بیکاری و تورم دو عامل مهم فقر

فقر که آنچنان واژه کثیف و چرکی است که نوک قلمی که آن را می نویسد هیچ گاه پاک نمی شود و چند نفر در ایران گرفتار این نکبت هستند چند زن چند مرد

یک کارتن مقوایی کنار در مغازه بود. روی زمین. تا نیمه های کارتن پر بود از خیار پلاسیده و نارنگی یخ زده و سیب کرم خورده و گوجه فرنگی کپک زده. مردم می آمدند و می رفتند و کارتن مقوایی همان جا بود. زن رفت داخل مغازه. یک کیسه نایلونی سیاه به دست داشت و از مغازه آمد بیرون. سر کارتن چمباتمه زد و کیسه سیاه را پر کرد از محتویات کارتن. کیسه را داخل کیف توبره مانندش پنهان کرد و یک اسکناس ۱۰۰ تومانی را از زیپ جلویی کیفش بیرون کشید و به دست فروشنده داد و گم شد… این صحنه تلخ نیست. حتی رقت آور هم نیست.

این، واقعیت نکبت است. واقعیت فقر. فقر که آنچنان واژه کثیف و چرکی است که نوک قلمی که آن را می نویسد هیچ گاه پاک نمی شود و چند نفر در ایران گرفتار این نکبت هستند؟ چند زن؟ چند مرد؟ چند کودک؟ گرسنه خوابیدن و بی لباس ماندن و بیکار بودن و محروم شدن… یک سیاهی مستمر و تنگی نفس دائم را می ماند فقر. هیچ نوری نیست برای تابیدن و هوایی نیست برای نفس کشیدن و ما باور نمی کنیم کسی هست که تمام روزش با یک نان، فقط یک نان سپری می شود. پوشاک، خوراک، تفریح، مشارکت اجتماعی واژه های بیگانه یی است برای شماری از مردم. تعداد بی شماری که حسرت بسیاری از ضروریات را دارند؛ ضروریاتی که حق یک انسان است. خوراک مناسب به معنای تامین کالری روزانه، پوشاک مناسب به معنای محفوظ ماندن در برابر سرما و گرما، بهداشت کافی به معنای سلامت ماندن و زمین گیر نشدن، آموزش به معنای آموختن سواد… از تجملات صرف نظر کنیم چون این گروه نه چندان قلیل، اصلاً توانی برای فکر کردن به تجملات ندارند…

سال ها پیش در مرکز مشاوره آموزش و پرورش دختری را دیدم که آمده بود از رئیس مرکز چندتومانی قرض بگیرد، دختر و مادر و خواهرش رشته آش درست می کردند و زندگی شان از فروش رشته های سفید می گذشت. پدر از دوپا فلج بود در گوشه اتاق چهارمتری… دختر رو به من کرد و گفت؛ «می دانی فقر یعنی چه؟ یعنی من چهار سال است که این مانتو را به تن می کشم. زمستان و تابستان و بهار و پاییز. هم لباس میهمانی است و هم لباس خانه و هم لباس خیابان. یعنی به جز این لباسی ندارم. یک سال است که گوشت نخورده ام و چون پولی وجود ندارد، مادرم نمی تواند برای مداوای کلیه هایش درمانی پیدا کند…» و من هنوز هم نمی فهمم فقر یعنی چه. هیچ کدام از ما نخواهیم فهمید که فقر یعنی چه.

سال ۸۵، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، نقشه فقر در ایران را منتشر کرد. این نقشه که وضعیت فقر در فاصله سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ در مناطق شهری و روستایی را به تصویر کشیده بود، نشان می داد که ۱۰ درصد خانوارهای ایرانی تحت پوشش نهادهای حمایتی دولتی هستند که سه درصد آنها از فقر شدید و گرسنگی رنج می برند و درآمد دهک ثروتمندترین قشر جامعه ۱۷ برابر درآمد دهک فقیرترین قشر جامعه است و شمار فقرای مناطق روستایی کشور بیش از مناطق شهری است و شهرهای مشهد، گرگان، زاهدان و کرمانشاه بیشترین تعداد فقرای شهرنشین را در خود جا داده اند و رتبه های بعدی متعلق به شهرهای سمنان، اصفهان، شهرکرد، یزد، کرمان، اراک، همدان، زنجان، سنندج، تبریز و ارومیه است. نتایج این نقشه همچنین اعلام کرد که خط فقر شدید در سال ۸۴ با میانگین بعد خانوار ۶/۴ نفری در شهر ۶۵۰ هزار ریال و برای خانوار روستایی ۵۱۴ هزار ریال برآورد شده است و ۸/۲ درصد جمعیت شهری و ۹/۲ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر شدید قرار دارند و ۵/۱۰ درصد جمعیت شهری و ۱۱ درصد جمعیت روستایی زیرخط فقر مطلق قرار دارند. در زمان ارائه این نقشه، جمعیت روستایی کشور ۲۳ میلیون نفر و جمعیت شهرنشین ۴۷ میلیون نفر برآورد شده بود که بر مبنای مستندات این نقشه، یک میلیون و ۹۸۳ هزار نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر شدید و ۷ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق بودند.این نقشه که برآوردی از سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ بود طراحان برنامه چهارم توسعه را بر آن داشت که در این برنامه، دولت را مکلف به کاهش حجم جمعیت فقیر کشور سازند. دکتر «محمدرضا واعظ مهدوی» معاون سابق سیاستگذاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی می گوید؛ «آن افرادی که کمتر از یک دلار در روز درآمد داشته باشند، جمعیت زیر خط فقر شدید به شمار می آیند که این تعداد افراد در ایران کمتر از دو درصد جمعیت را شامل شده و محاسبات سال ۱۳۸۴ نشان می دهد این رقم ۶۷/۰ درصد بوده است. قانون برنامه چهارم، دولت را مکلف ساخته بود که تا پایان برنامه چهارم، تعداد این گروه به صفر برسد.متاسفانه گزارش های رسمی از عملکرد دولت در این زمینه موجود نیست اما بعید نیست که امروز این خط فقر تحت پوشش کامل قرار گرفته باشد. البته با توجه به اینکه دوسوم از زمان اجرای برنامه چهارم توسعه سپری شده، ما انتظار نداریم که جمعیتی به زیر خط فقر شدید سوق پیدا کنند و اگر هنوز چنین افرادی هستند باید سوال شود که ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتباری که برای پوشش این گروه در نظر گرفته شده بود به چه مصارفی رسیده است. محاسبات طی سال ۸۴ نشان می داد که حدود ۱۴ درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی قرار دارند؛ افرادی که درآمد مکفی نداشتند و در قانون برنامه چهارم هدف گذاری شده بود که تعداد این گروه هم به ۸ درصد کاهش یابد. البته کاهش این جمعیت در زمره وظایف سازمان های حمایتی قرار نمی گرفت بلکه متوجه سیاست های مالیاتی و تامین اجتماعی دولت و چگونگی تخصیص یارانه ها است.

سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران نیز در ارائه شمایی از وضعیت فقر در ایران می گوید؛ «اغلب مطالعات نشان می دهد هنوز بخش قابل توجهی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. گروهی که زیر خط فقر شدید قرار دارند و در واقع به دلیل نداشتن درآمد کافی، از تامین نیازهای غذایی خود معادل ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ کالری در روز محروم هستند. این گروه جمعیتی معادل دو تا ۵ میلیون نفر را شامل می شوند. گروه دیگر، جمعیت زیر خط فقر مطلق هستند که به دلیل نداشتن درآمد کافی، از تامین حداقل نیازهای اساسی خود از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش محروم هستند.»

قانون جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی، وزارت رفاه را مکلف کرده که هر سال خط فقر را اعلام کند که طی دو سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است. مدنی در توضیح راجع به علت سقوط جمعیت به زیر خط فقر می گوید؛ «سیاست های دولت طی سال های اخیر موجب شد نه تنها از تعداد جمعیت فقیر کشور کاسته نشود بلکه تعداد آنان افزایش یابد و در واقع جمعیتی که در معرض خط فرو افتادن به زیر خطر فقر بودند، طی سال های اخیر به این ورطه سقوط کردند. از جمله عوامل موثر در سقوط افراد به زیر خط فقر را می توان جنسیت، اشتغال، مسکن و بهداشت و درمان نام برد. این عوامل تاثیرگذار است چرا که متناسب با جنسیت سرپرست خانوار، احتمال ریسک سقوط به زیر خطر فقر افزایش می یابد. بنابراین خانواده های زن سرپرست بیش از سایر خانواده ها در معرض این خطر قرار دارند و به خصوص با سیاست های تبعیض جنسیتی دولت در حوزه های مختلف، به نظر می رسد این عامل نقش جدی تری پیدا کرده است. همچنین اگر سرپرست خانواده در معرض بیکاری و از دست دادن شغل قرار داشته باشد آن خانواده، همواره با خطر سقوط به زیر خط فقر دست و پنجه نرم خواهد کرد. ارزیابی های رسمی و غیررسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری و تعداد جمعیت بیکار در ایران رو به افزایش است و اتفاقاً گروه های سنی جوان تر بیش از سایر گروه ها در معرض بیکاری قرار دارند که نرخ بیکاری در این گروه سنی هم اکنون در حدود ۲۵ درصد گزارش شده است و بنابراین خطر سقوط زوج های جوان به زیر خط فقر بیش از سایرین است. در عین حال، خانواده هایی که در منازل اجاره یی سکونت دارند بیش از سایرین در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر قرار می گیرند. در حالی که حدود یک سوم از خانوارهای ایرانی اجاره نشین هستند، شاخص اجاره بهای مسکن طی سال جاری نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش یافته آن هم در حالی که ضریب اهمیت مسکن در تورم معادل ۷/۱۹ درصد برآورد می شود. تامین هزینه های درمانی هم می تواند از عوامل موثر سقوط به زیرخط فقر باشد. طبق برنامه چهارم توسعه دولت مکلف بود که سهم ۷۰ درصدی مشارکت مردم در تامین هزینه های درمانی را به ۳۰درصد کاهش داده و در مقابل، سهم ۳۰ درصدی خود را به ۷۰ درصد افزایش دهد. این امر که محقق هم نشد بسیاری از خانوارهای دست به گریبان با بیماری های صعب العلاج یا پرهزینه را در معرض ابتلا به فقر شدید قرار می دهد. از سوی دیگر نباید از بی انضباطی مالی دولت، واردات بی رویه و کاهش قدرت تولید داخل و کسری بودجه به عنوان عوامل موثر بر تشدید فقر غافل شویم. در واقع سیاست های دولت طی سال های جاری به گونه یی بوده که این روند را تشدید کرده و بنابراین انتظار می رود که فشار بر جمعیت زیر خط فقر افزایش یابد. یکی از شواهد در دسترس، نرخ رو به افزایش تورم است. صندوق بین المللی پول در سپتامبر ۲۰۰۷ در گزارشی راجع به وضعیت تورم در کشورهای جهان، نرخ تورم در ژاپن را منهای دو درصد، سوئیس ۸/۰ درصد، فرانسه ۵/۱ درصد و ایران را ۳/۷ درصد اعلام کرد که بنا بر این گزارش، ایران و سریلانکا بالاترین تورم را داشتند.

نرخ تورم عاملی است در راستای فقیر تر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و در عین حال نقض سیاست های تثبیت قیمت و سیاست های اقتصادی اجتماعی دولت منجر به افزایش نرخ تورم شده است. براساس مصوبه سال ۱۳۸۴ مجلس، دولت موظف بود که از افزایش قیمت برخی اقلام مثل بنزین، نفت و فرآورده های نفتی، گاز، برق، آب، خدمات فاضلاب، مکالمات تلفنی و مرسولات پستی جلوگیری کند. در حالی که براساس قانون بودجه سال ۸۶ بهای تمام این خدمات افزایش یافت آن هم در حالی که متوسط سهم آب و برق و گاز در هزینه های خانوار ایرانی ۶/۹ درصد، حمل و نقل ۳/۱۲ درصد و دخانیات ۹/۲۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال مقایسه ۹ ماه نخست امسال با مدت مشابه در سال گذشته نشان می دهد شاخص قیمت مواد خوراکی، آشامیدنی و مسکن مجموعاً ۳/۳۶ درصد رشد داشته، همچنان که شاخص هزینه های آب و برق و گاز در همین مدت ۹/۳۱ درصد افزایش یافته است.

.

به قلم بنفشه سام گیس