نوسانات نرخ ارز, عامل روانی دعوت به سوداگری

رئیس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده اند که نوسانات بازار ارز جنبه روانی و تحریک خارجیان دارد

رئیس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده اند که نوسانات بازار ارز "جنبه روانی" دارد. وزیر محترم اقتصاد نیزدر تشریح همین استنتاج ، گفته اند : "برنامه‌های تحریم اقتصادی دو بخش دارد. یک بخش عملیات واقعی است که نقل و انتقال پول را دشوار می‌کند و آنها هر کاری که می‌خواستند بکنند تا حالا کرده‌اند ....ولی آن چیزی که از آن دست بردار نیستند بخش روانی بازار است.... آیا طی چند روز گذشته درآمدها و ذخایر ارزی ما کاهش و یا تقاضای ارز ما افزایش یافته است؟ در میدان عمل چنین اتفاقی نیفتاده و طبیعی است که با یک سری کارهای روانی می‌توانند به آن بازار روانی دامن بزنند".(۱)

اینکه تحریم کنندگان غربی به هر اقدامی برای تضعیف اقتصاد ما متوسل می شوند ، جای چون و چرا ندارد. اما انتساب افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر یا نوسانات شدید قیمت دلار در چند روز گذشته صرفا به توطئه دشمنان ، ساده کردن یک مسئله پیچیده ، و از آن مهم تر ، چشم پوشی از اشتباهات و سیاست های نادرست خود ما است. فراز و فرودهای ناگهانی و ظاهرا "احساسی" قیمت دلار به کنار ، واقعیت این است که زمینه های عینی افزایش نرخ ارز از مدت ها پیش در اقتصاد کشور ما وجود داشته است.

از اواخر دهه ۷۰ که سیاست تثبیت نرخ ارز به اجرا گذارده شد ، اقتصاد کشور ما همه ساله با تورم دورقمی دست به گریبان بوده است. این در حالی است که نرخ تورم درکشورهای طرف معامله ما در همین دوره از ۳ یا ۴ درصد در سال تجاوز نمی کرد. با این وصف ، نرخ دلار به ریال بین سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ تنها کمتر از ۲ درصد در سال افزایش می یافت.

در شرایطی که ما سالیانه در حدود ۱۵ درصد تورم داشتیم ، یعنی قدرت خرید پول ملی ما در داخل کشور سالیانه در همین حدود کاهش می یافت ، چه عاملی از کاهش نرخ برابری پول ملی ما نسبت به پول کشورهائی که ۳ یا ۴ درصد تورم داشتند ، جلوگیری می کرد؟ چرا کاهش ارزش داخلی پول ملی ما در کاهش نرخ برابری پول ملی تجلی نمی یافت؟ پاسخ این سوال البته در درآمدهای نفتی و تزریق بی محابای ارز به بازار به منظور جلوگیری از کاهش نرخ برابری ریال نهفته است.

تزریق دلارهای نفتی به بازار و مهار نرخ ارز ، افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به حداقل می رساند و به عنوان حربه ای برای مهار تورم به کار گرفته می شد. در عین حال ، این سیاست رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی را به شدت تضعیف می کرد و سیل واردات کالاهای خارجی را روانه بازارهای ما می ساخت و از این طریق به تولید داخلی لطمه جدی میزد. اما تا آنجا که به جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی مربوط می شد ، این سیاست توفیق کم و بیش کاملی داشت.

اصل مسئله اما هم چنان سر جای خود باقی ماند. قیمت های داخلی سال به سال بالاتر می رفتند ، اما افزایش نرخ ارز مهار می شد. آشکارترین پی آمد این وضعیت در آنچه که "واردات بی رویه" نام گرفت ، تجلی می یافت. واردات سنگ قبر و بیل و کلنگ چینی تنها نمونه های افراط گرایانه و طنزآمیزی از این وضعیت بود. اما واقعا چه کسی می توانست به تداوم این شرایط امیدوار باشد؟ ادامه این وضعیت مستلزم آن بود که نه تنها سیاست گزاران ما مصلحت اندیشی را بر منافع بلند مدت اقتصاد کشور ارجح بدانند ، بلکه درآمدهای نفتی نیز هم چنان رکورد شکنی کند یا دست کم کاهش جدی نیابد.

جالب این جا است که حتی پس از آنکه هدفمند سازی یارانه ها ، تشدید تورم و جدی تر شدن تحریم ها بازار ارز را به تلاتم انداخت ، بازهم با اصرار سیاست گزاران بر حفظ نرخ دلار در رقم غیر واقعی ۱۲۲۶ تومان ، هم مشکل قبلی حل نشده باقی ماند و هم بازار آزاد ارز رونق گرفت. افزایش تدریجی (هرچند نوسانی) نرخ دلار در بازار آزاد و ناتوانی عملی بخش خصوصی در دستیابی به دلار ۱۲۲۶ تومانی ، تعبیری جز این نداشت که مسئولان امر ، توان یا تمایل تزریق ارز به بازار به میزان لازم برای حمایت از دلار ۱۲۲۶ تومانی را ندارند.

در این شرایط کاملا طبیعی بود که با هر خبر ناخوش آیند در مورد تنزل احتمالی درآمدهای نفتی یا دشواری وصول مطالبات ارزی ، صاحبان سرمایه های خرد و کلان کاهش تزریق ارز به بازار و در نتیجه افزایش قیمت پول های خارجی را محتمل تلقی کنند و با تبدیل ریال به دلار ، به انتظار کسب سودی بی درد سر باشند. صرفنظر از ملاحظات موجه اخلاقی ، نمی توان انکار کرد که با تورم بیست و چند درصدی کنونی ، که سپرده گذاری حتی با سود ۲۰ درصدی را چندان جذاب نمی سازد، و نیز با شرایط نابسامان تولید و بازده نومید کننده بورس ، دلار به محملی اغوا کننده برای سفته بازی بدل گشته است. و در این قضیه چه کسی جز خود ما تقصیر دارد؟ فضای کسب و کار به غایت نامساعد ، وضعیت اسفبار تولید و تورم مزمنی که اقتصاد ما را رها نمی کند ، دستپخت خود ما است.

با این اوصاف آیا می توان افزایش قیمت دلار را صرفا یک مسئله روانی یا توطئه خارجیان تلقی کرد؟ توضیح ساده تراین مسئله ، جهش فنری است که سال ها تحت فشار قرار داشته و اکنون بیم رها شدن آن می رود. اگر تورم دورقمی در کار نبود و مردم از کاهش شدید ارزش نقدینگی شان بیمناک نبودند ، اگر قیمت دلار بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی اندک اندک اصلاح می شد ، و باری اگر تولید داخلی به وضعیتی چنین اسفناک دچار نشده بود ، تحریم ها و تهدید ها قطعا چنین واکنش های افراط گرایانه ای در پی نمی داشتتند.

بی تردید واکنش های کنونی در بازار ارز با انگیزه های روانی بی ارتباط نیستند ، اما در شرایطی که اوضاع اقتصادی چندان امید بخش نیست و حتی سیاست گزاران اقتصادی نیز به نظر نمی رسد راه حل های کارسازی در آستین داشته باشند ، چرا باید از واکنش های افراطی در این اوضاع و احوال پر ابهام شگفت زده شد؟ آنچه که باید موجب شگفتی باشد بی توجهی سیاست گزاران به قوانین آزموده اقتصادی ، اصرار آنها بر حفظ نرخ برابری غیرواقعی ریال و تحمل ارز دونرخی است که هم به حیف و میل منابع می انجامد و هم به رانت خواری و فساد میدان می دهد. در شرایطی که بنا بر تمام شواهد و قراین ، دست بخش خصوصی به "دلار رسمی" نمی رسد ، تاکید دوباره رئیس کل محترم بانک مرکزی بر این نکته که : " ما نمی‌خواهیم نرخ رسمی ارز را بالا ببریم و بگوییم با نرخ آزاد یکی شده، بلکه سعی ما این است که نرخ دلار بازار را به سمت خود بکشیم"(۲) ، معنائی جز این ندارد که ارز دونرخی ، با همه پی آمدهای خسارت بارش ، و نیز فراز و فرود نرخ دلار در بازار آزاد، کماکان با ما خواهد بود.

فرخ قبادی

(۱) دنیای اقتصاد ۱۰ تیر ۱۳۹۱

(۲) همانجا