دست اندازهای معبر بیمه

صنعت بیمه در اقتصاد به منزله کاتالیزور توسعه عمل می کند و در فرآیندی دو طرفه تأثیر گذار و تأثیر پذیر از اقتصاد است

اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیت های مالی و بودجه ای عظیمی که به واسطه موهبت حضور دولت در اکثر عرصه های کشور حاصل شده، موضوع پوشش ریسک را در فعالیت های اقتصادی، به جای بررسی از کانال های علمی بیمه های موجود و استاندارد در دنیا، به مسأله ای "دولت محور" بدل کرده است.

همین امر باعث شده سهم بیمه در کشور ما رقمی در حدود ۵ درصد محصول ناخالص داخلی (GDP) باشد. این میزان، نصف همین شاخص در کشورهای منطقه با رقم میانگین ۵/۹ درصد است. به علاوه، ضریب نفوذ بیمه ایران در حدود ۳۵/۱ درصد ارزیابی شده، در حالی که استانداردهای جهانی این شاخص ۵/۷ درصد بوده و حتی در برخی کشورها از این هم بالاتر است. چرا؟ به تحلیل «اقتصاد ایران» و با بررسی شرایط موجود، ریسک در کشور ما به واسطه عدم اطمینان در فضای کسب و کار و تهدیدهای خُرد و کلان اقتصاد کشور، نیازمند توجه جدّی و حضور فعال اهرم های تأمینی به خصوص بیمه می باشد.

البته ذکر این نکته ضرورت دارد که توسعه بیمه و شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، افزایش محصول ناخالص داخلی و رفاه اجتماعی عموم مردم در یک ارتباط تنگاتنگ و دو طرفه امکان پذیر است، به نحوی که پوشش های بیمه ای در سطوح خُرد و کلان، از یک طرف به پایداری رشد اقتصادی کشور کمک می کنند و زمینه ساز افزایش میزان سرمایه گذاری ها و جلب اعتماد در عرصه تولید و خلق ارزش افزوده می شوند و از طرف دیگر، با افزایش پس اندازهای ملی در جامعه از طریق جذب درآمدهای فعلی برای جبران خسارات احتمالی در آینده و افزایش سهم و نقش صنعت بیمه به عنوان جزئی از کل اقتصاد، به توسعه و رشد کشور می انجامند. بدون شک نمی توان نقش پُررنگ صنعت بیمه را در اشتغال، اقتصاد ملی، درآمد ملی و درآمد سرانه نادیده انگاشت.

علیرغم حرکت های خوبی که به خصوص در دو سال اخیر با ورود مباحثی همچون خصوصی سازی شرکت های بزرگ بیمه و حرکت به سمت آزاد سازی تعرفه ها و تعریف دامنه های متنوع تری برای بیمه ها، به ویژه در سطوح کلان اقتصادی صورت گرفته اند، باید گفت صنعت بیمه ایران با اهداف مدّ نظر در برنامه چهارم توسعه فاصله فراوانی دارد. بازار ۷۲ میلیون نفری بیمه ایران نباید با شرایطی مواجه باشد که حق بیمه سرانه آن ۰۶/۰ درصد کشوری همچون ژاپن باشد.

این نسبت قطعاً حکایت از مشکلات ساختاری در صنعت بیمه ایران دارد که ما از آن غافل هستیم. ضریب نفوذ بیمه هم که سهم بیمه هر ایرانی را از کل درآمد سالانه وی نشان می دهد، در کشور ما حتی در مقایسه با برخی کشورهای در حال توسعه نظیر ونزوئلا رقم پایین تری است، در حالی که بیمه نقش مهمی را در فرآیند تثبیت اقتصادی دارد و هر چه صنعت بیمه نقش فعال تری داشته باشد و نفوذ بالاتری را شامل شود، شرکت ها با امنیت بیشتری فعالیت می کنند و سهم سرانه درآمدی بیشتری را خلق می نمایند.

● آسیب شناسی بیمه ایران

در راستای بررسی مشکلات حاکم بر صنعت بیمه در ایران می توان موارد زیر را به عنوان موانع توسعه و مشکلات پیش روی صنعت بیمه برشمرد:

▪ یکی از مهمترین مشکلات صنعت بیمه ایران، رقابت شرکت های بیمه ای دولتی با استفاده از سازوکارهای غیرعلمی با شرکت های خصوصی است که البته با حرکت های اخیر در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، این امر تا حدودی تعدیل شده است، اما نباید فراموش کرد که بسیاری از شرکت های بزرگ همچون صنایع خودرو سازی و پتروشیمی ها و صنایع نیروگاهی کشور در انحصار دولت قرار دارند و طبیعی است که پوشش ریسک حاصل از فعالیت های اقتصادی آنان نیز دولتی و از مجرای شرکت های بیمه دولتی صورت گیرد. این امر، دست شرکت های خصوصی را از بخش اعظمی از این فعالیت ها کوتاه می کند. با همه اقدامات صورت گرفته، هنوز در حدود ۷۰ درصد از فعالیت های عمده بیمه ای در اختیار بخش دولتی اند و با توجه به عدم توان رقابتی شرکت های خصوصی و دولتی در اصلاح نرخ های تعرفه ای، عملاً تلاش شرکت های خصوصی بیمه در این زمینه عقیم مانده است.

▪ مشکلات موجود در حوزه سرمایه گذاری در کشور ما اعم از مشکلات محیطی، فضای کسب و کار و مشکلات حوزه قوانین و مقررات موضوع دیگری است که شتاب فرآیند بیمه گری را در ایران کُند می کند و با توجه به روند صعودی مشکلات در حوزه اقتصاد، تولید و سرمایه گذاری - به ویژه با نگاهی به چالش های حوزه روابط خارجی ایران - این مشکلات، تأثیرات بیشتری را در آینده بر کشور خواهند گذاشت. در این رابطه، این موضوع قابل ذکر است که مشکلات مذکور، علی الاصول باید به تقویت پایه های بیمه در کشور منجر شوند، چرا که وظیفه بیمه، تضمین شرایط آلوده به ریسک است، اما ساختار دولت گرایی در اقتصاد کشور ما حتی پس از خصوصی سازی مانع از به انجام رسیدن این مهم است.

▪ نقش فعالیت های واسطه ای در کشور ما و تأثیری که اقتصاد ایران از این بُعد می پذیرد موضوع دیگری است که با توجه به نقش این نوع فعالیت ها در ناسالم بودن بسترهای اقتصادی، توسعه بیمه را با تهدیدها و ابهامات فراوانی مواجه می سازد. البته باید گفت که این موارد، در پیشبرد اهدافی از بیمه در بُعد کلان اقتصادی و در سطح بنگاه داری تولیدی نمایان می شوند که خود این سطوح نیز بر زندگی و رفاه مردم مؤثرند. نتیجه این که در اقتصادی که پایه های کلان آن سست باشند، نمی توان انتظار توسعه خُرد بیمه ای داشت.

▪ ناتوانی شرکت های بیمه ای خصوصی شده در پوشش ریسک های بزرگ از ابعاد قانونی و فراقانونی، از دیگر مشکلات صنعت بیمه ایران محسوب می شود. این امر، هم به ماهیت و ساختار شرکت های بیمه مربوط است و هم به نوع ریسک های مذکور که نقش دولت را پُررنگ و نمایان می سازد، باز می گردد.

▪ مشکلات مربوط به پُرتفوی بیمه در کشور ما که از هر دو بخش عدم توازن در انواع بیمه نامه ها و نقش نمایان بیمه های اجباری نظیر بیمه اتومبیل در آن و همچنین ضعف ساختاری در تعریف بیمه نامه های جدید نشأت می گیرد، عامل دیگری است که البته با عنایت به مباحث مطرح در زمینه خصوصی سازی در صنعت بیمه و موفقیت هایی که در این راستا حاصل شده است، می توان به نوآوری و ابداع در این زمینه امیدوار بود. باید اشاره کرد که تنوع موجود در انواع بیمه های ارایه شده در کشورهای توسعه یافته جهان، می تواند الگوی مناسبی را برای کشور ما تعریف کند.

▪ تورم را باید دیگر مشکل موجود در اقتصاد ایران در این زمینه دانست که می تواند از دو طرف مورد بررسی قرار گیرد. بُعد مثبت اثر تورم به تضمین ارزش آتی دارایی هایی مربوط است که منتج از آثار تورم رو به زوال هستند و بُعد منفی آن را در سطح خُرد، از طریق تأثیر تورم بر خالص درآمدهای جاری افراد جامعه که می توانست به افزایش مصرف سرانه بیمه آنان منجر شود، می توان ارزیابی کرد. باید گفت برآیند این دو اثر در کشور ما به زیان بیمه رقم خورده است.

▪ ناشناخته بودن انواع بیمه ها در کشور ما مشکل دیگری است که با ساختار دولتی شرکت های بیمه ای در سالیان گذشته و عدم تکاپوی این شرکت ها به منظور تحقق روش های جدید توسعه بیمه در ارتباط است. همان گونه که گفتیم این کمبود در خلال سال های اخیر – اگر چه بطئی – در حال بهبود است، اما تلاش بیشتری را می طلبد. این توسعه در معرفی بیمه های موجود و هدایت عملی آنها در کانال های عملیاتی و بازاریابی به علاوه خلق بیمه های جدید، می تواند هم سهم بیمه را در اقتصاد ملی ارتقا دهد و هم به توسعه صنعت بیمه در جایگاه خود بی انجامد؛ اتفاقی که آثار مبارکی را بر متغیرهایی همچون اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سرانه ها در کشور به همراه خواهد داشت. ببینید کشورهای مختلف دنیا را که چگونه بیمه را در مقاطع مختلف زندگی هر فرد تعریف می کنند که در این زمینه جداگانه سخن خواهیم گفت.

▪ شرکت های بیمه در هر کشوری نقش یک فعالیت اقتصادی را ایفا می کنند که به حداکثر سازی سود خود اعتقاد دارند. طبیعی است این اعتقاد، راه را بر مماشات در ارایه خدمات و خسارت ها ببندد. این امر طبیعی، به عکس العمل روانی و تأثیر پذیری فرهنگی مردم کشور ما از مقوله بیمه منجر شده که خود آن به چوبی لای چرخ صنعت تبدیل شده است. برخی مردم معتقدند بیمه در هنگام پرداخت خسارات، برخوردی متفاوت نسبت به زمان عقد قرارداد بیمه دارد. این نگرش، چالش مهمی در عرصه صنعت بیمه به شمار می رود، چرا که نارضایتی مردم از این فرآیند می تواند بخش عمده ای از اقدامات را دچار مشکل سازد. این مهم، نیازمند افزایش سطح مشارکت فرهنگی مردمی در برنامه های پرداخت خسارت است که مستلزم نظرسنجی کارشناسی از خود دریافت کننده خسارت و بررسی و تبادل نظر در راستای اقناع طرف مقابل - نه اجبار و نارضایتی - می باشد.

▪ در حوزه های خارجی مرتبط با بیمه نیز مشکل داریم. این امر خصوصاً با تحریم اخیر شورای امنیت که قطعاً صنعت بیمه ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد، چالشی نمایان تر خواهد بود. امروزه شرکت های بزرگ بیمه ای دنیا، بیمه اتکایی ما را قبول نمی کنند. این مشکل می تواند با تقویت بیمه های اتکایی داخلی و همپوشانی های مناسب بیمه ای تا حدودی، هم از خروج ارز و طلا از کشور جلوگیری نماید و هم اثرات نامطلوبی را که در شرایط تحریم ها و محیط های سیاسی بین المللی حاکم می شود کاهش دهد.