راههای پیگیری چک بی محل

همه ی ما عبارت چک بی محل را بارها شنیده ایم، اما هدف این نوشتار آشنایی بیشتر با این مفهوم و نحوه ی پیگیری آن است.

همه ی ما عبارت چک بی محل را بارها شنیده ایم، اما هدف این نوشتار آشنایی بیشتر با این مفهوم و نحوه ی پیگیری آن است.

منظور از چک بلامحل یا به فارسی، چک پرداخت نشدنی، چکی است که بانک به دلیل یا دلایل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری نماید. صدور چنین چکی، از جمله جرائم خصوصی است، به این معنا که چون حق الناس است، تا زمانی که متضرر از صادرکننده شکایت نکند، وی تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت. حال چنانچه شخصی که چک بی محلی را دریافت نموده است، خواست اقدام به پیگیری آن و احقاق حقوق خود بنماید، چه باید بکند؟ وی معمولا سه راه مختلف برای پیگیری، پیش رو دارد، یکی از روشهای پرکاربرد که به نظر میرسد علت کاربردی بودن آن ضمانت اجرای قوی آن است، پیگیری کیفری میباشد.

برای بررسی آثار کیفری چک باید به قانون صدور چک مراجعه نمود که سال تصویب آن ۱۳۵۵ و آخرین اصلاحیه ی آن ۱۳۸۳ بوده است. آنچه که از این قانون برداشت میشود، این است که حمایت کیفری از چک منوط به آن است که بر عهده ی بانکهایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، در داخل کشور دایر میشود، صادر شود و یا در ایران بر عهده ی بانک های واقع در خارج از کشور صادر گردد.

با توجه به تاکیدی که بر نام بانک شده است، باید عنوان کرد که موسسه های قرض الحسنه ای که دسته چک میدهند، مشمول این قانون نیستند و چک آنها هرچند که واجد آثار حقوقی است اما حمایت کیفری از آنها به عمل نمی آید. همچنین باید توجه داشت که چکهای صادره از بانک نیز با رعایت شرایطی قابل پیگیری کیفری خواهند بود، از جمله اینکه طرف شش ماه از زمان صدور چک، دارنده ی چک باید برای دریافت وجه چک به بانک رجوع کند؛ چنانچه بیش از شش ماه از زمان صدور چک بگذرد، عدم پرداخت چک دارای ضمانت کیفری نیست؛ همچنین چنانچه ظرف شش ماه به بانک رجوع شود و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده ی چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور این گواهی اقدام به طرح دعوای کیفری نماید. اما راه دیگری که دارنده ی چک برای پیگیری حقوق خود میتواند طی کند، مراجعه به اجرائیات اداره ثبت است، چراکه چک از جمله ی اسناد لازم الاجراست و به استناد آن میتوان به میزان مبلغ چک اقدام به توقیف اموال صادر کننده چک نمود، البته متقاضی توقیف باید ده درصد مبلغ مورد درخواست را در صندوق ثبت تودیع نماید تا در صورت ورود خسارت احتمالی، از آن محل جبران گردد. این روش با توجه به سرعت بالای آن روشی مطلوب است.

راه سومی نیز وجود دارد که با توجه به طولانی بودن و عدم وجود ضمانت اجرای کیفری، چندان مورد استقبال نیست و آن پیگیری حقوقی است که با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی آغاز میشود و نهایتا میتواند منجر به توقیف اموال صادر کننده چک به میزان مبلغ چک شود.

نویسنده: خدایار سعیدوزیری ـ روزنامه آفرینش