شنا کردن در جریان مخالف خصوصی سازی

انتقال شبکه IN ملی از شرکت ارتباطات زیر ساخت به شرکت مخابرات ایران که به گفته رئیس هیات مدیره این شرکت مراحل پایانی خود را طی می کند, پس از خصوصی سازی مخابرات امکان ارائه خدمات مختلفی متنوعی را به این شرکت می دهد که اپراتورهای خصوصی رقیب از آن محروم خواهند بود

انتقال شبکه IN ملی از شرکت ارتباطات زیر ساخت به شرکت مخابرات ایران که به گفته رئیس هیات‌مدیره این شرکت مراحل پایانی خود را طی می‌کند، پس از خصوصی‌سازی مخابرات امکان ارائه خدمات مختلفی متنوعی را به این شرکت می‌دهد که اپراتورهای خصوصی رقیب از آن محروم خواهند بود.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران نیز در خبر دیگری با بیان این که بر دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعات تاکید داریم گفته است: «معاونت فناوری اطلاعات، پهنای باند را مدیریت می‌کند و از این پس مدیریت پهنای باند تخصیصی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیر ساخت با معاونت فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران خواهد بود». وی در عین حال با صراحت اعلام کرده است که «بحث سیاستگذاری، تامین و توزیع میزان بهره‌وری از پهنای باند مشترکان دیتا بر عهده این معاونت قرار دارد».

در همین حال برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که از مجموع ۳۷ شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات، تنها ۲ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و فناوری اطلاعات، شرکت‌های زیانده هستند. اما تردیدی نیست با واگذاری مدیریت، تامین و توزیع پهنای باند به شرکت مخابرات ایران که شبکه IN ملی را نیز به زودی در اختیار خواهد گرفت، انحصار پهنای باند که تا کنون در دست شرکت زیانده فناوری اطلاعات بود به شرکت پولساز مخابرات منتقل می‌شود که پروانه‌ای ویژه و سفارشی برای آن تدوین شده است. به عبارت ساده‌تر اپراتور اول که در آستانه ورود به تالار اصلی بورس ایستاده است، به این ترتیب انحصار اینترنت را نیز به کلکسیون بازارهای منوپول خود اضافه خواهد کرد و در عین حال این وظیفه حاکمیتی را هم از دوش شرکت فناوری اطلاعات بر می‌دارد.

آنچه که در حال حاضر به شکلی کاملا بارز و بدون پنهان کاری‌های مرسوم در حال وقوع است، نادیده‌انگاری برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که به نظر می‌رسد مقامات وزارت ارتباطات به رغم شعارهایی که می‌دهند هیچ اعتقادی به این قوانین ندارند. روز ۲۲ تیرماه سال ۸۶ سلیمانی در آیین گشایش ساختمان جدید پست زنجان با تاکید بر این که دولت نهم اصرار دارد که نکات، پیام‌ها و استراتژی‌هایی رهبر انقلاب در بعد خدمتگزاری، مهرورزی و سازندگی را پیاده کند، می گوید: «برنامه‌ریزی‌های انجام شده در برنامه چهارم توسعه کارشناسی نبوده و کسانی که برنامه چهارم را نوشته‌اند، خودشان نیز آن را قبول ندارند».

وی در توجیه این دیدگاه می‌گوید: «در برنامه چهارم ضریب نفوذ تلفن همراه تا ‌۵۰ درصد تعریف شده بود اما با کار کارشناسی متوجه شدیم که این یک بحث انحرافی بوده و باید تلفن را به روز واگذار کنیم که این امر نیز در سال ‌۸۵ تحقق پیدا کرد». این همان نوع نگاهی است که در اظهارات و دیدگاه‌های برخی نمایندگان مجلس نیز نمایان بود که به نظر می‌رسد از مساعدت مجلس هفتم برای اجرای برنامه‌های خاص سلیمانی نشات می‌گرفت. احمد بزرگیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم که به طور رسمی مدافع سرسخت وزیر و برنامه‌هایش بود در اسفند ماه گفته بود: «مخابرات طی دو سال گذشته در بخش واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و همچنین توسعه اینترنت جهش بزرگی را تجربه کرده است و ما از زمان شروع فعالیت دولت نهم شاهد واگذاری به روز تلفن ثابت در کشور هستیم».

این در حالیست که علاوه بر منتقدان رسانه‌ای و کارشناسان مستقل که البته صدایشان هرگز فراتر از صفحات چاپی نشریات و سایت‌های خبری فرا تر رفته است، برخی مسئولان و دست‌اندرکاران دولت هم، این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را مغایر با اهداف و سیاست‌های اصل ۴۴ و برنامه توسعه می‌دانستند.

از جمله این منتقدان می‌توان به احمد معتمدی وزیر پیشین ارتباطات در دولت هشتم، نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، برات قنبری رییس هیات مدیره سابق مخابرات ایران، یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق تهران و داوری‌نژاد اولین رئیس سازمان تنظیم مقررات اشاره کرد. در این میان دیگرانی مانند محمدحسن انتظاری مشاور وزیر که انتقاد به این سیاست‌ها به قیمت برکناری‌اش تمام شد و نماینده سازمان مدیریت در جلسه تدوین پروانه که به کنایه خطاب به اعضا گفته بود «آنچه شما قرار است در قالب این پیش‌نویس واگذار کنید پروانه نیست بلکه عقابی است که قرار است رها شود» وجود داشتند که همگی نسبت به آنچه که در فرآیند خصوصی‌سازی مخابرات در حال وقوع است انتقاد کرده و آن را به چالش کشانده‌اند.

اما با وجود تناقض شدید این روند با فلسفه خصوصی‌سازی، وزارت ارتباطات مصرانه در برابر تمام آنهایی که خصوصی‌سازی مخابرات به این شکل را انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی می‌دانند، یک تنه ایستاده و بدون نگرانی از پیامدهای احتمالی شنا کردن در جهت مخالف رودخانه خصوصی‌سازی، برنامه‌های خود را با شتابی وصف ناپذیر پی می‌گیرد. با این وصف آنچه که می‌توان برای پایان این سناریوی آشفته پیش‌بینی کرد، اجرای ناقص و زیانبار خصوصی‌سازی در بخش مخابرات کشور است که با وجود افزایش شاخص‌های کمی در بخش ضریب نفوذ ارتباطات، این صنعت پویا و پولساز را به ویرانه‌ای تبدیل می‌کند که غولی به نام اپراتور اول، همچون دهه‌های گذشته، کماکان بر آن حکمفرمایی خواهد کرد.

اما پرسشی که به نظر نمی‌رسد بتوان برای آن پاسخی درخور و قابل درک پیدا کرد این است که عواید منوپول اپراتور اول که پس از خصوصی‌سازی، دیگر تیول دولت محسوب نمی‌شود ، به جیب کدام افراد و گروه‌ها سرازیر خواهد شد؟

کورش شمس