نقدی کردن یارانه ها و یک راهبرد جذاب سیاسی

برخی مشکلا ت در اقتصاد ایران به علت تداوم و پایداری آنها در طول زمان به تدریج تبدیل به یکی از شاخص ها و ویژگی های اقتصاد ایران شده است به گونه ای که تصور می شود راهی برای رهایی از این مشکلا ت وجود ندارد و باید با آنها ساخت موضوع یارانه ها یکی از این موضوعات است که از سال های پیش از انقلا ب نیز به اشکال گوناگون در اقتصاد ایران حضور داشته است

برخی مشکلا‌ت در اقتصاد ایران به علت تداوم و پایداری آنها در طول زمان به تدریج تبدیل به یکی از شاخص‌ها و ویژگی‌های اقتصاد ایران شده است. به‌گونه‌ای که تصور می‌شود راهی برای رهایی از این مشکلا‌ت وجود ندارد و باید با آنها ساخت. موضوع یارانه‌ها یکی از این موضوعات است که از سال‌های پیش از انقلا‌ب نیز به اشکال گوناگون در اقتصاد ایران حضور داشته است. گرچه پرداخت یارانه در اقتصاد همه کشورها و به اشکال گوناگون وجود دارد، اما حجم و میزان این یارانه به نسبت بزرگی و کوچکی اقتصاد کشورها و همچنین هدف از پرداخت آن مهم بوده و می‌تواند تاثیرات منفی یا مثبت برای اقتصاد کشور به بار آورد. این موضوع در دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق در ایران نیز همواره مطرح بوده و به فراخور در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی نیز برای آن برنامه‌ریزی‌هایی شده بود که طرح تحول اقتصادی دولت نهم نیز در واقع با بهره‌گیری از مختصات اصلی طرح‌هایی مانند برنامه‌های پنج ساله و سایر مستندات اقتصادی کشور در برنامه‌های پشتیبان این طرح‌ها تهیه شده است. در طرح‌های پیشین که مشابهت‌هایی نیز با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران داشت مشکلا‌ت اقتصادی ایران حول هفت محور نظام‌های بهره‌وری، یارانه‌ها، مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزش‌پول ملی، توزیع کالا‌ و خدمات و صدور مجوزها برشمرده شده بودند که راهکارهایی نیز برای رهایی از این مشکلا‌ت عنوان شده بود. دولت نهم که با تکیه بر شعارهای عدالت‌خواهانه و توزیع ثروت میان دهک‌های پایینی خود را به عامه مردم شناسانده بود در ماه‌های پایانی عمر فعالیت خود با خلا‌صه کردن طرح‌های پیشین که برای اصلا‌ح اقتصاد ایران مطرح شده بود در یکی دو مورد که آن‌هم موضوع یارانه‌ها است مصرانه خواستار اجرای این طرح با شتاب هرچه تمام‌تر شده است.

البته دولت عطش خود را برای اجرای هرچه سریع‌تر این طرح اینگونه توجیه می‌کند که با توجه به کاهش بهای نفت اکنون بهترین زمان اجرای این طرح است. به نظر می‌رسد همین اظهارنظر گویای این نکته است که روی طرح کار کارشناسی به اندازه کافی نشده است زیرا در زمانی که دولت اجرای طرح را وعده داده بود هنوز بهای نفت در اوج خود بود و دولت بر اساس فروش نفت هر بشکه ۱۴۰ دلا‌ر با خوش خیالی وعده اجرای طرح را می‌داد. حال اگر همین توجیه دولت را بپذیریم پس باید دعا کنیم نفت گران نشود تا ما بتوانیم این طرح را با خیر و خوشی به سرانجام برسانیم. ضمن اینکه طرح هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی قرار است در سه سال انجام شود. در این مدت اگر بهای نفت بالا‌تر از قیمت کنونی رفت چه راهکاری وجود دارد؟ آیا باید اجرای طرح متوقف شود یا ادامه یابد؟ موضوع مهم دیگری که درباره اجرای طرح وجود دارد، زمان اجرای طرح است. آیا هم‌اکنون که در پایان دوره ۴ ساله دولت نهم هستیم، زمان مناسبی برای آغاز یک طرح ملی گسترده و باقی گذاشتن پیامدهای آن برای دولت بعد معقول است یا می‌تواند نوعی شعار انتخاباتی باشد؟ آیا بهتر نیست برای اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها چند ماهی تا تعیین نتیجه انتخابات صبر شود تا طراح و مجری و آن یک دولت باشد که تمامی مسوولیت‌ها را به عهده بگیرد؟ مگر اینکه اصلا‌ح یارانه‌ها جذابیت‌های خاصی داشته باشد!

● جذابیت اصلا‌ح یارانه‌ها

همان‌گونه که مشاهده می‌شود در طرح تحول اقتصادی توجه دولت احمدی‌نژاد بیشتر معطوف به بحث یارانه‌ها به‌دلیل گردش مالی بالا‌ و شرایط ویژه آن است به‌طوری که اصلا‌ح یارانه‌ها سایر موضوعات بحث را در سایه قرار داده است. به‌گونه‌ای که می‌توان حدس زد طرح تحول اقتصادی عمدتا برای اصلا‌ح یارانه‌ها به روش دولت نهم مطرح شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که دلیل جذابیت اصلا‌ح یارانه‌ها چیست؟ اگر به این موضوع توجه شود که رقم برآوردی برای هزینه و درآمد یارانه‌ها بیش از ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور است با کمی زیرکی می‌توان درک کرد که حجم بسیار زیاد یارانه‌ها فقط باری بر دوش دولت‌ها نیست! بلکه می‌‌توان با جابه‌جایی در روش توزیع یارانه‌ها درآمدهای نجومی برای دولت ایجاد کرد. اگر به متن‌هایی که برای اصلا‌ح یارانه‌ها که توسط دولت نهم منتشر شده است نظری بیندازید متوجه خواهیم شد که هیچ جا از قطع یارانه‌‌ها سخنی به میان نیامده بلکه سخن از جابه‌جایی و تغییر روش توزیع آن است.

در لا‌یحه، بحث اصلی بر سر این است که دولت ظرف سه سال باید قیمت خرده‌فروشی بنزین، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را حداقل ۱۰‌درصد بالا‌تر از قیمت تمام شده خلیج‌فارس (به اضافه سایر هزینه‌های عرضه و پخش) کالا‌های یادشده تعیین کند. بهای دریافتی برق از مصرف‌کنندگان و گاز نیز به قیمتی بیش از ۷۵درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی به‌وسیله دولت مجاز دانسته شده است. در ماده ۳ و ۴ طرح آزاد‌سازی بهای آبرسانی و فاضلا‌ب ظرف مدت سه سال مورد توجه واقع شده است. در این لا‌یحه تشکیل صندوقی در اختیار دولت برای واریز وجوه حاصل از آزاد‌سازی یارانه‌ها و هزینه کردن این وجوه در نظر گرفته شده است. با توجه به ارسال لا‌یحه یادشده به مجلس و با ذکر این نکته که هدفمند‌سازی یارانه‌ها و مقادیر آن در بودجه سال ۱۳۸۸ نیز آمده است بهتر می‌توان برخی از وجوه اصلی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را واکاوی کرد. ‌

● پر کردن چاله‌های کسری بودجه

در لا‌یحه بودجه سال ۱۳۸۸ ، هیچ اشاره‌ای به راهکارهای هدفمندسازی یارانه‌ها صورت نگرفته است. در لا‌یحه بودجه به بیان کلی آزادسازی قیمت‌ها تا سه سال و واریز آنها به صندوق هدفمندسازی و نحوه هزینه‌کرد منابع مالی آزاد شده به ‌وسیله دولت اکتفا شده و هیچ‌گونه سازوکار اجرایی برای نحوه توزیع یارانه‌ها در نظر گرفته نشده است. در این لا‌یحه سرازیر شدن میلیاردها تومان به بازار از طریق نقدی کردن یارانه‌ها و ارائه راه‌حل برای اکثر موانع اجرایی چالش‌برانگیز که جزو مشکلا‌ت بدیهی طرح هستند به آیین‌نامه‌های اجرایی بعدی موکول شده است. اگر ساختار و نحوه توزیع یارانه‌ها به‌صورت جزئی‌‌تر و مستند ارائه شود، مطمئنا سیل عظیم ایرادات فنی و تخصصی و پیامدهای منفی قابل‌پیش‌بینی بر روش کار قابل ‌ارائه خواهد بود، ولی متاسفانه در لا‌یحه فقط به ارائه کلیات بسنده شده است. با توجه به تاکید و فشار دولت بر مجلس مبنی بر تایید طرح هدفمندسازی پیش از ارائه لا‌یحه بودجه احتمالا‌ نشان‌دهنده کسری عظیم بودجه‌ای است که در اثر ریخت و پاش‌های بی‌حساب و کتاب دولت نهم در سال‌های گذشته به وجود آمده که قرار است طرح هدفمندسازی با منابعی که در اختیار دولت قرار می‌دهد بخشی از این کسری بودجه را بپوشاند. ‌

● غیرواقعی بودن نرخ ارز ‌

در اینگونه طرح‌های عظیم اقتصادی نمی‌توان به بخش‌های گوناگون اقتصاد همچون جزیره‌های جدا از هم نگریست. یعنی هنگامی می‌توان از قیمت فوب خلیج‌فارس برای تعیین بهای گاز یا بنزین سخن گفت که نرخ دلا‌ر واقعی باشد نه اینکه به شکل دستوری از سوی دولت تعیین شود. در این مورد اساسا مبنای محاسبه قیمت بنزین نادرست و دستوری است و در نهایت این اراده و خواست دولت است که از طریق تعیین نرخ ارز قیمت نهایی را تعیین می‌کند نه واقعیات اقتصادی را.

● پیامدهای تورمی طرح ‌

بنا به اظهارات دولتمردان و نویسندگان، این طرح تاثیرات زیادی بر میزان تورم خواهد داشت. با توجه به اینکه سطح تورم در حال حاضر نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد در صورت افزایش شدید نقدینگی بدون پشتوانه تولید می‌تواند موجی از تورم و افزایش قیمت‌ها ایجاد کند. در این صورت صنایع داخلی که با وجود یارانه‌های کنونی نیز قادر به رقابت و ماندن در بازار نیستند یک به یک در محاق تعطیلی فرو خواهند رفت و در نهایت موجی از بیکاری در پی آن ایجاد خواهد شد. مسلما بیکاری، تورم و رکود شدید اقتصادی دستاوردهای مورد نظر مجریان این طرح نیست. به هر روی، با توجه به مجموع شرایط اجرای شتابزده چنین طرح عظیمی برای دولت نهم می‌تواند ثمراتی همچون ایجاد صبغه اعمال مهیج و انقلا‌بی یا پر کردن خزانه و توزیع سلیقه‌ای یارانه‌ها داشته باشد ولی برای مردم هیچ ثمری جز تورم، گرانی و بیکاری و رکود اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی به بار نخواهد آورد.

نادر هوشمندیار‌