دوپینگ اقتصادی اوباما

باراک اوباما, رئیس جمهور دموکرات آمریکا, پس از روی کار آمدن در ماه ژانویه سال جاری با بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی رو به رو است

باراک اوباما، رئیس جمهور دموکرات آمریکا، پس از روی کار آمدن در ماه ژانویه سال جاری با بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی رو به رو است.

از این رو وی و دیگر رهبران حزب دموکرات، برای مقابله با این بحران به ارائه طرح محرک اقتصادی پرداختند، طرحی که به گفته آنان می تواند در نهایت ۳ میلیون شغل را در آمریکا حفظ یا ایجاد کند و مالیات ها را نیز تا حد زیادی کاهش دهد.

اوباما هدف از ارائه این طرح را به حرکت درآوردن دوباره چرخ بخش هایی چون انرژی و بهداشت و بالا بردن قابلیت شرکت های آمریکایی برای رقابت در بازار جهانی اعلام کرده است. هدف دیگر این طرح تشویق استخدام و اشتغال و توانمند ساختن بخش های کلیدی اقتصاد آمریکا است. از سوی دیگر طرح ۷۸۷ میلیارد دلاری اوباما درصدد است تا با خارج کردن اقتصاد آمریکا از رکود بتواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد جهان داشته باشد.

با وجود این بسیاری از تحلیل گران به کارآیی این طرح به دیده تردید می نگرند و بخصوص در مورد بعضی اهداف تشویقی طرح و منابع مالی مخارج آن اظهارنگرانی کرده اند. از نظر کارشناسان اقتصادی در صورتی که معافیت های مالیاتی و مشوق های اقتصادی این طرح آنگونه که پیش بینی شده است عمل نکند باید در انتظار نتایج به مراتب سخت تری برای اقتصاد جهان بود.

اما با وجود همه انتقادات، طرح اقتصادی اوباما سرانجام توسط هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، که اکثریت آنان در دست هم حزبی های اوباماست، تصویب شد وکنگره آمریکا پس از جرح وتعدیل های بسیار با درخواست هزینه ۵۰۵ میلیارد دلار در پروژه های جدید و ۲۸۲ میلیارد دلار در زمینه معافیت های مالیاتی موافقت کرد.

بر اساس این طرح، در بخش انرژی قرار است ۳۰ میلیارد دلار در بهبود راندمان انرژی و بهبود شبکه های توزیع برق و ۵ میلیارد دلار نیز برای ساخت خانه های کم مصرف هزینه شود.

در زمینه علم و تکنولوژی، قرار است۱۰ میلیارد دلار برای امکانات جدید علمی و ۷ میلیارد دلار برای بهبود دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی مصرف شود.

در زمینه تاسیسات زیربنایی، در این طرح ۳۰ میلیارد دلار در ساخت بزرگراه های جدید، ۸ میلیارد دلار در توسعه شبکه ریلی و راه آهن و ۱۹ میلیارد دلار برای ساخت سدهای جدید و آب سالم سرمایه گذاری خواهد شد.

در حوزه آموزش ۴۴ میلیارد دلار برای بهبود امکانات آموزشی و مدارس شهری و توسعه و تقویت فضاهای آموزشی و تولید علم ودانش هزینه می شود.

همچنین در زمینه مراقبت های بهداشتی قرار است ۸۷ میلیارد دلار برای طرح های بهداشتی عام المنفعه و نظام بیمه های تامین اجتماعی و ۲۰ میلیارد دلار برای بهبود بخشیدن به تکنولوژی های بهداشت و در حدود ۱۰ میلیارد دلار برای تحقیقات بهداشتی و ساخت تاسیسات و ساختمان های جدید برای نهادهای ملی بهداشتی ایالات متحده آمریکا هزینه شود.

● کارکرد طرح های محرک اقتصادی

محرک های اقتصادی و مالی با سیاست های پولی تفاوت دارند. در سیاست های پولی، فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا نرخ های بهره را برای تشویق یا عدم تشویق قرضه در نظام بانکی کاهش و یا افزایش می دهد. در حال حاضر فدرال رزرو نرخ بهره را به صفر نزدیک کرده است تا بدین وسیله جان تازه ای به اقتصاد در حال رکود آمریکا ببخشد.

اما طرح مشوق های اقتصادی ابزار دیگری است که دولت ها در مواقع بحرانی با دو رویکرد کوتاه مدت و دراز مدت از آن برای تقویت نظام اقتصادی استفاده می کنند.

در کوتاه مدت هدف تشویق مصرف کنندگان و شرکت ها به مصرف کالا است و در بلند مدت با تشویق رشد اقتصادی و تجارت و ایجاد مشاغل از طریق سرمایه گذاری در تحقیقات و زیربناهای اقتصادی به اقتصاد یاری می رسانند.

در این طرح ها هزینه های صرف شده درامور همگانی موجبات انعقاد قراردادهای جدیدی را برای شرکت ها به وجود می آورد و بدین وسیله فرصت های شغلی کوتاه مدت و میان مدت را تقویت می کند و با به کارگیری معافیت های مالیاتی برای شرکت ها هزینه های مالی و سرمایه گذاری در امور زیربنایی را در شرکت ها تقویت می کند. همچنین سرمایه گذاری در تحقیق و پژوهش در بلند مدت با شکوفا کردن تجارت، فرصت های شغلی جدیدی را در آینده ایجاد می کند.

البته طرح ها و محرک های اقتصادی مختلفی وجود دارند که به روش های مختلفی نیز عمل می کنند. بعضی از اشکال محرک های اقتصادی سعی دارند تا با سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی هزینه های مصرفی را برای افراد به قیمت پایین تری کاهش دهند که نمونه آن سرمایه گذاری در شبکه های انرژی آمریکا است. سرمایه گذاری کنونی در این بخش می تواند هزینه انرژی را هم برای افراد و هم برای تجارت خارجی در دهه پیش رو کاهش دهد و در مورد هزینه های بخش بهداشت عمومی نیز همین دلایل وجود دارد؛ چرا که منتقدان معتقدند که سیستم قدیمی و غیر منطقی نظام بهداشتی درایالات متحده هزینه های سنگینی را بر کسب و کار وارد می کند که می توان آن را با این مشوق ها کاهش داد و با این سرمایه گذاری ها در نهایت می توان کالاهای آمریکایی را با قیمت های قابل رقابت تری روانه بازار جهانی کرد.

لذا اوباما بارها بر این امر تاکید کرده است که سرمایه گذاری زیربنایی در دو بخش انرژی و بهداشت می تواند به توانایی رقابت شرکت های آمریکایی در عرصه بین المللی کمک شایانی بکند چرا که کشورهای رقیب آمریکا مانند چین در توسعه زیرساخت های ملی خود هزینه های زیادی انجام داده اند که در درازمدت می تواند توانایی رقابت این کشورها را درمقابل آمریکا دو چندان کند.

در آمریکا گروهی از اقتصاددانان با هزینه های طرح های تشویقی مخالفند و بهترین داروی اقتصاد بیمار ایالات متحده را تزریق پول کمتر به اقتصاد می دانند. آنان چنین طرح هایی را در صورتی موفق می دانند که در هماهنگی و همکاری با یکدیگر برای هدایت اقتصاد جهانی به صورت کلان وارد عمل شوند. حتی بعضی معتقدندکه طرح مشوق های اقتصادی اوباما ممکن است جواب عکس دهد چرا که بسیاری از سرمایه گذاری ها در بخش های ضعیفی صورت می گیرد که ممکن است در درازمدت به هدر رود. اینان با مثال آوردن تجربه ژاپن در دهه ۹۰ میلادی معتقدند که پروژه های عظیم ملی اغلب در تجدیدحیات اقتصاد ملی کم اثر هستند.

همچنین گروه دیگری از موافقان ایده محرک های اقتصادی، با بخش معافیت های مالیاتی طرح اوباما مخالفند تا جایی که "ژزف استیگلیتز" برنده نوبل اقتصاد معتقد است که معافیت های مالیاتی این طرح بیش از لزوم گسترده شده و این برای اقتصاد سودمند نیست. البته این استدلال از سوی مدافعین این گونه پاسخ داده شده است که معافیت های مالیاتی و مالی موجود در این طرح اگرچه رشد اقتصادی کمتری را از سرمایه گذاری های مستقیم دولتی در امور زیربنایی به وجود می آورد، اما به این دلیل که موانعی بر مقدار پولی که دولت می تواند به گونه موثر وکارآ در امور زیربنایی مصرف کند وجود دارد، از این گونه معافیت های مالیاتی دفاع می کنند. این گروه نتیجه می گیرند که بعضی هزینه ها از طریق دولت با روش معافیت های مالیاتی در شرایط سخت اقتصادی کنونی بهتر می تواند عمل کند. لذا برای جلوگیری از خطرات ناخواسته، چنین طرحی باید اولا زمان دار و هدفمند باشد تا تضمین کند که هزینه های انجام شده می تواند بیشترین افزایش را در تولید سرانه ملی درکوتاه مدت به وجود آورد. بعلاوه هزینه ها زمانی صورت گیرد که بیشترین نیاز به آن احساس می شود. همچنین باید این اطمینان حاصل شود اقتصاد آمریکا به واسطه تزریق سرمایه دچار تورم لجام گسیخته و سریع نمی شود و نیز به بخش هایی از جامعه آمریکا که به واسطه بحران آسیب بیشتری دیده اند، یاری می شود.

از سوی دیگر این طرح باید موقتی باشد تا از محدودیت غیر لازم بر بودجه آمریکا جلوگیری کند چرا که بسیاری بر این باورند که موفقیت طرح اوباما در گرو کوتاه مدت بودن آن و تبدیل نشدن به تعهدات مالی درازمدت است، زیرا بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که در سال ۲۰۰۹ آمریکا با کسری بودجه ای حدود ۵/۱ تریلیون دلار مواجه است که در تاریخ ایالات متحده و پس از جنگ بین المللی دوم بی سابقه است.

محمد آذری