بررسی سیاست خارجی ژاپن در قبال تحریم ایران

ژاپن در رویكرد جدید سیاست خارجی خود برای هماهنگی بیشتر با ساختار بین المللی مورد خواست امریكا و برای وارد شدن به جرگه اعضای شورای امنیت, ایران را نمونه خوبی برای پس دادن آزمون در این مسیر قرار داده است

ژاپن در رویكرد جدید سیاست خارجی خود برای هماهنگی بیشتر با ساختار بین المللی مورد خواست امریكا و برای وارد شدن به جرگه اعضای شورای امنیت، ایران را نمونه خوبی برای پس دادن آزمون در این مسیر قرار داده است.

درسیاست بین المللی نمی توان شرایط و عوامل محیطی یك بازیگر سیاسی را تساوی ارزیابی كرد. زیرا جو بین المللی تحت تاثیر عوامل و انگیزه های گوناگون دستخوش تغییر و دگرگونی می شود و دولت ها به تحول در ایستارها نیازهای داخلی فشارهای بین المللی و تهدیدات خارجی در رفتارهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی و نظامی تجدید نظر می كنند.

بازیگران متعددی در پویایی محیط بین المللی دچار تغییر رویكرد شده اند و تاریخ نمونه های بارزی چون امریكای بعد از جنگ دوم با قبل از آن را معرفی كرده است. ژاپن هم نمونه دیگری است كه تغییر مولفه های رفتاری آن بعد از جنگ دوم دگرگونی خاصی یافته و حداقل در برخورد با سیاست خارجی ایران این موضوع بهتر قابل لمس است.

ژاپن در چند سال اخیرهمزمان با داغ شدن بحث انرژی هسته ای ایران و سیاست های مداخله گرانه امریكا درعراق سیاست های همگامی را با كشورهای غربی اتخاذ كرده است. با این تفاوت كه با روی كار آمدن شینزو آبه این رویكرد رنگ تندتری به خود گرفته است.

آبه نخستین رهبر ژاپنی تولد یافته پس از جنگ دوم جهانی می باشد كه خواهان ایفای نقش بیشتر ژاپن در زمینه امنیت بین المللی است و قصد دارد قانون اساسی ژاپن را كه در سال ۱۹۴۷ از سوی امریكا تحمیل شد بازنویسی كند. این ایفای نقش به طور یقین نمی تواند جدا از بحث عضویت این كشور در شورای امنیت مطرح گردد.

ژاپن برای عضویت در شورای امنیت مجبور است همگام با سیاست های كشورهای عضو و به ویژه امریكا حركت كند و در واقع نقش كشورهای قدرتمند را بازی كند.

اثبات این وفای به عهد در برهه زمان كنونی و تعقیب سیاست های بین المللی جدید كه در واقع زمزمه های پیدایش یك رویكرد نوین می باشد با هدف گرفتن ایران بهتر قابل پیگیری است. در این راه در روزهای اخیر ژاپن تصمیم گرفته است كه دامنه تحریم ها علیه ایران را افزایش دهد و به این منظور ۱۳ سازمان و ۱۵ شخص حقیقی ایرانی را در فهرست خود قرار دهد.

این دومین باری است كه توكیو به طور یكجانبه در سال ۲۰۰۷ تحریم ها علیه ایران را تشدید می كند و در ماه فوریه سال جاری هم از مسدود كردن موجودی های ۱۰ سازمان و ۱۲ شخص حقیقی ایرانی خبر داده بود.

علاوه بر موارد فوق كارشكنی ژاپنی ها در قرارداد توسعه میادین نفتی آزادگان كه در بهمن ماه ۱۳۸۲ بسته شده بود نیز مشهود است. سهم شركت اینپكس به عنوان طرف قرارداد از ۷۵ درصد به ۱۰ درصد كاهش یافت تا صرفا حضوری سمبلیك داشته باشد. اگر چه رویكرد ژاپن نسبت به تحولات ایران ابزاری است اما احتمال اینكه تهران واكنش سفت و سختی را در برابر اینگونه تحركات انجام بدهد بعید به نظر می رسد.

تهران همواره سعی كرده است ضمن حفظ اقتدار از موضع مدارا با اینگونه مسایل برخورد كند تا كشور مربوطه در مسیر سیاست اصولی از تحولات بین المللی قرار بگیرد.

ژاپن جزو آن دسته از كشورهایی است كه از بعد ایدئولوژیك و مناسبات سیاسی و فرهنگی هیچ گونه چالشی با ایران نداشته و اساسا بعد اقتصادی در روابط دو كشور حایز اهمیت می باشد.

با توجه به اینكه سیاست های دولت جدید ژاپن نمایشی محسوب می شود لذا اتخاذ حساسیت های عجولانه دور ازعقلانیت سیاست مقتضی توكیو می باشد.