نفت خصوصی

اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام به نقش بخش خصوصی و ایجاد فضا برای فعالیت اقتصادی این بخش, به خودی خود برنامه ای سازنده با رویکردی مثبت در جهت افزایش بهره وری اقتصادی و شکل دهی مبانی واقعی و ساختارهای قابل اتکا برای رشد اقتصاد ملی محسوب می شود

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت و مجلس شورای اسلامی-‌ اگر چه به کندی‌‌‌- در حال پیگیری است. در همین راستا، واگذاری سهام برخی از شرکت‌ها و صنایع بزرگ دولتی در ماه‌های گذشته آغاز شده و فهرست‌های جدیدی نیز در حال تأیید نهایی است. همچنین با واگذاری اختیارات هیأت دولت در تصویب نهایی واگذاری‌ها به هیأت عالی واگذاری (در اوایل مهرماه) و نیز تصویب لایحه اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود سرعت واگذاری‌ها طی ماه‌های‌ آینده، افزایش چشمگیری را شاهد باشد.

اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام به نقش بخش خصوصی و ‌ایجاد فضا برای فعالیت اقتصادی ‌این بخش، به خودی خود برنامه‌ای سازنده با رویکردی مثبت در جهت افزایش بهره‌وری اقتصادی و شکل‌دهی مبانی واقعی و ساختارهای قابل اتکا برای رشد اقتصاد ملی محسوب می‌شود. در عین حال، دستیابی به اهداف واقعی و غایی ‌این سیاست‌ها منوط به اجرای صحیح، منطقی و زمان‌بندی شده یک برنامه فرآیندی است.

در‌ این میان، توجه به اهمیت نقش و نوع فعالیت شرکت‌های واگذارشونده، نقشی اساسی در تعیین فرآیند واگذاری اعمّ از نوع واگذاری، زمان و نحوه اجرای آن دارد. ‌

● نقش راهبردی انرژی

صرف‌نظر از اهمیت فهرست شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، آنچه که نیازمند عنایت همه‌جانبه کارشناسان و مسؤولان امور واگذاری می‌باشد، توجه به نقش بخش انرژی در تأمین درآمدهای ارزی کشور از یک سو و تأمین و توزیع انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های تولید و راهبردی‌ترین کالای عصر صنعتی و فراصنعتی است. تجربیات بین‌المللی گذشته و جاری در حوزه اقتصاد سیاسی انرژی، به خوبی نشان‌دهنده اهمیت ‌این کالا و وجوه تمایز روشن آن با سایر کالاهای مبادله شونده در عرصه‌ تجارت بین‌الملل است. سابقه تحریم نفتی غرب از سوی اعراب در زمان جنگ اعراب و اسراییل و نقش غیر‌قابل انکار آن بر اقتصاد غرب که در قالب بحران اول انرژی نمودار شد، اولین تجربه‌ای است که طی آن، جهان از اهمیت و کاربردهای فرا کالایی انرژی به خوبی آگاه شد. وقوع انقلاب اسلامی در ‌ایران و اختلال در جریان صادرات نفت کشورمان نیز زمینه ‌ایجاد بحران دوم نفتی را فراهم ساخت و خاطرات تلخی را برای جهان صنعتی واردکننده انرژی بر جای گذاشت.

در قالب همین شرایط است که انرژی به تدریج و به ویژه از دهه ۱۹۷۰ نقشی تعیین‌کننده در ترسیم راهبردهای سیاسی و اقتصادی جهان بر عهده گرفت. حتی بسیاری از درگیری‌ها، معاهدات و توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی دهه‌های اخیر با نگاه به نیازهای متقابل کشورها در بخش انرژی شکل گرفته است.

طی سال‌های اخیر، به موازات افزایش نیاز جهانی به نفت و سایر منابع انرژی و ارتقای اهمیت و جایگاه آن در عرصه روابط بین‌الملل، شاهد استفاده‌های سیاسی متعددی از این ابزار برای فشار وارد کردن بر کشورهای هدف از سوی کشورهای دارنده منابع و حتی کشورهای ترانزیت‌کننده بوده‌ایم. کما این که روسیه هم‌اکنون از این ابزار به صورت گسترده‌ در تعاملات خود با کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و حتی اتحادیه اروپا استفاده می‌کند. ایالات متحد نیز در فهرست ابزارهای خود برای فشار به ایران به دلیل تداوم برنامه هسته‌ایش، حساب ویژه‌ای برای محدود ساختن عرضه بنزین به کشورمان و ایجاد تنگنا از این مجرا باز کرده بود که البته با تمهیدات پیش‌بینی شده ناکام ماند. چنین مواردی نشان‌دهنده ضرورت اشراف کامل بر فعالیت‌ها، راهبردها و سیاست‌های بخش انرژی از سوی دولت در مقام سیاست‌گذاری و اجرا می‌باشد.

● سرمایه و تکنولوژی: مبانی صنعت نفت

سرمایه‌بر و تکنولوژی‌بر بودن، دو ویژگی عمده صنعت انرژی به خصوص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ‌است. سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش بالادستی صنعت نفت، مستلزم برخورداری از منابع قابل توجه سرمایه‌ای و برخورداری از تکنولوژی روزآمد در حوزه شناسایی، توسعه و تولید از منابع نفت و گاز است. بر‌ همین اساس، بخش بالادستی صنعت نفت و شرکت ملی نفت ‌ایران از مقوله خصوصی‌سازی مستثنا شده‌ است.‌

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ایران>، تاکنون ۲۱ شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در فهرست واگذاری قرار گرفته که طی ماه‌های آینده واگذار خواهند شد. دراین لیست، اسامی‌ پنج شرکت توزیع گاز، دو شرکت پالایش نفت و دو شرکت پالایش گاز به چشم می‌خورد. ‌

اما از نقطه نظر زنجیره تأمین انرژی، بخش بالادستی همانند بخش‌های انتقال و توزیع، حلقه‌ای از مجموعه حلقه‌های زنجیره تأمین نفت و گاز است. با ‌این حال، بخش‌های انتقال و توزیع حلقه‌های سوم و چهارم پس از تولید و پالایش محسوب می‌شوند. بخش انتقال نیز بر اساس تفکیک کار صورت گرفته در مجموعه وزارت نفت، در شمول واگذاری نبوده و تنها بخش‌های پالایش و توزیع مشمول واگذاری می‌باشند.‌

تأمل در جایگاه هر یک از حلقه‌های تولید، پالایش، انتقال و توزیع در مجموعه زنجیره تأمین نفت و گاز کشور نشان می‌دهد که از دیدگاه زنجیره‌ای، کارآمدی مجموعه عملیات در گروی کارآمدی تک تک اجزای زنجیره است. بر اساس اصلی معروف، قدرت هر زنجیره به اندازه قدرت تک تک حلقه‌های آن است. بنابراین در اجرای اصل ۴۴ لازم است در حوزه شرکت‌های تابعه صنعت نفت، تأمل و تعمق ویژه‌ای در زمینه مکانیزم واگذاری، پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای حفظ کارآمدی زنجیره عرضه انرژی در کشور، حفظ استانداردهای کیفیت و در نهایت، پیش‌بینی ترتیبات لازم برای تضمین برقراری عملیات در ‌این بخش صورت گیرد.‌

● مسؤولیت‌های خاص ‌

بخش خصوصی دارای نگاه ویژه‌ای به فعالیت‌های اقتصادی است که حداقل‌سازی هزینه‌ها، کسب سود و ارتقای بهره‌وری، مبانی اصلی آن را تشکیل می‌دهند. وجه تمایز بخش خصوصی و بخش دولتی از لحاظ تولید کالاهای مورد نیاز جامعه، این است که دولت باید در بخش “کالاهای عمومی” فعالیت کند و یا در بخش‌هایی به تولید بپردازد که به دلیل فقدان سودآوری اقتصادی مستقیم، بخش خصوصی علاقه‌ای به فعالیت در آن ندارد. تأمین امنیت عمومی از جمله این موارد است. اما ناگفته پیداست که عدم فعالیت بخش خصوصی در این زمینه به معنای بی‌فایده بودن تولیدات آن نیست. اساساً دولت در تنظیم ترتیبات لازم برای تأمین و حفظ منافع عمومی، دارای مسؤولیت‌هایی است که نمی‌توان اجرای این مسؤولیت‌ها را از بخش خصوصی انتظار داشت. ولی تأمین انرژی مورد نیاز کشور از جمله کالاهای عمومی محسوب نمی‌شود. لذا با وجود مزایای فراوان فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باید در خصوص بخشی‌های راهبردی نظیر بخش انرژی -‌ با هدف حفظ منافع و مصالح ملی‌‌-‌ با دقت و اهتمام ویژه‌ای به نظارت و سیاست‌گذاری پرداخت.

از سوی دیگر، صنایع نفت و گاز کشور منبع ارزشمندی از نیروی انسانی آموزش‌دیده، متخصص و مجرب است. مهندسان و کارشناسانی که تجربه گرانقدر فعالیت در دومین مجموعه تولیدکننده بزرگ نفت و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز دنیا و فعالیت و بهره‌برداری از گسترده‌ترین شبکه‌های انتقال نفت و گاز منطقه را دارند، از ارزشمندترین دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی به حساب می‌آیند که بدون آنها نمی‌توان به تداوم جریان انرژی در شریان‌های اقتصاد ملی اطمینان داشت. لذا حفظ و توسعه ‌این ثروت انسانی باید در شمار مهمترین اولویّت‌های مورد توجه در واگذاری شرکت‌های نفتی قرار گیرد.‌بدیهی است، با در نظر گرفتن ملاحظات مزبور می‌توان به اثربخشی و توفیق بلندمدت اجرای خصوصی‌سازی و ورود و حضور بخش خصوصی در بخش انرژی کشور امیدوار بود.‌