رویکردی به حقوق اینترنت مسوولیت ناشی از طراحی صفحات وب و داده پردازی

جرائم قابل تحقق در اینترنت بیشتر در زیر مجموعه,جرائم علیه حقوق اشخاص ثالث, قرار می گیرند این جرائم شامل جرائم تعرض به درستکاری و نیکنامی اشخاص ثالث هتاکی و افتراء , تحریک به خشونت, ارسال پیامهای برخلاف اخلاق حسنه و مخالف با حیاء و عفت و تصاویر خلاف عفت, تعرض به حقوق شخصی و زندگی خصوصی افراد یا صدمه به حقوق فکری می باشد

این مقاله به قوانین مربوط به رایانه‌ها و حقوق مربوط به تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، عهدنامه‌ها و تنظیمی در کنوانسیونها در مورد مسئولیت‌ها و محدودیتها و آزادیهای شبکه‌های الکترونیکی در دنیای ارتباطات پرداخته است و مسئولیت عاملین و نویسندگان شبکه‌های اینترنتی را از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داده است.

اشاره: دیدگاه ابتدایی این نوشتار توسط پروفسور «پیر ترودل» در چهارچوب حقوق تکنولوژی و اطلاعات در دانشگاه مونترال در ماه مه ۱۹۹۹ ارائه شد. این دیدگاه توسط نویسنده این مقاله, پرورده شده است.

دیباچه: امروزه, با پیدایش مجموعه ارتباطات اینترنتی, تجارت در شبکه‌های بین‌المللی ارتباطی, جلوه خاصی پیدا کرده است. این امر از راه جستجو در شبکه وب و یا به عبارت دیگر ناوبری در شاهراههای اطلاعاتی می‌سر می‌‌گردد.

واژگان اخیر, استعاره‌ای هستند و در ذهن، یک فضای آزاد پایان ناپذیر در پهنای دریا را تداعی می‌‌کند.

در سالهای دهه شصت میلادی, پیوندهای بسیار محسوس در حوزه ناوبری و نظامهای ارتباطاتی, موقعیت خاصی یافت. نقض امتیاز رادیوهای اداری, یکی از دهمین مؤسسات انتشار اطلاعات, که برنامه‌های برخلاف قانون پخش می‌‌کرد, بر کشورهای همسایه, تأثیر گذاشت. هنگامی که دولت انگلستان, تصمیم به ایجاد یکی از این ایستگاهها در دماغه کارولین گرفت, کاپیتانهای کشتیها, با استناد به قانون حمایت از دریاهای عمیق, با نمایندگان دولت, مخالفت کردند. عهدنامه تنظیمی در کنوانیسون ژنو (به تاریخ ۱۹۵۸) در واقع, قدرتهای ساحلی را از استقرار کشتی‌هایشان در بیرون از قلمروشان منع می‌‌کرد. اما میانه دریا, برای همه کشورها, آزاد بود.

به عبارت دیگر, فعالیت‌هایی که در میانه دریا انجام می‌‌شد, تابع مقررات دولت خاصی نبود و قوانین فراملی بر آن حکومت می‌‌نمود. در کنوانسیون مونتگروبای به تاریخ ۱۹۸۲ با صراحت کامل, این اندیشه مورد حمایت قرار گرفت.

بنابراین, آمریکاییان طرفدار آزادی مطلق, نگرشی «دریا گونه» به شبکه‌های الکترونیکی دارند و فضای آزاد الکترونیکی را بدور از جبهه گیری‌های سیاسی, در دنیای ارتباطات, گسترش داده‌اند. واژه (Cyber Metique) که ساخته و پرداخته آمریکایی‌هاست, به معنای شاهراه اطلاعاتی به کار می‌‌رود. واژه (Cyber) در اصل از ریشه (Kubrnan) منتج شده است که به معنای سکان کشتی می‌‌باشد و مشخصاً مربوط به دنیای کشتیرانی بوده است (Cyber Metique). هنر ناوبری بوده که با مهارت و تبحر فرمانده کشتی, عجیین است.

اکنون نیز کارگزاران اینترنت, همچون فرماندهان کشتی می‌‌باشند که به طور آزادانه برروی اطلاعات شاهراههای اطلاعاتی، ناوبری می‌‌نمایند اما این آزادی، بی‌حد و حصر نیست. به عبارت دیگر, همانگونه که کشتی‌ها, مجاز به بارگیری و یا تخلیه کالاهای غیر مجاز در بنادر نیستند, کارگزاران اینترنت نیز, مجاز به انتشار اطلاعات خلاف قانون و اخلاق حسنه نمی‌باشند. حال اگر جریان امور, بر خلاف قانون و اخلاق باشد, مسؤل آن کیست؟ آیا فرمانده ناو (نویسنده پیام) مسؤل است؟ در اصل, پاسخ مثبت است ولی این شخصیت در بسیاری موارد ناشناس است و تقریباً در اکثر موارد به واسطه جادوی دیجیتال, ناشناس باقی می‌‌ماند. حال با وجود ناشناس بودن او, آیا می‌‌توان تصور کرد که دارندگان بادبانها و کشتی‌هایی که ابزارهای لازم برای فرمانده فراهم کرده‌اند و موجب ضرر شده‌اند که در اصطلاح اینترنت, فراهم آوردندگان خدمات اشتراک نامیده می‌‌شوند, مسؤل هستند؟ یا اینکه مسؤل حمل و نقل که کالای کشتی را در محل نامناسب رها کرده است و اصطلاحاً فراهم آورنده خدمات اتصال به شبکه‌های ارتباطی اینترنت نامیده می‌‌شود. مسؤل می‌‌باشد؟ بدون شک به سبب ناشناس بودن مباشر, سبب که همانا فراهم آورندگان خدمات اشتراک و ا تصال می‌‌باشند, قائم مقام فرستنده پیام می‌‌باشد و تحت هر رژیم حقوقی, می‌‌توانیم آنها را بخاطر خطا و شبه جرم, مسؤل بدانیم در حالیکه مسؤل اصلی، غایب است و این مشکل همیشگی اینترنت خواهد بود.

در این نوشتار مسؤلیت انتشار پیام‌های غیر قانونی و برخلاف اخلاق حسنه در صفحات وب, را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. و موضوع اصلی, چهارچوب مسؤلیت فوق و در درجه شدت یا عدم شدت آن می‌‌باشد.

●مسؤلیت از زاویه دید قدیمی

جرائم قابل تحقق در اینترنت بیشتر در زیر مجموعه،جرائم علیه حقوق اشخاص ثالث، قرار می‌‌گیرند. این جرائم شامل جرائم تعرض به درستکاری و نیکنامی اشخاص ثالث (هتاکی و افتراء)، تحریک به خشونت, ارسال پیامهای برخلاف اخلاق حسنه و مخالف با حیاء و عفت و تصاویر خلاف عفت, تعرض به حقوق شخصی و زندگی خصوصی افراد یا صدمه به حقوق فکری می‌‌باشد.

ما در اینجا, ضمانت اجرای کیفری و نیز مسؤلیت مدنی، وجبران خسارات وارده از این جرائم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

به طور کلی, مسؤلیت کیفری با اجتماع سه عنصر, تحقق می‌‌یابد. اولین پایه مسؤلیت کیفری, عنصر قانونی است که عبارت از وجود یک متن قانونی است که یک عمل را مجرمانه قلمداد می‌‌کند. دومین پایه آن، عنصر معنوی است که به واسطه قصد ا رتکاب عمل زیان‌آور و مجرمانه تحقق می‌‌یابد. سومین عنصر, عنصر مادی است که انجام عملیات مجرمانه است که می‌‌تواند, جنحه, جنایت یا خلاف باشد.

اما مسؤلیت مدنی, با انجام فعل زیانبار تحقق می‌‌یابد که نتیجه آن جبران خسارت است. مواد ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ از کد ناپلئون شرط تحقق مسؤلیت مدنی را ارتباط آن با خطا و فعل شخص و یا حدوث فعل زیانبار از یک چیز که تحت حفاظت او بوده است, می‌‌داند. به عبارت دیگر, الزامات خارج از قرارداد, براساس ماده ۱۳۸۲ کد ناپلئون, با وجود بروز خسارت و رابطه علیت میان خطاء و خسارت, تحقق می‌‌یابد. در اینترنت نیز این نوع از مسؤلیت, قابل اعمال است و مسولین شبکه‌های ارتباطی در برابر آنچه انجام می‌‌دهند, مسؤلند. در این نوشتار, نویسندگان پیام, نویسنده مطبوعات, گزارشگران از واسطه‌ها که فراهم آورندگان خدمات اشتراک اینترنت و فراهم آورندگان خدمات اتصال به صفحات وب می‌‌باشند, تفکیک شده‌اند.

● مسؤلیت عاملین قدیمی

در اینجا مسوولیت نویسنده پیام, نگارنده و عامل پیام بررسی می‌‌گردد در معیاری که وجود آنها, متصل به ظهور اینترنت نیست.

● مسؤلیت نویسنده پیام

نویسنده پیام, به واسطه انتشار نوشته‌اش بروی صفحه وب, از دو جنبه مسؤل شناخته می‌‌شود یا آن را از طریق یک ناشر حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای منتشر می‌‌کند و یا اینکه خودش از طریق صفحه وب اختصاصی‌اش مبادرت به انتشار آن می‌‌نماید.

بنابراین اگر شرایط لازم برای تحقق مسؤلیت کیفری جمع گردد, بخاطر ارتکاب جرم, قابل تعقیب کیفری خواهد بود. در این مورد, رویه‌های قضایی فراوانی وجود دارد یک مورد آن مربوط به پرونده پروفسور فوریسون در دادگاه عالی پاریس بود که متهم به جرم مطبوعاتی بخاطر انتشار نوشته‌های خلاف قانون در روزنامه بود. دادگاه با استناد به مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون جزای فرانسه و قواعد عمومی مطبوعات که جرم مطبوعاتی را جرمی محقق شده از طریق نوشته می‌‌دانستند, جرم پرفسور فوریسون را مطبوعاتی قلمداد کردند.

چند ماه بعد, هفدهمین شعبه دادگاه پاریس, یک مرافعه را که موضوع آن تخلف از قانون ۱۸۸۱ توسط یک نویسنده بود, بررسی نمود. نویسنده در دادگاه بدوی, به دلیل انقضای مهلت مرور زمان براساس ماده ۶۵ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱, مشمول قرار موقوفی تعقیب شد. اما دادگاه تجدید نظر با این استدلال که جرم نویسنده, از جرائم مستمر می‌‌باشد و استناد به مرور زمان در جرائم مستمر غیر ممکن است, رأی دادگاه بدوی را نقض کرد. در مورد نویسندگان صفحات وب در اینترنت نیز رویه‌های قضایی کافی, وجود دارد اما با این وجود, تعقیب قضایی نویسندگان اینترنتی, به دو دلیل, همیشه آسان نیست.

۱) نگارش در شبکه‌های اینترنت, جنبه بین‌المللی دارد و مستلزم به کارگیری قوانین و نظامهای حقوقی گوناگون است و از این رو, مشکل تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اجراء, مطرح می‌‌شود. البته این مشکلات با بهره‌گیری از قواعد حل تعارض موجود در حقوق بین‌الملل, حل می‌‌شود. در یک مورد, یک پیام الکترونیکی از سوی یک تبعه آمریکایی از قلمرو آمریکا منتشر شد و در فرانسه, دادگاه پاریس, قانون فرانسه را در مورد آن اجراء کرد. با این وجود, به نظر می‌‌رسد که دادگاههای آمریکا, چندان با تصمیم دادگاه پاریس به دلیل اختلاف نظامهای حقوقی این دو کشور، موافق نباشند. «میشل ویوان» می‌‌گوید این یک موقعیت نادر و استثنایی نیست و در سطح سیاسی نیز تأثیرگذار است. به نظر وی, سیاست در برخی موارد بر تصمیم‌گیری‌های ملی تأثیر می‌‌گذارد از جمله در مواردیکه افراد محکوم شده, ممنوع الورود به قلمرو جمهوری هستند. بنابراین نتایج حاصله از این وضعیت، نمی‌بایست مورد بی‌دقتی قرار گیرد.

اتحادیه دانشجویاین یهودی فرانسه (UEFJ) بر همین اساس گروههای نه‌گانه فراهم کنندگان اینترنت که در فرانسه مستقر بودند, به دلیل انتشار پیامهای زیان‌آور موجود در شبکه, مسؤل شناخته شدند یقیناً این امر, موجب تسری مسؤلیت به آنها در کنار محکومیت نویسنده خواهد شد و دادسراها, درگیر شکایت‌های مطروحه از سوی شکاتی خواهند بود که تقاضای تعقیب قضایی فراهم آورندگان اشتراک و اتصال به شبکه‌های ارتباطی، را داده‌اند.

۲) دلیل دوم: ناشناس بودن نویسندگان صفحات وب است معمولاً صفحات وب, یا بدون نام نویسنده انتشار می‌‌یابند و یا اینکه دارای نام مستعار می‌‌باشند. بنابراین نام واقعی نویسنده پیام, همچنان پنهان از دیدگان عموم است. بنابراین شاکیان شکایت خویش را متوجه واسطه‌های فنی اینترنت می‌‌نمایند. در مرافعه «ALTERN B» که Estelle Hallyday علیه «Volentin Lacambye» مطرح نمود, این مسأله, نمود پیدا کرد. زیرا شاکی علت شکایت را انتشار تصاویر مانکن‌ها توسط متشاکی عنه, عنوان نموده بود. این موضوع با اتکاء به مسؤلیت فراهم آورندگان خدمات اشتراک قابل تحلیل است البته خوشبختانه با ظهور ابزارهای فنی که در بازشناسایی نویسندگان و عاملین اصلی کمک می‌‌کنند, تا حد زیادی از شمار محکومیت واسطه‌ها, کاسته شده و نویسندگان مجرم نیز مجازات می‌‌شوند.

---