بررسی فقهی و حقوقی تجدید نظرخواهی و نقض آرای قضایی

قاضی پس از انشاء حكم در درستی رأی خود به گمان می افتد, در این جا, اصالهٔ الصحّه را جاری می كند و در نتیجه, پس از شك به رأی پیشین خود عمل می كند, تا هنگامی كه یقین به نادرستی رأی خود پیدا كند و چنین است در صورتی كه قاضی دیگری, در حكم قاضی به شك افتد

نوشتاری كه پیش روی دارید, در دو بخش سامان یافته است.در بخش نخست از سه گزاره سخن خواهیم گفت:

۱) قاضی پس از دادن رأی به گمان می افتد, نه در درستی رأی یقین دارد و نه در نادرستی آن.

در این جا سخن در این است كه آیا باید رأی را در خور اجرا بداند و یا این كه رأی خود را باطل اعلام بدارد و بر اساس رأی جدید رأی بدهد.

۲) قاضی رأی دهنده و یا قاضی دیگر, پی به اشتباه آشكار و روشن رأی می برد.

بحث مهم در این گزاره در تفسیر فقهی بند ۱ و۲ ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب, انجام می گیرد; یعنی درباره (اشتباه بیّن) . بناست كه به دست آوریم معیار كشف اشتباه از نظر فقهی چیست؟

۳) حكم قاضی نقض می شود به دلیل ناشایستگی او.

در این گزاره, سخن از معانی گوناگون ناشایستگی قاضی رأی دهنده است.

در بخش دوم, از دو گزاره سخن به میان خواهیم آورد:

۱) آیا بدون تجدیدنظر خواهی محكوم علیه, قاضی می تواند در حكم قاضی قبلی تجدیدنظر كند؟ در صورتی كه حكم به حبس محكوم علیه بود, چطور؟

۲) حق تجدید نظر خواهی محكوم علیه و زوایای گوناگون آن. شك قاضی در رأی خود

در این باره, دو دیدگاه در فقه وجود دارد:

الف) نقض حكم:

شماری از فقیهان بر این نظرند كه قاضی باید رأی خود را نقض كند و بر این سخن, دلیلهایی اقامه كرده اند, از جمله:

۱) همان گونه كه حكم باید با علم و یقین قاضی انجام بگیرد, در ادامه هم باید علم و یقین قاضی همراه و در آمیخته باشد.۱

۲) رأی كه از روی شك و گمان داده شود, قاعده (الحدود تدرء بالشبهات) آن را در بر می گیرد; زیرا بین حدود و دیگر موردها جدایی وجود ندارد و كسی هم به این جدایی نظر نداده است. پس حدود و دیگر موردها را این قاعده پوشش می دهد.

۳) در روایت شریف وارد شده كه سه گروه از قاضیان, اهل دوزخند كه یك گروه از آنان كسانی هستند كه: (…قضی بالحق وهو لایعلم انّه حق فهو فی النّار.)۲

آن كه به حق حكم كند و نداند رأی كه داده حق است.

ب) بقای حكم:

گروه دیگر از فقیهان, نظر داده اند در گاهِ شك قاضی در حكم, حكم نقض نمی شود و باقی می ماند. دلیلی كه این گروه برای دیدگاه خود اقامه كرده (اصالهٔ الصحهٔ) است.

بدین معنی كه قاضی پس از انشاء حكم در درستی رأی خود به گمان می افتد, در این جا, (اصالهٔ الصحّه) را جاری می كند و در نتیجه, پس از شك به رأی پیشین خود عمل می كند, تا هنگامی كه یقین به نادرستی رأی خود پیدا كند. و چنین است در صورتی كه قاضی دیگری, در حكم قاضی به شك افتد. در این فرض, شماری از فقیهان, از جمله امام خمینی(ره) بر این باورند: در گاهِ شك در حكم قاضی دیگر, نمی توان حكم او را نقض كرد, مگر پس از علم به اشتباه.۳

می توان این دیدگاه را به محقق حلّی نسبت داد; زیرا وی, نقض حكم را بسته به یقین به اشتباه قاضی دانسته كه روشن است شك در حكم را شامل نمی شود.۴

● نقد

شماری از فقیهان۵, این استدلال را ردّ كرده و نپذیرفته اند; زیرا به عقیده اینان:

نخست این كه: اصالت صحت در باره فعل غیر جاری می گردد ونه درباره فعل خود, در این جا بنابر یكی از انگاره ها این است كه قاضی در مورد فعل خود دچار تردید شده است.

دو دیگر: بر فرض كه اصالت صحت, در مورد فعل خود هم جاری گردد, در اساس این مورد از موردهای اصالت صحت نیست; زیرا اصالت صحت, مانند اصل فراغ در موردهایی جاری می شود كه صورت عمل و چگونگی رویدادی كه اصل در مورد آن جاری می شود در خاطر شخص سپرده نباشد. یعنی این اصل, با توجه به این كه اصل عقلایی است, نه تعبدی, در جاهایی كه انسان در مورد عمل پیشین خود در زمان پدید آمدن شك اگر انسان نتواند تمام جزئیات آن عمل و حادثه را به یاد آورد, در این صورت,اصل صحت جاری می شود; زیرا عقلا بر این باورند كه انسان در زمان انجام عمل, دارای حضور ذهن بیش تری نسبت به پس از انجام عمل است. از این روی, جریان اصل نزد عقلا, امری است پسندیده.

حال اگر همه نكته های جزئی را پس از عمل, به طور كامل, به یاد دارد, دیگر موردی برای اصل صحت نیست, چه شك در حكم باشد, یا در موضوع.

● نظریه قانونی

در قانون, به روشنی مسأله یاد شده بیان نشده است. یعنی در گاه شك در حكم قاضی, چه باید كرد, قانون اشاره ای ندارد; ولی همان گونه كه پیش از این بیان شد, با توجه به این كه در ماده ۱۸ آمده: (پی به اشتباه رأی صادره ببرد) و در ماده ۳۱ آمده: (مخالف بیّن با شرع, یا قانون تشخیص دهد…) می توان از مفهوم این دو ماده چنین نتیجه گرفت كه در صورت شك در حكم صادر شده از سوی خود, یا قاضی دیگر, نمی توان آن را نقض كرد; زیرا در ماده های یاد شده, نقض, بستگی دارد به یقین به اشتباه.

افزون بر این, در شك در حكم قاضی دیگر, اجرای اصالت صحت, هیچ منعی ندارد; زیرا محل اجرای اصل صحت فعل دیگری است.

از آن جا كه ماده ۱۸ از فقه, بویژه از تحریرالوسیله حضرت امام, گرفته شده, در تفسیر آن و ماده های پیوسته آن, مانند ماده ۱۹ و ۳۱ , باید به فقه مراجعه كرد و بر اساس دیدگاه فقهی, از آن جمله دیدگاه فقهی امام, برای نقض آرای قضایی, چه شك در شایستگی قضایی قاضی باشد (در مَثَل, شك در عدالت) , یا شك در اصل صحت حكم, باید یقین به مسأله پیدا كرد.۶

باری, با توجه به این كه در ماده ۷ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب , مصوّب ۷۳ آمده:

(احكام دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی است, مگر در مواردی كه در این قانون, قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است.)

می توان نتیجه گرفت كه در آرای قضایی اصل بر ناروا بودن نقض است, مگر با دلیل قطعی, مخالفت آن با قانون آشكار گردد.

از این روی, در جاهایی كه شك داریم در درستی حكم, نمی دانیم كه آیا در خور نقض است, یا خیر. می توان اصل را بر ناروا بودن نقض نهاد.

در فقه هم, اصل بر ناروا بودن نقض آرای قضایی است.

● كشف اشتباه آشكار قاضی

دراین جا بر آنیم, مبانی فقهی بند ۱ و ۲ از ماده ۱۸ و پاره ماده های پیوسته به آن را, مانند ماده ۱۹ و ۳۱ از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را مورد بحث قرار دهیم.

▪ در ماده ۳۱ قانون یاد شده, آمده:

(در صورتی كه دادستان, حكم را مخالف بیّن با شرع, یا قانون تشخیص دهد, از دیوان عالی كشور در خواست نقض می نماید.)

▪ در ماده ۱۹ همین قانون آمده:

(چنانچه, مرجع تجدید نظر, پس از رسیدگی, پی به اشتباه بیّن حكم… ببرد, رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.)

▪ در بند ۱ ماده ۱۸ آمده:

(متوجه اشتباه رأی خود شود.)

▪ در بند ۲ ماده ۱۸ آمده:

(پی به اشتباه رأی صادره ببرد…)

حال, نكته های مورد پرسش و دارای ابهام از این قرارند:

۱) آیا مراد از عبارت: (اشتباه بیّن حكم) در ماده ۱۹ و عبارت: (اشتباه رأی ) در بند ۱ و ۲ ماده ۱۸, اعم است از اشتباه بیّن شرعی و قانونی, یا تنها اشتباه بیّن قانونی۷ را در بر می گیرد؟

به دیگر سخن, آیا مرجع تجدیدنظر هم, مانند دادستان, در زمان رسیدگی, شرع را هم باید در كنار قانون و در عرض آن مورد توجه قرار دهد یا خیر؟

۲) با توجه به این كه در ماده۱۹ و ۳۱, تعبیر به مخالفت و اشتباه بیّن شده است, آیا این وصف بیّن, مفهوم مخالف دارد, به این معنی كه اگر مخالفت بیّن با حكم شرع, یا قانون نداشته باشد و از موارد اختلافی باشد, حكم, در خور نقض است, یا خیر؟

۳) مراد از عبارت: (مخالف بیّن با شرع) كه در ماده ۳۱ آمده, چیست؟

در پاسخ به پرسش نخست می توان گفت: در ماده ۳۱, قانون گذار در صورتی كه رأی قاضی مخالف بیّن با شرع باشد, دادستان را به درخواست نقض حكم از دیوان عالی كشور, مكلّف ساخته و در نتیجه, برابر سازی رأی با شرع را نیز بر عهده دادستان دانسته,از این روی, غیر مستقیم, این تكلیف, متوجه دیوان عالی كشور نیز می گردد.

یعنی دیوان عالی كشور نیز, مانند دادستان, در زمان رسیدگی, باید اصول و مبانی بیّن شرعی را در كنار قانون معیار عمل قرار دهد; زیرا معنی ندارد كه دادستان, وظیفه داشته باشد شرع را در نظر بگیرد, ولی دیوان عالی كشور چنین وظیفه ای نداشته باشد.

چرا كه در این صورت, یك جداسازی غیر منطقی خواهد بود. بنابراین, مراد از كلمه (اشتباه بیّن حكم) در ماده ۱۹ نیز اعم از اشتباه بیّن شرعی و قانونی است, نه تنها اشتباه قانونی و همچنین مراد از كلمه (اشتباه) در بند ۱ و ۲ ماده ۱۸, اعم است از اشتباه شرعی و قانونی ; زیرا اگر چه ماده ۱۸ و ۱۹ شرط و قیدی ندارند, ولی قید موجود در ماده ۳۱, كه شرع را هم در كنار قانون آورده, تفسیر كننده این ماده است و دراصطلاح, مطلق, حمل بر مقید می گردد.

امّا پاسخ به پرسش دوم این است كه وصف (بیّن) در متن قانون, دارای مفهوم مخالف است; یعنی در صورتی كه حكم صادر شده, با یك حكم شرعی, یا با یك نصّ قانونی ناسازگاری غیر بیّن و اجتهادی داشته باشد, نقض شدنی نیست.

از این روی, در جاهایی كه از نظر شرعی, یا قانونی, میان فقیهان, یا حقوقدانان اختلاف نظر خردمندانه و معمولی و شناخته شده ای وجود داشته باشد, و قاضی صادر كننده رأی , با توجه به این اختلاف, دیدگاه ها, بر اساس استنباط خردمندانه, یكی از دیدگاه ها را بپذیرد و رأی صادر كند, نمی توان این رأی را به استناد ناسازگاری با نظر شرع و قانون نقض كرد.

امّا پاسخ به پرسش سوم: حكم قضایی, زمانی كه با محك شرع, سنجیده می شود, ممكن است, با واقع و نفس الامر, یا با دلیل قطعی و ضروری فقه, ناسازگاری داشته باشد; به گونه ای كه اگر قاضی صادركننده رأی دریابد و یا قاضی دیگری او را بیاگاهاند, بدون هیچ مقاومتی, خواهد پذیرفت, یعنی به گونه ای ناسازگاری حكم, با شرع روشن و آشكار است كه جای بحث و گفت و گو برای كسی باقی نمی گذارد.

در مَثَلْ, رأی قاضی با آیات قرآنی و یا روایات متواتره و یا اجماع قطعی, ناسازگاری داشته باشد و یا به طور قطع, كشف شود كه رأی برابر با واقع نبوده است.

بیش تر فقیهان, بلكه همه آنان, بر این باورند كه در این صورت, حكم قاضی نقض می گردد:

۱) حضرت امام خمینی: نظر به این كه در سیر قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی, بیش تر, دیدگاه ها و مبانی فقهی حضرت امام, ملاك عمل قانون گذاران بوده است; از این روی, پرداختن به نظر ایشان , از اهمیت ویژه ای برخورداراست; چرا كه می تواند بهترین تفسیر كننده قانون باشد:

(یجوز النّقض لو كان مخالفاً لضروری الفقه بحیث لو تنبّه الاوّل یرجع بمجرده لظهور غفلته امّا النّقض فیما یكون نظریّاً اجتهادیاً فلایجوز.)۸

رواست نقض, در صورتی كه رأی صادر شده با حكم ضروری فقه, ناسازگار باشد, به گونه ای كه اگر قاضی صادر كننده رأی آگاه گردد, به مجرد آگاهی, از نظر خود بر می گردد, به جهت غفلتی كه ورزیده است.

امّا اگر مورد از موارد نظری واجتهادی باشد, نقض روا نیست.

▪ یادآوری چند نكته:

الف ) مراد امام از (یجوز النقض) در واقع(وجوب نقض) است, به قرینه عبارت پیش از آن: (لیس للحا كم الثانی النظر فیه و نقضه) یعنی چون در عبارت قبل, در صدد بیان ناروا بودن نقض در شرایط عادی بوده; از این روی, در صورت ناسازگاری حكم با ضروری فقه, ثابت كرده جایز بودن را كه این (جواز) به معنای (وجوب) است.

ب ) معنای عبارت: (مخالفاً لضروری الفقه) این است كه با حكم فقهی قطعی, كه اجتهاد و اظهار نظر و اختلاف در آن درست نیست, ناسازگاری داشته باشد.

ج ) بخش پایانی بند ۲ از ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب كه آمده: (به نحوی كه اگر به قاضی صادر كننده رأی تذكر دهد, متنبّه گردد) در واقع, از عبارت:( بحیث لو تنبّه الاول یرجع بمجرده لظهور غفلته) گرفته شده است.

حكم صادر شده, چنان با شرع ناسازگاری آشكار دارد كه تنها غفلت قاضی, سبب صادر شدن چنین رأیی شده, به گونه ای كه اگر به او یادآوری شود, بدون هیچ درنگی آن را خواهد پذیرفت.

البته بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوّب ۱۳۷۸) در صورتی كه قاضی دیگر (قاضی كه برابر قانون, پرونده زیر نظر اوست) به اشتباه قاضی صادركننده رأی پی ببرد, باید در ابتدا, به قاضی صادركننده رأی یادآور شود, اگر سخن وی را نپذیرفت, باید پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال كند.

۲) علامه حلّی در این باره می نویسد:

(اذا خالف دلیلاً قطعیاً, وجب علیه وعلی غیر ذلك الحاكم, نقضه ولایسوغ امضاؤه سواء خفی علی الحاكم به اولا, سواء انفذه الجاهل به ام لا.)۹

هر گاه حكم قاضی, با دلیل قطعی, ناسازگاری داشته باشد, بر خود او و بر دیگر قاضیان واجب است كه رأی را نقض كنند و تأیید آن روا نیست, خواه بر صادر كننده, حكم این مسأله پوشیده مانده باشد, یا خیر و خواه شخص جاهل به حكم, آن را اجرا كرده باشد, یا خیر.

امّا علامه حلّی در چند صفحه بعد, مسأله واجب بودن نقض حكم را در صورت كشف خطا, مطلق ذكر كرده; یعنی روشن نكرده كه كشف خطا, باید به دلیل ناسازگاری با حكم قطعی باشد, یا حكم ظنّی را هم در بر می گیرد؟

همچنین در دیگر كتابهای خود, از جمله در تحریر, ارشاد ۱۰ هم مطلق آورده و دیگر فقیهان از جمله: شیخ طوسی, در دو كتاب مبسوط۱۱, و خلاف, ابن حمزه در الوسیله, محقق در شرایع و كاشانی در مفاتیح.۱۲

ملا احمد نراقی بر این باور است كسانی مانند شیخ طوسی كه حكم را مطلق آورده اند, در واقع مرادشان این است كه قاضی در صدور حكم كوتاهی ورزیده باشد.۱۳

نویسنده:حسین هاشمی

پی نوشتها:

۱. فقه القضاء, سید عبدالكریم موسوی اردبیلی۲۴۴/ ـ ۲۴۵, مكتبهٔ امیرالمؤمنین, قم.

۲. وسائل الشیعه, شیخ محمد حر عاملی, كتاب القضاء و الشهادات, باب۴, از ابواب صفات قاضی, ح۶, مؤسسه آل البیت, قم.

۳. تحریرالوسیله, امام خمینی, ج۳۶۸/۲, مسأله۷, اعتماد.

۴. شرایع الاسلام, محقق حلّی ج۷۵/۴.

۵. فقه القضاء۲۵۴/ ـ ۲۵۵.

۶. تحریرالوسیله, ج۳۶۸/۲, مسأله۷.

۷. براساس بند ۵ از ماده ۲۲, قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ (اشتباه اساسی) از موارد اعاده دادرسی بوده كه گویا, هم معنای (اشتباه بیّن) است.

۸. تحریر الوسیله, ج۳۶۷/۲, مسأله۸.

۹. مفتاح الكرامه, الحسینی العاملی, ج۵۲/۱۰.

۱۰. همان.

۱۱. المبسوط فی فقه الامامیه, شیخ طوسی, ج۱۰۱/۸.

۱۲. مفتاح الكرامه, ج۵۲/۱۰.

۱۳. مستند الشیعه, ملااحمد نراقی, ج۵۲۸/۲.

۱۴. المبسوط فی فقه الامامیه, ج۱۰۱/۸ ـ ۱۰۲.

۱۵. جواهر الكلام, ج۹۶/۴۰.

۱۶. المبسوط فی فقه الامامیه ج۱۰۲/۸.

۱۷. الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه۱۷۳/.

۱۸. مسالك الافهام, شهید ثانی, ج۳۶۰/۲.

۱۹. همان۳۵۹/.

۲۰. جواهر الكلام, شیخ محمد حسن نجفی, ج۹۷/۴۰.

۲۱. مستند الشیعه, ج۳۶۰/۲.

۲۲. كتاب القضاء, محمد حسن آشتیانی۵۵/ ـ ۵۶.

۲۳. تلخیص الخلاف وخلاصهٔ الاختلاف, شیخ مفلح صیمری, ج۳۵۶/۳.

۲۴. المغنی, ابومحمد ابن قدامه المقْدسی, ج۵۶/۹.

۲۵. الانصاف فی معرفهٔ الراجح من الخلاف علاء الدین المرداوی, ج۲۲۳/۱۱ ـ ۲۲۴.

۲۶. همان۲۲۴/.

۲۷. همان.

۲۸. المغنی, ج۵۶/۱۱ ـ ۵۷.

۲۹. الانصاف فی معرفهٔ الراجح من الخلاف, ج۲۲۴/۱۱.

۳۰. حتی شماری در این باره ادعای اجماع كرده اند. ر.ك: جواهر الكلام, ج۹۶/۴۰.

۳۱. فقه القضاء۲۶۷/ ـ ۲۶۸.

۳۲. جواهر الكلام, ج۹۶/۴۰.

۳۳. نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری (نظریه شماره ۷/۵۴۰۰ مورخه ۷۳/۸/۱۴ )

۳۴. شرایع الاسلام, ج۷۰/۴.

۳۵. مسالك الافهام, ج۳۵۵/۲; جواهرالكلام, ج۵۹/۴۰; مفتاح الكرامه, سید محمد جواد حسینی, ج۱۲/۱۰.

۳۶. جواهر الكلام, ج۴۹/۴۰ ـ ۵۰; مستند الشیعه, ج۵۱۷/۲.

۳۷. تحریرالوسیله, ج۳۶۹/۲, مسأله۱۱.

۳۸. مفتاح الكرامه, ج۵۵/۱۰.

۳۹. همان۵۲/.

۴۰. جواهرالكلام, ج۱۰۶/۴۰.

۴۱. المغنی, ج۵۸/۹.

۴۲. الانصاف فی معرفهٔ الراجح من الخلاف, ج۲۲۶/۱۱.

۴۳. تحریرالوسیله, ج۳۶۹/۲, مسأله۱۱.

۴۴. مفتاح الكرامه, ج۵۵/۱۰.

۴۵. المغنی, ج۵۸/۹.

۴۶. الانصاف فی معرفهٔ الراجح من الخلاف, ج۲۵۵/۱۱ ـ ۲۵۶.

۴۷. المغنی, ج۵۸/۹.

۴۸. جواهر الكلام, ج۱۰۶/۴۰.

۴۹. مفتاح الكرامه, ج۵۵/۱۰.

۵۰. تحریرالوسیله, ج۳۶۹/۲, مسأله ۱۰.

۵۱. الدروس الشرعیه۱۷۳/.

۵۲. مسالك الافهام, ج۳۵۹/۲.

۵۳. المبسوط فی فقه الامامیه, ج۱۰۲/۸.

۵۴. جواهر الكلام, ج۱۰۴/۴۰.

۵۵. سلسلهٔ ینابیع الفقهیه, ج۲۰۰/۱۱.

۵۶. جواهر الكلام, ج۱۰۵/۴۰.

۵۷. الانصاف فی معرفهٔ الراجح من الخلاف, ج۲۳۳/۱۱.

۵۸. المغنی, ج۵۸/۹.

۵۹. المبسوط فی فقه الامامیه, ج۱۰۲/۸.

۶۰. المغنی, ج۵۸/۹.

۶۱. الانصاف فی معرفهٔ الراجح من الخلاف, ج۲۲۴/۱۱.

۶۲. مسالك الافهام, ج۳۵۹/۲.

۶۳. همان۳۶۰/.

۶۴. جواهرالكلام, ج۳۹/۴۰.

۶۵. همان۹۴/ ـ ۹۵.

۶۶. كتاب القضاء, محمد حسن آشتیانی۵۹/.

۶۷. همان.

۶۸. تحریرالوسیله, ج۳۶۷/۲, مسأله ۸.

۶۹. الدروس الشرعیه۱۷۳/.

۷۰. مسالك الافهام, ج۳۶۰/۲.

۷۱. شرایع الاسلام, ج۷۶/۴.

۷۲. جواهرالكلام, ج۱۰۳/۴۰.

۷۳. مجمع الفائدهٔ والبرهان, محقق اردبیلی, ج۸۸/۱۲.

۷۴. مستند الشیعه, ج۵۲۹/۲.

۷۵. المبسوط فی فقه الامامیه.

۷۶. سلسلهٔ الینابیع الفقهیه, گردآوری علی اصغر مروارید, ج۲۰۰/۱۱.

۷۷. المبسوط فی فقه الامامیه, ج۱۰۲/۸.

۷۸. جواهرالكلام, ج۱۰۵/۴۰.

۷۹. مسالك الافهام, ج۳۶۰/۲.

۸۰. كتاب القضاء, محمد حسن آشتیانی۵۹/.

۸۱. المبسوط فی فقه الامامیه, ج۱۰۳/۸.

۸۲. كتاب القضاء۵۹/.

۸۳. المبسوط فی فقه الامامیه, ج۵۲۹/۸.

۸۴. مستند الشیعه, ج۵۲۹/۲.

۸۵. جواهرالكلام, ج۱۰۵/۴۰.

۸۶. همان.

۸۷. همان.

۸۸. المبسوط فی فقه الامامیه, ج۱۰۳/۸.

۸۹. مسالك الافهام, ج۳۶۰/۲.

۹۰. مختلف الشیعه, علاّمه حلّی۷۰۴/.

۹۱. المبسوط فی فقه الامامیه, ج۱۰۳/۸.

۹۲. جواهرالكلام, ج۱۰۵/۴۰.

۹۳. مختلف الشیعه۷۰۴/.

۹۴. مسالك الافهام, ج۳۶۰/۲.

۹۵. مجمع الفائده والبرهان, ج۸۹/۱۲.

۹۶. این نسبت درست است; زیرا شماری از اهل سنت, از جمله حنبلیان, بر این باورند كه اگر محكوم علیه, ادعا كرد قاضی علیه او, بر مبنای شهادت دو شاهد فاسق حكم كرده و قاضی این ادعا را انكار كرد, گفته قاضی, بدون ادای سوگند, پذیرفته است. ر.ك: الانصاف فی معرهٔ الراجح من الخلاف, ج۲۳۱/۱۱.

۹۷. مسالك الافهام, ج۳۶۰/۲.

۹۸. جواهر الكلام, ج۱۰۶/۴۰.

منبع:فصلنامه فقه ،‌شماره ۲۸

---