ویژگیهای قانون مالیاتهای مستقیم از دیدگاه صنعت

مالیات در تمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده, اما قواعد آن در طول تاریخ با پیشرفت تمدن و وقوع تحولات اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و فرهنگی تکامل یافته است در ایران نیز مالیات سابقه ای دیرینه دارد برای نخستین بار چارچوب آن در قانون اساسی مشروطه منظور گردید

مالیات در تمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده، اما قواعد آن در طول تاریخ با پیشرفت تمدن و وقوع تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تکامل یافته‌است. در ایران نیز مالیات سابقه‌ای دیرینه دارد. برای نخستین بار چارچوب آن در قانون اساسی مشروطه منظور گردید. جامع‌ترین و مهم‌ترین قانون مالیاتهای مستقیم کشور در ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۵ به تصویب رسید و هر از گاهی با اصلاحات اندک به روز آمد.

بازنگری اصولی در این قانون در ۳ اسفندماه ۱۳۶۶ به تصویب رسید و اصلاحات پی‌در‌پی قانون موجود را پدید آورد. دلایلی که می‌توان در این امر به آن اشاره کرد عبارتند از:

الف) مالیات مبلغ یا وجهی است که شهروندان بابت ادای وظیفه حاکمیتی به دولت، بعنوان نماینده ملت در اداره امور می‌پردازند.

ب) در بیشتر کشورهای دنیا، مالیات اصلی‌ترین منبع تأمین درآمدهای دولت است، در حالی که در ایران به دلیل وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی، نقش مالیات تا به حال چندان برجسته نبوده‌است. این موضوع تبعات اقتصادی و سیاسی مهمی در بر دارد. از آن جمله اینکه میزان پاسخگوئی دولت در حالی که نفت مهم‌ترین منبع تأمین درآمدهایش باشد در مقایسه با حالتی که دولت بخش اعظم درآمدهایش را از مالیات (یعنی بخشی از درآمد شهروندان) تأمین کند، بسیار متفاوت است. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی گام بلندی است در راستای اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی ایران.

ج) عمق و گستره تأثیر سیاستهای مالیاتی بسیار وسیع است. سیاستهای مالیاتی نه تنها در سطح کلان روی متغیرهائی همچون تولید ناخالص ملی، تورم و غیره مؤثرند، بلکه بر مجموعه فعالیتهای اقتصادی، توزیع درآمد، تخصیص منابع و همه شئون زندگی اقتصادی مردم یک کشور تأثیر می‌گذارد.

پس باید توجه داشت سیاستهای مالی و مالیاتی دولت در هدایت منابع به سوی تولید، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تورم، توزیع عادلانه درآمد نقش عمده‌ای دارد، لذا باید قوانین

و مقررات مالیاتی به نحوی طراحی شود که انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تشویق گردند با استفاده از امکانات خود و پس‌اندازهای جامعه به تولید روی آورند.

● ضرورت بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم:

قانون مالیاتهای مستقیم که سیاست‌های مالی و مالیاتی دولت را در خود منعکس می‌کند، جایگاه ویژه‌ای را در تأمین هدفهای فوق به خود اختصاص می‌دهد. امروزه گرایش کلی سیاستهای اقتصادی جهان، آن است که مالیات بر تولید و صادرات معاف گردد و بجای آن مالیات بر مصرف و فروش اخذ شود، زیرا از طریق معافیتها و نرخهای ویژه برای بنگاههای صنعتی است که می‌توان صاحبان پس‌اندازهای کوچک را به سوی فعالیتهای صنعتی و تولیدی سوق داد و با اعمال معافیت مالیاتی برای اندوخته‌ها و سود تقسیم نشده، به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای صنعتی، منابع موردنیاز بخش صنعت برای توسعه و گسترش را تأمین نمود و بدین وسیله از سوداگری و رواج بازارهای کاذب جلوگیری کرد.

قانون جدید مالیاتهای مستقیم که از سال ۱۳۶۸ به اجراء درآمد، متأسفانه در انطباق با شرایط اقتصادی کشور، به ویژه شرایط خاتمه جنگ تحمیلی با عراق که سازندگی و بازسازی را اقتضا می‌کرد، با کاستی‌ها و نارسائیهائی روبرو بود. خاصه اینکه موانع و محدودیتهای بیشتری را برای بخش صنعت و تولید در مقایسه با قانون قبلی مالیاتهای مستقیم بوجود آورده‌بود.

هرچند با اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۱ در اثر نیک اندیشی و دقت‌نظر مصلحت‌جویانه مسئولان اقتصادی کشور در قانون فوق به عمل آمد،تاحدی محدودیتها کاهش یافت اما بهرحال،برای رسیدن به یک قانون حمایت‌کننده بخش تولید، کوششی دیگر لازم بود تا راه برای توسعه صنعتی کشور هموارگردد و اقتصاد ما بتواند از طریق ورود فرآورده‌های صنعتی کشور به بازارهای جهانی، تعادل لازم را در مبادلات و تجارت خارجی بدست آورد.

مطالعه نظام مالیاتی برخی از کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این کشورها نرخ مالیات اشخاص حقوقی را تا حد ممکن کاهش داده و از این طریق توانسته‌اند به گسترش و توسعه بنگاههای اقتصادی، که در جهت توزیع درآمد در جامعه عامل مؤثری هستند، کمک‌کنند و بعلاوه بر ظرفیت‌های مالیاتی که در اثر توسعه خدمات جنبی این بنگاهها بوجود می‌آید بیفزایند. این کشورها عمدتاً نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی را ثابت و تناسبی کرده‌اند و برای جبران کاستی‌های درآمد مالیاتی، به سیستم مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف روی آورده‌اند.

بهر صورت به نظر می‌رسید که این قانون در جهت حمایت از صنعت و ایجاد زمینه‌های گسترش آن باید اصلاح گردد و لذا جهت‌گیریها و هدفهائی برای اصلاح این قانون مشخص و تعیین گردید که عبارت بودند از:

۱) تشویق سرمایه‌گذاری در بخش صنعت با اعمال تخفیفها و معافیت‌ها و نرخهای ثابت و متناسب مالیاتی

۲) ایجاد فرصت و امکان برای جذب سرمایه‌های پنهان در بخش صنعت از طریق انتشار سهام بی‌نام توسط واحدهای صنعتی

۳) تأمین نقدینگی برای واحدهای صنعتی از طریق:

▪ جلوگیری از تقسیم سود و ایجاد اندوخته

▪ انشار اوراق بهادار و معافیت مالیاتی آن

۴) تعبیه تمهیداتی برای تشویق بنگاههای صنعتی برای توسعه فعالیتها و یا تأسیس واحدهای جدید و ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور

۵) ساده کردن محاسبات مالیات اشخاص حقوقی

۶) تشویق مردم به ایجاد شرکتهای عام و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار

۷) توسعه صادرات صنعتی و اعطای معافیت به درآمدهای جنبی آن

۸) رعایت موازین عادلانه برای حل اختلاف مالیاتی

۹) ایجاد تسهیلات برای مدیریت صنعتی در اداره امور تولید و رفع برخی مضایق و محدودیتها

۱۰) منطقی کردن نرخها و مقاطع مالیاتی با واقعیت‌های اقتصادی کشور

با توجه به هدفهائی که برشمرده‌شد قانون مالیاتهای مستقیم مجدداً‌ مورد بررسی و بازنگری قرار‌گرفت و اصلاحاتی در مواد آن ایجاد‌ شد و به صورت لایحه تقدیم مجلس گردید.

همچنین در زمان طرح لایحه‌ای در مجلس، ابتدا چارچوبی تدوین گردید تا کلیات و جزئیات لایحه مزبور مورد ارزیابی قرار گیرد.

● محورهای این چهارچوب عبارت بودند از:

۱) کلیات نظام مالیاتی

۲) هدف‌هائی که از اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند دنبال شود.

۳) ابزارهای اصلاح نظام مالیاتی

۴) هزینه- فایده به کارگیری هریک از ابزارها