سیاسی کردن اصلاحات اقتصادی در مصر

در چند ماه گذشته فرآیند تدوین پیش نویس قانون اساسی مصر در قاهره در مرکز توجهات قرار داشت اما مذاکرات بین دولت مصر و صندوق بین المللی پول برای دریافت ۸ ۴ میلیارد دلار وام از این صندوق به سرعت توجه مردم را از مسائل سیاسی به مسائل اقتصادی معطوف کرده است

در چند ماه گذشته فرآیند تدوین پیش‌نویس قانون اساسی مصر در قاهره در مرکز توجهات قرار داشت‌؛ اما مذاکرات بین دولت مصر و صندوق بین‌المللی پول برای دریافت ۸/۴ میلیارد دلار وام از این صندوق به سرعت توجه مردم را از مسائل سیاسی به مسائل اقتصادی معطوف کرده ‌است.

سابقه روابط مصر با صندوق بین‌المللی پول، فراز و نشیب‌ زیادی داشته ‌است. از دید این صندوق مصر نمونه‌ای موفق برای اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی در دوران آزادسازی اقتصادی انورسادات بوده ‌است. (پروژه‌ای با عنوان انفتاح توسط انورسادات به منظور بازکردن درهای مصر روی سرمایه‌گذاران خارجی و آزادسازی اقتصادی تدوین شده بود). همچنین در دوران حسنی مبارک دوری از ساختار مالکیت دولتی، موفقیت مصر را از نظر صندوق بین‌المللی پول تداوم بخشید؛ اما عموم مردم مصر این صندوق را پیش‌قراول سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی در اصلاح ساختارها می‌بینند که منجر به بیکاری، بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش فقر در این کشور شده‌ است. حتی گزارش‌های خود صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که نتایج اجتماعی سیاست‌های این صندوق در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی رضایت‌بخش نبوده‌اند.

دولت آقای مرسی در مصر با یک مشکل اقتصادی جدی دست به گریبان است. مصر کسری بودجه‌ای در حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش دارد، درآمدهای ناشی از صنعت توریسم در این کشور افت کرده‌ و در تشویق سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در مصر با مشکلاتی مواجه است. اگرچه حمایت‌های مالی دوجانبه، به ویژه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس، در شرف وقوع هستند، وام صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک شاخص بین‌المللی مهم در پذیرفتن رژیم جدید مصر از سوی دیگر کشورها ارزیابی می‌شود و از موقعیت مصر در بازارهای جهانی به خوبی حمایت خواهد کرد.

این وام مورد قبول اخوان‌المسلمین و بعضی از رهبران سلفی‌هاست؛ اما بعضی دیگر از اسلام‌گرایان نرخ بهره وام را نوعی ربا تلقی کرده و استقراض از صندوق پول را حرام می‌دانند. (استدلال طرف مقابل این است که وقتی نرخ بهره پایین باشد به عنوان کارمزد تلقی می‌شود و در واقع سودی ایجاد نکرده‌ است. البته این استدلال ضعیف‌تر از آن است که اسلام‌گرایان مخالف را متقاعد کند؛ اما یک پوشش ایدئولوژیک موثر برای اخوان‌المسلمین است). صندوق بین‌المللی پول برای ارائه بسته تسهیلات به دولت مصر اظهار تمایل کرده است؛ مشروط بر اینکه دولت مصر پیش‌نویس یک برنامه اقتصادی را ارائه کند که مورد قبول صندوق واقع شود.

مخالفان این وام تنها سلفی‌ها نیستند. احزاب سیاسی جناح چپ، گروه‌های مدافع حقوق اجتماعی و سیاسی و فعالان اجتماعی نیز مخالفت‌های خود را اظهار کرده‌اند. همچنین تظاهرات کوچکی را در ماه آگوست و همزمان با بازدید مدیرعامل صندوق برای بررسی آمادگی‌های لازم برای اعطای وام به مصر ترتیب دادند. به هرحال این مخالفت‌ها با ورود تیم کارشناسی صندوق به مصر برجسته‌تر شده و ادامه یافت. مخالفان استقراض از صندوق بین‌المللی پول در سه جبهه بسیج شده‌اند. اول، شکایتی توسط گروه ائتلاف مصر برای حقوق اقتصادی-اجتماعی به دادگاه عالی اداری مصر ارائه شد که خواستار انتشار اطلاعات دقیق برنامه اقتصادی توسط دولت بود. (با آنکه دادگاه بررسی این دعوی را فعلا به عقب انداخته ‌است، این امر نیازمند ارائه اطلاعات معتبر توسط دولت به افکار عمومی جامعه است.)

دوم، تعدادی مقاله و بیانیه‌ در زمینه سیاست‌گذاری عمومی و مرتبط با این موضوع منتشر شده‌ است، بعضی از این موارد نامه‌هایی هستند که توسط جمعی از احزاب سیاسی، سازمان‌های جامعه مدنی و اتحادیه‌های تجاری مستقل امضا شده‌اند. همچنین مقاله اکسر۱ (مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر) پیرامون وام و انتقادهای تند و تیز صورت گرفته توسط فعالان سیاسی دوستان قاهره۲ از موارد دیگر هستند. آخرین جبهه مخالفت با استقراض از صندوق بین‌المللی پول، شامل تظاهرات خیابانی در مصر است که توسط احزاب سیاسی جناح چپ، سازمان‌های مدنی و گروه‌های فعال سیاسی هدایت می‌شود.

مخالفت با اخذ تسهیلات توسط گروه‌های غیراسلام‌گرا بر دو محور اصلی متمرکز است. اولین انتقاد بر تبعات سیاسی اخذ وام تمرکز می‌کند. اگرچه صندوق پول شروط سخت‌گیرانه‌ای برای اعطای وام ندارد، اما به طور مستقیم شرایطی را برای احراز صلاحیت برای اخذ وام به دولت مصر دیکته می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول از دولت مصر می‌خواهد که یک برنامه اقتصادی ارائه کند که ثبات اقتصادی مصر را برای صندوق تضمین نماید. در عمل این مساله به این معنا است که دولت باید یارانه‌ها را قطع کرده و شاخص‌هایی را اعمال کند که اقتصاد این کشور را برای سرمایه‌گذاران و کسب‌و‌کارهای بین‌المللی جذاب‌تر نماید. طرفداران حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی معتقدند که این سیاست‌ها به بسیاری از مردم فقیر مصر کمک نمی‌کند و تنها طبقات بالای اجتماعی را حمایت می‌کند.

دومین انتقاد اصلی مبتنی بر توجه به موضوع شفافیت است. با انحلال پارلمان مصر، قوه مجریه تنها نماینده دموکراتیک مردم مصر است. اگرچه نظام قضایی مصر بر قدرت قوه‌مجریه نظارت می‌کند، اما به عنوان نیرویی برای استقرار دموکراسی مطرح نیست. بنابراین دیدگاه‌های متفاوت و متنوع در جامعه مصر به خوبی نمایندگی نمی‌شوند.

در این شرایط رییس‌جمهور مرسی که از دید مخالفان چپ، هم مردی قوی در قامت حسنی مبارک و هم نماینده اسلام‌گرایان مصری است، می‌تواند بدون محدودیت عمل کند؛ بنابراین محتوای برنامه اقتصادی مورد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول تا قبل از تصویب نهایی به اطلاع عموم نخواهد رسید و این امر نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد؛ چرا که رییس‌جمهور می‌تواند به صورت یک‌جانبه مواردی را تصویب نماید که مورد حمایت عموم مردم مصر نبوده و مخالفان از بیان نارضایتی خود ناتوان باشند. البدراوی فعال مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی در این‌باره گفته است که «نتیجه نهایی این است که عموم مصری‌ها از دسترسی به هرگونه اطلاعی پیرامون استقراض از صندوق بین‌المللی پول محروم می‌شوند و در نتیجه نمی‌توانند تصمیمی واقعی و آگاهانه اتخاذ کنند تا منجر به توافقاتی شود که آینده اجتماعی و اقتصادی مردم مصر و نسل‌های آینده را شکل می‌دهد.»

این انتقادات قویا به هم مرتبط هستند. بحث پیرامون شفافیت مبتنی بر این استدلال است که اگر از مردم مصر خواسته ‌شود که استقراض بیشتر از صندوق بین‌المللی پول را ارزیابی کنند، آنها چه تصمیمی خواهد گرفت؟ اگر سیاست‌های مورد نیاز برای تامین این خواسته تغییر کنند و تبعات سیاست‌ها نیز تغییر کنند، مردم مصر تصمیم بر استقراض بیشتر را نپذیرفته و رد می‌کنند با این وجود، می‌توان نگرانی‌ها را به دو دسته کاملا متفاوت تقسیم کرد. مخالفت‌ خاص با ذات برنامه اقتصادی بخشی از اعتراضات سیاسی است که می‌تواند تحت هر رژیم سیاسی وجود داشته‌ باشد. به طور خاص، هر دو مرکز حقوق اجتماعی و سیاسی مصر و اتحادیه حقوق فردی مصر۳ قبل از انقلاب مصر در فعالیت‌های سیاسی در مخالفت با استقراض از صندوق بین‌المللی پول مشارکت داشته‌اند و استدلال آنها در انتقاد به سیاست انفتاح برای سیاستمداران در صحنه مصر جدید نیست، اما حساسیت درباره شفافیت نشان‌دهنده مجموعه جدیدی از نگرانی‌ها است که مربوط به شرایط بعد از انقلاب هستند. فروپاشی رژیم مبارک و تلاش‌های مستمر برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک، نشان‌دهنده فرصتی برای تغییرات اثربخش و قوی در حیات سیاسی مصر است، اما شرایط دو سال گذشته حاکی از گام‌های تدریجی به سمت دموکراسی و پسرفت تند از مسیر آرمان‌های دموکراتیک است.

سرسختی شورای عالی نظامی که هنوز در قدرت باقی مانده‌اند، انحلال اولین پارلمان مصر بعد از دوران مبارک، اضمحلال تدریجی مجلس موسسان و مشاجرات بیش از حد بر سر اختیارات ریاست جمهوری و تلاش‌های آقای مرسی برای افزایش قدرت اجرایی خود، مواردی هستند که مصر را از دموکراسی دور می‌کنند. مصری‌ها نگران آنند که انقلاب کرده‌اند، اما هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده ‌است. چرا که مصری که توسط اخوان‌المسلمین اداره می‌شود، می‌تواند به اندازه مصری که توسط نیروهای سکولار دیکتاتور سابق مبارک اداره می‌شد، غیرپاسخگو باشد.

نگرانی‌های سیاسی از سوی گروه‌هایی مانند اکسر پیرامون استقراض از صندوق بین‌المللی پول و تبعات ناشی از این استقراض بر وضعیت رفاه مردم، مورد قبول عموم سیاست‌مداران مصر نیستند. تعداد زیادی از مصری‌ها معتقدند که این وام ضروری است. حتی در میان کسانی که با هدف کاهش فقر فعالیت می‌کنند، این اعتقاد قوی وجود دارد که بخشی از سیاست‌ها برای تغییر در سوبسیدها و سیاست‌های مالی ارزشمند هستند و بهتر است که ادامه یابند، اما نگرانی‌ها در مورد شفافیت از مرزهای سیاسی مشخصی عبور می‌کند و به قلب مساله بعد از انقلاب مصر برمی‌گردد. اینکه چگونه یک کشور می‌تواند به آسانی به سمت شرایطی حرکت کند که نسبت به مردم خود و نگرانی‌های آنها پاسخگو باشد. اگر مشوق‌های ساختاری در این سیستم وجود نداشته ‌باشد که مردم را تشویق به این امر کند، چگونه چنین تغییری امکان‌پذیر خواهد بود؟

دولت مصر و صندوق بین‌المللی پول در ۲۰ نوامبر امسال به توافقات کارشناسی برای استقراض رسیدند، اگرچه اعطای این وام تا دسامبر و جلسه مدیرعامل صندوق رسمیت نخواهد یافت. سیاست‌های ذکرشده شامل اصلاحات در یارانه‌های انرژی، افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان، افزایش مالیات فروش و حرکت به سمت مالیات بر ارزش افزوده است. قسمت جالب‌تر این است که آنها تاکید بر شفافیت را نیز در این سیاست‌ها گنجانده‌اند؛ به طور مشخص، شفافیت بودجه و مخارج دولت و تاکید بر محیط کسب‌و‌کاری عاری از روابط و رانت‌خواری.

ممکن است که تاکید بر شفافیت، پاسخی به خواسته‌های جامعه مدنی مصر باشد، اما این شفافیت آن چیزی نیست که جامعه مدنی مصر می‌خواهد. در مورد مساله صندوق بین‌المللی پول، شفافیت ابزاری است که کارکرد مناسب اقتصاد آزاد را در مصر ممکن می‌سازد.

این شفافیت در واقع ابزاری بین‌المللی است که به رهبران کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها کمک می‌کند تا بتوانند تصمیمات عقلانی اقتصادی اتخاذ کنند، اما برای مصری‌های نگران از عدم شفافیت در دولت آقای مرسی، این نوع شفافیت وسیله‌ای برای گرفتن تصمیمات عقلایی نیست، بلکه وسیله‌ای برای بحث و مخالفت‌های بیشتر در میان بازیگران سیاست در مصر است که پیرامون موضوعات مشخص نظرات متفاوتی دارند. شفافیت مدنظر صندوق بین‌المللی پول مبتنی بر این فرض است که زمانی که اطلاعات به صورت شفاف در دسترس عموم قرار دارد، تصمیمات نیز آشکار خواهند بود، اما مخالفان شفافیت بر این عقیده‌اند که زمانی که مواضع به صورت شفاف مشخص شوند، تصمیمات مورد مناقشه قرار خواهند گرفت.

در نهایت، مساله استقراض از صندوق بین‌المللی پول در چند هفته گذشته در سیاست داخلی مصر از اهمیت کمتری برخوردار بوده ‌است، زیرا تصمیم جدید رییس‌جمهور مرسی در افزایش اختیارات ریاست‌ جمهوری، مردم و مخالفان وی را باز به خیابان‌ها کشاند.

مخالفت‌هایی که این بار توسط تظاهرکنندگان در خیابان‌ها بیان می‌شود، بسیار مشابه نگرانی‌هایی است که مخالفان صندوق پول پیش‌تر بیان کرده‌اند. اینکه قدرت سیاسی بیش از حد در یک بخش از سیستم سیاسی مصر متمرکز شده ‌است و دسترسی کافی به آن جایگاه برای مخالفان آن وجود ندارد. ضمنا، صندوق بین‌المللی پول در مورد توانایی دولت آقای مرسی در اجرای طرح اقتصادی خود نگران است. با توجه به اینکه ناآرامی‌های موجود توانمندی هیات اجرایی را زیر سوال می‌برد، چالش آقای مرسی در حال حاضر این است که بتواند تقاضا برای هر دو نوع شفافیت را مدیریت نماید. این مساله بسیار دشوار است؛ چراکه تقاضا برای شفافیت از سوی یک بخش با انتقاد از سوی دیگری همراه خواهد شد.

مترجم: مینا خرم

منبع: فارن پالیسی

پاورقی‌ها

۱- ECESR

۲- Comrades in Cairo

۳- Egyptian Initiative for Personal Rights