه آمار چگونه این فرآیند دقیق محاسبه شود، یا در عرصه سنگ های تزئینی، به لحاظ این كه ارزش افزوده این ماده معدنی زمانی قابل توجه است كه به سنگ قابل استفاده برای نمای ساختمان تبدیل شود. اما از مرحله ورود سنگ های تزئینی به كارگاه های سنگ بری دیگر عرصه معدن به پایان رسیده و عرصه صنعت آغاز شده است. با این اوصاف دیگر عرصه معدن به پایان رسیده و عرصه صنعت گشوده شده است با این اوصاف، به نظر می رسد رقم درست سهم معدن در اقتصاد كشور رقمی است كه مدیر كل امور بهره برداری از معادن وزارت صنایع ذكر می كند یعنی ۱/۱ درصد كه می تواند تا سه درصد هم افزایش یابد. چرا كه ارزش افزوده اصلی و چشمگیر به مواد معدنی در بخش صنعت صورت می گیرد.

یكی از ۸ مزیت اصلی

ذخایر معدنی یكی از هشت مزیت نسبی است كه ایران نسبت به دیگر كشورها برای خود قائل است. این هشت مزیت كه از سند برنامه سوم به آنها اشاره شده عبارتند از منابع نفت و انرژی، موفقیت ترانزیتی، تنوع اقلیمی و گسترش سرزمینی. محصولات كشاورزی و مدت یكپارچگی سرزمینی و شوق پیشرفت، پیشینه تاریخی و تمدنی، منابع تحصیل كرده و ذخایر معدنی.

این سند در خصوص ذخایر معدنی می آورد: كشور برخوردار از طیف وسیعی از كانسارهای مختلف، با ذخایر قابل توجه است. در بین این معادن ذخایر مس در سطح جهان برای كشور یك مزیت نسبی به شمار می رود. در برخی كانی های غیرفلزی نظیر سنگهای ساختمانی و كائوسن نیز در مقیاس منطقه ای معادن كشور، از امتیاز نسبی برخوردار است.

در همین حال آورده شده است كه ایران با بیش از ۲۴ میلیارد تن ذخیره معدنی یكی از غنی ترین و متنوع ترین كشورهای جهان از نظر سنگ مس، آهن، زغال سنگ، سرب و روی، گچ، كك، كرمیت خاكهای صنعتی، باریت، سنگ های تزئینی و ... است.

اما از آنجا كه سند برنامه سوم توسعه در سال ۷۷ و ۷۸ تدوین شده، آخرین رقم میزان ذخایر معدنی قطعی و احتمالی ایران حدود ۵۳ میلیارد تن است كه تنها ۵/۱۰ میلیارد تن آن اكتشاف شده است. اكنون با توجه به ذخایر معدنی به عنوان یك مزیت در بحث توسعه و وجود بیش از ۵۳ میلیارد تن ذخیره معدنی، عملكرد مردان معدن كشور ما طی برنامه سوم، چه بوده است. آیا باید آنان را مردان موفقی بدانیم.

۹۶ درصد خصوصی سازی از نظر تعداد

بنابر گفته معاون وزیر صنایع، از مجموع معادن و صنایع معدنی كشور، ۹۶ درصد به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به میزان ۴ درصد در اختیار دولت قرار دارد. اما این میزان خصوصی سازی نه از لحاظ حجم كه تنها از نظر تعداد است. چرا كه از حدود سه هزارو ۸۰۰ معدن كشف شده تا پایان برنامه سوم حدود ۱۵۲ معدن در اختیار دولت قرار دارد اما همان طور كه مدیر امور بهره برداری معادن وزارت كشور اعلام می كند: اكثر معادن بزرگ فلزی در اختیار دولت قرار دارد و معادن طبقه ۱ و كوچك مانند سنگ های تزئینی و خاك های صنعتی متعلق به بخش خصوصی است. این در حالی است كه قبل از برنامه سوم توسعه نیز تنها ۲۰۸ معدن عمومی و دولتی وجود داشته و طی این مدت حدود ۶۰ معدن به بخش خصوصی واگذار شده است.

كه در همین حال نیز بخش قابل توجهی از سهام برخی از شركت های خصوصی شده در اختیار دولت (ایمیدرو) قرار دارد.

مشكلات اساسی معدن

با این كه بنابر آمار رشد بخش معدن طی برنامه سوم حدود ۱۱ درصد عنوان شده است و برای مثال در بخش استخراج، حدود ۳ درصد جلوتر از اهداف برنامه سوم قرار داریم، اما مشكلات مطروحه از سوی كارشناسان و مسئولان نشان می دهد كه آمار و ارقام موجود، تصویرگر واقعی از معدن ارائه نمی دهد.

در حالی كه ملزومات جهان امروز ایجاب می كند به صورت فعال و تأثیرگذار در صادرات جهانی حاضر باشیم و معدن یكی از ابزارهای در اختیار ایران به عنوان یك مزیت نسبی است. آمار نشان می دهد ذخیره احتمالی سنگ آهن در قالب ۵۱ معدن در كشور ما بیش از ۳/۳ میلیارد تن ۲/۳ میلیارد تن مس در قالب ۲۲ معدن، ۷/۱۷ میلیون تن كرمیت در قالب ۴۲ معدن ۲/۹۳ میلیون تن سرب و روی در ۲۶ معدن بر آورد می شود.

در میان همین معادن در برخی چون مس و روی در جهان بیشتر دارای مزیت نسبی هستیم اما مشكلات مانع از آن است كه ارزش افزوده لازم در معدن ایجاد شود. این در حالی است كه با توجه به رشد اقتصاد جهانی و ایجاد بازار پركششی چون كشور چین، میزان تقاضای جهانی نسبت به فولاد، مس، آلومینیوم و... افزایش یافته است و این بدان معناست كه سرمایه گذاری در بخش معدن كاملاً مقرون به صرفه است. اما چرا این اتفاق كمتر صورت می گیرد.

---