مشاغل موجود در فضای مجازی

راهکاری برای کاهش نرخ بیکاری

با استفاده از مشاغل مفید موجود در بستر فضای مجازی، می‌توان نرخ بیکاری جامعه را درصد قابل توجهی کاهش داد

بی‌شک بیکاری از اصلی‌ترین معضلات اقتصادی کشور است. معضلی که همواره به صورت پرونده‌ای ویژه توسط پژوهشگران اقتصادی کشور بررسی و تحلیل شده و راهکارهایی جهت کاهش هرچه بیشتر آن به تصمیم‌گیران کلان اقتصاد کشور ارائه شده است. اما گویا بیکاری نیز همچون مبحث تورم در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی حل نشدنی شده و همواره پژوهشگران اقتصادی درصدد آن هستند تا راهکارهای علمی و عملی‌تری برای کاهش آن ارائه دهند، فارغ از آنکه بخش اعظم نرخ بالای بیکاری در کشور به جهت اجرای اشتباه راهکارهای ارائه شده توسط تصمیم‌گران کلان اقتصاد کشور است و ربطی به راهکار ارائه شده ندارد.

ریشه اصلی بیکاری در خود کار است. وقتی در کشوری رابطه مساوی بین جمعیت فعال کشور و جایگاه‌های شغلی ایجاد نشود، بیکاری به وجود می‌آید. حال هر آنچه این موازنه به سمت کسری جایگاه‌های شغلی پیش رود، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. اگر تعریف کار را همان تعریف قانون کار بدانیم یعنی هرگونه فعالیتی که فرد به هرعنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما انجام دهد، بنابراین کار اعم است از تمام فعالیت‌های ذهنی و فیزیکی که فرد در ازای انجام آن حق‌السعی مشخصی دریافت می‌کند.

متاسفانه براساس یکسری تعاریف خاص از کار و همچنین نگرش سنتی به شغل در اذهان عمومی هرگونه فعالیتی که مرتبط با کارفرمای خاصی نباشد و به نحوی فعالیت فیزیکی مشخصی نداشته باشد به عنوان کار تلقی نمی‌شود؛ حال آنکه اگر دریافت حق‌السعی در قبال هرگونه فعالیت فیزیکی و ذهنی را مصداق کار در نظر بگیریم حوزه تعریف کار گسترده شده و در نتیجه امکان کاهش نرخ بیکاری مهیا می‌شود.

امروزه با گسترش هرچه بیشتر علوم جدید و همچنین ضریب نفوذ بالای استفاده از تکنولوژی‌های نوین (البته این ضریب هنوز در کشور ما خیلی پایین‌تر از کشورهای توسعه یافته است ولی در بین کشورهای در حال توسعه در وضعیت خوبی قرار دارد؛ کما اینکه از فرهنگ غلط استفاده از تکنولوژی‌های روز نیز نباید غافل شد) می‌توان حوزه‌های کاری بیشتری را پیش روی جمعیت فعال کشور قرار داد. در نتیجه با استفاده از این حوزه‌های جدید می‌توان نرخ بیکاری کشور را کاهش داد.

چند سالی است که استفاده از ابزارهای الکترونیکی و به صورت خاص استفاده از فضای مجازی در عرصه بانکداری و مناسبات مالی بسیار مورد توجه تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی کشور قرار گرفته و می‌توان گفت با نرخ نسبتا مناسبی در حال رشد است؛ به طوری که تقریبا تمامی فعالان اقتصادی در بازارهای مرجع و حتی درصد مناسبی از خرده‌فروشان از این بستر مناسب که علاوه بر افزایش سرعت معاملات هزینه‌های معامله را نیز کاهش می‌دهد، استفاده می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد کشورهای توسعه یافته، حوزه‌های کاری فوق را بسیار خوب رصد کرده و نرخ بیکاری کشور را با استفاده از مشاغل موجود در فضای مجازی، کاهش داده‌اند. حال سوال اساسی اینجاست، چرا با وجود مزایایی رقابتی و بعضا مطلق موجود در کسب و کار و معاملات فضای مجازی، استفاده از این حوزه‌های کاری در کشور ما نرخ رشد مناسبی ندارد.

در پاسخ به سوال مطرح شده عوامل چندگانه زیر را می‌توان برشمرد:

الف- تفکر سنتی مدیران و تصمیم‌گیران اقتصاد کشور: متاسفانه باید اذعان داشت تغییر مدیریت در کشور ما، بیش از هر عنصر دیگر، تغییری صرفا سیاسی است و همین امر باعث شده تا تفکر جوان و عالمانه با تغییرات مدیریتی در کشور همراه نشود. در نتیجه این تغییر و تحول صرفا سیاسی تفکرات مدیران خوش‌فکر ولی نه چندان سیاسی تنها در بستر دانشگاهی دیده شده و در سرنوشت کشور نمود نمی‌کند. شاهد بر مدعای فوق همین نکته که در کشور ما هنوز آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران دولتی ابتدایی‌ترین مهارت‌های رایانه‌ای است.

ب- مهیا نبودن بسترهای همگانی استفاده از فضای مجازی با هزینه مناسب: عامل بعدی را باید در ضریب نفوذ بسیار پایین استفاده از فضای مجازی در کشور به علت هزینه‌های نسبتا گران آن دانست. به عبارت بهتر نسبت هزینه‌ استفاده از فضای مجازی به کل درآمد خانوار در کشور ما به نسبت همین رابطه در کشورهای توسعه یافته بسیار بالا بوده و همین امر خود نوعی ممانعت عمومی در گسترش استفاده از آن را ایجاد کرده است.

ج- عدم تخصص و مهارت کافی همگانی – فرهنگ‌سازی نامناسب: از آنجا که تصمیم‌گیران کلان اقتصادی اهمیت استفاده از بستر فضای مجازی، جهت توسعه عمومی و همچنین کاهش نرخ بیکاری در کشور را احساس نکرده‌اند در نتیجه تلاشی جهت فرهنگ‌سازی هرچه بیشتر نیز صورت نگرفته است. حال آنکه تجربه عمومی کشور در موارد مشابه نشان داده در صورت برنامه‌ریزی و اجرای همگانی، نتایج بسیار خوبی در صورت فرهنگ‌سازی استفاده از بستر فضای مجازی ایجاد خواهد شد. البته خاطرنشان می‌شود در کشور ما با توجه به وجود فرهنگ مذهبی و ایرانی باید برنامه شفاف و مدونی جهت استفاده صحیح از فضای مجازی ارائه و اجرا شود که باز هم متاسفانه با وجود تاکید مکرر عالی‌ترین مقام کشور هنوز هیچ سند قابل اجرا تدوین و اجرا نشده است.

د- وجود خلأ‌های قانونی فراوان در حل مناقشات و پیگیری تبهکاری‌های احتمالی: یکی از بخش‌های بسیار مهم و زمان‌بر، تدوین یک نظام قانوی جهت مدیریت کسب و کار در فضای مجازی است. بی‌شک نظام قانونی فوق علاوه بر جامعیت و مانعیت باید متناسب با سند فرهنگی بحث شده در بند ج باشد.

به نظر می‌رسد با استفاده از مشاغل مفید موجود در بستر فضای مجازی و در نتیجه افزایش حوزه‌های کاری برای جمعیت فعال کشور، می‌توان نرخ بیکاری جامعه را درصد قابل توجهی کاهش داد. البته حل و فصل هریک از عوامل چندگانه فوق نیاز به فعالیتی جهادگونه از سوی مسوولان کشوری و قضایی دارد.

در پایان بیان این نکته خالی از لطف نیست که مهم‌ترین چالش پیش‌روی افزایش مشاغل تحت بستر فضای مجازی، عامل انسانی و تفکر مدیریتی در کشور است. تا زمانی که تخصص لازم در میان آحاد افراد جامعه به سطح مطلوب خود نرسد و همچنین تفکر مدیریت سنتی در کشور حاکم باشد هرچند بسترهای قانونی و فناوری مهیا شود، کماکان استفاده از حوزه‌های کاری موجود در فضای مجازی در حداقل خود باقی خواهد ماند.

بهزاد رادنسب

احمد تقیان