آیا تصمیم گیرندگان مالی به آنچه که انجام می دهند واقفند

بیشتر مطالعات نشان داده اند که سیاست های مالی در جهت دورهای تجاری هستند و اکثر تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که تصمیم گیرندگان سیاست های مالی , بی کفایت یا با نیت ها نادرست هستند

بیشتر مطالعات نشان داده‌اند که سیاست‌های مالی در جهت دورهای تجاری هستند و اکثر تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند که تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های مالی‌، بی‌کفایت یا با نیت‌ها نادرست هستند. اما تحقیقات جدید با استفاده از داده‌های واقعی و اطلاعاتی که سیاستگذاران مالی در تصمیم‌گیری‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهند، نشان می‌دهد تصمیم‌گیرندگان فقط گمراه شده‌اند.

در حدود بیش از ۴۰ سال، حداقل از زمانی که نشریه (Dow’s ۱۹۶۴) سیاست اقتصادی بعد از جنگ انگلستان را مورد انتقاد شدید خود قرار می‌داد، مناظرات بسیاری میان اقتصاددانان درباره عقلایی بودن، شرایط مطلوب و کارایی سیاست مالی به عنوان یک ابزار تثبیت، وجود داشته است. دو موضوع که تسلط بیشتری در این مناظرات داشتند، عبارت بودند از:

۱) آیا سیاست‌های مالی احتیاطی، در عمل اثرات ضد دوره‌ای داشته‌اند؟

۲) اثرات تثبیت‌کننده‌های خودکار نسبت به دخالت‌های احتیاطی در هر دوره یا در یک دوره بلند مدت تا چه اندازه قدرتمند هستند.هر دو سوال، نتیجه نااطمینانی در مورد اثرات سیاست‌های مالی است: نااطمینانی در مورد تاخیر در زمان اجرا و نااطمینانی درباره اندازه، سرعت و شاید نشانه تاثیرات در زمان بروز.

این کاملا مشخص است که عملکرد تثبیت‌کننده‌های مالی‌، دیرتر از زمان برنامه‌ریزی شده تاثیر خود را نشان می‌دهد و در یک سیکل اقتصادی با یک برخورد مبالغه‌آمیز در سیاست مالی، به سمت نزول در دوره رکود یا رونق در دوره تورم هدایت شویم. به طور مشابه، شاید اثرات قوی‌تر یا ضعیف‌تر از حد پیش‌بینی باشند. این ما را به سمت بحث در این مورد پیش برده است که باید بر اثرات تثبیت‌کننده‌های خود کاری تکیه کنیم که بر پایه مالیات و بیمه بیکاری طراحی شده‌اند و جلوگیری از حق مداخله مستقیم از ترس وخیم‌تر شدن اوضاع و عدم بهبود آن. یک مطالعه مختصر و جدید در مورد این بحث در مقاله ارائه شده توسط (Taylor ۲۰۰۰) موجود است.

رشته دیگر این ادبیات بیان می‌کند، تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های مالی دارای سوء‌نیت یا حتی بی‌کفایت هسنتد. در بحث سوء‌نیت، ادعا شده است که به طور مشخص در کشورهای بزرگتر و جاهایی که انضباط پولی توسعه یافته است یا بانک مرکزی، مستقل از فرآیندهای سیاسی است، سیاست‌های مالی در جهت دسترسی به اهداف گزینش شده سیاسی بسط و گسترش یافته‌اند، [(Buti & Noord (۲۰۰۴] و (Hughes Hallett (۲۰۰۴.

این مورد در اغلب اقتصادهای پیشرفته در سال‌های اخیر وجود داشته است و چیزی که در این سیاست‌های مالی مورد انتظار است، افزایش اقبال عمومی ‌به عنوان نتیجه این سیاست است، در حقیقت آنها به دنبال جذب رای‌دهندگان و استفاده از مکانیسم‌های گزینش شده برای قوی تر شدن دولت در جهت اهداف خودشان هستند، حتی اگر این سیاست‌ها با سیاست‌های بانک مرکزی در تضاد باشند[ (emertzis (۲۰۰۴].

نگرانی درباره بی‌کفایتی برآمده از دو عامل است: اول، اهداف مالی ممکن است با افق‌های کوتاه‌مدت سیاستگذاران، در یک راستا قرار نگیرند. سیاست‌های مالی نوعا اهداف بلند مدت دارند (پایداری، بدهی کم)، به راحتی برگشت‌پذیر نیستند (خدمات عمومی، برابری طبقاتی) و به راحتی برای اهداف تثبیت مورد استفاده قرار نمی‌گیرند مگر آنکه سازگاری و اعتبار آنها به اثبات رسیده باشد. تعدیل‌های مکرر و ناسازگاری و عدم هماهنگی در طول زمان یا در میان هدفگذاری‌های تثبیت دولت‌ها، به سادگی می‌تواند نشان‌دهنده یک حس عدم کفایت و ناشایستگی باشد (اینکه تصمیم‌گیرندگان نمی‌دانند چه کاری دارند انجام می‌دهند).

دوم، این قضیه کاملا مشخص است که سیاست پولی نمی‌تواند اجرا شود، اگر سیاست‌های مالی نتوانند به طور همزمان اجرا شوند(Dixit and Lambertini, ۲۰۰۳). پیدا کردن راه‌هایی برای پیش اجرای (pre-commit) سیاست‌های مالی، کار مشکلی نیست، اما در غیاب آنها، تغییرات فرصت‌طلبانه اتفاق خواهد افتاد و ممکن است سایر سیاست‌ها را تحت‌شعاع قرار دهند. این قضیه، خواه بی‌کفایتی باشد یا تنها یک رفتار فرصت‌طلبانه، در هر حال موضوعی است برای بحث کردن.

● یک روش جدید برای سوال‌های قدیمی

پیشرفت جدیدی که ما را قادر به پاسخگویی به برخی از این سوالات می‌کند، استفاده از داده‌های واقعی (real-time data) است. اگر هدف، فهمیدن این باشد که تصمیم‌گیرندگان برای رسیدن به چه چیزی تلاش می‌کنند (در نهایت نتیجه تصمیمات آنها چه خواهد بود)، ما باید از داده‌هایی که سیاستگذاران در زمان تصمیم‌گیری در اختیار داشتند استفاده کنیم، نه داده‌هایی که به اعتبار گذشته (ex-post data ) بوده و نشان دهنده نتایجی است که بعدا اتفاق افتاده است. این امتیاز و برتری، برای سیاست‌های پولی به‌وسیله اورفانیدس(۲۰۰۱) مورد استفاده قرار گرفته است و سبب شکل گیری ادبیات قابل ملاحظه ای در این زمینه شده است، اما کاربرد ان برای سیاست‌های مالی کاملا جدید است. این ادبیات جدید، به نظر می‌رسد نشان‌دهنده این امر باشد که اختلاف میان آنچه سیاستگذاران برای انجام آن تلاش می‌کنند و نتایج نهایی آنها، در مورد سیاست‌های مالی، بسیار بزرگ است.

یک یافته مشترک در ادبیات قدیمی‌تر که بر پایه داده‌های به اعتبار گذشته بوده، آن است که سیاست‌های مالی احتیاطی، به صورت چرخشی بوده است. با توجه به این، نتیجه می‌شود که سیاستگذاران، به دلیل عدم دور اندیشی یا برخورد گزینشی و فرصت طلبانه، نگران عمل متقابل در مورد ادوار تجاری نیستند و در هیچ موردی علاقه‌مند به پیگیری مسیرهای سازگار با نظام پولی یا طرح‌های مخارج عمومی‌بلند مدت، نیستند. در هر حال این بحث ممکن است یک نتیجه قطعی نباشد. سیاستگذاران مالی می‌توانند نه بد نیت و نه بی‌کفایت باشند، اما گمراه شده باشند. به این معنی که آنها تلاش می‌کنند سیاست‌های مالی، برای مقابله با ادوار تجاری را اجرا کنند، اما به دلیل محدودیت در دسترسی به داده‌های واقعی، قادر به انجام آن نباشند. یک مجموعه از داده‌های واقعی، به ما این اجازه را می‌دهد تا درستی هر یک از این فرضیه‌ها را مورد آزمایش قرار دهیم. اگر مساله بدنیتی یا فرصت‌طلبی باشد، توابع عکس‌العمل داده‌های واقعی، تماما شبیه قراین به اعتبار گذشته خود خواهند بود. اما چنانچه مساله مربوط به گمراهی در زمینه اطلاعات باشد، در آن صورت توابع داده‌های واقعی، نتایج ضد دوره‌ای را آشکار خواهند کرد که در توابع به اعتبار گذشته مشهود نمی‌باشند. با استفاده از توابع عکس‌العمل سیاست مالی برای ۱۴ کشور اروپایی در دوره ۲۰۰۶- ۱۹۹۴، پی می‌بریم که مارپیچ تنها از داده‌های به اعتبار گذشته ناشی می‌شود، نه در داده‌های واقعی که سیاست‌های ضددوره‌ای را پیشنهاد می‌کنند (Bernoth et al,۲۰۰۸). در این مورد، عدم ضد دوره‌ای بودن، بیشتر منتج از گمراهی در اطلاعات بوده است تا بی توجهی.

مشخص است که سیاستگذاران تلاش می‌کنند که سیاست‌هایشان ضد ادوار تجاری باشد. اما مغلوب نااطمینانی ذاتی و اشتباه در تخمین شرایط اقتصادی و جهت‌گیری‌های آن یا سطح تولید بالقوه اقتصاد شده‌اند. دستاورد دوم این روش آن است که ما می‌توانیم از یک ترکیب از داده‌های واقعی و به اعتبار گذشته، برای تمایز تعدیلات مالی خودکار از مداخلات واکنشی یا احتیاطی در هر نقطه از دوره تجاری، استفاده کنیم. این امر به طور مرسوم با استفاده از داده‌های به اعتبار گذشته برای استنتاج اشکال مختلف بودجه تعدیل شده دوره‌ای از تخمین جهت‌گیری‌ها یا تولیدات بالقوه، انجام می‌شود. علاوه بر این اگر دوره تجاری به طور ناقص یا نادرست تخمین‌زده شود، این فرض که مولفه‌های دوره‌ای باید به مبدا نمونه اضافه شوند، نامناسب خواهد بود. بنا براین روش‌های مرسوم به سمت تخمین بیش از اندازه درجه تثبیت‌کننده‌های خودکار متمایل خواهند شد.

با استفاده از داده‌های واقعی می‌توانیم از روش‌های متفاوت در کنار هم بهره ببریم. به ویژه ما از این خاصیت که سیاست‌های احتیاطی باید پاسخگوی نارسایی تولید بلا درنگ باشد، استفاده می‌کنیم، با در نظر گرفتن اینکه مالیات و جریانات درآمد – مخارج، نسبت به سطوح تولید به اعتبار گذشته، واکنش نشان می‌دهند. با استفاده از داده‌های بودجه‌ای به اعتبار گذشته برای تخمین اخیر و مجموع مداخلات خودکار و احتیاطی، برای به‌دست آوردن اثر ترکیبی، ما از یک شکل‌دهنده به همراه یک روش تفاضلی بهره می‌بریم. همانطور که انتظار داشتیم، پی بردیم که اثرات خودکار رو به کاهش می‌گذارند، در حدود ۲۰‌درصد، در مقابل ۳۵ تا ۵۰‌درصد که در تخمین‌های مرسوم برآورد شده بود (HMT ۲۰۰۳, EC ۲۰۰۲). این مهم است از این جهت که نشان می‌دهد یک سیاست با تکیه کردن بر تثبیت‌کننده‌های خودکار برای تثبیت تولید، بعید است که مفید و کارآ باشد (Buti et al ۱۹۹۸, van den Noord ۲۰۰۰). این امر می‌تواند نشان دهد که چرا طرح‌های تثبیت، ناکارآ بوده‌اند.

سوم عدم اطمینان آشکار داده‌های واقعی برای پیش‌بینی نتایج احتمالی سیاست مالی، باید نشان‌دهنده این باشد که اشتباهات سهوی در سیاست‌های مالی، به عنوان یک ابزار اعلام خطر، بسیار حیرت‌آور‌تر از تفکر ابتدایی ما در مورد این قضیه است. آزمایش‌ها روی طرح کاهش ۳‌درصدی در ضابطه کارمزد اروپا (نزدیک به تعادل یا مازاد) و بهبود ۵/۰‌درصدی معیار آن، نشان داد که خطاها در داده‌های واقعی (که مسوولان مالی به ناچار باید از آن استفاده کنند) مخلوق هشدارهای نادرست یا گمراه‌کننده، تحت عنوان اخطارهای صحیح می‌باشند. این به این معنی است که آنها نسبت به دستاوردهای خود بیشتر متضرر می‌شوند و اینکه متخلفان شروع به فرافکنی خواهند کرد [Hughes Hallett et al, ۲۰۰۷]. در بلند مدت، یک چنین ابزار کنترلی نمی‌تواند معتبر باشد. شگفت آور نیست که بدانیم یانگ و لارچ (۲۰۰۶ )، بوتی و نورد (۲۰۰۴) و پینا و ونس (۲۰۰۷)، همگی شواهدی را گزارش داده‌اند که پیش‌بینی‌های تولید، به طور طبیعی بر پایه شرایط حال و دیدگاه‌های خوش‌بینانه گزارشات سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌ است. تئوری بازی‌ها بیان می‌کند که تصمیم‌گیرندگان طبیعتا باید این کار را برای ایجاد فضاهای بیشتر و فراتر رفتن از محدودیت‌های مالی، انجام دهند، چرا که باید برای دوره‌های بعدی هم انتخاب شوند. به نظر می‌رسد، بدنیتی‌ها به راستی در تصمیم‌گیری‌های مالی حضور دارند، اما بیشتر در پیش‌بینی‌های مالی حضور دارند و مهم‌ترین ایراد در این قسمت به نتایج گمراه‌کننده داده‌های در دست بر می‌گردد. پس برای سیاست گذاری مالی حتی اگر هدفمان کاهش مشکلات ناشی از دورهای تجاری است نیز باید بسیار محتاط‌تر عمل کرد.

کریستین برنوت- اندرو‌هالت- جان لوئیس

مترجم: حامد بهشتی